فرامرز توفيقي، يك فعال صنفي كارگري در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اينكه حقوق‌هاي نجومي دريافتي توسط برخي مديران از جمله مديرعامل بانك رفاه كارگران، اظهار داشت: گام اول فساد زماني برداشته مي‌شود كه بر خلاف نص صريح قانون در ثبت شركت‌ها افراد حقيقي و حقوقي با توجه به نزديكي به قدرت و دولت‌ها به عنوان عضو هيئت مديره فعاليت مي‌كنند.
وي افزود: در گام بعدي نبود شفافيت آماري و نداشتن امكان رصد پول است، در حالي كه در اكثر كشورهاي پيشرفته با بررسي حساب‌هاي بانكي مانع از دريافت‌هاي كلان خارج از عرف مي‌شوند، بنابراين رصد پول نه تنها عين صيانت از آزادي است بلكه در راستاي قانون بايد با اينچنين پرداختي‌ها مقابله شود.
توفيقي با بيان اينكه دولتمردان تحت عنوان حفظ آزادي همراه با ملت صحبت از عدم اجراي رصد پول مي‌كنند، با طرح سؤالي خاطر نشان كرد: بنا به آمار اعلامي، قدرت پسانداز جامعه حقوق‌بگير كه سالانه 300 هزار تومان تنزل پيدا كرده است كه زنگ خطري براي مواقع بحراني است. بنابراين با اين صف پسانداز اكثر مردم كه قشر حقوق‌بگير هستند هيچ منع يا ترسي براي رصد حساب‌هايشان ندارند.
اين كارشناس بازار كار با بررسي زواياي مختلف پرداخت‌هاي نجومي به عده‌‌اي كم از صاحبان قدرت در نظام اداري كشور تصريح كرد: رصد حساب و نگراني از اين موضوع متعلق به قشر قليلي است كه به دنبال رانت و سوء‌استفاده هستند.
اين فعال صنفي كارگري همچنين از حقوق‌هاي كلان عرف شده در سازمان‌ها و ادارات بالادستي انتقاد كرد و گفت:اين موضوع به يك عرف تبديل شده و بسيار مهم‌تر از فيش‌هاي پاداشي است كه برخي از مديران دريافت مي‌كنند.
وي با اشاره به اينكه رؤسا، مديران و وزراي دولتي كه دريافتي‌هاي گوناگون و نجومي دارند، به يقين دغدغه كارگري را درك نمي‌كنند، گفت: مديري كه به بهانه‌هاي مختلف دريافتي‌هاي كلان دارد، نمي‌تواند براي ترميم دستمزد كارگران كاري كند بلكه آنها را به شكل رقيبي مي‌بيند كه گوشه‌اي از منافع آنها را به خطر مي‌اندازد و همواره به دنبال سركوب دستمزد هستند.
وي افزود: برج‌نشينان هرگز از رنج كارگران و كوخ‌نشينان درك درستي ندارند و اين موضوع نقطه عطف عدول از آرمان‌هاي انقلاب است. توفيقي با اشاره به اينكه مطالبات كارگري به دليل نداشتن بدنه تشكيلاتي قوي از سوي آنان به درستي پاسخ داده نمي‌شود، گفت: علاوه بر اين شاهد بداخلاقي‌هايي در بانك متعلق به كارگران هستيم كه در همين ديروز و در دولت قبل از عنوان كلمه كارگر در تابلوي شعبات خود استفاده نمي‌كرد و بعدها با خطي ريز عنوان كارگر را اضافه كرد.
وي درباره اينكه استفاده سياسي از مباحث عدالت‌خواهانه منجر به بر هم خوردن نظم اخلاقي مي‌شود، گفت: اين موضوع فارغ از رنگ دولت‌ها بايد بررسي شود، چراكه دولت‌ها موظف به اجراي مصوبات قبلي يا برطرف كردن ايرادات دولت قبل هستند و نبايد اين موارد را جداي از هم ديد يا با تبرئه كردن خود دولت ديگري را مقصر جلوه داد.
اين كارشناس بازار كار افزود: يكي ديگر از معضلات كشور موضوع پزشكان در جامعه است چراكه پزشكان عادت كردند تا در ساعات صبح تا ظهر در كلينيك ويژه يا مطب خود باشند و اوقات عمل جراحي را به عصرها و روزهاي تعطيل موكول كنند تا مشمول دريافتي‌هاي فوق‌العاده شوند. وي گفت:در اين موضوع نيز با عدم كنترل و اصلاح قانون راه دريافت‌هاي نجومي را برايشان فراهم مي‌كنيم كه نوعي بي‌عدالتي است.
توفيقي در رابطه با حق مسكن 20 هزار توماني كارگران تأكيد كرد: بحث حق مسكن خارج از عدد و رقم آن را مي‌توان اينگونه بررسي كرد كه هر آدم عاقلي مي‌داند كه 20 هزار تومان هيچ دردي از عقب‌افتادگي 88 درصدي سبد معيشت در زندگي دوا نمي‌كند.
وي افزود: بحث آزاردهنده اين جريان عدم صداقت دولت با كارگران بود چراكه وزير كار قول شرف براي تصويب حق مسكن داده بود؛ بنابراين در زمان تصويب، معيار اوضاع آينده اقتصاد مطرح نبود اما اكنون وزير كار اعلام مي‌كند كه بايد با توجه به وضعيت آينده حق مسكن را تصويب كنيم.
اين فعال صنفي كارگري با بيان اينكه عدم تصويب حق مسكن كارگران بدگماني به وعده‌هاي دولت را به ارمغان آورده است، گفت: اين موضوع در آينده بيشتر در روابط بين كارگران و دولت خود را نشان خواهد داد.
وي با اشاره به شعري از مثنوي مولانا گفت: اخلاق و رفتار حاكمان جامعه بين مردم عادي رواج پيدا مي‌كند همانطور كه تأثيرات جوي روي زمين تأثير مي‌گذارد؛ بنابراين اگر ما به عنوان دولتمرد در مقابل هرگونه ناهنجاري اخلاقي و اجتماعي سكوت كنيم، در پيامدهاي آينده بداخلاقي‌ها در جامعه اولين مقصر خودمان هستيم.