به گزارش مشرق، پارلمان اروپا پیش‌نویس قطعنامه‌ای را پیشنهاد داده که ذیل آن از انگلستان خواسته شده تا فورا روند اجرای ماده 50 از پیمان لیسبون را برای ترک اتحادیه اروپا آغاز کند.
همه‌پرسی جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا روز پنج‌شنبه گذشته برگزار شد و در پایان مشخص شد که 52% رأی دهندگان به خروج انگلستان از اتحادیه اروپا رأی داده‌اند. بسیاری از کارشناسان این رأی تاریخی را آغازی بر یک دومینو دانسته‌اند که می‌تواند حیات اتحادیه اروپا و حتی بریتانیای متحد را به چالش بکشد.
کامرون ظرف سه ماه آینده از سمت خود کناره‌گیری می‌کند و تصمیم‌گیری درباره زمان به جریان انداختن ماده 50 از توافق اساسی اتحادیه اروپا موسوم به معاهده لیسبون را برعهده جانشین خود می‌گذارد. این معاهده می‌گوید که کشور عضو اتحادیه اروپا بعد از اعلام تمایل خود به ترک این اتحادیه، دو سال زمان دارد تا در خصوص شروط خروج خود وارد مذاکره شود.
به جریان افتادن ماده 50، دیگر راهی برای بازگشت بریتانیا به اتحادیه اروپا باقی نمی‌گذارد مگر آنکه تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با چنین درخواستی موافقت کنند.
معاهده لیسبون در سال 2009 از سوی همه اعضای اتحادیه به امضا رسید که موسسات جدید و روش‌های کاری موثرتری را برای اعضای این اتحادیه معرفی می‌کند.
در این معاهده ماده‌ای وجود دارد که به خروج یکی از اعضا می‌پردازد. ماده 50 این معاهده روند خروج یکی از اعضای اتحادیه را شرح می‌دهد که بر اساس آن اگر نتیجه همه‌پرسی جدایی یک عضو از اتحادیه اروپا رای به خروج باشد باید 27 عضو دیگر مذاکراتی را برگزار کنند و در این زمینه به گفت‌وگو بپردازند. پیش از این مذاکرات هم شورای اروپا بدون حضور عضوی که خواستار خروج است، دستورالعمل کار را ابلاغ می‌کند.
برای موافقت با خروج یک کشور، 27 کشور عضو باید به اجماع برسند که تمامی کشورهای عضو غیر از کشوری که خواستار خروج است باید به این جدایی رای دهند همچنین توافق خروج نیز نیازمند رضایت پارلمان اروپا است. درصورت اجماع اعضا و موافقت با خروج یک عضو، روابط این عضو با اتحادیه از همه جنبه‌ها تحت تاثیر خواهد بود اما در ماده 50 مشخص نشده که توافق خروج تا چه میزان باید حدود روابط آتی اتحادیه اروپا و عضو خارج‌شده را تعیین نماید. هر بخشی از روابط جزئی باید در توافقی مجزا مشخص شده و هم‌راستا با توافق خروج که از فرایندهای دقیق تنظیم‌شده در معاهدات اتحادیه اروپا استفاده می‌کند، مورد مذاکره قرار گیرد.
همه‌پرسی جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا روز پنج‌شنبه گذشته برگزار شد و در پایان مشخص شد که 52% رأی دهندگان به خروج انگلستان از اتحادیه اروپا رأی داده‌اند. بسیاری از کارشناسان این رأی تاریخی را آغازی بر یک دومینو دانسته‌اند که می‌تواند حیات اتحادیه اروپا و حتی بریتانیای متحد را به چالش بکشد.
کامرون ظرف سه ماه آینده از سمت خود کناره‌گیری می‌کند و تصمیم‌گیری درباره زمان به جریان انداختن ماده 50 از توافق اساسی اتحادیه اروپا موسوم به معاهده لیسبون را برعهده جانشین خود می‌گذارد. این معاهده می‌گوید که کشور عضو اتحادیه اروپا بعد از اعلام تمایل خود به ترک این اتحادیه، دو سال زمان دارد تا در خصوص شروط خروج خود وارد مذاکره شود.
به جریان افتادن ماده 50، دیگر راهی برای بازگشت بریتانیا به اتحادیه اروپا باقی نمی‌گذارد مگر آنکه تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با چنین درخواستی موافقت کنند.
معاهده لیسبون در سال 2009 از سوی همه اعضای اتحادیه به امضا رسید که موسسات جدید و روش‌های کاری موثرتری را برای اعضای این اتحادیه معرفی می‌کند.
در این معاهده ماده‌ای وجود دارد که به خروج یکی از اعضا می‌پردازد. ماده 50 این معاهده روند خروج یکی از اعضای اتحادیه را شرح می‌دهد که بر اساس آن اگر نتیجه همه‌پرسی جدایی یک عضو از اتحادیه اروپا رای به خروج باشد باید 27 عضو دیگر مذاکراتی را برگزار کنند و در این زمینه به گفت‌وگو بپردازند. پیش از این مذاکرات هم شورای اروپا بدون حضور عضوی که خواستار خروج است، دستورالعمل کار را ابلاغ می‌کند.
برای موافقت با خروج یک کشور، 27 کشور عضو باید به اجماع برسند که تمامی کشورهای عضو غیر از کشوری که خواستار خروج است باید به این جدایی رای دهند همچنین توافق خروج نیز نیازمند رضایت پارلمان اروپا است. درصورت اجماع اعضا و موافقت با خروج یک عضو، روابط این عضو با اتحادیه از همه جنبه‌ها تحت تاثیر خواهد بود اما در ماده 50 مشخص نشده که توافق خروج تا چه میزان باید حدود روابط آتی اتحادیه اروپا و عضو خارج‌شده را تعیین نماید. هر بخشی از روابط جزئی باید در توافقی مجزا مشخص شده و هم‌راستا با توافق خروج که از فرایندهای دقیق تنظیم‌شده در معاهدات اتحادیه اروپا استفاده می‌کند، مورد مذاکره قرار گیرد.