1- «مدیرانی که به اسم اصلاح‌طلبی و اعتدال حقوق‌های نجومی گرفته‌اند، گانگستر هستند» این تحلیل روزنامه اصلاح‌طلب آرمان است. از آن طرف علیرضا محجوب عضو فراکسیون امید می‌گوید «هر چند در مقام حرف قبیله‌گرایی رانفی کرده‌ایم اما دولت درعمل دچار رودربایستی با رفقاست. هیچ چیز نمی‌تواند حقوق‌های چند ده میلیونی را توجیه کند». وقتی مظنه رفتاری دولت از نگاه حامیان آن «رودربایستی با رفقا» باشد، دیگر چه حرفی باقی می‌ماند جز اینکه رئیس جمهور و معاون اول وی که دستورهای تند و تیزی درباره عزل متخلفان و بازگرداندن اموال به بیت‌المال داده‌اند، در عمل این تحلیل و تلقی را نقض کنند. آنها می‌توانند -و باید- از دوستی و رفاقت با متخلفانی نظیر رئیس صندوق توسعه ملی عبور کنند و ثابت کنند که از عهده گانگسترهای مدعی همراهی با دولت برمی‌آیند؛ جماعتی که آشکارا می‌گویند دولت رحم اجاره‌ای ماست و اگر از عهده نگهداری جنین ما برآید، دوباره اجاره‌اش می‌کنیم!
2- ماجرای حقوق و پاداش‌های نجومی که از 50-60 میلیون آغاز و به 234 میلیون و 500 میلیون و 1400 میلیارد تومان ادامه یافت، نوک کوه یخ فساد مدیران اشرافی است وگرنه عمق آن را می‌توان در برخی قراردادهای کلان، تسهیلات ده‌ها میلیاردی، امتیازات و انحصارات ناشی از آمیختگی مسئولیت دولتی با شرکت‌های خصوصی بیرون از دولت و... دید. کلمات در عین حال در این میان در حال تحریفند به عنوان مثال عقبه رسانه‌ای همین گانگسترها جای ارتشا و اختلاس و «کارچاق‌کنی» را با «کارآفرینی» عوض می‌کنند و صراحتاً می‌نویسند مدیران مذکور به همراه کسانی چون شهرام جزایری و مه‌آفرید خسروی، کارآفرینان شایسته و نابغه‌ای در حد «استیو جابز» (مخترع، بنیانگذار و مدیر ارشد اجرایی شرکت رایانه‌ای apple) هستند که باید تیمار شوند و حقوق‌های هنگفت بگیرند! بی‌آن که هرگز توضیح دهند فلان مدیران بیمه یا بانک یا صندوق توسعه ملی کدام نوآوری و گره‌گشایی اقتصادی را داشته‌اند؟! نه تنها گرهی نگشوده‌اند که تبدیل به رنج اصلی اقتصاد کشور شده‌اند. مدیرانی که حقوق و پاداش‌های 60 یا 80 یا 800 میلیون تومانی در بانک و بیمه و صندوق توسعه ملی و... گرفته‌اند، معلوم است که بدهی‌های وصول نشده 80 هزار میلیارد تومانی (مطالبه نشده)، نقدینگی 1017 هزار میلیارد تومانی، رکود سنگین اقتصادی، معطلی 60 درصد ظرفیت تولید در کشور و گسترش بیکاری و تشدید سوداگری ضد تولید را به میراث بگذارند.
3- گروه خونی مدیریت اشرافی اصالتاً با اقتصاد مقاومتی و پاک و رقابتی و درون‌زا نمی‌خواند. آب چنین مدیریتی ذاتاً با جمهوری اسلامی و ارزشهای انقلاب- عدالت‌خواهی، خدمت به محرومان و پابرهنگان و مبارزه با کاخ نشینی- در یک جوی نمی‌رود. و از همین جاست که پروژه ضد امنیتی آمریکایی- انگلیسی «حاکمیت دوگانه»، توجیه اقتصادی! هم پیدا می‌کند. بلکه از همین رویکرد اقتصادی و اشرافی مهلک است که منطق دوقطبی کردن حاکمیت سربرمی‌آورد.
مگر درد واقعی اصحاب جمل (با سرکردگی طلحه و زبیر و همراهی ولید و مروان بن حکم) جز اشرافیگری و امتیازطلبی و ویژه‌خواری بود و مگر همان‌ها، جز به بهانه خون‌خواهی خلیفه مقتول- که خودقاتلش بودند- مقابل امیر مؤمنان علیه‌السلام جبهه آراستند؟! اگر امیر مؤمنان می‌فرمود «انا یعسوب المؤمنین و المال یعسوب الفجار. من امیر مؤمنانم و مال و منال و ثروت، فرمان‌دهنده فاجران است»، امروز هم همان منطق حاکم است و مجرمان و مفسدان می‌کوشند حاکمیت دوگانه را بازسازی کنند. به همین دلیل نیز برخی از همین مجرمان مدعی شدند ماجرای فیش‌های حقوقی برای زمین زدن دولت آقای روحانی است. چه کسی دنبال زمین زدن دولت است، آنها که در مشغولیت چند ساله عوام و خواص به مذاکرات و برجام، به بیت‌المال دستبرد زدند یا آنها که گریبان دزدها را گرفته‌اند؟!
4- لوح فشرده تحریف‌گری و نقیض‌گویی و بی‌صداقتی مدعیان اصلاح‌طلبی، به «کارآفرین» ساختن از «کارچاق‌کن»ها و مدیران دست‌کج محدود نمی‌شود. اگر تا دیروز تصور می‌کردیم کسی مانند رئیس دولت اصلاحات مصداق تقلب سیاسی است، حالا تقلب اقتصادی او آشکار می‌شود. او به بهانه سالروز شهادت امیر مؤمنان نوشته «اینک که از عدالت و انسان‌خواهی امام علی(ع) سخن به میان آمد جا دارد به پدیده زشتی که این روزها چهره نموده اشارتی داشته باشیم یعنی اعلام خبر دریافت‌های پاره‌ای از مدیران در جمهوری اسلامی... من خود گواه رنج و ناراحتی رئیس جمهور محترم بوده‌ام و دستور پیگیری نیز داده‌اند ولی جا دارد که از این پیش آمد همگی بخصوص مسئولان بالای نظام از پیشگاه ملت پوزش خواهی کنند»! حالا که صحبت تخلف برخی مدیران دولتی است، همان‌ها «مدیران جمهوری اسلامی» لقب می‌گیرند و آنگاه از مسئولان بالای نظام خواسته می‌شود عذرخواهی کنند! تقلب از این بالاتر؟! چرا او نمی‌گوید یکی از همین متهمان، وزیر کار و اقتصاد وی در دولت اصلاحات و عضو مرکزیت حزب دولت ساخته مشارکت است؟ آیا حقوق 57 میلیونی و تسهیلات چند صد میلیونی و «حق اوقات فراغت فرزندان» این مدیر جای اعتراض ندارد؟ و آیا فرزند همین مدیر با حمایت خاتمی در فهرست کذایی امید جای نگرفت و صفحات انواع نشریات اصلاح‌طلب در 2 ماهه منتهی به انتخابات مجلس، پر از رپرتاژ آگهی برای فرزند همین مدیر نبود؟ مجلس جای گذران اوقات فراغت فرزندان مدیران اشرافی است؟
5- خاتمی به شهادت آقای روحانی، در قبال فساد بی‌سابقه و رکوردگونه قرارداد کرسنت کوتاهی کرده است. جریمه و خسارت و فساد نهفته در این قرارداد 25 ساله گازی- با قیمت 14 برابر زیر قیمت جهانی- از 14/5 تا 50 میلیارد دلار برآورد شده است.
این قرارداد مفسده‌انگیز با وجود هشدار و اعتراض سال 81 آقای روحانی (از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی) تداوم پیدا کرد و تبدیل به دردسر برای کشور شد. روحانی آذر ماه سال 81 با ارسال نامه‌ای خطاب به خاتمی، نسبت به عملکرد وزیر نفت کابینه اصلاحات اعتراض کرده، انعقاد قرارداد «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون، از طریق «واسطه» و دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران دانسته بود. او تأکید می‌کند «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیرمعتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم بانادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود... قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیر مطلوب است».
خاتمی چه عذر تقصیری درباره این فساد حداقل 14/5 میلیارد دلاری یا قرارداد شرکت استات اویل و... که حتی بارها صدای نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم را درآورد، دارد؟ او در ماجرای واگذاری 8 میلیارد دلار قرارداد رانتی به شرکت پتروپارس (بهزاد نبوی) بدون برگزاری مناقصه که با سفارش شورای اقتصاد صورت گرفت، چه توضیحی می‌دهد؟ به قول معروف، مرده می‌خواهد بلند شود و مرده‌شور را بشوید. آیا عجیب نیست که رمضان‌زاده سخنگوی دولت اصلاحات ناگهان آفتابی می‌شود و با کنایه می‌گوید «مشکل عمده روحانی، نداشتن سابقه اجرایی است»!؟
6- آقای جهانگیری درست می‌گوید که «انتظار افکار عمومی از دولت، عزل متخلفان دریافت‌های نامتعارف است». این البته کف ماجراست و گرنه چنین مدیران سرباری را که خیانت در امانت کرده و با آبروی دولت و نظام بازی کرده‌اند باید مجازات کرد. در غیر این صورت هر مدیر دیگری می‌تواند چند سال لفت و لیس و غارتگری کند با این تضمین که نهایتاً برکنار می‌شود!
اما باید دید انتظار مردم از دولت در این پرونده اجرایی می‌شود یا مدیران مذکور با انواع ادبیات و گروکشی‌ها، در مقابل دولت گردن‌کلفتی می‌کنند. وقتی فلان مدیر بیمه می‌گوید برکنار نشده بلکه صرفاً به خاطر اختلاف نظر با وزیر اقتصاد استعفا داده و یا مدیر صندوق توسعه ملی به عنوان رفیق همراه کوهنوردی‌های آقای معاون اول به خود جرأت می‌دهد همچنان به ریاست خود ادامه دهد، عملاً یک کارزار سخت علیه اعتبار دولت شکل می‌گیرد؛ دولت اگر نتواند کمپین مدیریت اشرافی ویژه‌خوار و حامیان رسانه‌ای آنها را درهم بشکند، به خود در این دوئل شلیک کرده است.
تشکر وزیر محترم اطلاعات از رسانه‌ها به خاطر روشنگری درباره دریافتی‌های نجومی هنگامی در کام رسانه‌ها و مردم شیرین می‌شود که دولتمردان محترم بتوانند بر رودربایستی یا گروکشی و گردن‌کلفتی‌های مدیران اشرافی غلبه کنند و ثابت نمایند دولت در اجاره و وام‌دار هیچ کس جز مردم نیست. مقدمه کار این است که دولت هر منتقد روشنگری را رقیب سیاسی و انتخاباتی، و هر مدعی همراهی را دوست نپندارد. این دردآور است که برخی دولتمردان از ماجرا ناراحت باشند نه به این خاطر که برخی مدیران دولتی به بیت‌المال دستبرد زده‌اند بلکه به این خاطر که ماجرا فاش شده و می‌تواند در رأی مردم در انتخابات بعدی اثر بگذارد! یعنی اگر انتخابات نبود، غمی هم نبود؟!
7- کار مدیریت اشرافی ظاهرالصلاح، حفظ پوسته و تراشیدن از عمق «اعتماد عمومی و استحکام نظام» است. آنها بدتر از موریانه عمل می‌کنند؛ ریشه اعتقادات و باورهای مردم را می‌خورند، بستر پرورش اجتماعی انواع جرم‌ها را فراهم می‌سازند و نا امیدی و یأس را تزریق می‌کنند. ریشه واقعی تحریم‌های فلج کننده نه در خارج کشور بلکه در همین -سوء- مدیریت اشرافی است. تحریم اصلی همین بی‌کفایتی‌ها و ترجیح منفعت شخصی و مشی «سرباری» است.
چرا برخی وزرا از این جماعت مطالبه و مؤاخذه نکرده‌اند که برای رونق اقتصادی چه می‌کنید و چرا مشغول مهندسی معکوس اقتصادی هستید؟ مشی این طیف همان است که شاعر می‌گوید «آسیا بود ولی راه عمل را گم کرد - آرد را چرخ زد و چرخ زد و گندم کرد».
مشکل از دستاورد «تقریباً هیچ» برجام نیست، بلکه هدر رفت منابع انبوه موجود در داخل است که نه تنها برای رونق تولید کانالیزه نشد بلکه عمدتاً به سمت سوداگری زمین و سکه و ارز و هر چیز دیگری که قابل احتکار و بلوکه و گران کردن باشد، رفت. آیا 1017 هزار میلیارد تومان نقدینگی رقم کمی است برای تزریق خون به رگ‌های تولید و اقتصاد، اگر همتی باشد؟! اگر همین منابع از جمله به سمت مسکن مهر هدایت می‌شد، آیا فرصت کوچکی برای گرداندن چرخ صدها شاخه تولید و صنعت و ایجاد اشتغال بود؟! این اتفاق نیفتاد چون هر مدیر اشرافی بی‌کفایت به خود اجازه داد 50، 80، 230، 500 یا 1400 برابر یک شهروند معمولی حقوق بگیرد و سر جمع، حقوق و منافع میلیون‌ها نفر پایمال شود. مجلس و قوه قضائیه در کنار دولت، مسئولیت رسیدگی به این ماجرا را تا پایان آن دارند و نباید اجازه دهند به تعبیر رهبرانقلاب موضوع حقوق‌های نجومی به عنوان هجوم به ارزش‌ها مشمول مرور زمان شود.
با حمایت قاطعی که رهبر معظم انقلاب از روشنگری رسانه ها در این زمینه داشته‌اند، بدفهمی است تصور شود پیگیری موضوع موجب ناراحتی و آزردگی مردم می‌شود. اتفاقاً مردم منتظرند قاطعیت دستگاه‌ها را ببینند؛ دولت هم می‌تواند بدین‌ترتیب از خود رفع اتهام و اعاده حیثیت کند.