به گزارش مشرق، عبدالله شهبازی پژوهشگر تاریخی یادداشتی با عنوان انقلاب و «طبقه جدید» در کانال تلگرامی خود منتشر نمود.
متن این یادداشت به این شرح است:
زمانی که رهبر انقلاب از سال ۱۳۷۵ مفهوم «طبقه جدید» را در سخنان خود مکرر به کار بردند، این به معنای حضور بالفعل پدیده‌ای در درون نظام جمهوری اسلامی ایران بود که پیش از آن نیز موجودیت آن کم و بیش احساس می‌شد.
منشاء انباشت ثروت الیگارشی نوخاسته‌ای که در سه دهه پس از انقلاب اسلامی ایران بتدریج تکوین یافته- هم‌اکنون بسان اختاپوسی مهارنشدنی سیطره خود را بر همه حوزه‌های اقتصادی گسترانیده و همچون هیولایی آرمان‌های انقلاب و ارزش‌های نهضت امام (ره) را تهدید می‌کند- پیوند با دیوان‌سالاری و بهره‌گیری از «رانت‌های حکومتی» است. بنابراین، در همه عرصه‌ها، از نمایندگی کمپانی‌های بزرگ جهان‌وطنی و دلالی در انعقاد قراردادهای کلان خارجی، بویژه قراردادهای نفت و گاز، تا عرصه تصرف و تملک اراضی دولتی، می‌توان حضور شبکه‌های گسترده این «طبقه جدید» را بطور مستند دید و زراندوزی سیری‌ناپذیر و تکاثر روزافزون ثروت آن را مشاهده کرد.
نه تنها در تاریخ دو سده اخیر ایران، بلکه در تاریخ غرب جدید نیز «دولت» (= حکومت)، و اموال عمومی انباشته شده در دست دولت، منشاء ثروت‌های عظیمی بوده که به پیدایش الیگارشی و نظام‌های الیگارشیک انجامیده است.
تجارب تاریخ نشان می‌دهد که تمرکز و تداوم طولانی قدرت در دست یک گروه محدود به استیلای ساختار الیگارشیک (حکومت گروهی معدود و کم و بیش بسته) می‌انجامد؛ اعضای این الیگارشی بتدریج از طریق وصلت‌های فامیلی «خویشاوند» می‌شوند یا خویشان خود را بر‌می‌کشند و در قدرت سیاسی یا ثروت سهیم می‌کنند. این فرایند، در صورت تداوم و ثبات طولانی، نظام سیاسی الیگارشیک را به «آریستوکراسی» (حکومت خاندان‌های اشرافی) بدل می‌کند.
در نوشتار خود، سازوکار اصلی در تطور ساختار الیگارشیک به ساختار آریستوکراتیک را «خویشاوندسالاری» نامیدم. «خویشاوندسالاری» واژه‌ای است که در برابر «نپوتیسم» ساختم. در اندیشه سیاسی، این واژه در مقابل «مریتوکراسی» کاربرد دارد که «شایسته‌سالاری» را بعنوان معادل واژه اخیر ابداع کردم. این دو واژه امروزه در فرهنگ سیاسی ایران رواج یافته است.
در اردیبهشت ۱۳۷۸ بولتن تحقیقی «تحولات ارزشی، واقعیات جامعه، چالش‌های حاکمیت» را به سفارش دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی تدوین کردم. در بولتن فوق، تأکید کردم که در طول دو دهه پس از انقلاب اسلامی در جامعه ایران تحولی جدی بنام «دگرگونی ساختاری» رخ داده و مفهوم فوق را چنین تعریف کردم:
«منظور از تحولات ساختاری چنان دگرگونی‌های عمیق و گسترده در شاخص‌های اساسی حیات اجتماعی است که جامعه کنونی ما را به جامعه‌ای متمایز با اواخر دوران پهلوی و اوائل پیروزی انقلاب بدل ساخته است.»
عمده‌ترین این تحول در شاخص‌های اساسی حیات اجتماعی را، با ذکر ارقام و مصادیق، چنین برشمردم: تحول در ترکیب جمعیتی، رشد شهرگرایی، تحول در فرهنگ عمومی، تحول در روان‌شناسی سیاسی، تحول در ساختار طبقاتی.
در تحلیل فوق، «فرمول لرنر» را ذکر کردم که طبق آن، به دلیل انطباق بر روان‌شناسی سیاسی جامعه امروزی ایران، یا باید در انتظار چالش‌های جدی‌تر بود و یا با راهکارهایی این چالش‌ها را مرتفع کرد:
«دانیل لرنر، استاد دانشگاه هاروارد که تحقیقات مهمی برای آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا (سیا) انجام داده، افزایش شکاف میان «توقعات» و «واقعیت‌ها» را یکی از عوامل بحران‌ها و انقلاب‌های اجتماعی می‌داند. طبق نظریه او، که به «فرمول لرنر» معروف است، احساس «محرومیت» مولود نسبتی است که انسان میان «خواست‌ها» (توقعات) و «یافت‌ها»ی خویش احساس می‌کند. بنابراین، سیاست‌گذاری نسنجیده می‌تواند سطح ثروت طبقات فقیر جامعه را افزایش دهد در حالیکه هیچگاه آنان به احساس رفاه دست نیابند و به عکس خود را «محروم‌تر» از گذشته بپندارند و هماره از وضع موجود ناراضی باشند.»
طبق تحلیل فوق، سیاست‌های پوپولیستی (توده‌ستایانه)، که از درآمدهای نفتی تغذیه می‌کرد، به ایجاد یک طبقه متوسط جدید پرشمار غیرمولد انجامید که عطشی سیری‌ناپذیر به مصرف دارد.
«این موج خودبخودی سبب انباشت مقادیر عظیمی سرمایه‌های کوچک در دست گروه‌های کثیری از اعضای جامعه شد. صاحبان این سرمایه‌ها در پی تحقق دو هدف بودند: تأمین نیازهای مصرفی و افزایش سرمایه. هجوم این نقدینگی کلان به سوی مصرف رونقی بی‌سابقه در بازار کالاهای مصرفی ایجاد کرد و طبعاً ایران را به بازار پرسودی در چرخه سرمایه‌داری جهانی بدل نمود. تکاپو برای افزایش نقدینگی، این گروه‌های نوکیسه را به سوی شاخه‌های هرچه کم‌زحمت‌تر و پرسودتر اقتصاد سوق داد که در عین حال نیازمند دانش و تجربه نیز نبود. چنین بود که افزایش طبقه متوسط در ایران عملاً به افزایش بازار مصرف کالاهای جهانی از یکسو و افزایش اقشار دلال و واسطه و درگیر در مشاغل مرتبط با مبادله کالاهای مصرفی و خدمات مرتبط با این عرصه انجامید.
به این ترتیب، ظهور این طبقه متوسط انبوه و پرشمار بجای آنکه به نیروی محرکه اقتصاد تولیدی در ایران بدل شود، به عاملی نیرومند در جهت نابسامان کردن ساختار اقتصادی جامعه بدل شد. اشاعه و رشد فرهنگ دلالی و مصرف و تب افزایش ثروت در فرهنگ جامعه نیز بازتاب مستقیم و چشمگیر یافت. نتیجه این دگرگونی ژرف، پدیده‌ای است که برخی متفکرین آن را «ساخت‌زدایی» یا «بی‌اندام شدن» جامعه می‌نامند. مهاجرت مهارنشدنی به شهرهای بزرگ، بویژه تهران، افزایش اشباع‌نشدنی تقاضا برای کالاهای مصرفی و خدماتی، از جمله مسکن و اتومبیل و مواد غذایی و سوختی، همه و همه از پیامدهای این تحول است.»
همپای پیدایش طبقه متوسط پرشمار مصرف‌گرا و غیر مولد فوق، که با در اختیار داشتن ده‌ها میلیارد دلار نقدینگی سرگردان یکی از عوامل مهم نابسامانی‌های اقتصادی و حتی بحران‌های فرهنگی جامعه ماست، «طبقه جدید» کلان ثروتمندان نیز پدید آمد:
«در مقابل این تحول طبقاتی در بدنه جامعه، که از یکسو به اشاعه فرهنگ مصرف و دلالی انجامید و از سوی دیگر به رانده شدن بخش‌های کثیری از جامعه به صفوف طبقات تهیدست، نوع جدیدی از تراکم ثروت در بخش‌هایی از جامعه نیز شکل گرفت و ظهور طبقات جدید بورژوازی را سبب شد.
مهم‌ترین و مؤثرترین بخش این بورژوازی در پیوند با دستگاه‌های متنوع حکومتی پدید شد. بعبارت دیگر، منشاء ثروت این «طبقه جدید» نیز ارتزاق از درآمد نفت بود نه تولید و افزایش ثروت اجتماعی. جامعه‌شناسان این نوع از بورژوازی را به دلیل پیوند با دستگاه دولتی (به معنای عام کلمه یعنی دولت و سایر مؤسسات متعلق به نظام مانند بنیاد مستضعفان و غیره) «بورژوازی بوروکراتیک» می‌نامند. منظور آن‌گونه از بورژوازی است که در بطن و در ارتباط با دستگاه بوروکراتیک (دیوان‌سالاری) پدید شده و از اهرم‌های قدرت سیاسی و دیوانی برای انباشت ثروت خود و بستگان خود بهره برده است.
این بورژوازی بوروکراتیک نیز، مانند طبقه متوسط جدید فوق‌الذکر، دو رویکرد اصلی داشت: اول، ارضاء نیازهای مصرفی، دوم افزایش نقدینگی.
در بُعد نخست، عملکرد این بورژوازی به گسترش فرهنگ مصرف انجامید و گروه‌های کثیری از اعضای این گروه به واسطه‌ها و دلالان و توزیع‌کنندگان کالاهای جهانی بدل شدند.
در بُعد دوم، این بورژوازی بوروکراتیک به دلیل بهره‌مندی از امکانات دولتی با شبکه مقتدر سرمایه‌داری جهانی و کانون‌های متروپول پیوند برقرار کرد و آسان‌ترین و غیرتخصصی‌ترین راه افزایش و تکاثر ثروت خود را در واسطه‌گری کالاهای جهانی یافت. چنین بود که برخی شبکه‌های مقتدر کمپرادوری در پیوند مستقیم با برخی خاندان‌های عضو نخبگان حاکم شکل گرفت. این گروه‌های کمپرادور، یا واسطه و دلال، به مداخله در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور پرداختند و به تب مصرف گستره‌ای بی‌سابقه بخشیدند.
مجموعه این تحولات طبعاً گسترش عظیم فساد مالی و انحطاط فرهنگی را در پی داشت و به نارضایتی شدید طبقات کمتر بهره‌مند و تهیدست انجامید. و از سوی دیگر، اعتراض آشکار و پنهان گروه‌هایی از نخبگان فکری جدید را برانگیخت که تمامی این موارد را ناشی از سوء مدیریت گروه‌های حاکم می‌دانند.»
در اردیبهشت ۱۳۷۸، در پایان بولتن فوق راهکارهای پیشنهادی خود را عرضه کردم. دو بند از این پیشنهادات به شرح زیر است:
«- طرحی برای ممنوعیت گرفتن نمایندگی شرکت‌های خارجی و پیمان‌های دولتی از سوی بستگان و وابستگان مقامات نظام (مقامات درجه اول، وزرا و غیره) و مشارکت ایشان در معاملات خارجی تهیه و به مجلس تقدیم شود و پس از تصویب طرح فوق در مهلتی مناسب به متخلفین، از هر جناح و دسته سیاسی و وابسته به هر کس و هر مقام، برخورد قانونی صورت گیرد.
- با توجه به رکود و جمود حاکم بر ساختار دیوانی کشور و گسترش روزافزون پدیده‌های منفی و مذموم و مخربی چون خویشاوندسالاری و با عنایت به حضور نیروهای کثیر صالح و جوان در کشور و ضرورت نوسازی مدام مدیران و برکشیدن نخبگان نوظهور، که محصول و عصاره دو دهه تجربه کار کارشناسی نظام و درواقع میوه‌های انقلاب می‌باشند، پیشنهاد می‌شود گروه تخصصی ویژه و صالحی به شناسایی و کشف مدیران و مسئولان جدید بالفعل و بالقوه در تمامی رشته‌ها و عرصه‌ها بپردازد و ترتیبات و تمهیداتی بیندیشد که سیالیت و پویایی ساختار نظام بطور مدام تأمین شود.»
پی‌نوشت ۱۳ تیر ۱۳۹۵: امروزه، شاید اینگونه راهکارها کفایت نکند و باید در اندیشه تحقیقی جدید و کاربردی‌تر و راهکارهایی بنیادین‌تر و کارآمدتر بود.
متن این یادداشت به این شرح است:
زمانی که رهبر انقلاب از سال ۱۳۷۵ مفهوم «طبقه جدید» را در سخنان خود مکرر به کار بردند، این به معنای حضور بالفعل پدیده‌ای در درون نظام جمهوری اسلامی ایران بود که پیش از آن نیز موجودیت آن کم و بیش احساس می‌شد.
منشاء انباشت ثروت الیگارشی نوخاسته‌ای که در سه دهه پس از انقلاب اسلامی ایران بتدریج تکوین یافته- هم‌اکنون بسان اختاپوسی مهارنشدنی سیطره خود را بر همه حوزه‌های اقتصادی گسترانیده و همچون هیولایی آرمان‌های انقلاب و ارزش‌های نهضت امام (ره) را تهدید می‌کند- پیوند با دیوان‌سالاری و بهره‌گیری از «رانت‌های حکومتی» است. بنابراین، در همه عرصه‌ها، از نمایندگی کمپانی‌های بزرگ جهان‌وطنی و دلالی در انعقاد قراردادهای کلان خارجی، بویژه قراردادهای نفت و گاز، تا عرصه تصرف و تملک اراضی دولتی، می‌توان حضور شبکه‌های گسترده این «طبقه جدید» را بطور مستند دید و زراندوزی سیری‌ناپذیر و تکاثر روزافزون ثروت آن را مشاهده کرد.
نه تنها در تاریخ دو سده اخیر ایران، بلکه در تاریخ غرب جدید نیز «دولت» (= حکومت)، و اموال عمومی انباشته شده در دست دولت، منشاء ثروت‌های عظیمی بوده که به پیدایش الیگارشی و نظام‌های الیگارشیک انجامیده است.
تجارب تاریخ نشان می‌دهد که تمرکز و تداوم طولانی قدرت در دست یک گروه محدود به استیلای ساختار الیگارشیک (حکومت گروهی معدود و کم و بیش بسته) می‌انجامد؛ اعضای این الیگارشی بتدریج از طریق وصلت‌های فامیلی «خویشاوند» می‌شوند یا خویشان خود را بر‌می‌کشند و در قدرت سیاسی یا ثروت سهیم می‌کنند. این فرایند، در صورت تداوم و ثبات طولانی، نظام سیاسی الیگارشیک را به «آریستوکراسی» (حکومت خاندان‌های اشرافی) بدل می‌کند.
در نوشتار خود، سازوکار اصلی در تطور ساختار الیگارشیک به ساختار آریستوکراتیک را «خویشاوندسالاری» نامیدم. «خویشاوندسالاری» واژه‌ای است که در برابر «نپوتیسم» ساختم. در اندیشه سیاسی، این واژه در مقابل «مریتوکراسی» کاربرد دارد که «شایسته‌سالاری» را بعنوان معادل واژه اخیر ابداع کردم. این دو واژه امروزه در فرهنگ سیاسی ایران رواج یافته است.
در اردیبهشت ۱۳۷۸ بولتن تحقیقی «تحولات ارزشی، واقعیات جامعه، چالش‌های حاکمیت» را به سفارش دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی تدوین کردم. در بولتن فوق، تأکید کردم که در طول دو دهه پس از انقلاب اسلامی در جامعه ایران تحولی جدی بنام «دگرگونی ساختاری» رخ داده و مفهوم فوق را چنین تعریف کردم:
«منظور از تحولات ساختاری چنان دگرگونی‌های عمیق و گسترده در شاخص‌های اساسی حیات اجتماعی است که جامعه کنونی ما را به جامعه‌ای متمایز با اواخر دوران پهلوی و اوائل پیروزی انقلاب بدل ساخته است.»
عمده‌ترین این تحول در شاخص‌های اساسی حیات اجتماعی را، با ذکر ارقام و مصادیق، چنین برشمردم: تحول در ترکیب جمعیتی، رشد شهرگرایی، تحول در فرهنگ عمومی، تحول در روان‌شناسی سیاسی، تحول در ساختار طبقاتی.
در تحلیل فوق، «فرمول لرنر» را ذکر کردم که طبق آن، به دلیل انطباق بر روان‌شناسی سیاسی جامعه امروزی ایران، یا باید در انتظار چالش‌های جدی‌تر بود و یا با راهکارهایی این چالش‌ها را مرتفع کرد:
«دانیل لرنر، استاد دانشگاه هاروارد که تحقیقات مهمی برای آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا (سیا) انجام داده، افزایش شکاف میان «توقعات» و «واقعیت‌ها» را یکی از عوامل بحران‌ها و انقلاب‌های اجتماعی می‌داند. طبق نظریه او، که به «فرمول لرنر» معروف است، احساس «محرومیت» مولود نسبتی است که انسان میان «خواست‌ها» (توقعات) و «یافت‌ها»ی خویش احساس می‌کند. بنابراین، سیاست‌گذاری نسنجیده می‌تواند سطح ثروت طبقات فقیر جامعه را افزایش دهد در حالیکه هیچگاه آنان به احساس رفاه دست نیابند و به عکس خود را «محروم‌تر» از گذشته بپندارند و هماره از وضع موجود ناراضی باشند.»
طبق تحلیل فوق، سیاست‌های پوپولیستی (توده‌ستایانه)، که از درآمدهای نفتی تغذیه می‌کرد، به ایجاد یک طبقه متوسط جدید پرشمار غیرمولد انجامید که عطشی سیری‌ناپذیر به مصرف دارد.
«این موج خودبخودی سبب انباشت مقادیر عظیمی سرمایه‌های کوچک در دست گروه‌های کثیری از اعضای جامعه شد. صاحبان این سرمایه‌ها در پی تحقق دو هدف بودند: تأمین نیازهای مصرفی و افزایش سرمایه. هجوم این نقدینگی کلان به سوی مصرف رونقی بی‌سابقه در بازار کالاهای مصرفی ایجاد کرد و طبعاً ایران را به بازار پرسودی در چرخه سرمایه‌داری جهانی بدل نمود. تکاپو برای افزایش نقدینگی، این گروه‌های نوکیسه را به سوی شاخه‌های هرچه کم‌زحمت‌تر و پرسودتر اقتصاد سوق داد که در عین حال نیازمند دانش و تجربه نیز نبود. چنین بود که افزایش طبقه متوسط در ایران عملاً به افزایش بازار مصرف کالاهای جهانی از یکسو و افزایش اقشار دلال و واسطه و درگیر در مشاغل مرتبط با مبادله کالاهای مصرفی و خدمات مرتبط با این عرصه انجامید.
به این ترتیب، ظهور این طبقه متوسط انبوه و پرشمار بجای آنکه به نیروی محرکه اقتصاد تولیدی در ایران بدل شود، به عاملی نیرومند در جهت نابسامان کردن ساختار اقتصادی جامعه بدل شد. اشاعه و رشد فرهنگ دلالی و مصرف و تب افزایش ثروت در فرهنگ جامعه نیز بازتاب مستقیم و چشمگیر یافت. نتیجه این دگرگونی ژرف، پدیده‌ای است که برخی متفکرین آن را «ساخت‌زدایی» یا «بی‌اندام شدن» جامعه می‌نامند. مهاجرت مهارنشدنی به شهرهای بزرگ، بویژه تهران، افزایش اشباع‌نشدنی تقاضا برای کالاهای مصرفی و خدماتی، از جمله مسکن و اتومبیل و مواد غذایی و سوختی، همه و همه از پیامدهای این تحول است.»
همپای پیدایش طبقه متوسط پرشمار مصرف‌گرا و غیر مولد فوق، که با در اختیار داشتن ده‌ها میلیارد دلار نقدینگی سرگردان یکی از عوامل مهم نابسامانی‌های اقتصادی و حتی بحران‌های فرهنگی جامعه ماست، «طبقه جدید» کلان ثروتمندان نیز پدید آمد:
«در مقابل این تحول طبقاتی در بدنه جامعه، که از یکسو به اشاعه فرهنگ مصرف و دلالی انجامید و از سوی دیگر به رانده شدن بخش‌های کثیری از جامعه به صفوف طبقات تهیدست، نوع جدیدی از تراکم ثروت در بخش‌هایی از جامعه نیز شکل گرفت و ظهور طبقات جدید بورژوازی را سبب شد.
مهم‌ترین و مؤثرترین بخش این بورژوازی در پیوند با دستگاه‌های متنوع حکومتی پدید شد. بعبارت دیگر، منشاء ثروت این «طبقه جدید» نیز ارتزاق از درآمد نفت بود نه تولید و افزایش ثروت اجتماعی. جامعه‌شناسان این نوع از بورژوازی را به دلیل پیوند با دستگاه دولتی (به معنای عام کلمه یعنی دولت و سایر مؤسسات متعلق به نظام مانند بنیاد مستضعفان و غیره) «بورژوازی بوروکراتیک» می‌نامند. منظور آن‌گونه از بورژوازی است که در بطن و در ارتباط با دستگاه بوروکراتیک (دیوان‌سالاری) پدید شده و از اهرم‌های قدرت سیاسی و دیوانی برای انباشت ثروت خود و بستگان خود بهره برده است.
این بورژوازی بوروکراتیک نیز، مانند طبقه متوسط جدید فوق‌الذکر، دو رویکرد اصلی داشت: اول، ارضاء نیازهای مصرفی، دوم افزایش نقدینگی.
در بُعد نخست، عملکرد این بورژوازی به گسترش فرهنگ مصرف انجامید و گروه‌های کثیری از اعضای این گروه به واسطه‌ها و دلالان و توزیع‌کنندگان کالاهای جهانی بدل شدند.
در بُعد دوم، این بورژوازی بوروکراتیک به دلیل بهره‌مندی از امکانات دولتی با شبکه مقتدر سرمایه‌داری جهانی و کانون‌های متروپول پیوند برقرار کرد و آسان‌ترین و غیرتخصصی‌ترین راه افزایش و تکاثر ثروت خود را در واسطه‌گری کالاهای جهانی یافت. چنین بود که برخی شبکه‌های مقتدر کمپرادوری در پیوند مستقیم با برخی خاندان‌های عضو نخبگان حاکم شکل گرفت. این گروه‌های کمپرادور، یا واسطه و دلال، به مداخله در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور پرداختند و به تب مصرف گستره‌ای بی‌سابقه بخشیدند.
مجموعه این تحولات طبعاً گسترش عظیم فساد مالی و انحطاط فرهنگی را در پی داشت و به نارضایتی شدید طبقات کمتر بهره‌مند و تهیدست انجامید. و از سوی دیگر، اعتراض آشکار و پنهان گروه‌هایی از نخبگان فکری جدید را برانگیخت که تمامی این موارد را ناشی از سوء مدیریت گروه‌های حاکم می‌دانند.»
در اردیبهشت ۱۳۷۸، در پایان بولتن فوق راهکارهای پیشنهادی خود را عرضه کردم. دو بند از این پیشنهادات به شرح زیر است:
«- طرحی برای ممنوعیت گرفتن نمایندگی شرکت‌های خارجی و پیمان‌های دولتی از سوی بستگان و وابستگان مقامات نظام (مقامات درجه اول، وزرا و غیره) و مشارکت ایشان در معاملات خارجی تهیه و به مجلس تقدیم شود و پس از تصویب طرح فوق در مهلتی مناسب به متخلفین، از هر جناح و دسته سیاسی و وابسته به هر کس و هر مقام، برخورد قانونی صورت گیرد.
- با توجه به رکود و جمود حاکم بر ساختار دیوانی کشور و گسترش روزافزون پدیده‌های منفی و مذموم و مخربی چون خویشاوندسالاری و با عنایت به حضور نیروهای کثیر صالح و جوان در کشور و ضرورت نوسازی مدام مدیران و برکشیدن نخبگان نوظهور، که محصول و عصاره دو دهه تجربه کار کارشناسی نظام و درواقع میوه‌های انقلاب می‌باشند، پیشنهاد می‌شود گروه تخصصی ویژه و صالحی به شناسایی و کشف مدیران و مسئولان جدید بالفعل و بالقوه در تمامی رشته‌ها و عرصه‌ها بپردازد و ترتیبات و تمهیداتی بیندیشد که سیالیت و پویایی ساختار نظام بطور مدام تأمین شود.»
پی‌نوشت ۱۳ تیر ۱۳۹۵: امروزه، شاید اینگونه راهکارها کفایت نکند و باید در اندیشه تحقیقی جدید و کاربردی‌تر و راهکارهایی بنیادین‌تر و کارآمدتر بود.