كمتر كسي انتظار داشت رأي مردم انگليس بر جدايي از اتحاديه اروپا باشد و خيلي‌ها رأي دادن مردم خود‌متشكر انگليس را به آراي سوئيسي‌ها تشبيه مي‌كردند كه: نمايش دموكراسي و نگاه بلندمدت بر اروپا مستولي شده است! اما صبح ديروز كه از خواب برخاستند ورق برگشته بود.
نگاه خودبرتربيني و جلوگيري از موج مهاجرت باعث شد تا همان ارتباط نيم‌بند با اتحاديه اروپا به خصوص در حوزه سياسي نيز از هم بپاشد و ازخودراضي‌ترين مردم جهان ستاره خود را از اتحاديه اروپا بكنند. آنها در پروسه‌اي حداقل دوساله از اتحاديه اروپا جدا خواهند شد؛ اتحاديه‌اي كه شايد آراي مردم انگليس پيش‌لرزه‌هايش باشد و تا فرو ريختن اتحاديه زمان زيادي نمانده باشد.
اما آثار اين تصميم بر اقتصاد ما چه خواهد بود؟
اگر چه اقتصاد ايران با حجم كم تجارت خارجي و محدوديت‌هاي تحريم چندان تحت تأثير تحولات اينچنيني در اقتصاد جهاني قرار نمي‌گيرد و مثلاً ناگهان بورس ايران با اين تصميم افت پيدا نمي‌كند يا مانند چين و روسيه به غير از تضعيف قدرت سياسي اتحاديه اروپا به اين موضوع به عنوان يك فرصت جديد سرمايه‌گذاري و بازاري قابل نفوذ نگاه نمي‌كند، با اين حال تأثيرات محدودي از اين حادثه به ما هم خواهد رسيد.
براي پاسخ به اين سؤال كه تأثيرات آن در كشور ما چيست ناگزيريم حداقل اثرگذاري‌ها را به دو بخش كوتاه‌مدت و طولاني‌مدت تقسيم كنيم.
در كوتاه‌مدت آثار كاهش قيمت نفت و ارزش پوند و تقويت يورو با توجه به ميزان و حجم مراوده با اروپا چندان براي ايران مناسب نبوده، بنابراين كاهش نسبي درآمدهاي نفتي مي‌تواند به عنوان يكي از بزرگ‌ترين آثار منفي تصميم مردم انگليس بر اقتصاد كشور ما باشد؛ تصميمي كه به خصوص طي سال جاري شمسي و به دليل شتاب افزايش حجم مراودات تجاري ما با اتحاديه اروپا اثرات بيشتري نسبت به سال گذشته دارد.
اما در ديگر سو پوند كه بي‌سابقه‌ترين افت 30 ساله خود را داشته و طلا به بالاترين حد دوسال اخير رسيده مي‌تواند نشانه‌اي منفي براي اقتصاد انگليس تلقي شود ولي در عين حال به دليل افت ارزش پوند جذابيت صادرات كالا و خدمات را براي كشورهاي ديگر از سوي انگليسي‌ها بيشتر مي‌كند، بنابراين از اين منظر مي‌توان حدس زد كه ايران براي انگليسي‌ها بعد از جريان رأي جدايي از اتحاديه اروپا جذاب‌تر از گذشته باشد.
همچنين افزايش قيمت طلا و نقدينگي بالاي كشور و تصميم حريصانه اخير سيستم بانكي اين امر را محتمل مي‌كند كه بخشي از نقدينگي را به سوي خود بكشاند.
نكته بعدي اين است كه اگر تصميم مردم انگليس مراودات و ارتباطات انگليس با اتحاديه اروپا و به خصوص با اسكاتند و ايرلند را به هر ميزان تحت تأثير قرار دهد، تأثيرات هيجاني و پرريسك بر اقتصاد بريتانيا جدي خواهد بود و ماه‌ها طول خواهد كشيد تا همه چيز در مورد نوع جديد تجارت بريتانيايي‌ها با همتايان اروپايي و جامعه جهاني كاملاً مشخص شود و شكل تازه‌اي بگيرد و اين موضوع مي‌تواند فرصتي هوشمندانه باشد براي تجار ايراني، البته اگر از تجربه فضاي پسا‌برجامي درس گرفته باشند !
از سوي ديگر بايد توجه داشت كه دلگيري ساير ستاره‌هاي روي پرچم آبي اتحاديه اروپا و كمرنگ شدن نقش حامي سياسي‌شان باعث خواهد شد در كوتاه‌مدت يا تا زمان فروپاشي اتحاديه، نقش آلمان پررنگ‌تر از گذشته در اتحاديه شود، بنابراين تنظيم روابط ايران با آلمان شايد مسير اقتصادي ايران را در ارتباط با اروپا تعيين خواهد كرد، هر چند اعضاي اتحاديه با اين لرزه اوليه در اتحاديه اقتصادهاي هيجاني نگران‌كننده‌تري خواهند داشت و شوك خروج انگليس از اتحاديه ممكن است اعتماد به نفس گذشته را كم كرده و بنابراين بازارهاي جديد و مراودات جديد به خصوص در آسياي شرقي براي آنها جذاب‌تر شود.
در اين ميان ممكن است كه اقتصاد ايران نه تنها از كاهش قدرت سياسي اتحاديه اروپا در جهت كاهش فشارهاي غيرمنطقي بهره ببرد بلكه اقتصاد ايران با توجه به رصد چند ماهه اخير كشورهاي اروپايي جذاب‌تر و درخشان‌تر ديده خواهد شد.
همچنين اين اتفاق باعث خواهد شد پيش‌بيني‌هاي رشد اقتصادي اروپا و حتي جهان كاهش يافته و ميزان بدهي كشورهاي عضو يورو افزايش يابد. در چنين تصوير و چشم‌اندازي براي كشور ما، مي‌توان در درازمدت توسعه روابط تجاري را محتمل‌تر از قبل از انتخابات مردم انگليس دانست.