کد خبر 602167
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۵ - ۰۵:۲۲

افكار عمومي در فضاي مجازي اين حملات را جنگ زرگري دولت براي انحراف افكار عمومي از مقوله مهم فيش‌هاي نجومي مديران و نشانه‌هاي ناكارآمدي و ناتواني دولت تدبير و اميد براي عمل به وعده‌هاي اقتصادي‌اش عنوان داشتند.

به گزارش مشرق، وزير صنعت با اشاره به واردات گسترده از مناطق آزاد و همچنين كاهش سهم صنعت از تسهيلات نظام بانكي حمله‌اي را عليه رئيس مناطق آزاد و رئيس كل بانك مركزي ترتيب داد كه ولي‌الله سيف در واكنش به اظهارات نعمت‌زاده، وزارت صنعت را به بي‌برنامه بودن متهم كرد و تركان ترجيح داده تا آيين‌نامه‌اي را رو كند كه ورود برخي محصولات از جمله سيگار در مناطق آزاد ممنوع شود.
 
در اين بين افكار عمومي در فضاي مجازي اين حملات را جنگ زرگري دولت براي انحراف افكار عمومي از مقوله مهم فيش‌هاي نجومي مديران و نشانه‌هاي ناكارآمدي و ناتواني دولت تدبير و اميد براي عمل به وعده‌هاي اقتصادي‌اش عنوان داشتند.
 
حدود سه سال از دولت حسن روحاني مي‌گذرد؛ دولتي كه قرار بود به واسطه تدابير ژنرال‌هاي اقتصادي‌اش، اقتصاد ايران را 100روزه بهبود بخشد ولي به رغم ارائه وعده‌هايي كه هيچ يك جامه عمل به خود نپوشيد، اين روزها مردم شاهد يأس و نااميدي در كلام دولتمردان هستند و از خود مي‌پرسند آيا در سال آخر، دولت مي‌تواند دردي از دردهاي مردمي و توليدكنندگان را كه اغلب دچار مشكلات شديد مالي هستند دوا كند يا خير؟
 
در اين بين در شرايطي كه افشاي مقوله فيش‌هاي نجومي مديران دولتي اعتماد افكار عمومي و به ويژه افرادي كه به دولت تدبير و اميد رأي داده بودند را به شدت كاهش داده است، اعضاي اقتصادي كابينه دولت تدبير و اميد گويا تدبير را بر جنگ زرگري نهاده‌اند تا با درگيري‌هاي لفظي بتوانند افكار عمومي را كه به شدت روي موضوع فيش‌هاي نجومي مديران دولتي معطوف شده است، به انحراف بكشانند.
 
به گزارش «جوان»، وزير صنعت روز گذشته در همايش روز ملي صنعت و معدن با انتقاد از كاهش سهم صنعت از تسهيلات بانكي، نظام بانكي را به عدم پشتيباني از توليد متهم كرد و در مقابل رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه با تمام توان از توليد حمايت مي‌كنيم، بخش صنعت را به بي‌برنامه بودن متهم كرد.
 
محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: نرخ سرمايه‌گذاري در بخش صنعت و معدن در طول اجراي برنامه پنجم توسعه به شدت افول كرد، به طوري ‌كه رشد سرمايه‌گذاري در اين بخش منفي 25 درصد بوده است. اين نرخ حتي به اندازه پوشش استهلاك سرمايه‌گذاري در حوزه صنعت نيست.
 
وي افزود: سهم صنعت از تسهيلات بانكي در دوره گذشته 37 درصد بود كه در سال‌‌هاي اخير به 27 درصد كاهش يافت كه با تلاش دولت 30 درصد افزايش يافت. سيستم بانكي معتقد به بازار آزاد است و با توجه به نرخ بالاي تسهيلات و نرخ‌هاي غيررسمي بخش خدمات و تجارت بخش عمده منابع بانكي را دريافت مي‌كنند.
 
نعمت‌زاده گفت: سهم بخش صنعت از تسهيلات اعطايي در فروردين ماه به 25 درصد كاهش يافته و در مقابل سهم بخش خدمات 52 درصد افزايش يافته است كه البته اميدواريم در ماه‌هاي بعد اين نسبت اصلاح شده باشد. وي با بيان اينكه بنگاه صنعتي نمي‌تواند تسهيلات با نرخ‌هاي غيررسمي دريافت كند، افزود: به همين دليل منابع بانكي به سمت ديگري رها مي‌شوند كه فاقد اشتغال و فناوري است.
 
نعمت‌زاده همچنين به هدف برنامه ششم توسعه براي رشد 8 درصدي اقتصاد اشاره كرد و افزود: براي تحقق اين رشد بايد بخش صنعت به طور متوسط در سال 11 تا 12 درصد رشد را تجربه كند و براي اين مهم هر سال نيازمند 25 ميليارد دلار (85 هزار ميليارد تومان) سرمايه‌گذاري جديد هستيم.
 
وي با بيان اينكه بايد جلوي واردات بي‌رويه و قاچاق گرفته شود، اظهار داشت: مناطق آزاد يكي از گلوگاه‌هاي واردات و قاچاق است، هر روز از صفحات روزنامه‌ها تبليغات خريد املاك تجاري در مناطق آزاد ديده مي‌شود كه نشان مي‌دهد خبري از توليد در آن مناطق نيست.
 
نعمت‌زاده با بيان اينكه هدف ما از ابتدا براي راه‌اندازي مناطق آزاد، توليد با هدف صادرات بود، گفت: اما مي‌بينيم كه يك مدير منتسب به دولت تبليغ خريد فروشگاه مي‌كند تا واردات كالا به داخل تسهيل شود. بنده قطعاً اين مسئله را پيگيري مي‌كنم. وي با اشاره به فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر انهدام و آتش زدن كالاي قاچاق در جلوي چشمان مردم افزود: در همين راستا آيين‌نامه‌اي را در دولت تدوين كرده‌ايم كه كالاي قاچاق كشف ‌شده در داخل منهدم شود، تا اين كالاي توقيف‌ شده وارد كشور نشود.
 
نعمت‌زاده با بيان اينكه توليد باید برمبناي صادرات باشد، گفت: در سال‌هاي اخير هرگونه انعقاد قرارداد براي سرمايه‌گذاري در داخل به منظور توسعه صادرات انجام گرفته و حتي در قراردادهاي اخير در حوزه خودرو، قيد شد 30درصد محصول توليد شده با مسئوليت طرف خارجي در بازارهاي خارجي عرضه شود.
 
وي با اشاره به گشايش‌هاي پسابرجام افزود: بانك مركزي تا امروز توانسته 35 توافقنامه را با بانك‌هاي مركزي خارجي منعقد كند و همچنين بانك‌هاي ايراني 215 مورد توافق كارگزاري با بانك‌هاي خارجي امضا كرده‌اند و حتي بانك‌هاي كشورهاي اسكانديناوي براي ما LC بازي مي‌كنند.
 
به گفته نعمت‌زاده فقط در بخش صنعت از ابتداي اجراي برجام تاكنون نيم ميليارد دلار در هيئت عالي سرمايه‌گذاري خارجي به تصويب رسيده و امسال شاهد بهره‌برداري از پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري‌شده توسط سرمايه‌گذاران خارجي خواهيم بود.
   
خطوطي توليدي كه فرسوده شده ارزش افزوده‌اي ايجاد نمي‌كند
 
از سوي ديگر ولي‌الله سيف رئيس كل بانك مركزي در خصوص انتقاد وزير صنعت از نظام بانكي مبني بر عدم‌پشتيباني از توليد گفت: نظام بانكي ما با تمام توان در حال حاضر از توليد حمايت مي‌كند، اما در بخش صنعت به هيچ وجه برنامه مشخصي وجود ندارد. خطوط توليدي كه فرسوده شده نه تنها ارزشي را ايجاد نمي‌كند بلكه ارزش‌ها را از بين مي‌برد. نظام مديريت صنعت ما بايد استراتژي مشخصي را ارائه كند تا منابع در جاي مناسب هزينه شود.
 
سيف افزود: در خصوص تأمين 16 هزار ميليارد تومان ما هيچ گونه مشكلي نداريم. اگر كارگروه ستاد تسهيل مصوب كند بانك‌ها موظف به پرداخت منابع مالي هستند.
   
اگر گروه ويژه اقدام مالي خواسته غيرمنطقي داشته باشد، نمي‌پذيريم
 
رئيس كل بانك مركزي در خصوص ابهامات همكاري ايران با گروه ويژه اقدام مالي (FATF) تصريح كرد: اين يك استانداردي است كه بين دول مختلف مورد توافق است. در خصوص استقرار نظام‌هايي كه اقدامات پولشويي و تأمين تروريسم نباشد، ما در چارچوب قوانين خودمان بر اساس اصول و ضوابط خودمان انجام داديم.
 
وي با تأكيد بر اينكه اگر اين سازمان خواسته غيرمنطقي داشته باشد، به هيچ وجه اجازه داده نمي‌شود، گفت: ما خواستار برقراري ارتباط بانك‌هاي خود با بانك‌هاي بين‌المللي هستيم، به عنوان مثال در بهمن ماه سال گذشته دستورالعملي به بانك‌ها ابلاغ كرديم كه بانك‌ها حداقل يكسري اطلاعات ارائه كنند تا بانك‌هايي كه قصد همكاري با اين بانك را دارند از اطلاعات لازم براي همكاري يا عدم همكاري با آن برخوردار باشند.
 
سيف در پايان در خصوص فيش‌هاي حقوقي نجومي نيز گفت: من افتخار مي‌كنم در دولتي كار مي‌كنم كه هيچ گونه لكنت زباني براي عذرخواهي از مردم ندارد.
 
رئيس كل بانك مركزي تصريح كرد: بنابر شرايطي كه در ساختار اداري كشور وجود داشته و اين آيين‌نامه‌هايي كه مربوط به دولت يازدهم هم نيست، اين شرايط پيش آمده است و اگر عدم تعادلي در پرداخت‌ها وجود داشته در حال از بين رفتن است و علني شدن آن باعث خير و بركت است. وي تأكيد كرد: اتفاق عجيبي نيفتاده است و يك اراده جدي همراه با تصميم مشترك وجود دارد تا اصلاحات لازم انجام شود.