به گزارش مشرق،آفتاب یزد با اشاره به تغییرات اخیر در برخی معاونت‌های ریاست جمهوری نوشت: «در جریان این «پاستور تکانی» برخی اسباب و اثاثیه‌شان را جمع‌آوری کردند و ناگزیر به ترک نهاد ریاست جمهوری شدند و در عوض افرادی برای نخستین‌بار به محوطه سبز پاستور گام نهادند و مستقیم در پنت هاوس این ساختمان منزل گزیدند!
بعضی هم جابه‌جایی‌هایی طولی داشتند و از طبقات بالا به طبقات پایین‌تر و فرودست منتقل شدند. طی این پاستورتکانی الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری که یکی از اصولگرایان کابینه بود، به کلی از پاستور رخت بست. تغییرات بعدی اما مطلوب اصلاح‌طلبان به نظر نمی‌رسد چرا که مجید انصاری از چهره‌های شاخص این جریان ناچار به وداع با بهارستان شد و اکنون می‌بایست پشت میز امین‌زاده بنشیند.
در عوض حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت کشور و قائم مقام رحمانی فضلی از این به بعد جامه معاونت رئیس‌جمهوری را به تن خواهد کرد و به نمایندگی از حسن روحانی در پارلمان حضور خواهد داشت. چرایی برکناری انصاری از سمت معاونت پارلمانی ریاست جمهوری و انتصاب وی در جایگاه معاونت حقوقی و همچنین تفویض اختیارات از یک چهره اصلاح‌طلب به امیری اصولگرا در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و به بازار شایعات درباره این پاستورتکانی حسن روحانی رونق بسیاری بخشیده است.
آفتاب یزد ادامه می‌دهد: برکناری مجید انصاری از سمت معاونت پارلمانی علامت سوال‌های فراوانی را در اذهان ایجاد کرد و به مذاق بسیاری از اصلاح‌طلبان خوش نیامد. به طوری که روز گذشته تعداد زیادی از تحلیلگران فعال در عرصه سیاست این جابه‌جایی حسن روحانی را برنتابیدند و تفویض اختیارات انصاری از پارلمان به معاونت حقوقی را تنزل مقام برای یکی از اصلاح‌طلب‌ترین چهره‌های کابینه تدبیر و امید دانستند.
نخستین گمانه‌ای که در خصوص تنزل مقام انصاری مطرح می‌شود که وزنه آن از دیگری سنگین‌تر است و از آن بوی سیاسی‌کاری دولت به مشام می‌رسد، در خصوص انتقاداتی است که وی چندی پیش به عملکرد تیم اطلاع‌رسانی دولت وارد ساخته بود که اظهار داشت «تیم رسانه‌ای دولت در حد انتظار ظاهر نشده است.» سخنگوی دولت اما به این سخنان انصاری واکنشی تند نشان داد و آن را بی‌انصافی تلقی کرد. از همین روی ناراضیان انتقال انصاری به معاونت حقوقی بر این باورند که دولت، انتقاد انصاری را برنتابیده و از او انتقام گرفته و او را در سمتی پایین‌تر منصوب کرده است که به گمان این افراد ناراضی معاونت حقوقی، پستی بی‌اثر و خنثی است.