به گزارش مشرق، وزارت امور خارجه کشور ژاپن طی بیانیه ای مطبوعاتی اعلام کرد: در تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۳۹۵ (سوم ژوئیه ۲۰۱۶) یادداشت دیپلماتیکی مبنی بر اجرایی شدن توافقنامه انتقال زندانیان بین جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن که در دیماه ۱۳۹۳ (ژانویه ۲۰۱۵) بین دو کشور به امضا رسیده بود، بین دو کشور مبادله شد.
توافقنامه انتقال مجرمین بین دو کشور در ۱۲ مرداد ماه (دوم اوت ۲۰۱۶) لازم الاجرا است.
این توافقنامه مراحل و تشریفات برای انتقال اشخاصی که در دادگاههای دو کشور محکوم به حبس شده اند را تحت شرایط تعیین شده مشخص می نماید.
انعقاد این توافقنامه فرصتی را برای شهروندان محکوم به حبس دو کشور فراهم می سازد که باقیمانده محکومیت خود را در کشور خود سپری نمایند.
این توافقنامه منجر به تسهیل بهبود وضعیت، بازپروری و استقرار مجدد اجتماعی این محکومین خواهد شد و همچنین انتظار می رود که به توسعه همکاریهای دوجانبه در زمینه های جزایی و کیفری کمک کند.
توافقنامه انتقال مجرمین بین دو کشور در ۱۲ مرداد ماه (دوم اوت ۲۰۱۶) لازم الاجرا است.
این توافقنامه مراحل و تشریفات برای انتقال اشخاصی که در دادگاههای دو کشور محکوم به حبس شده اند را تحت شرایط تعیین شده مشخص می نماید.
انعقاد این توافقنامه فرصتی را برای شهروندان محکوم به حبس دو کشور فراهم می سازد که باقیمانده محکومیت خود را در کشور خود سپری نمایند.
این توافقنامه منجر به تسهیل بهبود وضعیت، بازپروری و استقرار مجدد اجتماعی این محکومین خواهد شد و همچنین انتظار می رود که به توسعه همکاریهای دوجانبه در زمینه های جزایی و کیفری کمک کند.