به گزارش مشرق، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خرداد ماه سال جاری در قالب چندین جلسه کاری، سرانجام پکیج جامع تعرفه‌ای در حوزه ثابت و سیار را به تصویب رساند و جهت تأیید نهایی روانه دولت کرد.
این کمیسیون تعرفه درون استانی تلفن ثابت را از 30 ریال به 45 ریال رساند و مبلغی به عنوان حداقل کارکرد شامل 200 دقیقه برای مناطق روستائی و 330 دقیقه برای شهرها تعیین کرد.
تعرفه اتصال تلفن ثابت هم از 50 به 200 هزار تومان افزایش یافت.
با بازنگری‌های صورت گرفته در زنجیره خدمات اینترنت ثابت از طریق فناوری ADSL هم، نوید کاهش 20 درصدی هزینه اینترنت برای کاربر نهائی داده شد.
سقف تعرفه دیتای موبایل نیز برخلاف تمامی پیش‌بینی و گمانه‌زنی‌ها، به ازای هر کیلو بایت استفاده از نیم ریال به 0.4 ریال کاهش یافت.
پیش از خروجی مربوط به پکیج تعرفه‌های ارتباطی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شنیده می‌شد که تعیین کف قیمت برای بسته‌های اینترنت موبایل هم جزو دستور کار است اما نهایتا چنین اتفاقی نیفتاد.
سیر درآمدی اپراتورهای موبایل از محل مکالمه و پیامک (خدمات پایه) روز به روز در حال کاهش است و با رشد ضریب نفوذ استفاده از گجت‌های هوشمند، مصرف دیتا در شبکه اپراتورهای موبایل رشد چشم‌گیری کرده است.
حال در این شرایط که انتظار می‌رود اپراتورهای موبایل جهت جبران کاهش درآمدهای ناشی از مکالمه و پیامک به سمت افزایش نرخ در حوزه دیتا بروند اما شاهد رویه‌ای معکوس هستیم؛ به گونه‌ای که اپراتورها نرخ‌های دیتا را جهت رقابت بیشتر به پایین‌ترین رقم رسانده‌اند.
همین موضوع باعث شده تا اپراتورهای کوچک‌تر موبایل و کسب‌وکار ADSL تحت فشار قرار گیرند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم پیش از این عنوان کرده بود که وظیفه ما حفاظت از سرمایه گذاری‌های انجام شده در کشور است و از این جهت باید شرایطی را ایجاد کنیم تا بیزینس اینترنت ثابت (ADSL) تحت‌الشعاع دامپینگ دیتای موبایل قرار نگیرد.
پایین بودن نرخ دیتای موبایل باعث شده تا اکثر مردم، اینترنت تلفن همراه را به ADSL ترجیح دهند.
اما کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به جای دخالت در طرح‌های تشویقی اپراتورها و تعیین نرخ کف برای دیتای موبایل، قیمت اینترنت ثابت (ADSL) را کاهش داد تا با این کار شرایط رقابت را در این حوزه تضمین کند.
از طرفی نرخ سقف دیتای موبایل را هم کاهش داد تا اپراتورهای موبایل از محل مصرف اینترنت آزاد با کاهش درآمد مواجه شده و سعی بر جبران آن با افزایش نرخ بسته‌ها کنند.
این اقدام هوشمندانه کمیسیون تنظیم مقررات علاوه بر اینکه مانع اعتراض مردمی نسبت به افزایش یکباره قیمت اینترنت موبایل شد، می‌تواند در بلند مدت همان شرایطی که مدنظر او برای حوزه رقابتی بوده را به ارمغان آورد.
به طور کلی در حالیکه یکی از اپراتورهای موبایل به شدت دنبال تصویب نرخ کف دیتای تلفن همراه بود تا به این واسطه قیمت بسته‌های اینترنت گران شود و فشار ناشی از دامپینگ اپراتورهای بزرگتر شکسته شود، اما این کار به شکلی دیگر اتفاق افتاد.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به جای اینکه به شکل مستقیم کف قیمت اینترنت موبایل را تعیین و به این واسطه بسته‌های تشویقی اپراتورها را گران کند، نرخ سقف اینترنت آزاد را پایین آورده تا سقف درآمدی اپراتورها هم کم شده و خودشان راغب به افزایش قیمت بسته‌ها شوند.
با این حال پیگیری‌های ما حاکی از این است که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دستور کاری در حوزه تعیین کف قیمت اینترنت موبایل ندارد و عملا نرخ‌ها در این حوزه تثبیت شده است.
این کمیسیون تعرفه درون استانی تلفن ثابت را از 30 ریال به 45 ریال رساند و مبلغی به عنوان حداقل کارکرد شامل 200 دقیقه برای مناطق روستائی و 330 دقیقه برای شهرها تعیین کرد.
تعرفه اتصال تلفن ثابت هم از 50 به 200 هزار تومان افزایش یافت.
با بازنگری‌های صورت گرفته در زنجیره خدمات اینترنت ثابت از طریق فناوری ADSL هم، نوید کاهش 20 درصدی هزینه اینترنت برای کاربر نهائی داده شد.
سقف تعرفه دیتای موبایل نیز برخلاف تمامی پیش‌بینی و گمانه‌زنی‌ها، به ازای هر کیلو بایت استفاده از نیم ریال به 0.4 ریال کاهش یافت.
پیش از خروجی مربوط به پکیج تعرفه‌های ارتباطی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شنیده می‌شد که تعیین کف قیمت برای بسته‌های اینترنت موبایل هم جزو دستور کار است اما نهایتا چنین اتفاقی نیفتاد.
سیر درآمدی اپراتورهای موبایل از محل مکالمه و پیامک (خدمات پایه) روز به روز در حال کاهش است و با رشد ضریب نفوذ استفاده از گجت‌های هوشمند، مصرف دیتا در شبکه اپراتورهای موبایل رشد چشم‌گیری کرده است.
حال در این شرایط که انتظار می‌رود اپراتورهای موبایل جهت جبران کاهش درآمدهای ناشی از مکالمه و پیامک به سمت افزایش نرخ در حوزه دیتا بروند اما شاهد رویه‌ای معکوس هستیم؛ به گونه‌ای که اپراتورها نرخ‌های دیتا را جهت رقابت بیشتر به پایین‌ترین رقم رسانده‌اند.
همین موضوع باعث شده تا اپراتورهای کوچک‌تر موبایل و کسب‌وکار ADSL تحت فشار قرار گیرند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم پیش از این عنوان کرده بود که وظیفه ما حفاظت از سرمایه گذاری‌های انجام شده در کشور است و از این جهت باید شرایطی را ایجاد کنیم تا بیزینس اینترنت ثابت (ADSL) تحت‌الشعاع دامپینگ دیتای موبایل قرار نگیرد.
پایین بودن نرخ دیتای موبایل باعث شده تا اکثر مردم، اینترنت تلفن همراه را به ADSL ترجیح دهند.
اما کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به جای دخالت در طرح‌های تشویقی اپراتورها و تعیین نرخ کف برای دیتای موبایل، قیمت اینترنت ثابت (ADSL) را کاهش داد تا با این کار شرایط رقابت را در این حوزه تضمین کند.
از طرفی نرخ سقف دیتای موبایل را هم کاهش داد تا اپراتورهای موبایل از محل مصرف اینترنت آزاد با کاهش درآمد مواجه شده و سعی بر جبران آن با افزایش نرخ بسته‌ها کنند.
این اقدام هوشمندانه کمیسیون تنظیم مقررات علاوه بر اینکه مانع اعتراض مردمی نسبت به افزایش یکباره قیمت اینترنت موبایل شد، می‌تواند در بلند مدت همان شرایطی که مدنظر او برای حوزه رقابتی بوده را به ارمغان آورد.
به طور کلی در حالیکه یکی از اپراتورهای موبایل به شدت دنبال تصویب نرخ کف دیتای تلفن همراه بود تا به این واسطه قیمت بسته‌های اینترنت گران شود و فشار ناشی از دامپینگ اپراتورهای بزرگتر شکسته شود، اما این کار به شکلی دیگر اتفاق افتاد.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به جای اینکه به شکل مستقیم کف قیمت اینترنت موبایل را تعیین و به این واسطه بسته‌های تشویقی اپراتورها را گران کند، نرخ سقف اینترنت آزاد را پایین آورده تا سقف درآمدی اپراتورها هم کم شده و خودشان راغب به افزایش قیمت بسته‌ها شوند.
با این حال پیگیری‌های ما حاکی از این است که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دستور کاری در حوزه تعیین کف قیمت اینترنت موبایل ندارد و عملا نرخ‌ها در این حوزه تثبیت شده است.