کد خبر 599253
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۴

در حالی روز یکشنبه از اوراق رهنی به‌عنوان یکی دیگر از برنامه‌های دولت برای تحریک بخش مسکن رونمایی شد که به گواه کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی بازار مسکن با این برنامه وزیر راه و اطرافیانش از رکود خارج نمی‌شود.

به گزارش مشرق، روز یکشنبه ساختمان وزارت اقتصاد میزبان وزاری اقتصاد،‌ راه و شهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی و مدیر عامل بانک مسکن بود تا پس از یکسال دولت به یکی از وعده‌های سال گذشته خود عمل کند. انتشار اوراق رهنی مسکن وعده‌ای بود که پارسال دولتی‌ها از آن به‌عنوان یکی از ابزارهای رونق‌بخشی به بازار مسکن یاد کرده و قول عملیاتی کردن آن را دادند.

وزیر راه و شهرسازی در مراسم رونمایی از این اوراق گفت: به عنوان مسئول وزارت راه در حوزه حمل و نقل و مسکن آمادگی داریم که بسته های برنامه ریزی روشنی را درباره رهایی اقتصاد از پول نفت ارائه کنیم.

آخوندی با اشاره به صندوقهای پس انداز و تسهیلات مسکن برای شهر یا پروژه‌های مشخص بیان کرد: برای تقویت طرف عرضه نیازمند این صندوقها هستیم که خوشبختانه مراحل کارشناسی این موضوع در بانک مرکزی در حال طی شدن است.

وی خطاب به وزیر اقتصاد تاکید کرد: در بخش مسکن ریسک سرمایه‌گذاری در مرحله پیش فروش قرار دارد و از طرف دیگر پیش خریدار هم در معرض ریسک قرار دارد،‌یکی از ابزارهای نهادی دنیا صندوقهای تضمین پیش خریدار و تولیدکننده است. در ایران فاقد این نهاد هستیم و افراد باید با ریسک خودشان اقدام به خرید مسکن کنند.نهاد بعدی صندوقهای خُرد برای بهسازی بافتهای فرسوده و میانی است.

در ایران اینچنین صندوقهایی را نداریم تا دارایی‌های خرد افراد را با ارزش کند. اگر بتوانیم این نهادها را در بخش مسکن فراهم کنیم حتما در جهت توسعه پایدار مسکن تاثیرگذار خواهد بود. اما آیا انتشار اوراق رهنی در کنار سایر اقدامات دولت در راستای تحریک تقاضا می‌تواند، چرخ زنگ‌زده مسکن را به حرکت در‌ آورد؟

علیرضا خسروی عضو سابق کمیسیون عمران مجلس در این‌باره ، گفت: انتشار اوراق رهنی مسکن در بازار بی‌تاثیر نیست، اما این‌که باعث خروج از رکود شده و همه مشکلات این بخش را حل کند، خیر این‌گونه نخواهد بود. وی با اشاره به این‌که اوراق رهنی به این صورت است که وامی پرداخت شده و بازپرداخت اقساط آن دوباره به چرخه تسهیلات دهی وارد می‌شود، بیان کرد: مشکل بخش مسکن کشور با پرداخت وام و برنامه‌هایی از قبیل اوراق رهنی حل نمی‌شود.

وی با تاکید بر این‌که بخش زیادی از جامعه افرادی هستند که توانایی بازپرداخت اقساط را ندارند، تصریح کرد: اعلام شده است بیشترین سیاست دولت روی افزایش تسهیلات متمرکز بوده و در این راستا سقف وام مسکن به 160 میلیون تومان رسیده است.

وی با انتقاد از طرز تفکر دولت ادامه داد:‌ یک زوج جوان چگونه می‌توان اقساط وام 160 میلیون تومانی را پرداخت کنند،‌ حدود 2 میلیون تومان قسط ماهانه را از کجا بیاورند؟

عضو سابق کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر این‌که تنها طیف خاصی می‌توانند از وامهای مسکن استفاده کنند، گفت: به فرض این‌که دولت به سیاست خود برای افزایش تسهیلات مسکن ادامه داده و مثلا 50 درصد قیمت یک خانه را پرداخت کند، وقتی بیکاری در جامعه موج می‌زند و حدود 6 میلیون نفر در کشور بیکار شده‌اند، مردم چگونه می‌توانند قسط این وامها را پرداخت کنند؟
منبع: تسنیم