همایش مبارزه با فیش‌های نجومی!

 

حسین شمسیان در کیهان نوشت:

تا پیش از ورود  رهبر معظم انقلاب به ماجرای دریافت‌های نجومی برخی از مدیران دولتی، 2 رویکرد اصلی و عمده در مقابل افشای این روند ظالمانه وجود داشت و هر یک از این روش‌ها درصدد آن بود تا به نحوی از انحاء، مردم و رسانه‌های انقلابی را از پرداختن به موضوع بازدارند!

جریان اول می‌کوشید ماجرا را ساده‌سازی کند و اینگونه وانمود کند که مساله مهمی اتفاق نیفتاده است! آنها  در ابتدا اصل موضوع را انکار کردند اما وقتی با شواهد و اسناد انکارناپذیر مواجه شدند، بدون آنکه انکار قبلی را به روی خود بیاورند، دریافت‌های نجومی توسط مدیران اشرافی را حق آنها دانستند!  تا جایی که یکی از وزرای دولت یازدهم، آن را از «شیر مادر حلال‌تر» دانست! این نگاه از بالا به پائین به مردم و آحاد جامعه بدلیل نهادینه شدن خوی اشرافیگری در برخی دولتمردان کاملا قابل پیش‌بینی بود و معلوم بود مدیرانی با  ثروت افسانه‌ای چند هزار میلیارد تومانی، هر نوع برخورداری ناروا و ظالمانه را «حق مسلم خود» می‌دانند!  آنهم در شرایطی که جمع کثیری از مردم و کارگران و جوانان تحصیل‌کرده، در جست‌وجوی یک شغل آبرومند با حداقل حقوق هستند.

این نوع نگاه واکنش مردم و فعالان رسانه‌ای را شدیدتر کرد در نتیجه جریان اول شیوه دوم را در پیش گرفت و کوشید موضوع را بسیار جزیی و ساده نمایش دهد. اوج این رفتار هنگامی بود که یک مقام ارشد دولت در 25 خرداد سال جاری صراحتا گفت: «اگر در گوشه‌ای چند نفر حقوق بالاتری را برداشت کردند، آن را تبدیل به  مسئله ملی نکنیم»!  این بالاترین تلاش برای تقلیل موضوع بود. اندکی بعد وقتی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، صراحتا «حسین فریدون» را عامل انتصاب یکی از دریافت‌کنندگان پول‌های نجومی معرفی کرد، واکنش افکارعمومی متفاوت شد تا جایی که حتی برخی اصلاح‌طلبانی که تا آن زمان، در مقابل  این ظلم فاحش و این حق‌کشی ناروا سکوت کرده بودند و تعصب قبیله‌ای را به منافع ملی و مسائل شرعی ترجیح داده بودند هم صدایشان درآمد و خواستار برخورد صریح با ماجرا شدند.

 

نتیجه آن شد که بلافاصله در اقداماتی اولیه، چند مدیر بانکی استعفا دادند و دولت هم با استعفای آنها موافقت کرد!  و بعد همان مقامی که چند روز قبل گفته بود مساله را، ملی نکنید، گفت: «موضوع فیش‌های غیرمتعارف یک مسئله ملی است...»!  کاملا آشکار بود که این واکنش‌ها، ناشی از فشار افکارعمومی است وگرنه کسی حاضر به برخی پیگیری‌ها نبود، گو اینکه حالا هم کسی عزل نشده و هر چه هست چند استعفای محترمانه است! حتی اخبار و اطلاعات دقیقی حکایت از آن دارد که جریانی خاص قصد داشت برای انحراف افکارعمومی، در اقدامی عجیب، یک  سری اسناد و اطلاعات غلط و جعلی را  از طریق مجاری خاص به رسانه‌ها معرفی کند و بعد، در مقام روشنگری(!) اصل اسناد مجعول را منتشر کند تا اینگونه، به مردم القا کند که همه حرف‌های منتقدین از همین جنس است و نباید و نمی‌توان به آن اعتنا کرد!  گرچه به لطف خدا این توطئه ناکام ماند و قبل از عملیاتی شدن، از پرده برون افتاد، اما حکایت از آن داشت که ماجرا برای برخی چهره‌های مهم دولت یازدهم، چقدر خطیر و پراهمیت است و افشاء آن چه دست‌هایی را رو خواهد کرد!

جریان دوم اما از راه و مجرای دیگری وارد می‌شدند. آنها نمی‌گفتند اتفاقی نیفتاده یا شکم‌چرانی، حق مدیران است، آنها هم علی‌الظاهر مخالف این ویژه‌خواری بودند، اما حرف عجیبی می‌زدند؛  می‌گفتند: «نباید زیاد به موضوع پرداخت! این کار به آبروی نظام لطمه می‌زند»!  این جریان - که در بین آنها، افرادی با نیت خیر و کاملا مخالف با غارتگران و راهزنان   اموال عمومی بودند- در یک خطای محاسباتی عجیب، آبروی مدیران اشرافی را آبروی نظام  می‌دانستند و به همین خاطر، موافق ریختن آبروی آنها و افتادن پرده از کارشان نبودند! هرچه رسانه‌های انقلاب تاکید می‌کردند  مدیران اشرافی، وصله‌ای ناجور بر پیکر نظام اسلامی ما و سیستم مدیریتی آن هستند و از اساس هیچ ربطی و هیچ پیوندی؛ با خیل عظیم مدیران و کارمندان پاک دست و پاک نهاد ایران اسلامی ندارند و هرچه این نا همراهان بیشتر رسوا شوند، نظام و انقلاب آبرومندتر و محکم‌تر می‌شوند، در افکار غلط جریان دوم تاثیری نداشت!

 اما سخنان رهبرمعظم انقلاب در خطبه نمازعید فطر، اتمام حجت بود بر کسانی که به هر شکل در پی تائید یا توجیه این روند ظالمانه و یا ساکت کردن منتقدین بودند. عبارات رهبر انقلاب در این موضوع هم خاص و هم بسیار پرمعنی بود. اینکه رهبر انقلاب صراحتا دریافت‌های ظالمانه را برخلاف دیگران که آن را فقط «غیرمتعارف»  می‌خواندند، «نامشروع و حرام» خواندند، بسیار مهم  و حائز اهمیت بود. «حقوق‌ها و برداشت‌های  ظالمانه از بیت‌المال... برداشت‌های نامشروع است. این برداشت‌ها گناه است.

 

این برداشت‌ها خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی است. حالا دیگر حجت بر همه و با هر نوع نگاه و انگیزه‌ای تمام است و رهبر انقلاب به عنوان شخص اول مملکت و به عنوان یک فقیه تراز اول و یک حکیم فرزانه، این برداشت‌های حرام و این افراد را «خائن» به آرمان‌های انقلاب دانستند. پس هیچ عذری از هیچکس در پیگیری این پرونده پذیرفته نیست.

اما اکنون که رهبر انقلاب به تاسی و پیروی از پیشوا و مقتدای مومنین، امام علی علیه‌السلام، قاطعانه و بدون اغماض برای حفاظت از بیت‌المال، کمر همت بسته و تندترین عبارات شرعی را در خصوص این افراد بکار بسته‌اند، تکلیف چیست و چکار باید کرد!؟  آیا باید به گفته معاون وزیر «اقتصاد و  برای حفظ سرمایه‌های انسانی(!) - که معلوم نیست انسانیت آنها کی ثابت شده و در برابر چه کسانی باید از آنها حفاظت کرد! - دیگر به  مدیران خائن و فاسد اینچنینی  کاری نداشته باشیم و با استعفای هفت- هشت نفر مهر پایان به این پرونده زد!؟  پاسخ این پرسش را هم  حضرت آقا در خطبه عیدفطر فرمودند: «اینجور نباشد که ما سر و صدا می‌کنیم و بعد قضایا را تمام کنیم و به کلی به دست فراموشی بسپاریم. باید دنبال بشود. خوشبختانه رئیس‌جمهور محترم و روسای محترم 2 قوه دیگر «متعهد شده‌اند» که این مساله را دنبال کنند. باید «با جدیت» دنبال شود.

 

دریافت‌های نامشروع برگردانده بشود. اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند «مجازات بشوند» اگر سوءاستفاده از قانون هم شده، بایستی اینها را «برکنار» کرد اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند...»  مجازات برکناری، برگرداندن بیت‌المال فرامینی هستند که باید دنبال شود و جدیت سران قوا در عمل به تعهدی که داده‌اند،  ضامن اجرای این فرامین است.

حالا دیگر نمی‌توان ضعف قانون را بهانه کرد، نمی‌توان بعد از 3 سال دریافت پول‌های کلان کار را به گردن دولت قبل انداخت! نمی‌توان ماجرای «مرغ یا تخم‌مرغ»  را شبیه‌سازی کرد و تا ابد در این چرخه باطل بود که اول مرغ بوده یا تخم‌مرغ‌!  اول قانون را محکم کنیم یا متخلف را مجازات کنیم!؟ و در این برزخ بی‌انتها چشم را به غارت بیت‌المال بست و وقت را به حرف و حرف  و حرف گذراند! امیدواریم در آینده شاهد آن نباشیم که دولتمردان «همایش ملی مبارزه با فیش‌های نجومی»  برگزار کنند و برای آن هم پاداش نجومی بگیرند! و از مسئولان ارشد قضایی هم برای سخنرانی دعوت کنند! اگر هر کس در مقامی که هست، بدون توجه به قبیله‌گرایی سیاسی  یا بدون آنکه منتظر دیگران بماند، تنها و تنها به تکلیف قانونی خود در برابر «خائنین به آرمان‌های انقلاب» عمل کند، هم مشکل حل می‌شود و هم امید و اطمینان به جامعه باز می‌گردد.

 

 

 2 راهبرد برای کاهش ارقام فیش های نجومی

جواد غیاثی در خراسان نوشت:

موضوع برخورد با حقوق‌های نامتعارف تقریبا به مسئله اول کشور تبدیل شده است. تحت تاثیر همین فضا و مطالبه عمومی شکل‌گرفته، خوشبختانه دولت اقدامات ارزنده ای در این رابطه انجام داده است؛ از الزام دستگاهها به اعلان عمومی حداکثر دریافتی مدیران تا عزم جدی برای اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری. ساماندهی کارانه ها و اعطای تسهیلات و همچنین ممنوعیت دریافت پاداش عضویت در هیئت مدیره شرکت های متعدد در کنار عزل برخی از مدیران متخلف از دیگر اقدامات ارزنده ای است که حداقل دو اثر مثبت دارد: اولا خسارات مالی وارده تا حدودی جبران شده و از خسارتهای بیشتر جلوگیری شد.

 

نتیجه طبیعی این موضوع ترمیم اعتماد مردم به نهادهای اجرایی و نظارتی کشور است. ثانیا با برخورد قاطع دولت و حاکمیت با این موضوع، حساب کار دست بسیاری از مدیران آمده است. لذا احتمال می رود بسیاری از مدیرانی که خود را در معرض اینگونه برخوردها دیده اند، خودشان میزان دریافتی خود را اصلاح کرده و تا مدتها به سمت استفاده از گریزگاههای قانونی برای دریافت حقوق و تسهیلات نامتعارف نروند.

علاوه بر آن توجه به لایه‌های عمیق‌تر موضوع مثل اصلاح قوانین مرتبط و ایجاد نظام پرداخت عادلانه و بسنده نکردن به عزل و استعفا و استرداد، امیدوارکننده است و نشان از عزم دولت برای اصلاح موضوع دارد. با همه اینها اما، غفلت از زمینه های ایجادکننده فیش های نجومی در گزارش های اخیر کاملا مشهود است. زمینه هایی که با برخی از سیاست ها و برنامه هایی که در حال اجراست، تقویت هم می شود. در ادامه به دو مورد اشاره می کنیم:

1- عدالت بین دستگاهی؛ لازمه تعادل پایدار

فرض کنید که یک فرد با مدرک دکترا در حوزه پزشکی بتواند ماهانه بالغ بر 100 میلیون تومان درآمد داشته باشد. اما فردی با همان میزان تحصیلات در حوزه های دیگر کمتر از 10 میلیون تومان حقوق می گیرد. این موضوع باعث ایجاد احساس بی عدالتی شدید می شود که نتیجه آن تمایل مدیران در این دستگاه ها برای رفع این بی عدالتی است.

بحث بر سر این نیست که دریافتی ها یکسان شود و توجهی به لوازم مختلف ارزش گذاری خدمات ارائه شده نشود. اما دولت باید تلاش کند تا می تواند از ازدیاد این شکاف درآمدی جلوگیری کرده و یا حداقل خود باعث تقویت آن نشود. به عنوان مثال، براساس برخی جزئیات طرح تحول سلامت- که ساخته دست خود دولت است و البته جنبه های مثبتی هم دارد- دریافتی های پزشکان چندین برابر شده به گونه ای که کارانه برخی پزشکان، حتی در شهرستانها به چند صد میلیون تومان در ماه نیز رسیده است.

این موضوع به راحتی به سایر دستگاه ها هم تعمیم می یابد. یعنی افراد با تحصیلات مشابه، دریافتی خود را با پزشکان مقایسه خواهند کرد و احساس بی عدالتی آنها را مجبور به افزایش دریافتی خود از طرق مختلف قانونی و غیرقانونی خواهد کرد. همان گونه که در شرایط فعلی، برخی مدیران زیرمجموعه وزارت اقتصاد در بانک ها و بیمه ها به هر بند و تبصره ای متوسل شدند تا دریافتی خود را افزایش دهند.

 

چنان که با این استدلال که مدیران نظام بانکی برای دوری از فساد باید دریافتی های بالا داشته باشند، در عمل، نوعی تبعیض بین مدیران بانکی منصوب دولت و سایر مدیران هم رتبه به لحاظ تخصص شکل می گیرد و در نتیجه تکان دهنده ترین موارد فیش های حقوقی جنجالی در بخش های شبه دولتی نظام بانکی شکل گرفته است. همین موضوع در مورد وزارت نفت نیز صادق است. جایی که تفاوت فاحش بین دریافتی مدیران و متخصصان این بخش با سایر بخش ها همواره مورد بحث بوده است.

شاید گفته شود که در صورت برقراری این عدالت در بخش دولتی، افراد دریافتی خود را با بخش خصوصی مقایسه کرده و همین اتفاق رخ خواهد داد. البته همین گونه است لذا تناسب پرداخت ها باید موردتوجه باشد. اما باز هم دولت نباید منفعل باشد مثلا فرض کنید به خاطر کمبود پزشک متخصص و تقاضای موثر مردم، دریافتی های پزشکان – اعم از رومیزی و زیرمیزی- در بخش خصوصی بسیار بالا باشد.

 

دولت نیز نمی تواند در برابر نیروهای عرضه و تقاضا مقاومت کند و اگر این چنین کند رومیزی کم و زیرمیزی زیاد خواهد شد. اما همین دولت می تواند با رفع انحصار ایجاد شده در تربیت نیروی متخصص در حوزه پزشکی، امکان تحصیل و اخذ تخصص برای افراد بیشتری را فراهم کرده تا با رقابتی شدن عرضه خدمات درمانی، تعرفه ها کاهش یابد. مقصود آنکه اگرچه دولت توانایی دخالت مستقیم در بخش خصوصی را ندارد اما با سیاست گذاری می تواند نیروهای عرضه و تقاضا را در نقطه ای مناسب تر به تعادل برساند.

خلاصه آنکه شرط کارایی اقدامات اصلاحی اخیر، عدالت است و اولین قدم در مسیر تحقق عدالت در پرداختها آن است که سیاست های مختلف دولت زمینه بی عدالتی و شکاف درآمدی را تشدید نکند. در غیر این صورت اجرای هر قانونی که با زمینه و بسترهای موجود همخوانی نداشته باشد در بلندمدت پایدار نخواهد ماند.

2- مزیت زدایی از دولت

اتفاقات اخیر در مورد فیش ها به طور جانبی این واقعیت را آشکار کرد که هنوز دولت همه کاره اقتصاد است. از صندوق های بازنشستگی که عملا مالک بخش زیادی از اقتصاد هستند و وابسته به دولتند تا بانکهایی که ظاهرا خصوصی شده اند اما سهامدار و تصمیم گیر اصلی آنها همچنان دولت است. تصدی گری بیش از حد و غیرضروری دولت، در کنار مزیت هایی که با حضور افراد در دولت برای آنها ایجاد می شود یکی دیگر از عوامل زمینه ای دریافت های نجومی است.

بارها گفته شده است که دولت باید از مشغولیت های تصدی گرانه خود کاسته و وظایف حاکمیتی را با دقت انجام دهد. چرا باید دولت مالک شرکتی مثل ارج شود که مدیر آن حقوق خود را با مدیر شرکت مشابه خصوصی مقایسه کند (این مثال فرضی است) و تقاضای دریافت های مشابه داشته باشد. همزمان ناکارآمدی بنگاهداری دولت به تعطیلی ارج می انجامد و کار به آن جا می رسد که وزیر صنعت می گوید که سهامداران ارج آن را دوشیده اند! در وزارت نفت نیز همین گونه است که خلاء شرکت های بازاریابی جهانی نفت، وزارت نفت را مجبور به کار با دلالان و شرکت های غیرمعتبر و دادن پورسانت های قابل توجه به آنها برای فروش نفت کرده است. حال فرض کنید که وزارت نفت به جای اصرار بر فروش انحصاری نفت – که یک فعالیت تصدی گرانه است- بر وظایف حاکمیتی خود تمرکز کرده و ضمن راه اندازی کارآمد بورس انرژی، زمینه را برای ایجاد شرکتهای فعال بازاریابی فراهم می کرد. در این شرایط نه دغدغه کنترل دریافتی مدیران را داشت و نه با مشکلات متعدد اخیر در فروش نفت به دست واسطه ها مواجه می شد.

موضوع این مثال ها در مورد شرکت های مختلف دولتی دیگر از جمله برخی بانک ها، شرکت بازرگانی دولتی در وزارت کشاورزی و شرکت های تولیدی و بازرگانی متعدد دولتی صادق است. خلاصه آن که اگر دولت کار خود را به وظایف حاکمیتی محدود کند چند نتیجه مشخص ظاهر می شود:

 

1- امکان مقایسه بین دریافتی های مدیران دولتی با خصوصی از بین می رود چرا که ماهیت وظایف متفاوت است.

 

2- تعداد حقوق بگیران دولت بسیار کم شده که حتی در صورت دریافت های کلان، فشار جدی بر منابع عمومی وارد نمی کند. 3- بسیاری از خلاء ها و مشکلات قانونی، ناشی از بی توجهی به وظایف حاکمیتی و مشغولیت دولت به بنگاهداری است که با تغییر این توازن ناصواب، بسیاری از مشکلات فعلی خود به خود حل می شود.

 

 

 فیش‌های نجومی و بلایی که دولت یازدهم بر سر سرمایه اجتماعی آورد

سعید ملکی در روزنامه وطن امروز نوشت:

 

اولین دسته از پژوهشگران توسعه که پس از جنگ دوم جهانی به مساله نوسازی و چگونگی برون‌رفت کشورهای جهان سوم از عقب‌ماندگی پرداختند، به «سرمایه اقتصادی» توجه ویژه داشتند. نکته مهم از نظر آنان این بود که سران این کشورها به چه میزان می‌توانند سرمایه مالی لازم را از خارج از مرزهای کشور جذب کنند.

 

اما پس از آنکه بسیاری از کشورهای جهان سوم، علاوه بر جذب سرمایه‌های مکفی همچنان در زمره کشورهای عقب‌مانده باقی ماندند، این نکته به اذهان نظریه‌پردازان توسعه متبادر شد که سرمایه اقتصادی عامل اصلی تحقق پیشرفت و توسعه کشورها نیست. در این خلأ مفهومی بود که بتدریج تعبیر و مفهوم جدیدی از سرمایه باب شد که «سرمایه انسانی» نام داشت. از منظر نظریه‌پردازان سرمایه انسانی، وجود نیروی انسانی کارآمد، فعال و مجهز به علوم روز، مهم‌ترین عامل در نوسازی کشورها محسوب می‌شود. این تعبیر از سرمایه اگرچه توانست بخش زیادی از خلأ‌های مفهومی در این زمینه را پر کند و پا را از تعبیر تقلیل‌گرایانه سرمایه اقتصادی فراتر بگذارد، اما همچنان دچار برخی محدودیت‌های نظری و عملی بود. اینگونه بود که بتدریج مفهوم «سرمایه اجتماعی» مورد توجه و تامل قرار گرفت.

سرمایه اجتماعی در برداشتی ساده نشانگر نوع تعامل میان مردم جامعه از یک سو و تعامل و ارتباط میان حکومت‌شوندگان و حکومت‌کنندگان از سوی دیگر است. آنچه در این تعاملات از اهمیت بسزایی برخوردار است، میزان «اعتماد» میان مردم و دولتمردان است. این اعتماد که مبتنی بر هنجارهای اجتماعی برپا می‌شود، مردم را متقاعد می‌کند دولتمردان آنها از سلسله‌مراتب اجتماعی و رابطه رئیس و مرئوسی جهت پیشبرد امور کشور و سرعت‌دهی به نوسازی بهره می‌برند. از این رو حکومت و دولتمداران باید همیشه به دنبال آن باشند که موضع‌گیری‌ها، کنشگری‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و سیاست‌گذاری را به سمتی سوق دهند که بر میزان اعتماد میان حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان افزوده شود.

 

بدین ترتیب دولتمردان و مردم در فرآیند نوسازی کشور همگام می‌شوند. در نقطه مقابل، هرگونه کنش‌ورزی یا سیاست‌گذاری که این باور را در میان مردم ایجاد کند که دولتمردان آنها به دنبال منافع شخصی خود هستند، باعث توقف یا حداقل کُند شدن روند پیشرفت می‌شود. چرا که جامعه به این جمع‌بندی می‌رسد که مقامات عالی‌رتبه به دنبال سوءاستفاده از مقام و منصب خود هستند و به جای تلاش برای حل مشکلات مردم و جامعه، به گسترش منافع شخصی خود می‌اندیشند. این مساله باعث می‌شود فردفرد اعضای جامعه نیز تلاش خود را صرف به حداکثر رساندن منافع خود - آن هم به هر طریق- کنند. امری که موجب درجا ‌زدن جامعه و حتی پسرفت آن می‌شود.

از جمله اخباری که انتشار آن در روزها و هفته‌های گذشته، تاثیر منفی زیادی بر سرمایه اجتماعی میان دولتمردان و مردم در جامعه ایرانی گذارد، افشای فیش‌های حقوقی نجومی در میان تعداد زیادی از مسؤولان بود. فیش‌هایی که از ارقام ماهانه‌ای  چون 57 میلیون تومان آغاز می‌شد و تا حدود 250 میلیون تومان نیز ادامه می‌یافت. افشای این فیش‌های حقوقی سوالات متعددی را در میان اذهان جامعه ایجاد می‌کند: چرا برخی مدیران می‌توانند از حقوق‌های اینچنینی برخوردار باشند؟ نهادهای نظارتی چگونه تا به امروز در مقابل این میزان دریافتی‌ها واکنشی نشان نداده‌اند؟ قانون‌گذاری دولت از چه خلأهایی برخوردار است که به‌راحتی می‌توان از درزهای قانونی برای دریافت حقوق‌های نجومی بهره گرفت؟ به این سوالات می‌توان باز هم افزود.

نکته درخور تامل این است که علاوه بر موضع‌گیری‌های ظاهری دولت در مقابل ماجرای فیش‌های نجومی، آن طور که واقعیت‌های جامعه نشان می‌دهد برخی از این دریافت‌ها ناشی از مصوبات خود کابینه است. به طوری که برخی نهادها و مدیران را از قوانین کشوری مستثنا کرده بود. جالب اینکه طبق نص صریح قانون حقوق مدیران کشور نباید بیش از 10 برابر حداقل دستمزدها در کشور باشد.

وجود حقوق‌های نجومی به معنای آن است که برخی مسؤولان به دنبال آن هستند که در مدت چندساله مدیریت خود ره چندده ساله و شاید هم چندصدساله(!) را طی کنند و برای دستیابی به این خواسته‌های نامشروع از راه‌های غیرقانونی یا سوءاستفاده از خلأ قانونی بهره می‌گیرند. امری که اگرچه منافع آنان را پیش می‌برد، اما ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به اعتماد موجود در جامعه می‌زند.

متاسفانه باید گفت به همان اندازه که «اعتمادسازی» در جامعه نیازمند گذشت زمان طولانی است، اعتمادزدایی در کسری از زمان ممکن می‌شود. بازگشت اعتماد جامعه به مدیران در پی رویدادهایی چون ماجرای فیش‌های نجومی، به‌راحتی ممکن نمی‌شود. جدای از این، با از میان رفتن اعتماد میان دولتمردان و مردم، بتدریج اعتمادزدایی در درون جامعه نیز رخ می‌دهد. مردم از مدیران خود راه‌های زندگی را می‌آموزند. راننده تاکسی برای افزایش درآمدش به دنبال گرفتن کرایه‌ای بیش از نرخ‌های مصوب می‌افتد، فروشنده همین راه را دنبال می‌کند و... .

اما این تمام ماجرا نیست، «اعتمادزدایی» و «فروپاشی سرمایه اجتماعی» در جامعه طبیعتا «مشروعیت‌زدا» نیز هست و شرکت مردم را در عرصه‌های مختلف سیاسی کاهش می‌دهد. از همین جهت است که لازم است دولت یازدهم برخورد مقتدرانه‌ای با مدیران متخلف انجام دهد. روندی که متاسفانه از سوی دولت در پیش گرفته نشد. واقعیت این است که مواضع دولت در این زمینه به بیان برخی مباحث کلیشه‌ای محدود شد. متاسفانه حتی برخی از اعضای دولت همچون علی ربیعی وزیر رفاه و امور اجتماعی تلاش کردند برخی از انتصابات دولت در این زمینه را سرپوش بگذارند؛ بدون توجه به این نکته که چه خسرانی از موضع‌گیری‌هایشان به جای خواهد ماند! مسائلی از این دست در برخی کشورهای اروپایی حتی می‌تواند باعث استعفای یک کابینه نیز بشود، در حالی که رئیس دولت یازدهم تنها به دنبال آن است که اتهامات وارده را در دولت‌های پیشین جست‌وجو کند و آنها را مقصر اول و آخر داستان فیش‌های نجومی نشان دهد.

 

 
گفت‌وگوهاي ملي يا معرفتي؟!

دکتر عبدالله گنجي در روزنامه جوان نوشت:

حدود دو سال است بخش‌هايي از اصلاح‌طلبان خصوصاً شاخه كارگزاران مقوله‌اي به نام «گفت‌وگوهاي ملي» را طرح و به صورت نوبه‌اي در رسانه‌هاي خود در آن مي‌دمند به طور مثال هفته‌نامه شماره 88 صدا پرونده‌اي براي اين موضوع با تيترهاي ذيل به چاپ رسانده است؛ «همراهي با پيشنهاد روحاني»، «عقلا از هر دو سو مي‌توانند با يكديگر توافق كنند»، «ما ايده مذاكره ملي را در واقع براي آن مطرح كرديم كه دولت در اين زمينه پيشقدم شود»، «دولت پايه‌گذار گفت‌وگوهاي ملي شود»، «راه همگرايي ملي را بايد با تمرين آغاز كرد»، «خانه احزاب متولي جلسات گفت‌وگوي جناح‌ها شود» و «گفت‌وگو، انتخابي اجباري!»

اين ايده در ديدار دانشجويان با مقام معظم رهبري در ماه رمضان نيز به صورت كنايه توسط رهبري طرح شد كه: «مي‌گويند عقلاي دو جناح بنشينند گفت‌وگو كنند.» لزوم طرح اين ايده چيست و چرا اكنون طرح مي‌شود؟ چرا اصلاح‌طلبان آن را طرح مي‌كنند؟ محتواي آن چه مي‌تواند باشد؟ چرا نام آن را «گفت‌وگوهاي ملي» مي‌گذارند؟ و هدف آن چيست؟ طرح چنين ايده‌هايي اصولاً و معمولاً بايد مبتني بر گره يا مسئله‌اي باشد كه دو طرف در قالب گفت‌وگو بايد به راه‌حل مشترك برسند.

اكنون مسئله مورد منازعه و اختلاف چيست؟ آيا اختلاف سر يك مسئله ملي است؟ اگر مسئله ملي است كه بايد با همه اپوزيسيون كه شناسنامه و مليت ايراني دارند اعم از سلطنت‌طلبان، چپ‌ها و منافقين نيز گفت‌وگو كرد چرا كه آنان در مليت و هويت ملي با بقيه تفاوتي ندارند، اصالتاً  ايراني‌اند و با نظام مستقر در ايران اختلاف ماهوي دارند. بنابراين طرح گفت‌وگوهاي ملي ايده معيوبي است.

 

اصولاً دو جناح عمده كشور مسئله ملي با هم ندارند. هر دو ايران را يكپارچه مي‌خواهند، هر دو استقلال ملي و غرور ملي را مدعي هستند، وحدت قومي را باور دارند، هر دو ايران را توسعه‌يافته مي‌پسندند و ... . بنابراين مسئله ملي براي گفت‌وگو وجود ندارد و حيطه ملي هم (در حوزه انساني) فراتر از چارچوب‌هاي نظام اسلامي و جريانات مدعي آن است. حقيقت مسئله اين است كه اصلاح‌طلبان گفت‌وگو را براي جايابي مجدد در حاكميت مي‌خواهند و اراده كرده‌اند بدون توضيح درباره چرايي فتنه 1388 و بدون عذرخواهي، از در عقب وارد شوند و طرح اين مسئله را پلكان بازگشت مي‌دانند اما اگر واقعاً گفت‌وگويي لازم است بايد سر مشكلات و اختلافات واقعي باشد. قبل از هر گفت‌وگويي ملاحظه سه موضوع محوري لازم و ضروري است:

 

1- بايد روشن شود مشكلات اصلاح‌طلبان با نظام است يا با جريان مقابل؟ دقت در تمركز سلبي آنان نشان مي‌دهد كه آنان قوانين يا سياست‌هاي نظام را قبول ندارند اما با وارونه‌سازي مرجع آن، به جناح مقابل حمله مي‌كنند. تقريباً هيچ مسئله‌اي كه سليقه اصولگرايان و متنزع از اصل نظام باشد مورد نقد اصلاح‌طلبان نيست. سياست خارجي، قانون انتخابات، قانون مطبوعات، اجراي شريعت و .... حرف نظام است نه جريان مقابل اصلاحات.

 

2- مشكل نيروهاي فكري اصلاح‌طلب با نظام بدون ترديد معرفتي است. نسبي‌‌گرايي در نگاه به دين و حدود، نفي مسلمات دين همچون مهدويت، خاتميت و عصمت و از همه مهم‌تر اعتقاد به جدايي دين از سياست يا جدايي نهاد دين و سياست، سال‌هاست كه فرياد زده شده است.

 

حال آنكه امام نه به جدايي دين از سياست قائل بود و نه به غلبه دين يا غلبه سياست. گزينه امام وحدت دين و سياست است. از نگاه امام دين زايشگاه سياست است به همين دليل آزادي نيز از دين نشئت مي‌گيرد. در حالي كه اصلاح‌طلبان دين و آزادي را قابل تزاحم و تقابل مي‌دانند. از نگاه اصلاح‌طلبان عرفي‌گرايي غايت مسير حركت حكومت است و... بنابراين گفت‌وگوهاي معرفتي با محوريت مبناي معرفتي امام مي‌تواند مبنا باشد.

 3- محور سوم سياست‌هاي كلي نظام است. رهبري در خطبه‌هاي نماز عيد فطر 1388 سياست‌هاي كلي نظام را جزو اصول انقلاب برشمردند (به چهار اصل: جمهوري اسلامي، امام،‌ ولايت‌فقيه و قانون اساسي اضافه كردند.)

اصلاح‌طلبان يا سياست‌هاي كلي نظام را قبول ندارند و در رد آن نقادي و منازعه مي‌كنند يا در قبال آن ساكت هستند. در سياست خارجي، آموزش و پرورش، آموزش عالي، راهبردهاي دفاعي نوع مواجهه با غرب، الگوي عدالت- پيشرفت، مراحل پنج‌گانه انقلاب اسلامي (انقلاب اسلامي، نظام اسلامي، دولت اسلامي، جامعه اسلامي و تمدن اسلامي) هيچ همراهي و هارموني با نظام ندارند، حتي بسياري از آنان اقتصاد مقاومتي را جدي نگرفته‌اند و جهاني شدن را مطلوب مي‌دانند.

 

علاوه بر سه محور اساسي ذكر شده شفاف‌سازي درباره چرايي فتنه 1388 ضروري به نظر مي‌رسد. از نگاه نظام اين موضوع يك طراحي عميق بود و نمي‌توان آن را يك تصادف دانست و اسناد غيرقابل انكار آن نيز وجود دارد. عدم ابراز برائت از كساني كه انتخابات را بهانه مي‌دانستند و آرمان‌هاي امام را به سخره گرفتند، معماي عجيبي است كه تاكنون رهبري سه بار علناً و احتمالاً  چند بار خصوصي خواستار آن شده‌اند، اما سران اصلاحات دلگرمي ضدانقلاب به خود را بر رضايت رهبري و نظام ترجيح دادند. شفاف‌سازي درباره فتنه 1388 و ابراز برائت از ساختارشكنان پيش‌نياز هر گفت‌وگويي است. اين مسئله مشمول مرور زمان و ضرب‌المثل «نه خاني آمد و نه خاني رفت» نمي‌شود.

 

 

 تاملي در بيانيه رئيس جمهور

 

 محمدكاظم انبارلويي در روزنامه رسالت نوشت:

رئيس جمهور محترم سه شنبه گذشته بيانيه اي درباره پرداخت هاي نامتعارف در نظام اداري صادر كرد. به نظر مي رسد تنظيم كنندگان اين بيانيه در چيستي و چرايي موضوع حقوق هاي متعارف و غير متعارف در دولت يازدهم و عمق جريحه دار شدن وجدان عمومي دچار خطاي ديد و محاسبه بويژه در حوزه اجتماعي هستند. دقت در برخي مفاد بيانيه خالي از لطف نيست.

1- پرداخت حقوق هاي نامتعارف در بيانيه معلول نارسايي سياست ها و قوانين پيشين قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب سال 70 و قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 86 تلقي شده است.

اولا در هيچ يك از مناصب دولت هاي گذشته بويژه دولت نهم و دهم پرداخت چنين حقوق هايي سابقه نداشته است اگر بود در اين مدت كه روشنگري هايي صورت گرفته حداقل يك فيش حقوقي افشا مي شد و شبهه فوق را تقويت و از حجم حملات به دولت كنوني كاسته مي شد.

ثانيا بر فرض صحت، رئيس جمهور محترم بارها گفته است آن هم با قسم جلاله كه شيوه ها و منش دولت گذشته تكرار نمي شود. اكنون بيش از سه سال از مدت خدمت دولت مي گذرد چرا اين شيوه ادامه پيدا كرده است.

2- روز قبل از انتشار بيانيه رئيس جمهور محترم، روزنامه كيهان در صفحه اول خود سند پاداش 865 ميليون توماني آقاي جهانگيري معاون اول محترم رئيس جمهور را منتشر كرد. بحث حقوق هاي نامتعارف يك مسئله است و پاداش هاي نامتعارف مسئله اي ديگر.

آقاي جهانگيري برخلاف قانون يك سال به طور همزمان هم معاون اول رئيس جمهور بودند و هم رئيس هيئت  مديره يك شركت! او با توجه به حجم كار و مسئوليت سمت جديد خود چه كاري در شركت ياد شده در سال اول خدمت دولت يازدهم داشته كه مستحق پاداش 865 ميليون توماني شده است! خوب بود در اين بيانيه آقاي رئيس جمهور يا اين خبر را تكذيب مي كردند يا توضيح معقولي ارائه مي فرمودند.

3- كوتاهي و تعلل نهادهاي نظارتي دومين نكته مورد ا شاره رئيس جمهور محترم در اين بيانيه بود. سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني شركت هاي دولتي و بانك ها و موسسات وابسته به دولت  و مهم‌ترين نهاد نظارتي دولت است، لذا قطعا در اين سه سال در حسابرسي ها متوجه اين نابساماني ها بوده اين سازمان چشم بيناي دولت در نظارت بر پرداخت هاي غير متعارف است چرا اين سازمان تاكنون سكوت كرده و با آنكه تشت رسوايي پرداخت هاي غير متعارف از بام افتاده همچنان به سكوت خود ادامه مي دهد.

 

آيا رئيس جمهور محترم نبايد اولين بازخواست را از اين سازمان مي كرد؟! گفتني است آيت الله موحدي كرماني امام جمعه تهران ديروز در خطبه هاي نماز جمعه از دريافت كنندگان حقوق هاي نجومي به عنوان دزد و غارتگر بيت المال ياد كردو اين پرسش را مطرح نمود كه : سازمان بازرسي و ديوان محاسبات كشور كجا بوده اند كه اين تخلفات صورت گرفت؟

4- فراز دوم اصل 53 قانون اساسي مي گويد. هر پرداختي بايد به موجب قانون باشد. كدام بند، جزء  و بخش قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و قانون مديريت خدمات كشوري ناظر به چنين پرداخت هايي است. هيچ قانوني چنين پرداخت هايي را تجويز نمي كند بر فرض كه بكند وجدان گيرنده كجاست؟مگر مديران دريافت هاي نجومي چه گلي بر سر مديريت كشور زده اند كه چنين دريافت هايي را مشروع مي دانند.

5- اكنون پرونده 950 مدير متخلف در دريافت حقوق هاي نجومي روي ميز رئيس جمهور، رئيس مجلس و رئيس قوه قضائيه است اما تاكنون حتي يك مدير از سمت خود بركنار يا عزل نشده و در بيانيه هم به آن اشاره نشده است. تنها اتفاقي كه افتاده برخي از آنها كه تعدادشان از انگشتان يك دست تجاوز نمي كند استعفاء كرده اند. استعفا يعني طلب عفو! عفو از چه گناهي؟ خود آنها معترف هستند به اين معصيت حكومتي؟ چرا دولت و نهادهاي نظارتي در عمل به قانون در مجازات و افشاي اسامي آنها كوتاهي مي كنند؟

6- دربندهاي پاياني اين بيانيه گفته شده است از وزرا، از معاون وزرا و مسئولان و مديران دستگاه ها از هيئت  دولت و ... خواسته ام كه فلان اقدامات را انجام دهند.

به نظر مي رسد تدبير اين مهم امروز اقتضاهاي ديگر را دارد. اولين اقتضا عنايت به مطالبه افكار عمومي بر كناري، مجازات،  رد وجوه به بيت المال و متعادل كردن سطح انتظارات مديران دولتي از خزانه كشور است. خزانه اي كه به تعبير رئيس جمهور در ابتداي كار خالي بوده است! بندهاي پاياني بيانيه را سه سال پيش رئيس جمهور هنگامي كه خزانه را خالي يافت بايد صادر مي فرمودند.

7- مقام معظم رهبري در نماز عيد فطر فرمودند؛ «دريافت هاي نامشروع بايد برگردانده شود. افرادي كه بي قانوني و سوء استفاده كردند بايد مجازات و بر كنار شوند اينها لياقت ندارنددر اين مراكز قرار گيرند. حقوق ها و برداشت هاي غير منصفانه و ظالمانه از بيت المال نامشروع، گناه و خيانت به آرمان هاي انقلاب است.

 

اين طور نباشد كه سر وصدا كنيم و بعد قضايا را تمام كنيم ما آسيب هاي ناشي از مستي اشرافي گري را نمي شناسيم و وقتي اشرافي گري، اسراف و تجمل در جامعه باشد اين قضايا پيش مي آيد.» از نگاه مردم و رهبري اين پديده «اشرافي گري»، «اسراف» ، «بي قانوني»، «استفاده از قدرت» ، «غير منصفانه» ، «ظالمانه» ، «گناه» و «خيانت» به آرمان هاست.

 

كساني كه مرتكب اين اعمال شدند بايد محاكمه، مجازات و بركنار شوند. دولت، مجلس و قوه قضائيه بايد عزم خود را در پاسخ به اين مطالبه عمومي نشان دهند استعفا و برگرداندن بخشي از وجوه به طور داوطلبانه غائله را ختم نمي كند بايد برخورد با هر متخلف مستند به حكم و راي دادگاه از سوي ديوان محاسبات و دستگاه قضائي باشد.

8- دولت بايد سريع از چالش موضوع پرداخت حقوق هاي نجومي با اقناع افكار عمومي خارج شود و دو مسئله اساسي را در دستور كار قرار دهد: الف- موضوع اقدام و عمل در حوزه اقتصاد مقاومتي با مديران قليل المؤنه و كثيرالمعونه مهم ترين دستوركار دولت بايد باشد. شعار سال 95 در رونق فضاي كسب و كار بايد توسط دولت احيا شود. ب- تكليف بر جام و بد عهدي هاي آمريكا را هم دولت روشن كند واز فتح الفتوح بودن آن صرف نظر كند. دولت و مجلس بايد در پي پاسخ هاي پشيمان كننده به آمريكا باشند.

آمريكا و اروپا را بايد از اين بد عهدي پشيمان كرد. نبايد آنها همچنان در توهم فشارهاي تحريمي باقي بمانند.

 

 تخریب سرمایه‌های ملی

سیدرضا صالحی امیری در روزنامه ایران نوشت:

روابط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در دنیای امروز، بویژه در جوامع پیشرفته مبتنی بر سه اصل اخلاق، قانون و عرف است. در نظام اسلامی ما علاوه بر این اصول، اصل شریعت هم عاملی بنیادی در روابط و مناسبات فردی و اجتماعی محسوب می‌شود.

 

در آموزه‌های دینی ما علاوه بر آنکه بر جنبه‌های فردی زندگی انسان تأکید شده، اهتمام ویژه‌ای هم نسبت به مناسبات و آداب اجتماعی وجود دارد و تمام این آداب و توصیه­‌ها بر مدار اخلاق می‌چرخد. پیامبر گرامی اسلام هدف از بعثت را اتمام مکارم اخلاقی می‌داند. سنت نبوی و سیره اهل بیت علیهم‌السلام هم سرشار از موارد و مصادیق متعددی مبنی بر پایبندی و التزام به قواعد و موازین حقوقی، عرفی و از همه مهم‌تر اخلاقی است.

مناسک و آیین‌های دینی ما هم هدفی جز دستیابی به قله‌های معرفت و اخلاق را دنبال نمی‌کند. ماه پرفیض و برکت رمضان، فرصتی برای خودسازی و رهایی از بند هواهای نفسانی و تقویت ابعاد اخلاقی فرد و جامعه بود. آمار رسمی بیانگر این نکته است که در مقاطعی مانند ماه رمضان یا ماه محرم، میزان بداخلاقی‌های اجتماعی و جرم و بزهکاری کاهش قابل توجهی دارد.

 

یعنی جامعه در چنین فضاهایی بیشتر رعایت اخلاق کرده و از بدی و گناه دوری و پرهیز می‌کند. قطعاً اگر بتوان دستاوردهای معنوی چنین ایامی را به تمام ایام سال تعمیم داد، با جامعه‌های اخلاقی‌تر و با آسیب‌های کمتر مواجه خواهیم شد. بی‌سبب نیست که پس از یک ماه ریاضت و تحمل سختی‌های روزه‌داری در ماه رمضان، در قنوت نماز عید فطر خواندیم «ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیه محمداً و آل محمد و ان تخرجنی من کل سوء اخرجت منه محمدا و آل محمد» (درآوری مرا در هر خیری که در آن خیر محمد و آل محمد را درآوری و برونم آری از هر بدی و شری که از آن محمد و آل محمد را درآوری) و از خدا خواستیم در دوری از بدی و حرکت به سوی خیر و صلاح در همه ایام یاری‌مان کند.

با این مقدمه اکنون باید پرسید که جامعه اسلامی امروز چه میزان انطباق با آموزه‌ها و تأکیدات دینی و شیوه حکمرانی رسول اکرم(ص) و امام علی(ع) و سیره اهل بیت دارد؟ چرا برای تأمین منافع سیاسی و جناحی تا این حد به صورت یکدیگر چنگ انداخته و تصویری بسیار کدر و مغشوش در افکار عمومی مبنی بر فاسد بودن مدیران و مسئولان کشور ترسیم می‌شود؟ سؤال اساسی این است که این رفتارها برای کسب رضای حق تعالی و تأمین حقوق مردم صورت می‌گیرد یا برای انتقام­جویی از رأی ملت به گفتمان اعتدال در خرداد 92 و اسفند 94 به این شیوه‌های غیراخلاقی متوسل می‌شوند؟ به‌عنوان نمونه در مسأله فیش‌های حقوقی، آقای دکتر روحانی در مقام رئیس جمهوری و به عنوان نماد پایبندی به اخلاق و قانون در دولت، با ابلاغ رسمی مسئولیت پیگیری این مسأله را به معاون اول سختکوش خود واگذار کرد. در حقیقت پرچم رسمی پیگیری و شفاف‌سازی در زمینه فیش‌های حقوقی و اصلاح قوانین در این حوزه به آقای جهانگیری سپرده شد. بر کسی پوشیده نیست که موافق و مخالف، اصلاح طلب و اصولگرا، چپ و راست و به تعبیر عرفی عقلای قوم به سلامت، نجابت، قانونمندی، دلسوزی و عزم مجدانه و خالصانه ایشان در خدمت به نظام اذعان دارند.

 

آیا درست است که با دادن آدرس اشتباهی و طرح اتهامات بی‌اساس و نسبت دادن جمع اعداد و ارقام دریافتی چندساله اعضای هیأت مدیره یک شرکت قانونی به یک فرد، به تشویش اذهان عمومی و بدبین کردن مردم به مدیران دلسوز و خدمتگزار دامن زده شود؟ این در حالی است که جوابیه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به ادعای مطرح شده علیه ایشان، کذب بودن همه ادعاها و اتهامات را نشان می‌دهد. پیش از این در همین ستون در تحلیلی با عنوان «استراتژی تخریبگران دولت» بر انگیزه‌‌های تخریبگران در سال پایانی دولت اشاره کرده و گفته بودم «تخریبگران با پرونده‌سازی و دروغ پراکنی و اغراق، در پی سست کردن پایه‌های دولت و ناامید ساختن مردم هستند.»

حال به یقین رسیدم که تخریبگران هدفی جز ضربه زدن به دولت و امید مردم دنبال نمی‌کنند، چرا که با رفتار متناقض به دنبال ایجاد تنش در ارکان دولت و عالی‌ترین سطوح نظام اجرایی هستند. فراموش نکنیم جهانگیری و دولتمردانی از این دست محصول تجربه دوران سخت مدیریت اجرایی کشور در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مدیریتی طی سال­های بعد از انقلاب بوده‌‌اند و تخریب این سرمایه‌ها، به مثابه ضربه زدن به سرمایه‌‌های ملی است.

 
دولت تدبیر و امید بر خلاف مشی دولت پیشین، به دنبال تقدس‌‌گرایی کاذب و نفی اشتباهات در عملکرد بخشی از مدیران اجرایی سازمان‌ها و نهادهای مستقل و بانک‌ها نیست، اگرچه تحقیقات نشان می‌دهد که از میان چندین هزار فیش حقوقی بررسی شده، بیش از 97 درصد فیش‌ها فاقد مشکل و ابهام بوده و تنها کمتر از 3 درصد نیاز به رفع ابهام و شفاف‌‌سازی یا بازنگری و اصلاح قوانین دارد.

حال که دولت تدبیر و امید با عزم جدی رئیس جمهوری که در بیانیه اخیر دکتر روحانی مشهود بود و تلاش ستایش برانگیز معاون اول و سایر اعضای کابینه برای سامان دادن به جریان فساد مالی و اداری که میراث روندهای اشتباه گذشته است، سعی در اصلاح امور و مسدود کردن همیشگی تفاسیر منفعت‌گرایانه از قوانین دارد، آیا طرح مسائل حاشیه‌ای در شرایط فعلی، هدفی جز تخریب و تضعیف دولت را دنبال می‌کند و آیا این رفتار خروج از مسیر انصاف و بازی جوانمردانه نیست؟ قضاوت در این زمینه را به ملت فهیم و آگاه واگذار می‌کنیم.

 

 

پوپولیسم ایرانی

احمد غلامی در روزنامه شرق نوشت:

مخالفان دولت روحانی، بیش از آنکه تصمیم داشته باشند ماشین دولت را از کار بیندازند و ناكارآمدي آن را به رخ بكشند، تلاش‌شان بر این است تا چهره شخص رئیس‌جمهور را نزد افکار عمومی مخدوش کنند. اگر خصیصه رئیس دولت اصلاحات، صداقتی توأمان با صمیمیت بود و همین مشخصه محبوبش می‌کرد، روحانی به‌واسطه حضور در نهادهای رسمی قدرت از جمله شورای‌عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و خبرگان رهبری از شخصيتي مهم و مؤثر در افكار عمومي برخوردار است و در عين حال در ساختار نظام مهم است و مؤثر.

 

مهم‌بودن حسن روحانی از سابقه‌اش نشأت گرفته است و مؤثربودنش به‌ دلیل موفقیت در مذاکرات هسته‌ای است. همین موفقیت هم از او فردی ساخته که گویا می‌تواند مسائل لاینحل را با صبر و حوصله و رایزنی با نهادهای قدرت حل‌وفصل کند. از دل مذاکرات هسته‌ای دو چهره سیاسی بارز؛ محمدجواد ظریف و حسن روحانی متولد شدند که با خاطره جمعی مردم پیوند خوردند.

 

اين سنخ شخصیت‌های سیاسی که از دل حوادث ملی قامت‌مند می‌شوند، به‌راحتی قامت‌شان نمی‌شکند. اما از سوی دیگر مخالفان‌شان را متحد و مصمم می‌کنند. اینک جریان اصلاحات در کنار چهره‌های شاخص غیررسمی دو چهره مؤثر دیگر نیز دارد که در انتخابات‌های سرنوشت‌ساز با سرمایه اعتماد مردمی می‌توانند کارساز باشند.

بدیهی است که مخالفان اصلاحات بر آن شوند تا این اعتماد را مخدوش کنند یا از بین ببرند.  

از‌این‌رو انتظار می‌رود آنها با شیوه قلمروگذاری و قلمروزدایی به مقابله با دولت برخیزند. مخالفان، نخست قلمروهایي را تخریب و بعد قلمروزدایی می‌کنند و به دنبالش قلمرو تازه‌ای می‌سازند اما عمده کارشان کدگذاری این شیوه‌های تخریب است. آنها با کُدِ «فیش‌های نجومی» آغازيدند و در قلمرو دیگر با در کنار هم قرار‌دادن نام اسفندیار رحیم‌مشایی و حسین فریدون قدم تازه‌ای برای کدگذاری برداشتند. با علم به اینکه هر دوِ این قلمروها، قلمروهای آلوده دولت سابق‌اند که مورد حمایت صددرصدی آنها بوده است، اما «پوپولیسم ایرانی» بیش از آنکه به معنای واقعی «پوپولیسم» باشد و درصدد آن باشد تا از مطالبات مردم و استیفای حقوق آنها حمایت کند، بیشتر هدفش سرمایه‌گذاری بر فراموشی مردمِ درگیر با مسائل روزمره و سوءاستفاده سیاسی از نسيان آنهاست.

 

از‌این‌رو پوپولیسم ایرانی بیش از آنکه به شیوه معهود و مألوفش در پي احقاق حق باشد، به هیأت تئوري براي عوام‌فريبي درمی‌آید. هیچ پوپولیسمی بدون دشمن فرضی شکل نمی‌گیرد و هیچ جریان پوپولیستی بدون هم‌ارزسازي مطالبات مردم به‌راه نمی‌افتد. این تئوری در دستگاه پوپولیسم ایرانی قلب ماهيت پيدا مي‌كند و به‌جای احقاق حق، در سوداي بهره‌گیری از تئوری‌اش برای رسیدن به قدرت است.

 

آینه تمام‌نمای این ترفندِ کارگرافتاده، محمود احمدی‌نژاد بود. اینک پوپولیسم ایرانی از جایگاه اصلی‌اش، رسانه‌های اصولگرا سر درآورده است. آنها با ایجاد هم‌ارزی کاذب ميان مطالبات مردم و مقاصد مقطعي خود، درصددند خواسته‌های معوق‌مانده از دولت قبل را هم‌ارز کرده و از دل آن پوپولیسم تقلبی راه‌اندازی کنند، پس مي‌كوشند به افكار عمومي چنين القا كنند كه روحاني با احمدي‌نژاد فرق چنداني ندارد و تنها اين حاميان احمدي‌نژادند كه دچار تحول شده‌اند. جاي شگفتي نيست رسانه‌های اصولگرایی که تا سه‌سال پیش از اشتباهات فاحش دولت چشم‌پوشی می‌کردند و خود را به ندیدن می‌زدند، اینک چنین تیزبین شده باشند.

 

و بی‌دلیل نیست که این روزها رسانه‌های اصولگرا نگران معیشت مردم، مسکن، بیمه و سلامت آنها باشند. اصولگرایان با هم‌ارز قراردادن مطالبات مردمي و منافع سياسي، به‌جای آنکه پاسخ‌گوی اشتباهات گذشته‌شان باشند، در قامت پرسشگر و منجی ظاهر مي‌شوند.

 

پوپولیسم ایرانی حتی در دسته‌بندی مطالبات برای عوام‌فریبی نیز ناکارآمد است، زیرا در این مطالبات هرگز سخنی از کارنامه نهادهای خارج از قوه مجريه و شهرداری‌ها که مردم بیش از هر چیز دیگر آماده شنیدنِ عملکرد آنها هستند به میان نمی‌آید. پوپولیسم ایرانی حتی در قامت عوام‌فریبی هم نمی‌تواند كاري از پيش ببرد، زيرا ناگزیر است در برابر بسیاری از مطالبات سکوت اختیار کند و از برپایی بینشی پوپولیستی به معنای واقعی كلمه ناتوان است و در این عقیم‌بودگی است که عامدا به‌سوی قلمروگذاری و قلمروزدایی تخریب روی می‌آورد و از اهداف برانگیزاننده واقعی دور می‌شود. پوپولیسم ایرانی، دستگاه تخریبی است برای تخریب ماشین دولت و چهره‌های متنفذ سیاسی که خطری جدی برای اصولگرایان هستند.

 

بازتولید این تئوری و گفتمان آن به عملکردی دامن می‌زند که چون مسبوق به سابقه است نمی‌تواند اعتماد مردم را جلب کند و چه‌بسا به خلق سیاستی ارتجاعی بينجامد. با نگاهی گذرا به تاریخ مخالفان دولت اصلاحات به‌وضوح این نکته پدیدار می‌شود که پوپولیسم ایرانی برای ضربه‌‌زدن‌ مقطعی و به قصد عوام‌فریبی پا‌گرفته و در گذر زمان اثرش را از دست داده و فراتر از این به عکس خود بدل شده است. نمونه بارز آن قیاس جایگاه کنونی احمدی‌نژاد با هاشمی‌رفسنجانی است که احمدی‌نژاد در تمام دوره ریاست‌جمهوری‌ خود پيوسته به چهره او خنج مي‌کشید.

 

 

تقدیر از اقدام روحانی در برخورد با بی‌عدالتی‌

رسول منتجب‌نیا در آرمان نوشت:

پرداخت های نامتعارف بعد از افشاگری‌های هدفمند از سوی مخالفان دولت با دستور ویژه رئیس جمهور به معاون اول خود و اعلام گزارش وی به ریاست محترم جمهوری و نامه رئیس قوه مجریه درباره این مهم خطاب به مردم نشان از عزم و اراده دولتمردان در جهت به نتیجه رسیدن این مفسده دارد. نگارنده لازم می‌داند درباب آنچه در چند هفته اخیر تحت عنوان «فیش‌های حقوقی نجومی» افکارعمومی را به خود مشغول کرد و هفته گذشته، استعفای رئیس و اعضای هیات مدیره صندوق توسعه ملی را در پی داشت و همچنین دستور اکید ریاست جمهوری مبنی بر برخورد با پرداخت‌های غیرقانونی و همچنین، گزارش معاون ‌اول رئیس‌جمهور، درباره کمیته ویژه رسیدگی به موضوع پرداخت‌های غیرمتعارف که روز جمعه منتشر شد، نکاتی را متذکر شود: یکم؛ پرداخت و دریافت حقوق‌های نجومی، ظلم و جفا به ملت و کشور بوده و هست.

 

این پرداخت و دریافت، در زمان هر دولتی که انجام‌شده باشد، چه در ابتدا و چه استمرار آن، ظلمی غیرقابل‌تردید است، چراکه در کشوری اسلامی، معنا ندارد که برخی حقوق اندکی داشته باشند و در مقابل، عده قلیلی از حقوق سرسام‌آوری بهره ببرند. این تبعیضی غیرقابل‌قبول است و هیچ‌کس نمی‌تواند از این ظلم و تبعیض دفاع کند. دوم؛ ازیک‌طرف، از افراد و رسانه‌هایی که موضوع حقوق‌های نجومی را مطرح کردند، تشکر می‌کنیم که این ناهنجاری و بی‌عدالتی اقتصادی را طرح کردند اما از طرف دیگر، امید داریم که نیت این افراد، صرفا نیتی خیر و در جهت اصلاح باشد.

 

ضمن این که باید از این رسانه‌ها و افرادی که فریاد می‌زنندکه ملت مورد ظلم و جفا قرارگرفته است، پرسید آن زمانی که برخی چوب حراج به سرمایه‌های ملت زدند، کجا بودند؟ آن زمانی که نفت را می‌فروختند و پول آن را در اختیار بابک زنجانی‌ها  می گذاشتند  مدعیان کجا بودند؟ زمانی که هزاران میلیارد اختلاس توسط افراد وابسته به دولت وقت صورت می‌گرفت و مسئولان دولتی خم به ابرو نمی‌آوردند، به چه علت اعتراض نمی شد؟ ای‌کاش، در آن زمان هم از این رسانه‌ها اندک فریادی بلند می‌شد! ای‌کاش، مخالفان دولت درصدی از نگرانی امروز را آن زمان نیز می‌داشتند. سکوت دیروز آنها و فریادهای امروزشان، این معنا را به ذهن مردم متبادر می‌کند که رفتار این افراد و رسانه‌ها، مصداق یک بام و دو هواست.

 

از نظر اصولگرایان مخالف دولت اگر دزدی و اختلاس، مربوط به مسئولان جناح خودشان باشد، باید روی آن سرپوش گذاشت اما اگر دریافت حقوق بیش از استحقاق (و نه اختلاس!) توسط جناح رقیب صورت بگیرد، باید آن را در بوق وکرنا کرد و فریادها را به عرش رساند که وا اسفا که بیت‌المال مسلمین به تاراج رفت! نظیر این مورد را درگذشته نیز شاهد بودیم. نمونه آن شهرداری بود که وقتی چند سکه طلا به معاونان خود اهدا کرد، آن شهردار را به دادگاه کشانیده و شدیدترین مجازات را برای او اعمال کردند اما در مقابل، افراد دیگری آمدند و دیدیم که میلیاردها در شهرداری مفقود شد و صدایی از این رسانه‌ها بلند نشد.

 

حدس نگارنده آن است که طیفی که چنین جریانی را علیه دولت به راه انداخته‌اند، هدفی جز تسویه‌حساب با جناح رقیب و تضعیف دولت ندارد. به‌عبارت‌دیگر، این اقدامات نوعی عمل انتخاباتی تخریبی زودرس است! این طیف برای انتخابات سال ۹۶ دانه‌پاشی می‌کند و تلاش می‌کند تا افکارعمومی را به رئیس‌جمهور، دولت تدبیر و امید و اصلاح‌طلبان بدبین کند تا بتوانند سودی از ماجرا نصیب خودنمایند.

 

این بزرگ‌ترین بداخلاقی تاریخی و زشت‌ترین برخورد سیاسی است که می‌توان برای دستیابی به منفعت سیاسی، چنین موضوعاتی را بهانه کرد! آن‌هم درحالی‌که سوءاستفاده‌های گذشته را مسکوت گذاشته و درمقابل، افکارعمومی را مشوش می‌کنند؛ بنابراین، همان طور که بارها تاکید کرده و موضوع حقوق‌های نجومی را محکوم کردیم و از رئیس‌جمهور نیز تقاضای برخورد قاطع داشته و داریم اما یادآور می‌شویم، افرادی که چنین عملی را افشا کردند، با این روشی که اتخاذ کردند، قصد خدمت به مردم و حفاظت از بیت‌المال را ندارند.

 

حتی اگر نگوییم که با متخلفان گاه همردیف شده اند، حداقل آن است که سکوت اختیار کردند و کلامی از آنها نشنیدیم. سوم؛ در باب نحوه برخورد با متخلفان نیز باید رفتاری عادلانه داشت. جرم و مجازات باید متناسب باشد. دریافت‌های غیرقانونی باید برگردانده و مقامات متخلف نیز باید عزل شوند؛ اما برخوردها نباید به نحوی باشد که چهره‌های خدوم و سابقه‌دار را به طورکلی از صحنه خارج کنیم، چراکه در این موضوع، تنها دریافت‌کننده مقصر نیست، بلکه پرداخت‌کننده نیز باید پاسخگو باشد. متاسفانه این موارد هم اندک شمار نبوده است و دولت و مجلس گذشته، برای پیشگیری از این مورد، تدبیری نیندیشیدند.

 

پیشگیری و مجازات متناسب، دو امری است که باید در برخوردها مورد تاکید قرار بگیرد. دولت یازدهم نیز تا به امروز برخورد قاطع و مناسبی با متخلفان داشته است. آنچه مسلم است این است که متخلفان نباید چنین خطایی را مرتکب می‌شدند؛ اما درعین‌حال نباید مدیران سابقه‌دار را به طورکلی حذف کرد. البته نگارنده به رئیس‌جمهور و دولت محترم تاکید می‌کند که دلواپسان از پای نخواهند نشست، چراکه آنان در پی بزرگ‌نمایی هر نقطه‌ضعفی از دولت هستند و هر مشکلی در کشور را به دولت نسبت خواهند داد.

 

به همین جهت، دولت باید هوشیارانه عمل کند و با پرهیز از هرگونه جو زدگی، از ظلم دوری جوید و عدالت را جاری سازد. چهارم؛ اصلاح‌طلبان بارها از رئیس‌جمهور بابت برخورد قاطعانه تشکر کردند. هیچ‌گاه نشنیدیم که در میان اصلاح‌طلبان، کسی از حقوق‌های نامتعارف دفاع کند یا دولت و رئیس‌جمهور را تحت‌فشار قرار دهد. اصلاح‌طلبان همواره با فساد مبارزه کرده‌اند. چه دیروز که اختلاس‌ها مطرح بود و چه امروز که پرداخت‌های نامتعارف موردبحث است! اما مخالفان دولت مردانگی کنند و امروز که موضوع پرداخت‌های نجومی را مطرح کرده‌اند، به مفاسد دولت قبل نیز اعتراف کنند!

 

 

انگيزه، ‌ماهيت و مقصود سفر نيازمند تامل جدي

محمد بهشتي در روزنامه اعتماد نوشت:

ما تقريبا از سال ١٣٣٧ به بعد، اصطلاح شمال را براي رفتن به گيلان و مازندران استفاده كرديم، تا قبل از آن به اين منطقه نمي‌گفتيم شمال، مي‌گفتيم گيلان يا مازندران. شهرها يا رشت بود يا انزلي، يا لنگرود و لاهيجان، از آن طرف هم ساري بود و گرگان. هر جايي براي خودش اسم داشت. از آن سال به بعد، تبليغاتي صورت گرفت كه رفته‌رفته شمال رفتن، مثل حج شد.

 

هركسي بايد در عمرش شمال برود، آن‌هم كنار دريا. اين پايه‌اي بود كه گذاشته شد. براي اينكه ما به ديدار مازندران و گيلان و گيلاني‌ها و مازندراني‌ها نرويم، مقصد ديگري تعريف شد كه اين مقصد مازندران و مازندراني و گيلان و گيلاني نبود. در آن سال‌هاي قبل از انقلاب خيلي هم اين مقاصد تشويق مي‌شد كه در نهايت منجر به شهرك‌سازي‌ها، ويلاسازي‌ها و انواع سرمايه‌گذاري‌ها در منطقه شد.

 
متاسفانه در سال‌هاي بعد از انقلاب، با توجه به افزايش جمعيت و اينكه موانعي هم از سر راه برداشته شده بود و خيلي ملاحظات هم ديگر وجود نداشت، در همان مسير حركت كرديم. مازندران بودن مازندران و گيلان بودن گيلان، به حاشيه رانده شد. از اين جهت خدمات زياد فرهنگي، اجتماعي و طبيعي به منطقه داده شد. اهل اين مناطق هم اوايل از اين جريان خوشحال بودند كه زمين‌هاي‌شان را به قيمت بالا مي‌فروختند و مي‌توانستند كارهاي جديد كنند؛ چند سفر زيارتي بروند، ‌جهيزيه براي دختران‌شان درست كنند و در نهايت گشايشي در زندگي‌شان ايجاد شد.

 

اما اين اتفاقي بود كه براي همه كساني كه در اين مسير قرار گرفته بودند، افتاد و دوران كوتاه خوشي را براي‌شان ايجاد كرد. بعد از اين دوران كوتاه، ‌تلخي‌ها آغاز شد، به قول حافظ؛ كه عشق آسان نمود اول، ولي افتاد مشكل‌ها. سيل عظيم جمعيتي كه به اين مناطق مي‌رود، اما عملا فايده‌اي به اين منطقه نمي‌رساند. آنها زباله‌هاي‌شان را آنجا مي‌گذارند و بدون اينكه ملاقاتي با مردم و فرهنگ منطقه داشته باشند برمي‌گردند. طبيعي است كه اين رفتار معضلات زيست محيطي، اجتماعي و فرهنگي ايجاد مي‌كنند و  با توجه به افزايش جمعيت، نيز شاهد  هجوم شديدتري به طبيعت هستيم.

زماني براي همه، امكان استفاده از اتومبيل در يكي دو دهه اخير وجود نداشت، اما الان همه مي‌خواهند اين سفر عشرتي و تفريحي را حتما انجام دهند. الان مساله فقط اين نيست كه جاده‌ها گنجايش ندارند، خود اين مناطق هم ظرفيت اين جمعيت را ندارند. ورود اين جمعيت گسترده در اين مناطق در چند روز تعطيلي، باعث مي‌شود خود اهالي حتي به نان هم دسترسي پيدا نكنند. مكان‌هاي اقامتي پر مي‌شوند، بقيه جمعيت هم در پارك‌ها، كنار پياده‌روها و خيابان‌ها جا مي‌گيرند. اگر از ابعاد كمي به موضوع نگاه كنيم، مي‌شود اين توصيه را كرد كه فقط گيلان و مازندران نيست كه براي تعطيلات كوتاه‌مدت جذابيت دارد.

 

خيلي جاها هست كه به فاصله كوتاهي مي‌شود از شهرهاي محل زندگي مردم، ‌به آنجا رفت و از جذابيت گردشگري خوبي هم برخوردارند كه كمتر از گيلان و مازندران نيستند، اما اگر تفاوت ماهوي نكند، فرقي بين كيفيت سفر به شهرهاي شمالي و شهرهاي ديگر نخواهد بود. همان انگيزه‌اي كه براي سفر به گيلان و مازندران اتفاق مي‌افتد، همان هم نصيب شهرهاي ديگر مي‌شود. در واقع ما شاهد شخم‌خوردن طبيعت و مناسبات فرهنگي و اجتماعي مردم مي‌شويم.

 

بايد روي اين كار كنيم كه انگيزه، مقصود و كيفيت سفر و آمادگي‌هايي كه بايد براي سفر فراهم كنيم، چه بايد باشد، چه تدابيري بايد براي اين افزايش كيفيت بينديشيم؟ بايد ورود ماهوي به موضوع بكنيم، صرف توزيع فيزيكي سفر فقط فشار را در جاهاي خاصي پخش كرده‌ايم، در حالي كه سفر مي‌تواند يك هنجار اجتماعي باشد، مي‌تواند به وفاق ملي كمك كند، به امنيت ملي كمك كند، به اينكه ارتقاي فرهنگي پيدا كنيم، كمك كند. سفر مي‌تواند در كشور ايجاد رونق اقتصادي كند و خواص مثبت زيادي داشته باشد به شرطي كه در انگيزه، ماهيت و مقصود سفر تامل جدي داشته باشيم.