به گزارش مشرق، طرح دو فوریتی ضرورت شفافیت در پرداختی مدیران و بازپس‌گیری دریافتی‌های مازاد به هیات رئیسه مجلس تقدیم شد.

متن کامل این طرح به شرح زیر است:

ماده ۱: هر گونه پرداخت بیش از سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است و پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد.

ماده ۲:هر گونه پرداخت از محل منابع اعتباری خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت اضافه بر احکام قانون مدیریت خدمات کشوری مستوجب تعقیب کیفری موضوع ماده ۱ می‌باشد.

ماده ۳: حقوق، مزایا و پاداش و کلیه دریافت‌های مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مسئولان حکومتی باید در سایتی متمرکز به اطلاع عموم مردم رسانده شود.

دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مسئول نظارت بر اجرای این حکم بوده و هر شش ماه یکبار گزارش آن را به مجلس ارائه خواهند کرد.

ماده ۴: آن دسته از شرکت‌ها و موسسات خصوصی که بخشی از سهام آنها متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند می‌باشد، مشمول احکام این قانون می‌باشند.

ماده ۵: پرداختی‌هایی که خارج از احکام قانونی صورت گرفته است، غیرحق محسوب و دریافت‌کنندگان موظف هستند وجوه دریافتی را مسترد نمایند.