به گزارش مشرق، فلسطین به‌عنوان یک دولت قدیمی در منطقه خاورمیانه، هر چند رنجور از اشغال است اما همچنان اقتصاد و نهادهای اقتصادی خود را دارد.
کل تولید ناخالص داخلی کشور فلسطین شامل کرانه باختری رود اردن و نوار غزه، هشت میلیارد دلار است. از این حیث، فلسطین در جایگاه 157 جهان قرار دارد.
رشد اقتصادی این کشور نیز حدودا 6 درصد است که برای یک کشور جنگزده مناسب به نظر می‌رسد. البته حجم بالایی از این تولید ناخالص و رشد مربوط به سرزمین‌های غربی فلسطین است و نوار غزه کمتر نقشی در این اعداد و ارقام دارد.
اقتصاد نوار غزه
بازده اقتصادی نوار غزه در طول سال‌های بین ۱۹۹۲ و ۱۹۹۶ به یک سوم کاهش یافت. این سقوط به بسته شدن مرزهای نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی و اعمال کنترل گسترده بر مرزها در پاسخ به تروریسم در فلسطین نسبت داده شده‌است.
در نتیجه حملات فلسطینیان به رژیم غاصب صهیونیستی روابط بازار کالا که پیش‌تر بین این رژیم و نوار غزه ایجاد شده بود مختل شد. منفی‌ترین تاثیر اجتماعی این سقوط ظهور بیکاری فزاینده بوده‌است.
در طول سال‌های بعد توسل صهیونیست ها به سیاست بستن مرزهای نوار غزه کاهش یافت و در سال ۱۹۹۸، این رژیم سیاست‌های جدیدی برای کاهش تاثیر بستن مرزها و دیگر رویه‌های امنیتی اعمال شده بر ورود کالا و نیروی کار فلسطین به رژیم صهیونیستی اجرا کرد. این تغییرات منجر به وقوع یک بهبود ۳ ساله در اقتصاد نوار غزه شد. دوره بهبود وضعیت اقتصادی در سه‌ماهه آخر سال ۲۰۰۰ و با آغاز انتفاضه الاقصی پایان یافت.
انتفاضه الاقصی منجر به بسته شدن مرز رژیم صهیونیستی توسط نیروهای نظامی این رژیم و نیز اعمال مکرر محدودیت بر تردد فلسطینیان در مناطق خودگردان شد و در نتیجه به شدت جابجایی تجاری و نیروی کار را مختل کرد.
در سال ۲۰۰۱، و حتی شدیدتر از آن در سال ۲۰۰۲، آشوب بین‌المللی و اقدامات نظامی رژیم غاصب در مناطق تحت کنترل تشکیلات خودگردان فلسطین منجر به تخریب طرح سرمایه و ساختار اجرایی، اختلال شایع در فعالیت‌های تجاری، و کاهش شدید در تولید ناخالص داخلی شد.
یکی دیگر از عوامل اصلی کاهش درآمد کاهش تعداد آن دسته از ساکنان غزه بوده که اجازه ورود به سرزمین های اشغالی را داشته‌اند. پس از خروج اسرائیل از نوار غزه، شمار محدودی از کارگران فلسطینی بار دیگر به سمت سرزمین های اشغالی روانه شدند اما پس از پیروزی حماس در انتخابات مجلس فلسطین در سال ۲۰۰۶ اعلام شد فلسطین قصد دارد پروانه کار این افراد را محدود کرده یا کلاً لغو کند.
بر اساس کتاب جهانی سیا، تولید ناخالص داخلی نوار غزه در سال ۲۰۰۱ با ۳۵ درصد کاهش در درآمد سرانه ۶۲۵ دلار در سال همراه بود، و ۶۰ درصد از جمعیت نوار غزه اکنون در زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
صنایع نوار غزه اغلب از تجارت‌های خانوادگی که به تولید منسوجات، صابون، حکاکی بر چوب درخت زیتون، و سوغاتی صدف مروارید می‌پردازد تشکیل شده‌است.
صادرات و محصولات کشاورزی
مرکبات، توت فرنگی و گل مهمترین کالاهای صادراتی منطقه غزه است، مهمترین محصولات کشاورزی نوار غزه عبارتند از زیتون، مرکبات، سبزیجات، گوشت و لبنیات.
واردات اصلی نوار را غذا، کالاهای مصرفی، و مواد ساختمانی تشکیل می‌دهد.
کل تولید ناخالص داخلی کشور فلسطین شامل کرانه باختری رود اردن و نوار غزه، هشت میلیارد دلار است. از این حیث، فلسطین در جایگاه 157 جهان قرار دارد.
رشد اقتصادی این کشور نیز حدودا 6 درصد است که برای یک کشور جنگزده مناسب به نظر می‌رسد. البته حجم بالایی از این تولید ناخالص و رشد مربوط به سرزمین‌های غربی فلسطین است و نوار غزه کمتر نقشی در این اعداد و ارقام دارد.
اقتصاد نوار غزه
بازده اقتصادی نوار غزه در طول سال‌های بین ۱۹۹۲ و ۱۹۹۶ به یک سوم کاهش یافت. این سقوط به بسته شدن مرزهای نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی و اعمال کنترل گسترده بر مرزها در پاسخ به تروریسم در فلسطین نسبت داده شده‌است.
در نتیجه حملات فلسطینیان به رژیم غاصب صهیونیستی روابط بازار کالا که پیش‌تر بین این رژیم و نوار غزه ایجاد شده بود مختل شد. منفی‌ترین تاثیر اجتماعی این سقوط ظهور بیکاری فزاینده بوده‌است.
در طول سال‌های بعد توسل صهیونیست ها به سیاست بستن مرزهای نوار غزه کاهش یافت و در سال ۱۹۹۸، این رژیم سیاست‌های جدیدی برای کاهش تاثیر بستن مرزها و دیگر رویه‌های امنیتی اعمال شده بر ورود کالا و نیروی کار فلسطین به رژیم صهیونیستی اجرا کرد. این تغییرات منجر به وقوع یک بهبود ۳ ساله در اقتصاد نوار غزه شد. دوره بهبود وضعیت اقتصادی در سه‌ماهه آخر سال ۲۰۰۰ و با آغاز انتفاضه الاقصی پایان یافت.
انتفاضه الاقصی منجر به بسته شدن مرز رژیم صهیونیستی توسط نیروهای نظامی این رژیم و نیز اعمال مکرر محدودیت بر تردد فلسطینیان در مناطق خودگردان شد و در نتیجه به شدت جابجایی تجاری و نیروی کار را مختل کرد.
در سال ۲۰۰۱، و حتی شدیدتر از آن در سال ۲۰۰۲، آشوب بین‌المللی و اقدامات نظامی رژیم غاصب در مناطق تحت کنترل تشکیلات خودگردان فلسطین منجر به تخریب طرح سرمایه و ساختار اجرایی، اختلال شایع در فعالیت‌های تجاری، و کاهش شدید در تولید ناخالص داخلی شد.
یکی دیگر از عوامل اصلی کاهش درآمد کاهش تعداد آن دسته از ساکنان غزه بوده که اجازه ورود به سرزمین های اشغالی را داشته‌اند. پس از خروج اسرائیل از نوار غزه، شمار محدودی از کارگران فلسطینی بار دیگر به سمت سرزمین های اشغالی روانه شدند اما پس از پیروزی حماس در انتخابات مجلس فلسطین در سال ۲۰۰۶ اعلام شد فلسطین قصد دارد پروانه کار این افراد را محدود کرده یا کلاً لغو کند.
بر اساس کتاب جهانی سیا، تولید ناخالص داخلی نوار غزه در سال ۲۰۰۱ با ۳۵ درصد کاهش در درآمد سرانه ۶۲۵ دلار در سال همراه بود، و ۶۰ درصد از جمعیت نوار غزه اکنون در زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
صنایع نوار غزه اغلب از تجارت‌های خانوادگی که به تولید منسوجات، صابون، حکاکی بر چوب درخت زیتون، و سوغاتی صدف مروارید می‌پردازد تشکیل شده‌است.
صادرات و محصولات کشاورزی
مرکبات، توت فرنگی و گل مهمترین کالاهای صادراتی منطقه غزه است، مهمترین محصولات کشاورزی نوار غزه عبارتند از زیتون، مرکبات، سبزیجات، گوشت و لبنیات.
واردات اصلی نوار را غذا، کالاهای مصرفی، و مواد ساختمانی تشکیل می‌دهد.