به گزارش مشرق، وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش بورس، بانک و بیمه که امروز بیستم تیرماه در محل نمایشگاه بین‌المللی برگزار شد، ضمن تشریح آنچه تاکنون وزارت اقتصاد در زمینه برخورد با موضوع فیش‌های حقوقی انجام داده اظهار کرد: من به عنوان عضوی از دولت در زمینه فیش‌های حقوقی که منجر به رنجش مردم شده است عذرخواهی می‌کنم و به حساسیت مردم ارج نهاده و ابایی از عذرخواهی بابت قصوری که در جریان ارائه خدمت به مردم رخ داده است ندارم.
وی همچنین درباره موضوع فیش‌های حقوقی اظهار کرد: چالش‌های اخیر مربوط به فیش‌های حقوقی نشان‌دهنده آن است که کاستی‌هایی در نظام دستمزد کشور وجود داشته که نه سیستم پرداختی و نه مدیریت کشور دیگر تداوم این کاستی‌ها را نمی‌پذیرد و این چالش منجر به اقداماتی از دولت و وزارت اقتصاد برای ساماندهی نظام پرداخت در ایران شد.
طیب‌نیا از جمله این اقدامات به تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه ساماندهی دستمزد بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی اشاره کرد و گفت: این پیش‌نویس در مردادماه سال گذشته به هیات وزیران ارائه و تصویب شده بود و در فروردین‌ماه برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال و از آن طریق به دستگاه‌ها ابلاغ شد. همچنین تدوین ضوابط اجرایی ماده ۴۱ بودجه ۱۳۹۵ درباره پرداخت‌ها به شرکت‌های بیمه‌ای و دولتی انجام گرفت و اقدام دیگر ما تعیین سقف برای دریافتی‌های مستمر و غیرمستمری‌های شرکت‌های دولتی بود.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: ما وظیفه داشتیم با کسانی که تخلف کرده قاطعانه برخورد کنیم، این برخورد در قالب معرفی به مراجع مربوطه و واریز وجوهی که خارج از ضوابط دریافت شده بود به خزانه انجام گرفت و طبق فرمان رییس جمهوری اقدام به تغییر مدیرانی کردیم که دریافت‌های غیرمتعارف داشتند.
وی ادامه داد: برخورد قاطعانه با تخلفات نشان‌دهنده عزم دولت برای زدودن ابهام و حمایت از مدیران خدوم است.
طیب‌نیا در ادامه تاکید کرد: هم به دلیل اعتقادات دینی خود و هم به دلیل مسوولیت در دولت، نسبت به قضیه ماجراهای فیش‌های حقوقی حساسم و ابایی از عذرخواهی از مردم ندارم.
وی همچنین درباره موضوع فیش‌های حقوقی اظهار کرد: چالش‌های اخیر مربوط به فیش‌های حقوقی نشان‌دهنده آن است که کاستی‌هایی در نظام دستمزد کشور وجود داشته که نه سیستم پرداختی و نه مدیریت کشور دیگر تداوم این کاستی‌ها را نمی‌پذیرد و این چالش منجر به اقداماتی از دولت و وزارت اقتصاد برای ساماندهی نظام پرداخت در ایران شد.
طیب‌نیا از جمله این اقدامات به تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه ساماندهی دستمزد بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی اشاره کرد و گفت: این پیش‌نویس در مردادماه سال گذشته به هیات وزیران ارائه و تصویب شده بود و در فروردین‌ماه برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال و از آن طریق به دستگاه‌ها ابلاغ شد. همچنین تدوین ضوابط اجرایی ماده ۴۱ بودجه ۱۳۹۵ درباره پرداخت‌ها به شرکت‌های بیمه‌ای و دولتی انجام گرفت و اقدام دیگر ما تعیین سقف برای دریافتی‌های مستمر و غیرمستمری‌های شرکت‌های دولتی بود.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: ما وظیفه داشتیم با کسانی که تخلف کرده قاطعانه برخورد کنیم، این برخورد در قالب معرفی به مراجع مربوطه و واریز وجوهی که خارج از ضوابط دریافت شده بود به خزانه انجام گرفت و طبق فرمان رییس جمهوری اقدام به تغییر مدیرانی کردیم که دریافت‌های غیرمتعارف داشتند.
وی ادامه داد: برخورد قاطعانه با تخلفات نشان‌دهنده عزم دولت برای زدودن ابهام و حمایت از مدیران خدوم است.
طیب‌نیا در ادامه تاکید کرد: هم به دلیل اعتقادات دینی خود و هم به دلیل مسوولیت در دولت، نسبت به قضیه ماجراهای فیش‌های حقوقی حساسم و ابایی از عذرخواهی از مردم ندارم.