بسیاری بر این عقیده هستند که وقتی در بالاترین سطح کلان مدیریتی کشور بر اقتصاد دانش بنیان تأکید می شود، چرا باید به واردات، آنهم واردات کالاهایی که نمونه شان در داخل کشور توسط محققان و صنعتگران تولید می شود، وابسته بود. چرا دستاوردهای داخلی همواره محل بی اعتنایی و بی اعتمادی مسئولان اجرایی کشور قرار می گیرد و به جای آن کالاهای بی کیفیت خارجی خریداری می شود.
اگر چه ورود دانش فنی از کشورهای پیشرفته به داخل سیاست بجایی است و با استقبال فناوران نیز مواجه می شود، اما دست اندرکاران علم و فناوری کشور این روزها علاوه بر تلاش برای تجاری سازی محصولات خود در تلاشند تا درمیان مسئولان اعتماد سازی کنند و دغدغه خود را نسبت به ورود محصولات مشابه به گوش آنها برسانند.
مقاومت مسئولان در مقابل فناوری بومی
رئیس جهاددانشگاهی به عنوان یکی از نهادهای موثر در تولید داخلی در این باره گفت: معمولا در مقابل بومی سازی فناوری، مقاومتی از سوی مصرف کننده و مدیران کشور وجود دارد، به همین دلیل نتوانسته ایم آنطور که باید این فناوری ها را داخلی سازی کنیم.
حمیدرضا طیبی کیفیت کالاهای خارجی و عدم اطمینان به محصولات داخلی را دلایل اصلی خریدهای خارجی و واردات محصولات مشابه ایرانی دانست.
وی با ذکر مثالی در این رابطه اظهار کرد: اکنون مدت زمان زیادی است که دکل های حفاری توسط محققان جهاددانشگاهی ساخته شده اند ولی وزارت نفت نتوانسته به موقع هزینه ساخت این دکل ها را به جهاد پرداخت کند تا محصولات داخلی در این زمینه تولید شوند؛ به همین دلیل ما نیز نتوانستیم قطعات مورد نیاز دکل های حفاری را تهیه کنیم و در اختیار صنعت نفت قرار دهیم.
طیبی با اشاره به توانایی های محققان ایرانی در بومی سازی برخی فناوری ها در کشور اظهار کرد: ما در پروژه های راهسازی، ساختمان سازی، حمل و نقل، مترو، حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، ساخت سیستم های حمل و نقل ریلی شهری و بین شهری، ساخت سیستم برق و کنترل واگن های مترو، آب شیرین کن ها و... نیازی به خارجی ها نداریم و می توانیم متکی به توان خود در این زمینه ها پیش برویم اما هنوز هم در این زمینه ها خرید خارجی صورت می گیرد.
بی اعتمادی به جهاد دانشگاهی
رئیس جهاددانشگاهی افزود: باید این پروژه ها را در دست بگیریم و با هزینه ای که تاکنون صرف انجام آن توسط خارجی ها می شده اشتغال را برای جوانان کشور ایجاد کنیم.
طیبی با بیان اینکه در سال های اخیر عدم اعتماد از سوی ارگان ها و وزارتخانه ها به جهاددانشگاهی وجود داشته است، گفت: در سال های گذشته که دکل های حفاری توسط جهاددانشگاهی ساخته شد باز هم صنعت مربوطه خرید خارجی این دکل ها را در پیش گرفت؛ همچنین ساخت بخش تغذیه مترو، نمونه دیگری است که محققان این نهاد می توانند در بومی سازی آنها نقش ایفا کند ولی هنوز از خارج خریداری می شود.
وی ادامه داد: همچنین حمل و نقل ریلی مترو، صنایع کانی های فلزی، مولتی فایرهای جریان بالای کاربردی در صنایع مس و روی، کماکان از خارج خریداری می شوند؛ وزارت صنایع می تواند در این زمینه نقش جدی داشته باشد و وقتی می بیند یک محصولی در کشور ساخته می شود در صدد بیاید که آن را از خارج نخرد.
مدیران صنایع برای خرید تولیدات داخلی ریسک نمی‌کنند
مدیر طراحی محصولات جدید در یک شرکت دانش بنیان، واردات بی رویه تجهیزات مصرفی در صنایع خودرو، نفت، گاز و نیروگاهی را تائید کرد و در این باره گفت: اکثر تجهیزات مورد استفاده در صنایع مختلف ایرانی وارداتی هستند و دلیل اصلی آن هم، عدم پذیرفتن ریسک استفاده از محصولات داخلی توسط مدیران صنایع است.
محمد جواد فروندی گفت: معمولا یک کالای وارداتی، لیستی به همراه دارد تا برای اجرای یک پروژه، علاوه بر این کالا، از چندین کالای وارداتی دیگر نیز به صورت همزمان استفاده شود؛ اگر غیر از قطعاتی که در لیست وجود دارد استفاده شود ممکن است پروژه با مشکل روبرو شود از این رو مدیران صنایع مربوطه ریسک مشکلات را در تولید محصول نمی پذیرند و ترجیح می دهند که از همان قطعات وارداتی که در لیست وجود دارد، بهره ببرند.
تنظیم زیرساخت های حقوقی و قانونی کشور بر اساس خرید خارجی
خریدهای خارجی در صنایع مختلف و واردات بی رویه قانونی و غیر قانونی کالاهای مشابه ایرانی که گاها از کیفیت پایین و قیمت بالایی برخوردارند از سالهای دور در کشور اتفاق می افتاده، اما این انتظار می رود که با وجود پیشرفت های شگرف در حوزه فناوری و نوآوری این روند کاهش یابد.
معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دلیل این موضوع را در زیر ساخت های کشور می داند.
محمود شیخ زین الدین می گوید: به دلیل اینکه صدسال است برپایه اقتصاد نفتی پیش رفته ایم و نیازها را با فروش نفت مرتفع کردیم، خریدهای خارجی نیز در کشور رایج شده است.
وی افزود: زیرساخت های حقوقی و قانونی کشور از جمله مناقصات، خریدهای مورد نیاز دستگاههای دولتی و بخش خصوصی برمبنای خرید از خارج تنظیم شده‌اند و تاکنون شرکت های بیمه و بانک ها هم بر همین اساس عمل کرده اند؛ بنابراین دلایل عمده خریدهای خارجی زیرساخت های حقوقی و قانونی ما هستند که هنوز برای خرید جایگزین از منابع داخلی فراهم نشده اند.
وی با بیان اینکه ضروری است که این زیرساخت ها تغییر کند، تاکید داشت: ما به تدریج در حال تغییر این زیر ساخت ها در معاونت علمی و فناوری هستیم؛ البته که علاوه بر معاونت علمی، دستگاههای مختلف هم پیگیر آن هستند.
معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی با اشاره به دلیل دیگر خریدهای خارجی گفت: دومین دلیل خرید های خارجی تامین مالی و شرایط خوب بازپرداخت آن است؛ زمانی یک سرمایه گذار می تواند محصولات داخلی را خریداری کند اما به دلیل اینکه شرایط بازپرداخت به شرکت های خارجی خوب است، از خرید داخلی دوری می کند و به سمت خرید خارجی و واردات می رود زیرا می تواند در دراز مدت بازپرداخت داشته باشد.
شیخ زین الدین اظهار داشت: یکی از وظایف سیستم بانکی، صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری وشکوفایی این است که در چنین مواردی سرمایه گذاری راحت تری انجام دهند؛ صندوق توسعه ملی مصوبات خوبی در هیات امنا داشته و وام ریالی در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار می دهد؛ این مصوبات در اسفند ۹۴ به تصویب رسیده که باید اجرایی شوند.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری صراحتا خرید خارجی که مشابه کالای ایرانی دارد را حرام اعلام کرده اند، عنوان کرد: در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای ارائه تسهیلات به شرکت های دانش بنیان و حمایت از آنها در راستای فرهنگ سازی خرید کالای ایرانی تلاش می کنیم؛ از این رو جشنواره «علم تا عمل» با شعار کسب و کار ایرانی را هرساله و جشنواره ملی فرهنگی هنری «ایران ساخت» را امسال برای اولین بار برگزار می کنیم؛ این دو جشنواره در واقع دو بال حمایت از کسب و کار ایرانی به شمار می روند.
وی تاکید کرد: ما اگر بتوانیم ۱۰ درصد واردات را از خرید داخلی تامین کنیم مشکل اشتغال عمده ای از فارغ التحصیلان فنی کشورمان نیز رفع می شود و این اقدام مهم و بزرگی است.
شیخ زین الدین با اشاره به دیگر تسهیلات معاونت علمی و فناوری برای سهولت خرید داخل و جایگزین برای خرید های خارجی گفت: معرفی ۲۶ فعال مجاز اقتصادی و سهولت واردات و صادرات محصولات آنان از دیگر اقدامات معاونت علمی بوده که تقریبا بعد از یک سال پیگیری به نتیجه رسیده است. به واسطه این اقدام سرمایه گذاری در حوزه محصولات دانش بنیان افزایش می یابد و می تواند کمبود منابع را برطرف سازد.
وی با تاکید بر اینکه باید جذابیت های حوزه اقتصاد دانش بنیان افزایش یابد، گفت: معافیت های مالیاتی، پیوست فناوری و قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان از دیگر مباحثی است که مورد پیگیری قرار داده ایم.
بنگاههای خصولتی مشکل اصلی واردات کالاهای مشابه
سعید سرکار در خصوص واردات غیر قانونی و قاچاق کالاهای دانش بنیان ایرانی اظهار کرد: دستیابی به بازارهای جهانی در عرصه نانو یکی از اهداف ما در ستاد به شمار می رود و تا کنون نیز صادراتی در این زمینه داشته ایم.
وی با بیان اینکه افتتاح خط تولید صادراتی دستگاه تولید کننده نانوالیاف، یکی از دستاوردهای محققان در کشور به شمار می رود، گفت: اکنون این دستگاه از کشور ما به عنوان کشور در حال توسعه، به کره جنوبی که یک کشور پیشرفته صنعتی است صادر می شود اما با وجود این پیشرفتها در حوزه صادرات محصولات مبتنی بر دانش متاسفانه برخی کالاها از خارج وارد کشور می شوند؛ واقعا نمی دانیم در وضعیتی که توانایی داخلی وجود دارد و واردات صورت می گیرد، چه بگوییم.
وی با تاکید بر اینکه ما با بخش خصوصی مشکلی نداریم زیرا اگر این بخش یک ریال منافعش ایجاب کند کالای ایرانی را می خرد، گفت: مشکل ما بنگاههای خصولتی هستند که بدون توجه به منافع ملی به واردات کالاهای مشابه ایرانی می پردازند. بخش خصولتی برخی زمان ها خود را دولتی و در زمان های دیگر خصوصی مطرح می کند؛ یعنی رنگ عوض می کنند که ما در همین جاها مشکل داریم.
وی تاکید داشت: از سوی دیگر، بنگاههای خصوصی، مناقصه ها را با بهانه های مختلف برای خریدهای خارجی تنظیم می کنند تا تنها تولید کننده خارجی بتواند در این مناقصه شرکت کنند؛ اینها زرنگی است و باید پیگیری شود.
روابط ناسالم ریشه واردات کالاهای مشابه ایرانی
سرکار با بیان اینکه شاید یکی از دلایل واردات، کیفیت محصولات خارجی باشد، اظهار کرد: اما بیشتر روابط ناسالام که در برخی جاهای کشور شکل گرفته می تواند دلیل واردات کالاهای مشابه ایرانی باشد؛ نفوذ در این چرخه برای تولید محصولات داخلی و عدم واردات کار ساده ای نیست و اکنون یک چالش در این حوزه به شمار می رود.
وی با تاکید بر اینکه برخی مدیران از مصرف کالاهای داخلی طفره می روند، گفت: این مسئله باید به طور جدی و فراگیر مورد پیگیری قرار گیرد.
ضرورت ایجاد دادگاه ویژه برای خریدهای بی رویه خارجی محصولات مشابه ایرانی
دبیر ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اعتراض به واردات کالاهای مشابه ایرانی معتقد است که باید دادگاه ویژه‌ای برای شکایت تولیدکنندگان داخل از روند بی رویه واردات وجود داشته باشد تا به این موارد به صورت تخصصی رسیدگی شود.
سرکار اظهار کرد: ما وظیفه داریم که با چنین مسائلی برخورد کنیم و تصمیم داریم که اگر نتوانستیم از راههای منطقی و مسالمت آمیز، مجموعه های خلاف کار را متقاعد و یا آنها را با اسم و نشانی رسانه ای کنیم.
دبیر ستاد توسعه فناوری نانو تاکید کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی و در ادامه آن اقتصاد دانش بنیان در گرو برخورد با کسانی است که در استفاده از تولید داخل سنگ اندازی می کنند؛ بنابراین باید با این افراد برخورد شود؛ نیاز است که دادگاه ویژه ای برای این نوع موارد پیش بینی شود تا تولید کنندگان محصولات داخلی مشابه در صورت واردات بی رویه، با اسناد و مدارک شکایت کنند.
سرکار افزود: این دادگاه ویژه می تواند به کسانی که تولید کننده داخلی هستند اختصاص یابد زیرا معمولا صدای این تولید کنندگان داخلی به گوش مسئولان نمی رسد. اکنون فقط تولید کنندگان می توانند یک نامه ارسال کنند که مشخص نیست این نامه به دست مسئول برسد یا خیر.
قاچاق سازمان یافته مانع از رشد تولیدات دارویی بیوتک
محمدجواد رسایی، عضو هیات علمی گروه بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس نیز در همین رابطه چندی پیش تأکید کرد: واردات بی رویه و قاچاق سازمان یافته مانع از پیشرفت صنعت دارویی بیولوژیک در کشور می شود.
وی با عنوان این مطلب که با واردات ماده موثره داروی بیوتک به آسانی سهم بزرگی از بازار داروها در داخل تولید می کنیم، گفت: قاچاق سازمان یافته به روش های گوناگون مانع از رشد تولیدات داخل می شود. بر اساس گزارش های دریافتی از وزارت صنعت مشخص شد که مقادیر بالایی از داروهای بیولوژیک با استفاده از تعرفه مکمل ها از گمرک ترخیص شده اند که این خود مصداق قاچاق به داخل کشور است.
رسایی گفت: اول واردات بی رویه در قالب مبادی قانونی است. یعنی ماده موثره چندگرمی دارو بیوتک را وارد کرده و در داخل آن را به ده ها تن دارو تبدیل می کنند. دومین مسئله واردات بی رویه در قالب قاچاق است؛ ما هیچ روش هوشمندی برای بررسی تجهیزات پزشکی و داروهای بیولوژیکی که وارد می کنند، نداریم. بطوریکه ۵ هزار میلیارد تومان تجهیزات پزشکی وارد می کنیم. اگر به همان نسبت هم تجهیزات پزشکی قاچاق باشد، سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان می شود.
به گزارش مهر، نظر به اهمیت موضوع تولیدات داخلی و تحقق بخشیدن به اقتصاد مقاومتی استفاده از دستاوردهای فناوران ایرانی از سوی مسئولان اجرایی کشور امری ضروری است. این کار هم نقطه عطفی در اقتصاد مقاومتی می تواند باشد و هم برای محققان امید و انگیزه به ارمغان می آورد.
از سوی دیگر تلاش دست اندرکاران تکنولوژی نیز باید بیش از پیش بر ارتقا کیفیت محصولات و اعتمادسازی باشد تا بتوانند گوی سبقت را در بازارهای رقابتی از تولیدات خارجی بربایند.
اگر مسئولان رده بالای کشور، فناوران و صنعت یکصدا آهنگ تولید داخل را بنوازند و دلسوزانه کمر همت برای ساماندهی واردات ببندند در مدت زمان کمتری می توان شاهد تحقق اقتصاد دانش بنیان بود.