* کیهان
- مخالفت مسئولان 4 نهاد با حذف کارت سوخت
کیهان درباره سرنوشت کارت سوخت گزارش داده است: درحالی که وزیر نفت برای دفاع از پیشنهاد خود مبنی بر حذف کارت سوخت مدعی عدم استفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده با این کارت‌ها می‌باشد، مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس و حتی برخی مدیران ارشد وزارت نفت بر کاربرد وسیع این اطلاعات تأکید دارند...
یکی از مهم‌ترین استدلال‌های زنگنه برای حذف کارت‌های سوخت، عدم استفاده از اطلاعات این کارت‌ها است.این درحالی است که در گزارش شماره 14729 مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «دستاوردهای کارت هوشمند سوخت و راهکارهای حفظ و ارتقای آن» در اسفند 94، درباره این موضوع آمده است: «به اذعان مسئولان ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی، از اطلاعات سامانه هوشمند سوخت برای برآورد تعداد انواع خودروهای فعال کشور، شناسایی خودروهای فرسوده، کسب اطمینان از عدم قاچاق در جایگاه‌های سوخت، محاسبه نرخ کرایه حمل‌ونقل عمومی در شهرهای مختلف و همچنین اصلاح اطلاعات تردد شمارهای جاده‌ای برای برآورد تقاضای سفر و پیش‌بینی مصرف سوخت در زمان‌های اوج سفر استفاده می‌شود.»
در ابتدای این گزارش هم درباره دستاوردهای اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین با استفاده از کارت سوخت آمده بود: «با اجرای این طرح، روند فزاینده قاچاق و مصرف بنزین متوقف شد و واردات نیز کاهش یافت. منفعت اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اجرای این طرح در مدت 8 سال، حدود 100 میلیارد دلار برآورد شده است که 75 میلیارد دلار آن به طور مستقیم ناشی از کاهش مصرف و واردات بنزین است.»
همچنین قاسم خورشیدی، مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق سوخت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در برنامه‌ای در رادیو اقتصاد در پاسخ به پرسشی با این مضمون که در صورت حذف کارت سوخت با استفاده از چه روش‌هایی می‌توان آمار و اطلاعات مصرف بنزین را به دست آورد، گفت: «تنها دستاورد استفاده از این کارت‌ها، برآورد حجم مصرف بنزین نبود بلکه ما دقیقاً می‌توانستیم بفهمیم که از هر کدام از انواع خودروها، چه تعدادی در سطح کشور داریم، با چه سن و سالی و با چه میزان مصرفی و با چه سقف نیازی. این آمار و اطلاعات به ما قدرت برنامه‌ریزی در حوزه حمل و نقل کشور را می‌داد. در شرایط کنونی در صورت حذف کارت سوخت، به اینگونه اطلاعات به هیچ وجه نمی‌توانیم دسترسی پیدا کنیم و عملاً برنامه‌ریزان کشور در آشفته‌بازار آماری کشور، این آمار دقیق و قابل استناد که توسط این سامانه هوشمند تولید می‌شد، را از دست خواهند داد. این درحالی است که ابتدایی‌ترین نیاز برنامه‌ریزی در کشور، داشتن آمارهای دقیق و مستند است و بنابراین از دست دادن این مجموعه آمارهای متنوع که سامانه هوشمند سوخت می‌تواند در اختیار کشور بگذارد، به هیچ عنوان صحیح نیست و نباید این آمارها را به راحتی کنار بگذاریم.»...
همانطور که اشاره شد ادعای زنگنه مبنی بر عدم استفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده از کارت‌های سوخت هیچ نسبتی با واقعیت ندارد و صرفاُ دست و پا زدن وزیر نفت برای توجیه دیدگاه غیرکارشناسی و غیرقابل دفاعش مبنی بر حذف کارت سوخت در توزیع بنزین است. بنابراین ضرورت دارد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست دولت مبنی بر حذف بند مربوط به الزام قوه مجریه به حفظ کارت سوخت و عرضه مجدد بنزین دو نرخی (بند «ح» تبصره 14) در لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 موافقت نکنند و زمینه تداوم از کارآمدترین بانک اطلاعاتی کشور در حوزه‌های سوخت و حمل و نقل را فراهم نمایند.
* وطن امروز
- قرارداد عجیب با ایتالیا
وطن امروز نوشته است: ایتالیا طبق قرارداد 6/3 میلیارد یورویی، برای ایران 1200 کیلومتر جاده خواهد ساخت! به گزارش «وطن‌امروز» خبر قرارداد ساخت جاده میان ایران و ایتالیا آنقدر شگفت‌انگیز و غیرقابل باور و غیرمنطقی بود که هیچ منبع خبری دولتی و داخلی آن را منتشر نکرد و رسانه‌ها به نقل از منابع خارجی آن را منتشر کردند. ایران مقام اول جاده‌سازی در منطقه را دارد و حتی در سایر کشورهای جهان مهندسان ایرانی در حال جاده‌سازی هستند اما دولت در یک اقدام شگفت‌آور قراردادی به ارزش 6/3 میلیارد یورو با ایتالیا امضا کرده است.
منابع غربی مثل رویترز و یورونیوز از رم، پایتخت ایتالیا خبر دادند دولت ایران و سازمان دولتی بزرگراه‌های ایتالیا (آناس)، قراردادی 3 میلیارد و 600 میلیون یورویی برای ساخت و مدیریت بزرگراهی به طول 1200 کیلومتر امضا کردند. آناس اعلام کرد نخستین قطعه این بزرگراه که 350 کیلومتر طول دارد تا سال 2022 و با هزینه 600 میلیون یورو ساخته خواهد شد. این بزرگراه، بندر جنوبی امام‌خمینی را به شهر مرزی بازرگان که در شمال غرب کشور قرار دارد متصل می‌کند. به گزارش رویترز، ایتالیا پس از توافق هسته‌ای پارسال به سختی در تلاش است قراردادهای عمده‌ای با ایران منعقد کند. ژانویه گذشته(بهمن 1394)، ایتالیا نخستین مقصد اروپایی حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران بود و پس از آن ماتئو رنتزی، نخست‌وزیر آن کشور در ماه آوریل (فروردین) از ایران دیدار کرد. آناس اعلام کرد قراردادی که روز پنجشنبه با وزارت راه ایران امضا کرده است، در پی تفاهمنامه‌ای بود که بهمن 94 به تایید طرفین رسید.
جالب اینکه درباره قرارداد مهم جاده‌ای ایران و ایتالیا که ارزش بسیاری برای طرف ایتالیایی دارد مسؤولان دولت یازدهم سکوت اختیار کردند و در مدت 48 ساعت بعد از انتشار این خبر از منابع خارجی هیچ واکنشی نشان ندادند. شاید در نگاه اول این سکوت خبری برای دولتی‌ها که حتی رفت‌وآمد خارجی‌ها را در رسانه‌ها فریاد می‌زنند و آن را به عنوان دستاورد معرفی می‌کنند عجیب به نظر برسد اما باید بدانیم که در صورت اجرایی شدن این قرارداد منابع مالی زیادی نصیب ایتالیایی‌ها خواهد شد در صورتی که آنها قرار است کاری کنند که بسیاری از هلدینگ‌های راهسازی کشور هم توانایی انجام آن را دارند! در سال‌های اخیر در کشور پروژه‌های راهسازی عظیمی اجرایی شده که نشان‌دهنده توانایی بالای نیروهای عمرانی داخلی است. در چنین شرایطی قرارداد جاده‌ای با ایتالیا آن هم با ارزش 6/3 میلیارد یورو غیرمعقول به نظر می‌رسد...
عضو سابق کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره علت کم‌توجهی در وزارت راهوشهرسازی به پیمانکاران زبده داخل و سپردن کار ساخت پروژه عظیم 1200 کیلومتری جاده‌سازی در ایران به ایتالیایی‌ها گفت: موضوع قرارداد ایران با ایتالیا در ساخت جاده(از بندر امام خمینی تا مرز بازرگان) رویکردی سیاسی است، چراکه ایران دارای ظرفیت بالا و پتانسیل فراوان فنی و مهندسی در ساخت‌وساز جاده‌ها و بزرگراه‌هاست و امضای این قرارداد صرفا برقراری ارتباط با دنیا در پسابرجام را نشان می‌دهد. علیرضا خسروی با بیان اینکه اینگونه رفتار مانور تبلیغاتی در پسابرجام است، چراکه وزارت راهوشهرسازی تاکنون نتوانسته است در بحث معامله خرید هواپیما و ساخت مسکن انبوه توسط خارجی‌ها به نتیجه برسد، به «وطن امروز» گفت: ساخت آزادراه اکنون اولویت کاری و نیاز ضروری عمرانی کشور نیست، زیرا پیمانکاران بومی و کاربلدی در این بخش در کشور وجود دارند. وی اضافه کرد: از آنجایی که عمده راه‌های کشور توسط تکنیسین‌ها و پیمانکاران داخلی ساخته شده است بنابراین بی‌توجهی به ظرفیت‌های داخلی ظلم بزرگی به تولید و اشتغال کشور است و این رویکرد با اهداف اقتصاد مقاومتی کاملا منافات دارد.
* ابتکار
- برخی وزرای دولت یازدهم واقعا ناکارآمد هستند
این روزنامه حامی دولت درباره تغییرات کابینه نوشته است: کابینه روحانی متوازن نیست. پاره ای از کابینه در سقف عملکرد هستند ولی پاره ای دیگر در کف کارآمدی قرار دارند. اینکه مردم هم به این دولت امید دارند و هم تغییر در دولت را مطالبه می کنند، ناشی از همین نکته است.
ناکارآمدان دولت، ملت را دلسرد می کنند اما کارآمدان و ژنرال های قوی دولت، به مردم امید می دهند. لذا مردم امیدوارانه در پی تغییر در دولتند. مردم معتقدند وقتی دولت می تواند حریف عرصه های سخت شود، نباید پایش در برخی مسائل داخلی اینچنین بلنگد.
توانایی اعضای کابینه متوازن نیست. مردم حق دارند وقتی می بینند ظریف در زیر فشار کاری به کمردرد مبتلا می شود اما پا پس نمی کشد، و در عین حال وزیری دیگر، با وجود مسئولیت درمسائل ومشکلات زیرمجموعه خود خم به ابروی مبارک نمی آورد، از روحانی مطالبه ی تغییر کنند و معتقد باشند که سمفونی کابینه هم آهنگ نمی نوازد! وقتی یک وزیر، خود را به آب و آتش می زند تا آتش ماهشهر را مهار کند، اما دیگری درمقابل شلاق کارگران بی تفاوت است،باید نگران دولت بود. دستاوردهای این دولت در برخی حوزه ها حقیقتا خیره کننده است و در این عرصه ها دولت فراتر از حد انتظار ظاهر شده است. پاره ای از این دستاوردها را می توان نقاط عطفی در جمهوری اسلامی خواند. اما ضعف قسمتی دیگر از کابینه به قدری است که بیم آن می رود خدمات و دستاوردهای دولت را در افکار عمومی تحت الشعاع قرار دهد. دولت اقدام خرد پسند و معقولی در ماجرای فیش های حقوقی انجام داد. اما اینکه چرا هنوز اعتماد میان متن مردم کاملا بازسازی نشده است، خود حکایتی بی ربط به ناکارآمدان دولت نیست. پاره ای ناکارآمد، در "کار" دولت، گیر و گره انداخته اند! آنها نه تنها به مردم ظلم می کنند بلکه سرمایه های معنوی این دولت را هم می سوزانند و از این حیث به دولت و روحانی ظلم می کنند. می توان گفت یکی از اسرار مظلومیت این دولت، همین است.
از این رو، ایجاد توازن در دولت و جداسازی کارآمدان و ناکارآمدان در دولت، و کابینه ی توانا و یکدست تشکیل دادن، هم حق مردم است و هم خیر دولت است. کابینه نامتوازن، حرکت دولت را نامتوازن کرده است. روحانی همچون ژنرالی است که تاکنون کار خود را با چند تک تیرانداز قوی پیش برده است. اما چند سرباز سرگردان و ناشی نیز دارد که هرازگاهی به سمت اردوگاه خودی شلیک می کنند و به چهره دولت آسیب می زنند. روحانی باید این اعضایی که جز "گل به خودی" هنری ندارند را از میان بردارند. اینان فضا و فرصت ها را اشغال کرده اند اما روحانی را تنها گذاشته اند. ناکارآمدان از شانه دولت بالا می روند اما هنرشان بر سر دولت کوفتن است. اینان نقش عمده ای در ظلمی که به این دولت می رود، دارند. هم روحانی را تنها گذاشته اند و هم به دولت ظلم کرده اند.
* اعتماد
- پركاري ربيعي پس از طرح استيضاح
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره استیضاح وزیر کار نوشته است: طرح استيضاح علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه‌اجتماعي واكنش‌هاي زيادي برانگيخته است. عمده اظهارنظرها در راستاي منتفي دانستن استيضاح بيان شده‌اند با محوريت بي‌اطلاعي فراكسيون اميد از اين موضوع...
اما در حالي مخالفان استيضاح ربيعي طرح اين استيضاح را خارج از برنامه كاري فراكسيون اميد قلمداد مي‌كنند كه اتفاقا در خبر اوليه «اعتماد» بر مستقل بودن اين استيضاح از فراكسيون اميد تاكيد شده بود. با اين حال با ادامه واكنش‌ها به اين موضوع علي وكيلي، نماينده تهران و طراح استيضاح ترجيح داد تا بيانيه‌اي در اين‌باره منتشر كند. او در دو بند اول بيانيه‌اش از روحاني با عنوان تنهاترين و مظلوم‌ترين رييس‌جمهور تاريخ جمهوري اسلامي نام برده بود و بعد هم از لزوم حمايت اصلاح‌طلبان و اعتداليون از او و اينكه در انتخابات 96 حق انتخاب ديگري جز او ندارند تاكيد كرده بود. بعد هم از مطالبه تغيير درون كابينه گفته بود و اينكه فراكسيون اميد و به خصوص هيات رييسه به شهادت بحث‌هاي صورت گرفته درخصوص ضرورت تغيير متفق‌القول هستند. وكيلي بعد از تاكيد بر اين نكته كه اولويت تغيير به دستان خود دولت است اين را هم توضيح داد كه «ما در اولويت و اوليت مصاديق اختلاف داريم. بنده بنا به دلايل و مستندات موجود معتقدم جناب ربيعي دوست چندساله‌ام بايد اولين باشد.» و به اين ترتيب دوباره بر موضوع استيضاح او در صورت عدم تغيير از سوي دولت تاكيد كرد.
اما در سوي ديگر ماجرا علي ربيعي پس از انتشار خبر استيضاح خود بر فعاليتهاي رسانه‌اي و سفرهاي كاري خود افزوده است...
هرچه هست با وجود جريان‌سازي‌هاي رسانه‌اي اما استيضاح ربيعي جدي است و اگر دولت دست به تغيير نزند نمايندگان آن را به جريان خواهند انداخت. اين را وكيلي در گفت‌وگو با «اعتماد» گفته و در واكنش به اين خبر سايت «وقت ايران» مبني بر پادرمياني عارف و از جريان افتادن موضوع استيضاح اين اظهارات را رد كرده و گفت: موضوع از جريان افتادن استيضاح با وساطت دكتر عارف مطرح نيست و طرح استيضاح همچنان به قوت خود باقي است. اما رايزني‌ها در مورد آن ادامه دارد.
- عقب‌نشینی بانک مرکزی از وعده تک‌نرخی کردن ارز به علت تداوم تحریم‌ها
روزنامه اعتماد نوشته است: هرچند روز سه‌شنبه در جلسه اعضاي اتاق تهران از اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز صحبت شد اما گفته خوانساري و ديگر همراهان او برگرفته شده از گفته‌هاي ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي است كه وعده اجراي اين سياست در شش‌ماهه نخست سال جاري را داده بود. ولي آنچه از سكوت بانك مركزي در اين روزها مي‌توان برداشت كرد اگر توقف اجراي اين سياست نباشد دست كم نشاني از به تعويق افتادن تك نرخي شدن ارز است.
تمام نگراني مسوولان پولي نيز به خطر افتادن دستاوردهايي است كه امروز دولت بارها و بارها اعلام كرده و براي اين دستاورد بر خود مي‌بالد. كنترل تورم!
از آنجا كه يكسان‌سازي نرخ ارز در هر شرايطي با خود شوك تورمي به همراه دارد، دولت نگران از رشد دوباره قيمت‌ها و از دست رفتن زحمات سه ساله‌اش است. از اين رو به نظر مي‌رسد نه تنها در شش ماه نخست امسال سياست يكسان‌سازي اجرا نمي‌شود بلكه در ادامه راه نيز اجراي يكباره اين سياست دور از انتظار است. برخي كارشناسان حدس و گمان‌هايي دارند مبني بر اينكه محتمل است بانك مركزي به جاي اجراي سياست يكباره يكسان‌سازي، شيب ملايم افزايش قيمت ارز مبادله‌اي تا رسيدن به نرخ بازار را دنبال كند. امروز فاصله قيمت ارز مبادله‌اي با بازار آزاد به 400 تومان رسيده است حال آنكه در سال 1391 اين فاصله قيمت 2347 تومان برآورد مي‌شد.
دولت يازدهم از ابتداي كار اگرچه سياست يكسان‌سازي را به دليل خالي بودن خزانه از سبد ارزي قابل اتكا اجرايي نكرد اما تلاش براي نزديك كردن دو نرخ مبادله‌اي و آزاد را آغاز كرد و اين تلاش‌ها امروز فاصله قيمت را به 400 تومان رسانده رسانده است. يكي از مشكلاتي كه باعث شده بانك مركزي همچنان براي اجراي اين سياست دست نگاه دارد؛ تحريم‌هاي دلاري است. در حال حاضر ما نمي‌توانيم مطالبات خودمان را به دلار دريافت كنيم و بايد آنها را در قالب ارز‌هاي ديگري مانند يورو دريافت كنيم. اين به اين معنا نيست كه هيچ دريافتي به دلار نداريم بلكه ما حتي از بانك‌هاي اروپايي همچنين دريافتي داريم اما كافي نيست بايد به راحتي بتوانيم مطالبات مان را به هر ارزي كه مي‌خواهيم تبديل كنيم و به هر نقطه از جهان كه لازم است منتقل و پرداخت كنيم. اين يك شرط اصلي براي يكسان‌سازي نرخ ارز است.
* دنیای اقتصاد
- حتی یک نفر هم با طرح مسکن قسطی، خانه‌دار نشد
این روزنامه حامی دولت از شکست فاجعه‌بار طرح مسکن قسطی خبر داده است: بازار رسمی «فروش قسطی آپارتمان» با گذشت سه ماه از تصویب طرح «تضمین بانکی معاملات غیرنقد ملک»، هنوز پا نگرفته و 6 گره کور مانع گشایش درهای این بازار به روی متقاضیان شده است. انبوه‌سازان در مقام پیشنهادکننده طرح، حتی یک واحد مسکونی به بانک عامل معرفی نکرده‌اند و علت را عدم تامین خواسته‌های مکمل از جمله «تقسیط بخش‌هایی از هزینه ساخت همچون عوارض و حق انشعاب» عنوان می‌کنند. سهم ناچیز تسهیلات غیرنقد –پرداخت قسطی حداکثر 150 میلیون تومان- از بهای آپارتمان‌های مدنظر سازنده‌ها برای عرضه در این بازار، نقص دیگر است.
بازار رسمی معاملات غیرنقد آپارتمان، با گذشت 3 ماه از تصویب طرح «تضمین نسیه‌فروشی مسکن»، در حد ابلاغ کاغذی به شعب بانک عامل بخش مسکن، پیش رفته است و انبوه‌سازان در مقام پیشنهادکننده اصلی این بازار، به‌خاطر آنچه «گره‌های کور» و «ساختار متصلب» طرح عنوان می‌کنند، حتی یک قدم به حوزه قسطی-فروشی وارد نشده‌اند.
طرح نسیه‌فروشی مسکن به پیشنهاد انبوه‌سازان در سال گذشته –زمانی که رکود عمیق و نبود توان خرید باعث انجماد نقدینگی سازنده‌ها در آپارتمان‌های متراژ بزرگ و گران‌قیمت شد- مطرح شد و در نهایت ابتدای اردیبهشت امسال، این طرح به‌صورت «آمادگی بانک مسکن برای تضمین پرداخت قسطی حداکثر 150 میلیون تومان از بهای آپارتمان از سوی خریدار برای فروشنده در قالب اقساط 4 ساله و هر قسط حداکثر 3 میلیون تومان»، نهایی و آماده اجرا شد.طی سه ماه گذشته اگر چه تقاضا از سمت خریداران قسطی در شعب بانک وجود داشته اما طرف عرضه هیچ مراجعه‌ای برای ارائه فهرست آپارتمان‌های آماده فروش قسطی نداشته است و تا این لحظه، میزان آمادگی در این بازار، کاملا یکطرفه بوده است.
* همشهری
- دلایل انتخاباتی کندشدن روند حذف یارانه پردرآمدها
همشهری درباره حذف یارانه‌ها گزارش داده است: قطع یارانه پردرآمدها به ماجرایی دنباله‌دار برای دولت بدل شده است. تکلیف بودجه سال ۹۵ برای قطع یارانه ۳دهک بالا که جمعیتی ۲۴ میلیون نفری را شامل می‌شود، چندان مورد توجه قرار نگرفته و نشانه‌هایی در جهت عدم‌قطع یارانه پردرآمدها، نمایان شده است.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه مسئول شناسايي پردرآمدها براي حذف از ليست يارانه‌بگيران، محسوب مي‌شود در اظهارنظري اعلام كرده است: « عده‌اي نشسته‌اند و به ما «دولت يارانه حذف كن» و اشرافي گري لقب مي‌دهند». اظهارات علي ربيعي گوشه‌‌اي‌از دغدغه‌هايي است كه دولت يازدهم در سال پاياني فعاليت خود و در پيش بودن موعد انتخابات مدنظر دارد؛ دلايلي كه سبب شده است تا تكليف قانوني دولت لااقل تا زمان انتخابات به تعويق بيفتد. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در گردهمايي تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي و نهادهاي اجتماعي استان آذربايجان شرقي گفت:من مسئول حذف يارانه‌ها هستم، برخي‌ها به‌غلط يارانه را به همه دادند، عده‌اي كه نياز نداشتند دريافت كردند و امروز كه مي‌خواهيم يارانه غيرمنطقي را حذف كنيم، در آستانه انتخابات آن را به دولت يارانه حذف كن و اشرافي‌گري تعبير مي‌كنند.
وي همچنين گفت كه عقلانيت به ما اجازه نمي‌دهد در آستانه انتخابات كارهاي احساسي بكنيم. علي ربيعي با اشاره به اينكه با مستمري بازنشستگي زندگي را اداره كردن سخت است، خاطرنشان كرد: «يخچال خالي پدربزرگ بازنشسته، سخت است و دولت اينها را درك مي‌كند. بايد بخشي از حذف يارانه‌ها را به اين حوزه بياوريم.» دولت كه از ابتدا مخالف اين مصوبه بود و در جريان بررسي لايحه بودجه نيز آن را اعلام كرد، در لايحه اصلاحيه بودجه به‌دنبال باز كردن راه براي عدم‌اجراي اين مصوبه بوده است.
بر اين اساس دولت از مجلس دهم درخواست كرده است تا بندي كه پرداخت يارانه به 3دهك بالا را جرم دانسته، از قانون بودجه حذف شود. جعفر قادري، نماينده سابق مجلس در اين زمينه به همشهري گفت: «دولت حذف يارانه 24ميليون نفر را اجرا نخواهد كرد. بسياري تكاليف قانوني در بودجه‌هاي سنواتي بوده است كه دولت‌ها آن را اجرا نكرده‌اند. دولت‌ها به بهانه‌هاي مختلف مي‌توانند از زير بار تكاليف بودجه شانه خالي كنند.
همانطور كه در دولت گذشته هم در موضوع يارانه‌ها به مصوبات مجلس توجه چنداني نشد.» هر چند كه از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و يا وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي هيچ‌گاه برنامه غربالگري يارانه‌بگيران و معيار حذف شفاف‌سازي نشده است، اما طبق قانون بودجه ۱۳۹۵ دولت بايد تا تيرماه نسبت به حذف كردن گروه‌هاي تعيين شده اقدام مي‌كرد. دولت طبق رويه‌اي كه از ابتداي سال گذشته آغاز كرد، موفق به حذف يارانه 3ميليون نفر شد كه در اين فرايند بسياري از معترضان بار ديگر به ليست يارانه بگيران اضافه شدند تا عملا صرفه‌جويي زيادي در پرداخت يارانه‌ها صورت نگرفته باشد. در سال‌جاري خبري از كوچك‌تر شدن ليست يارانه‌بگيران حتي طبق همان رويه سال گذشته نيز منتشر نشده است.
* جوان
- رشد هزینه‌های جاری دولت یازدهم
روزنامه جوان نوشته است: حسن روحاني در مناظرات انتخاباتي سال 1392 با مورد توجه قرار دادن مقوله افزايش هزينه‌هاي جاري دولت، گفته بود: «دولت در سال‌هاي گذشته اموالي را كه جزو ثروت ملي بود، مي‌فروخت و براي بودجه‌هاي جاري خرج مي‌كرد. در سال 91، 151 هزار و 396 ميليارد از سهام براي مخارج روزمره دولت بر بودجه جاري هزينه شد. دولت از سرمايه‌هاي ملي براي هزينه‌هاي جاري صرف و حجمش نيز مرتباً افزايش پيدا مي‌كند.»..
نگاهي به آمارهاي بانك مركزي نيز نشان مي‌دهد هزينه‌هاي جاري دولت در ميانه سال 1392 و با تغيير سكاندار قوه مجريه به ناگاه تا دو برابر افزايش پيدا كرد و اين رشد نابهنگام در سال‌هاي 93 و 94 نيز ادامه پيدا كرده است. با اين حال دولت طي سال‌هايي كه گذشت به جاي رفع اين معضل بزرگ و رژيم گرفتن و كوچك شدن اشتهاي بودجه‌اش همچنان روند قبلي را پيشه كرده و كار به جايي رسيده است كه اين خادم خوش‌اشتها تقريباً بودجه‌اي براي فعاليتهاي مولد و ايجاد اشتغال نداشته و از سوي ديگر در رقابتي نابرابر مانع از حركت بخش خصوصي در اقتصاد شده است.
* تعادل
- وزير حامي، منتقد خودروسازان شد
این روزنامه از جزئيات جلسه شوراي سياست‌گذاري خودرو گزارش داده است: نعمت‌زاده از زمان آغاز به كار در وزارت متبوعش، همواره در مظان اتهام نسبت به دفاع بي‌قيد و شرط از خودروسازان قرار داشته و خود بارها در سخنراني‌هاي مختلف بر اين موضوع صحه گذاشته است؛ اما آن‌طور كه معلوم است، وي بر كاهش فشار نقد منتقدان، رو به بيان واقعيت‌هاي صنعت خودرو آورده و در اين زمينه، الزاماتي بر خودروسازان داخلي، به خصوص دو خودروساز بزرگ كشور ايجاد كرده است.
در همين حال، در جلسه اخير شوراي سياست‌گذاري خودرو، وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين به تحليل وضعيت صنعت خودرو پرداخت و ضمن اشاره به اهميت توجه به خواست مشتري اعلام كرد كه ما بايد در صنعت خودرو به علت بروز نارضايتي‌ها از سوي مشتريان توجه كنيم و بايد ياد بگيريم كه به مشتري حق بدهيم؛ ضمن اينكه عيوب قطعات مشخص شده به قطعه‌سازان انتقال يابد. از سوي ديگر براساس اظهارات سخنگوي شوراي سياست‌گذاري صنعت خودرو، گزارش مربوط به تكميل آزمون‌هاي جاده‌يي نيز به وزير صنعت ارائه شده و وي براي رفع موانع پيشرفت كار، دستورات لازم را صادر كرده است، به نحوي كه ضمن تاكيد بر اجراي پروژه بر اساس برنامه زمانبندي مصوب تاكيد كرده كه همه فعالان در صنعت خودرو سهمي از اين شركت داشته باشند و مقرر شد ظرف يك‌ماه ضمن جبران فعاليتهاي عقب‌افتاده گزارشي توسط مديرعامل آن شركت مجددا تهيه و به شورا ارسال شود. در همين حال بررسي و تعيين اهداف كيفي در دستور كار شورا قرار گرفت و بر اساس برنامه ارائه شده، شاخص‌هاي ارزيابي نسبت به سال‌هاي قبل سخت‌گيرانه‌تر شده و در اين خصوص ضمن تاكيد بر فرآيندهاي آموزشي به ويژه در خدمات پس از فروش خودروسازان موظف شدند، مطابق اهداف كمي و كيفي برنامه اجرايي مربوط به تحقق برنامه را تدوين و اجرا كنند و ارزيابي دوره‌يي توسط وزارتخانه بر اساس اهداف كيفي تعيين شده صورت گيرد.