رئیس مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: پس از پایان مجلس نهم در یک ارزیابی مشخص شد که نقش طرحها بیشتر از لوایح بوده و در حدود 45 درصد لوایح مورد بررسی قرار گرفته ولی از طرف دیگر طرحها 55 درصد بوده‌اند در حالی که باید توجه داشت مجلس برای کار بر روی لوایح مشتاق‌تر است چون پشتوانه کارشناسی بهتری دارد.
رئیس نهاد قانونگذاری کشور افزود: انگیزه ما این است که لوایح دولت مبنای کار تخصصی کمیسیونها باشد و توصیه من این است که دولت هم در این زمینه فعالانه برخورد کند. چند مورد از لوایح مهم هستند که لازم است کمیسیون های تخصصی آنها را مورد رسیدگی قرار دهند.
رئیس قوه مقننه متذکر شد: برخی مواقع مهلتی از سوی دولت مقرر می شود تا لایحه‌ای را تقدیم مجلس کنند ولی این امر میسر نمی‌شود. در خصوص لایحه خدمات تقریبا 3 سال پشت سر هم آن را تمدید کردیم که البته بهتر بود سریع‌تر این لوایح به مجلس ارائه شود.
لاریجانی گفت: شرایط کشور اقتضاء می‌کند همگرایی دولت و مجلس بیشتر باشد که مجلس دهم این روحیه را به طور کامل دارد. با توجه به شرایط کشور باید از فرصت های موجود استفاده کنیم و کمتر به کشمکش بین قوا بپردازیم.
وی در مورد لایحه برنامه ششم افزود: قرار بود تکمله برنامه ششم به مجلس ارائه شود ولی ظاهراً اینگونه نشد، بنای ما در مجلس بر این است که بودجه سال آینده بر مبنای این برنامه تهیه شود. هفته آینده نیز کمیسیون تلفیق تشکیل می شود. با این شرایط بهتر است تا اواخر شهریور و مهر ماه کار برنامه تمام شود و بودجه سال آینده بر مبنای برنامه ششم تعیین شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آقای روحانی مایل هستند و تلاش می‌کنند پایه گذار آبادانی در کشور باشند، گفت: اگر سهم مشترکی برای آبادانی کشور به وجود نیاید به مشکل می خوریم. فعالیت برای آبادانی کشور باید بر اساس آمایش سرزمینی انجام شود.
رئیس قوه مقننه بیان کرد: اگر آمایش سرزمینی انجام شود به وفاق می رسیم. تقریباٌ در هر برنامه ای تأکید شده که آمایش سرزمینی انجام شود ولی این امر محقق نشده است.
رئیس نهاد قانونگذاری کشور با بیان اینکه مقام معظم رهبری نیز در این زمینه فرمودند از زمان دولت ایشان نیز قرار بوده که آمایش سرزمینی انجام شود ولی تاکنون چنین نشده است، گفت: مقام معظم رهبری راه میانبر را برای انجام آمایش سرزمینی استفاده از شوراهای توسعه در استان ها را پیشنهاد دادند تا یک برنامه پایه ای برای آبادانی کشور ایجاد شود.
وی افزود: اگر یک کار ناقص در این زمینه انجام شود بهتر از نبودن برنامه ای در این موضوع است. اگر طرح کاملی ایجاد شود کشمکشی نیز وجود نخواهد داشت.
رئیس مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: توصیه من این است که آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور پایه گذار این فکر باشند و حتی اگر مشکلی به وجود آید می توان بعدا آن را اصلاح کرد.
لاریحانی با بیان اینکه وزیر صنعت عنوان کرده است که به دنبال احیای 6500 کارگاه صنعتی هستند، گفت: ما نیز این برنامه را تحسین می‌کنیم که البته باید به نقش مهم بانکها در این زمینه توجه داشت و بانکها باید کمک بیشتری به تولید کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اقدام دولت در خصوص ناهنجاریهای به وجود آمده در خصوص انتشار فیشهای حقوقی نجومی را تحسین می‌کنیم و حتماً باید برخورد قاطعی با این افراد انجام شود.
وی افزود: بررسیهایی که ما و بخشهای نظارتی انجام داده ایم نشان می‌دهد که سطح فراوانی از مدیران حقوقهای نجومی دریافت نمی‌کنند بلکه تنها چند صد نفر هستند که از سطح معمول بیشتر حقوق می‌گیرند.
لاریجانی با بیان اینکه بنا نیست در کشور فقط عده‌ای محدود بار دموکراسی را بر دوش بکشند، بیان کرد: مسئله اعتماد عمومی یک امر ضروری است و همه افراد در یک کشور باید هنجارها را رعایت کنند و رعایت این هنجارها تنها توسط کسانی که از مردم رأی گرفته اند نباید رعایت شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گاهی گفته می شود برخی از این اقدامات قانونی بوده ولی باید مطابق عقل در این زمینه ورود پیدا کرد، گفت: اگر این اقدامات بر اساس قانون بوده نباید از انتشار آنها نگران باشیم که البته انتشار این فیشهای حقوقی با هر انگیزه ای که انجام شده باشد فرصتی است تا در این زمینه اصلاحاتی انجام و نظام پرداخت حقوق و دستمزد بازنگری شود.
لاریجانی افزود: کنفسیوس حکومت صالح را دارای 3 اصل تدارکات شایسته، ارتش نیرومند و جلب اعتماد مردم می‌داند. اگر شرایط به گونه ای باشد که یکی از اینها را نگهداریم حتما باید اعتماد مردم را حفظ کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مدیران اجرایی کشور باید از این فرصت استفاده کنند و مشکل را حل کنند.
دکتر لاریجانی اظهار کرد: بنا بر فرموده حضرت علی (ع) اگر رابطه خود را با خدا اصلاح کنیم رابطه ما با مردم اصلاح می شود که در زمینه فیش های حقوقی نیز ناامید کردن مردم قطعا اثر دینی بدی دارد.
رئیس قوه مققنه افزود: درباره حقوقهای نجومی گزارشی تهیه و نتیجه آن برای ملت منتشر و از طرفی باید مطابق قانون با متخلفان این پرداختها و دریافت کننده‌ها برخورد قاطع انجام شود. همانطور که رهبر معظم انقلاب بر ضرورت برخورد با اینگونه تخلفات تاکید داشتند، خانه ملت و دولت و دستگاه قضایی تا حصول نتیجه این موضوع را پیگیری خواهند کرد.