به گزارش مشرق، غلامرضا انصاری معاون نظارت دیوان عالی کشور در خصوص اقدام دیوان عالی پیرامون لزوم تعیین مجازات‌های جایگزین حبس که بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است، اظهار داشت: مجازات‌های جایگزین حبس از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که قبلاً در قوانین ما وجود نداشته و امکان اجرای آن فراهم نبوده و قانون گذار در سنوات اخیر با بررسی‌های همه جانبه و اتکاء به اصل شخصی بودن مجازات‌ها و با نگرش به اثرات سوء مجازات حبس که دامنه آن شامل خانواده و اقارب محکوم نیز خواهد شد در فصل نهم عنوان جدیدی تحت مجازات‌های جایگزین حبس تأسیس کرده است.
وی افزود: این مجازات‌ها شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان،جزای نقدی،جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است . با این توضیح که در تعیین مجازات‌های جایگزین حبس نسبت به برخی از جرائم مانند جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوعیت قانونی در نظر گرفته شده و برای افراد سابقه‌دار هم محدودیت‌هایی پیش بینی شده است.
انصاری تصریح کرد: البته وظیفه اصلی دیوان عالی کشور رسیدگی به درخواست فرجام خواهی است که شامل جرائم موضوع ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد، تعزیر درجه سه و بالاتر « حبس‌های بیش از ده سال، جزای نقدی بیش از 360 میلیون ریال مصادره کل اموال، انحلال شخص حقوقی» و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل و بیشتر از آن است.
معاون نظارت دیوان عالی کشور گفت: علاوه بر این تقاضای اعاده دادرسی موضوع ماده 474 قانون مذکور نیز به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود و در مواردی که ریاست قوه قضائیه آراء قطعی مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دیوان عالی کشور ارجاع و شعب ویژه که به این امر اختصاص یافته رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل آورده و رأی مقتضی صادر می‌کنند.
وی در ادامه افزود: یکی دیگر از وظایف دیوان عالی کشور ایجاد وحدت رویه قضایی است که در جلسات هیأت عمومی اعضاء و قضات تلاش می‌کنند استنباط‌های متفاوت از قانون که از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه حقوقی، کیفری، مدنی به وجود آمده را بررسی و تصمیم قانونی کاشف از اراده قانون گذار را اتخاذ کنند که در برخی از موارد ممکن است در جهت حبس زدایی از مجازات ها هم باشد، چنانچه در مورد نحوه اعمال مجازات‌های جایگزین حبس با صدور رأی وحدت رویه شماره 746-29/10/94 این نتیجه نیز حاصل گردید.
انصاری تأکید کرد: بسیار خوشحالیم که صدور این رأی با فرامین مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و تأکید معظم له به قوه قضائیه در حبس زدایی و تعیین مجازات‌های جایگزین حبس هم زمان شد و مصالح عمومی نیز در جلوگیری از اثرات سوء زندان در برخی از جرائم عمدی که مجازات‌های کمتری داشتند و همچنین جرائم غیر عمدی تأمین شد.
وی ادامه داد: در توجیه و توضیح رأی مذکور باید گفت که برخی از قضات دیوان عالی کشور معتقد بودند که شرایط مقرر در ماده 64 قانون مجازات اسلامی از جمله گذشت شاکی خصوصی مقدمتاً برای اعمال مجازات جایگزین حبس دقیقاً باید مراعات شود به نحوی که اگر آن شرایط تحقق نیابد اعمال مجازات جایگزین حبس منتفی خواهد بود امااکثریت قضات با توجه به اطلاق مواد 65 – 66 – 68 – 69 قانون مجازات اسلامی که بدون اشاره به ماده 64 وضع شده و صرفاً ناظر به حداکثر مجازات پیش بینی شده و همچنین رعایت اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم، ضرورتی به تحقق شرایط ماده 64 برای اعمال مجازات جایگزین حبس تشخیص ندادند.
معاون نظارت دیوان عالی کشور گفت: در نتیجه از این تاریخ به بعد با صدور رأی وحدت رویه مذکور مرتکبین جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها سه ماه حبس باشد مطلقاً باید به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند، همچنین مرتکبین جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها 91 روز تا شش ماه حبس است البته با رعایت بندهای الف و ب ماده 66 در صورت فقدان سوابق ذکر شده نیز باید به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند، علاوه بر این در صورتی که مجازات قانونی جرم غیر عمدی کمتر از 2 سال باشد مرتکبین این قبیل جرائم هم به مجازات های جایگزین حبس محکوم خواهند شد.
وی افزود: این مجازات‌ها شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان،جزای نقدی،جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است . با این توضیح که در تعیین مجازات‌های جایگزین حبس نسبت به برخی از جرائم مانند جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوعیت قانونی در نظر گرفته شده و برای افراد سابقه‌دار هم محدودیت‌هایی پیش بینی شده است.
انصاری تصریح کرد: البته وظیفه اصلی دیوان عالی کشور رسیدگی به درخواست فرجام خواهی است که شامل جرائم موضوع ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد، تعزیر درجه سه و بالاتر « حبس‌های بیش از ده سال، جزای نقدی بیش از 360 میلیون ریال مصادره کل اموال، انحلال شخص حقوقی» و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل و بیشتر از آن است.
معاون نظارت دیوان عالی کشور گفت: علاوه بر این تقاضای اعاده دادرسی موضوع ماده 474 قانون مذکور نیز به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود و در مواردی که ریاست قوه قضائیه آراء قطعی مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دیوان عالی کشور ارجاع و شعب ویژه که به این امر اختصاص یافته رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل آورده و رأی مقتضی صادر می‌کنند.
وی در ادامه افزود: یکی دیگر از وظایف دیوان عالی کشور ایجاد وحدت رویه قضایی است که در جلسات هیأت عمومی اعضاء و قضات تلاش می‌کنند استنباط‌های متفاوت از قانون که از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه حقوقی، کیفری، مدنی به وجود آمده را بررسی و تصمیم قانونی کاشف از اراده قانون گذار را اتخاذ کنند که در برخی از موارد ممکن است در جهت حبس زدایی از مجازات ها هم باشد، چنانچه در مورد نحوه اعمال مجازات‌های جایگزین حبس با صدور رأی وحدت رویه شماره 746-29/10/94 این نتیجه نیز حاصل گردید.
انصاری تأکید کرد: بسیار خوشحالیم که صدور این رأی با فرامین مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و تأکید معظم له به قوه قضائیه در حبس زدایی و تعیین مجازات‌های جایگزین حبس هم زمان شد و مصالح عمومی نیز در جلوگیری از اثرات سوء زندان در برخی از جرائم عمدی که مجازات‌های کمتری داشتند و همچنین جرائم غیر عمدی تأمین شد.
وی ادامه داد: در توجیه و توضیح رأی مذکور باید گفت که برخی از قضات دیوان عالی کشور معتقد بودند که شرایط مقرر در ماده 64 قانون مجازات اسلامی از جمله گذشت شاکی خصوصی مقدمتاً برای اعمال مجازات جایگزین حبس دقیقاً باید مراعات شود به نحوی که اگر آن شرایط تحقق نیابد اعمال مجازات جایگزین حبس منتفی خواهد بود امااکثریت قضات با توجه به اطلاق مواد 65 – 66 – 68 – 69 قانون مجازات اسلامی که بدون اشاره به ماده 64 وضع شده و صرفاً ناظر به حداکثر مجازات پیش بینی شده و همچنین رعایت اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم، ضرورتی به تحقق شرایط ماده 64 برای اعمال مجازات جایگزین حبس تشخیص ندادند.
معاون نظارت دیوان عالی کشور گفت: در نتیجه از این تاریخ به بعد با صدور رأی وحدت رویه مذکور مرتکبین جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها سه ماه حبس باشد مطلقاً باید به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند، همچنین مرتکبین جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها 91 روز تا شش ماه حبس است البته با رعایت بندهای الف و ب ماده 66 در صورت فقدان سوابق ذکر شده نیز باید به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند، علاوه بر این در صورتی که مجازات قانونی جرم غیر عمدی کمتر از 2 سال باشد مرتکبین این قبیل جرائم هم به مجازات های جایگزین حبس محکوم خواهند شد.