سازمان ملل، در تعریف حاکمیت قانون به اصول حاکمیت اشاره کرده و مسوول بودن در برابر قوانین را برای همه اشخاص و نهادهای خصوصی و دولتی (که شامل خود دولت نیز هست)، الزامی می‌داند. قوانینی که به طور عمومی منتشر شده‌اند، به طور مساوی اجرا می‌شوند، به طور مستقل حاکم شده و در ضمن با حقوق بشر بین‌المللی نیز سازگار هستند. بانک جهانی نیز حاکمیت قانون را محدود کردن قدرت دولت و محافظت از حقوق شهروندان در مقابل سوءاستفاده یا استفاده خودسرانه دولت از قدرتش تعریف کرده و بر این باور است که حاکمیت قانون تنها قواعدی نیست که توسط قانون وضع می‌شود، بلکه تضمینی است برای آزادی، رعایت حقوق بشر و رفتار یکسان با شهروندان در برابر قانون. هیچ درجه‌ای از بهبود قانون اساسی، حتی بهترین کیفیت قانون اساسی، بدون اجرای موثر، موجب حاکمیت قانون در یک کشور نخواهد شد. قوه قضائیه در اجرای قوانین در یک کشور نقشی کلیدی دارد. شکی وجود ندارد که برخی قوانین فنی از مسیرهای دولتی باید اجرا شوند، ولی حاکمیت قانون در اقتصاد، محافظت از دارایی‌ها و اجرایی کردن قراردادها، نیازمند دستگاه قضا برای حل اختلافات میان طرفین خصوصی است.
همچنین محافظت در برابر دولت در کشورهایی که در آنها قوه قضائیه می‌تواند تعارضات به وجود آمده میان طرفین خصوصی و دولت را از طریق قانون اساسی حل کند، بسیار آسان‌تر خواهد بود. نتیجه‌ای که به طور گسترده‌ای مورد توافق مراجع اقتصادی و حقوقدانان است این است که دستگاه قضایی یک عامل حیاتی در حاکمیت قانون و به طور وسیع‌تر در توسعه اقتصادی خواهد بود.
رشد اقتصادی به عوامل اقتصادی، نهادها و سطح اعتماد شهروندان به نیروهای نهادی وابسته است. تفاوت میان سیاست‌های عمومی و نهادی می‌تواند بیانگر تفاوت میان سطح سرانه رشد در کشورهای مختلف باشد. اسکولی در سال 1998 نشان داد که کشورهایی با سطح نهادهای خوب، از لحاظ ثبات و سرانه نسبت به کشورهایی با سطوح نهادی نامناسب رشد سریع‌تری دارند. عملکرد اقتصادی تحت تاثیر سیستم قضایی و قانونی است. هر جامعه‌ای به وسیله یکسری قوانین و در چارچوب نهادهای حقوقی رسمی و غیررسمی اداره می‌شود.
درک اینکه چگونه قوانین و مقررات روی رفتار اقتصادی تاثیرگذار هستند یکی از اصول اقتصادهای مدرن خواهد بود. علاوه بر این، اقتصاد شناسایی جنبه‌هایی انگیزشی برای مسائل اجتماعی و روند دادخواهی را تسهیل می‌کند تا اثر توزیعی سیستم‌های قضایی و حقوقی و همچنین ویژگی‌هایی را که باعث تشویق رشد اقتصادی شود مورد بررسی قرار دهد. اهمیت قوانین و ارتباط آن با رشد اقتصادی به طور گسترده‌ای در چارچوب‌های نهادی و آکادمیک تصدیق شده است و نقش سیستم‌های قضایی در تعیین عملکرد اقتصادی در سال‌های اخیر به شدت در نظر گرفته شده است. تحلیل‌های تجربی متعددی نشان می‌دهند که اثرات قابل توجه آماری و کمی کیفیت قانون، شاخص‌های اصلی عملکرد اقتصادی در یک کشور هستند.
در واقع، نظام حقوقی می‌تواند ابعاد مختلفی از فرآیند توسعه را تحت تاثیر قرار دهد. این ابعاد، برابری، تخصیص بهینه منابع و افزایش عامل کلی بهره‌وری خواهند بود. علاوه بر این، برخی جنبه‌های نظام حقوقی ممکن است رفتار و انتخاب‌های بازیگران اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار داده و تجمع سرمایه انسانی و فیزیکی را تعیین می‌کند. بنابراین، نقش سیستم قضایی در تعیین عملکرد بد نظام حقوقی می‌تواند روی رشد اقتصادی تاثیرگذار باشد. شناسایی ساختار شاخص‌های کیفیت و بهره‌وری عدالت و نظام قضایی بسیار دشوار خواهد بود. در واقع، طولانی شدن بیش از حد دعاوی مدنی، حفاظت کافی از بسیاری از قراردادها را تضمین نمی‌کند. برای مثال، رشد اقتصادی ایتالیا (که صرفاً به وسیله عوامل درونی اقتصادی مشخص می‌شود) هنوز هم به وسیله طولانی شدن فرآیندهای قضایی مدنی و کیفری مختل شده و موجب افزایش ریسک فعالیت‌های اقتصادی و بنابراین کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری شده است. کیفیت نظام قضایی شاخص‌های متعددی دارد که شامل طول و کیفیت قضاوت، استفاده کارا از منابع بخش دولتی و فرصت دستیابی به عدالت برای تمامی شهروندان است.
سطح رسمیت دستورالعمل‌ها، ساختارهای سازمانی، روش مورد استفاده در دفاتر قضایی و انگیزه افراد قضایی به خصوص قضات و وکلا برای ارائه خدمات را می‌توان از دلایل عدم رواج عدالت در کشورها دانست. در علم اقتصاد، تعامل نهادی (اقتصاد نهادی جدید) به وسیله ویلیامسون آغاز شد؛ کسی که معتقد بود مبادله اقتصادی تنها یک رابطه دوجانبه است. ویلیامسون بعدها تئوری هزینه مبادله را با قراردادهای نسبی و تحول اساسی مرتبط کرد. او شبهات خود را در مورد جایگاه هزینه مبادله در یک نظریه اقتصادی به صورت زیر بیان داشت: «اینکه اگر چنین مساله‌ای را به عنوان یک بخشی از اقتصاد طبقه‌بندی کنیم، مشکلات فراوانی را ایجاد خواهد کرد.» چند سال بعد او افزود، منشأ وجود نظریه هزینه مبادله باید در توانایی‌ها و انگیزه‌های موجود در حوزه طبیعی اقتصاد جست‌وجو شود. به بیان دیگر در اقتصادی که بر مبنای چارچوب تعادل عمومی بنا شده است، هر تلاشی که سعی کند تا هزینه‌های مبادله را در مسیر اصلی اقتصاد قرار دهد به عنوان یک بدعت ناصحیح محسوب می‌شود.
حاکمیت قانون از طریق کانال‌های مختلفی، بر رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد. کانال نخست، حمایت از حقوق مالکیت و حسن اجرای قراردادهاست. توضیح نحوه اثرگذاری حاکمیت قانون از طریق این کانال بر رشد اقتصادی بدین شکل است که هر چه حقوق مالکیت پیشرفته‌تر باشد، انگیزه افراد برای سرمایه‌گذاری بیشتر خواهد شد. زیرا مالکان به کسب سود سرمایه‌گذاری‌های خود در آینده مطمئن خواهند بود. همچنین، زمانی که افراد اختیار دارایی‌های خود را داشته باشند قادر خواهند بود تا با آنها تجارت کنند. حسن اجرای قراردادها نیز با ایجاد اعتماد بیشتر در سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، رشد اقتصادی را تسریع می‌بخشد. زمانی که احتمال پیروی نکردن یکی از طرفین تجاری از قراردادها وجود داشته باشد، میزان ریسک افزایش یافته و تولید کاهش خواهد یافت. علاوه بر این، حاکمیت قانون به وسیله توسعه بازارها، رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، چرا که قانون و نهادهای خوب بازارها را تقویت می‌کنند و هر مبادله تجاری در بازار نیازمند ساختاری قانونی است که دربرگیرنده به رسمیت شناختن حقوق مالکیت خریدار و فروشنده خواهد بود. همچنین وجود سازوکارهای اجرای قراردادها از جمله قوانین صریح قابل پیش‌بینی، شفافیت در روش‌ها و اجرای بی‌طرفانه قوانین نیز برای توسعه بازارها ضروری است و نهایتاً حاکمیت قانون می‌تواند از طریق تشویق کارآفرینی و توسعه کسبوکار نیز بر رشد اقتصادی تاثیرگذار باشد.
در کشورهایی که حاکمیت قانون اجرا می‌شود، موانع کمی برای ورود به سیستم رسمی وضع می‌شود اما در کشورهای در حال توسعه که اصل حاکمیت قانون در آنها عملی نمی‌شود، موانع بسیار زیادی برای کارآفرینان در جهت حرکت از یک وضعیت نامطلوب و غیرقانونی به یک کسب و کار منسجم وجود دارد و اغلب کارآفرینی‌های کوچک در بخش‌های غیررسمی مشغول به کار هستند. در بخش‌هایی با سرمایه‌گذاری خاص، (بخش‌هایی که سرمایه‌گذاری نمی‌تواند برای اهداف دیگر مصرف شود) یک سیستم قضایی مستقل و قدرتمند شرط لازم برای حضور سرمایه‌گذاران خصوصی محسوب می‌شود. در کشورهایی با نظام قضایی ناکارآمد، قانون بی‌ثبات بوده و سرمایه‌گذاری در چنین بخش‌هایی تنها توسط دولت امکان‌پذیر خواهد بود. در این مسیر، نظام قضایی ناکارا منجر به کمبود سرمایه‌گذاری یا تولید عمومی ناکارآمد می‌شود.
نظام قضایی چگونه رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟
تنها دو راه برای گسترش تولید وجود دارد: افزایش مقدار ورودی مورد استفاده در تولید یا ارتقای بهره‌وری با ورودی‌های مورد استفاده. عامل کلی رشد بهره‌وری ممکن است از پیشرفت فناورانه یا افزایش بازده با تکنولوژی موجود حاصل شود. در این مسیر، اگر کسی بخواهد بداند که چرا برخی کشورها ثروتمند و برخی فقیر هستند یا چرا رشد اقتصادی در برخی کشورها از کشوری دیگر بیشتر است، باید عامل رشد بهره‌وری در مرکز توجهات قرار بگیرد. با مطالعات انجام‌شده حول عملکرد اقتصادی در کشورهای مختلف، می‌توان نتیجه گرفت که تفاوت در سیاست‌های عمومی و نهادها یکی از دلایل اصلی تفاوت در نرخ رشد و سرانه تولید ناخالص داخلی در میان کشورهای مختلف به حساب می‌آید. اولسون در سال 1996 اعلام کرد، سیاست‌های اقتصادی و نهادهای اصلاحی برای قرار دادن سریع یک کشور در مسیر رشد کافی خواهد بود.
استدلال اولسون توسط اسکولی نیز مورد تایید قرار گرفته بود. اسکولی اثر نهادها را بر سطوح بازده و نرخ رشد در 155 کشور مورد تحلیل قرار داده بود. اسکولی به سه نتیجه اساسی رسید. اول اینکه کشورهایی با نهادهای خوب و جوامع باز سیاسی، که خود را ملزم به اطاعت از حاکمیت قانون کرده و در آن مالکیت خصوصی و تخصیص بهینه منابع وجود دارد، از نظر سرانه، رشدی سه برابر سریع‌تر از کشورهایی با نهادهای ضعیف دارند. دوم، کشورهایی با نهادهای ضعیف تنها نیمی از بازده کشورهایی با چارچوب نهادی خوب را خواهند داشت. و سوم اینکه، کشورهایی با نهادهای ضعیف با کاهش ادامه‌دار بازده و کارایی مواجه هستند، در حالی که کشورهایی با نهادهای خوب در روندی رو به رشد قرار می‌گیرند.
در واقع، دشواری ایجاد یک نظام قضایی نسبتاً بی‌طرف که بتواند توافقات را به خوبی اجرا کند یک مشکل بزرگ و حیاتی در مسیر توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. در جهان غرب، تکامل دادگاه، نظام حقوقی و یک سیستم اجرایی قضایی نسبتاً بی‌طرف نقش مهمی در اجازه دادن به توسعه اقتصادی یک سیستم پیچیده از قراردادها در طول زمان ایفا کرده و یک نیاز ضروری برای تخصص‌گرایی اقتصادی است. بر اساس تجزیه رشد طرف عرضه، یک نظام قضایی با عملکرد مناسب از سه کانال مختلف می‌تواند موجب پیشرفت رشد شود: پیشرفت فناورانه، سرمایه‌گذاری و بازده بالا.
پیشرفت تخصصی و فناورانه
نظام‌های قضایی و حقوقی کارآمد می‌توانند از طریق حفظ مالکیت معنوی رشد را تحریک کند و در این مسیر موجب تقویت جذب فناوری و پیشرفت فناورانه شود. این نتیجه از دو مکانیسم می‌تواند ایجاد شود. نخست، کشورهای کمتر توسعه‌یافته با قوانین مالکیت معنوی سختگیرانه‌تر راحت‌تر می‌توانند فناوری‌های پیشرفته را از شرکت‌ها و کشورهای صنعتی خریداری کنند. مکانیسم دوم، تشویق شرکت‌های داخلی برای سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه خواهد بود. پژوهش‌های انجام‌شده توسط گود و گوربن نشان می‌دهد کشورهایی که از مالکیت معنوی حفاظت می‌کنند نسبت به کشورهایی که این کار را انجام نمی‌دهند رشد سریع‌تری دارند و این اثر در اقتصادهای باز به شدت قابل‌لمس‌تر خواهد بود. مانسفیلد نشان داد قدرت نظام یک کشور در حفظ مالکیت معنوی روی توانایی آن کشور در جذب سرمایه‌گذاری و فناوری‌های روز دنیا تاثیرگذار خواهد بود. علاوه بر این، اجرای دقیق و زمانمند قراردادهای خصوصی هزینه‌های مبادله را کاهش داده و بنگاه‌های اقتصادی را به افزایش تعداد و وسعت تراکنش‌های بازار خود تحریک می‌کند.
این موضوع به نوبه خود نه‌تنها منجر به سرریز فناوری می‌شود بلکه باعث تحول بازاریابی و تامین مالی نیز می‌شود. دو مکانیسم دیگر نیز از طریق توسعه یا دستیابی فناوری، موجب تشویق شرکت‌ها به نوآوری خواهند شد. اول، با افزایش اندازه بازار، شرکت‌ها رقابت سخت‌تری خواهند داشت و دوم اینکه بازار بزرگ‌تر به این معناست که فروش و سود بیشتری از طریق نوآوری و خلاقیت خاص پدید خواهد آمد.
سرمایه‌گذاری
مسیر دیگری که یک نظام قضایی خوب می‌تواند رشد را تقویت کند از طریق تحریک تجمع سریع‌تر عوامل تولید است. به طور خاص، سرمایه‌گذاری در سرمایه فیزیکی و انسانی، از طریق حقوق مالکیت امن، نظام قانونی و حقوقی کارا و ثبات سیاسی تشویق می‌شود. در مورد حقوقی که وابسته به کمک مالی دولت هستند، نظیر زمین، مالکیت معنوی و حق اکتشاف منابع معدنی یا دیگر امتیازات انحصاری دولتی، اجرای ضعیف و خطر سلب مالکیت دولتی ارزش مورد انتظار حق مالکیت و در نتیجه بازگشت سرمایه‌گذاری جدید را کاهش می‌دهد.
یک نظام قضایی ناکارا ممکن است موجب کاهش پس‌انداز و کاهش حجم بودجه موجود برای سرمایه‌گذاری مالی شود. همان‌طور که ویلیامسون نیز اشاره کرده است، تاثیر سیستم‌های حقوقی روی سرمایه‌گذاری در سرمایه فیزیکی و انسانی از خود طبیعت این سرمایه‌گذاری بزرگ‌تر خواهد بود. اگر بنگاه‌های خصوصی نسبت به قراردادهای خود و اجرای آن اطمینان حاصل کنند، خواهند توانست سرمایه‌گذاری‌های بسیار اختصاصی و بلندمدتی ایجاد کنند.
بازده و کارایی
یک سیستم قضایی ناکارآمد به وسیله تحریک استفاده ناکارا از منابع و تکنولوژی، مانع رشد اقتصادی شده و کشورها را از حصول بهترین نتایج و تحقق پتانسیل رشد خود دور می‌کنند. هزینه‌های مبادله زیاد و ریسک بالا موجب دور شدن سیستم قیمت کشور از استانداردهای بین‌المللی شده و تخصیص منابع را به بیراهه می‌کشاند. به دلیل اینکه حقوق مالکیت و قرارداد به خوبی اجرا نمی‌شود، شرکت‌ها درصدد دنبال کردن فعالیت مشخصی نبوده، منابع خود را بلااستفاده گذاشته و محصول خود را در بهینه‌ترین حالت در اختیار بازار و مشتریان قرار نمی‌دهند. یکی از راه‌های دیگری که یک نظام قضایی ناکارآمد باعث کاهش سطح بازده اقتصادی می‌شود، مصرف مستقیم منابع کمیاب است.
دادرسی نیازمند وکلا، زمان و توجه کافی از سوی طرفین دعوا و کارکنان دستگاه قضاست. این موارد خدمات بسیار تخصصی هستند و جامعه باید برای آموزش و تربیت قضات، وکلا و دیگر کارمندان مشغول در سیستم قضایی، منابع قابل توجهی را هزینه کنند. یک نظام قضایی ناکارا، به خصوص یک نظام قضایی سیاست‌زده، ممکن است منجر به استفاده ناکارا از ورودی‌ها شود. برای مثال در برزیل، به دلیل اینکه دادگاه‌ها تمایل بیشتری به نیروی کار نسبت به سرمایه داشتند، شرکت‌ها کارمندان کمتری را استخدام کرده و از این طریق هزینه‌های نیروی کار کمتری را متحمل می‌شدند. شرکت‌ها همچنین به جای اینکه در مکان‌هایی شکل بگیرند که چشم‌انداز مالی بهتری داشته باشد در شهرها و ایالت‌هایی مستقر بودند که به دستگاه قضایی آنجا اعتماد بیشتری داشتند. به همین طریق، سیستم قضایی ناکارا باعث شد تا شرکت‌ها به معاملات ناکارآمدتری روی بیاورند.
تامین حقوق مالکیت در برابر سلب مالکیت دولتی
رایج‌ترین کانالی که از آن طریق نظام حقوقی و قضایی موجب تحریک می‌شوند، حفظ حقوق مالکیت خصوصی از تعرض ساختار دولتی است. خطر تعرض ساختار از این واقعیت نشأت می‌گیرد که دولت، به عنوان یک طرف قرارداد، انگیزه‌ای برای رفتار فرصت‌طلبانه پیدا می‌کند. به منظور محدود کردن انگیزه و آزادی دولت برای رفتار فرصت‌طلبانه، کشورها به سه مکانیسم متوسل می‌شوند. نخست، کشورها اختیارات دولت را با تنظیم محدودیت‌هایی در قانون کاهش می‌دهند. دوم اینکه قوانینی را ایجاد می‌کنند که توانایی دولت‌ها را در تغییر قانون محدود کند. و سوم اینکه، نهادهای قوی و مستقلی تاسیس می‌کنند که این محدودیت‌های ضروری و حیاتی را بر اختیارات دولت اعمال کند.
بهبود کیفیت و کاهش عدم ثبات سیاست اقتصادی
اهمیت سیاست کلان اقتصادی پایدار در توسعه اقتصادی در پژوهش‌های فراوانی تاکید شده است. عدم قطعیت نهادی، در نتیجه سیاست اقتصادی پرنوسان و احتیاطی، قوانین بازی را بسیار بی‌ثبات کرده و موجب کاهش تولید و سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود. علاوه بر این، به دلیل اینکه اثر بی‌ثباتی سیاسی روی بازارها غیرطبیعی است، موجب تخصیص نامناسب منابع و کاهش انگیزه برای تخصص‌گرایی می‌شود. نظام‌های قضایی ناکارا نه‌تنها باعث کاهش ثبات سیاست اقتصادی می‌شود بلکه کیفیت آن را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. در کشورهایی که نظام قضایی و حقوقی عملکرد خوبی ندارد، سیاست اقتصادی مداخله‌گرانه‌تر می‌شود. حضور گسترده شرکت‌های دولتی در بخش‌های مختلف اقتصادهای در حال توسعه یک مثال مشهود است.
در اکثر موارد، شرکت‌های دولتی جایگزین سرمایه‌گذاری خصوصی می‌شوند که به دلیل ناکامی دولت در فراهم آوردن تعهدات معتبر، از حضور در فعالیت‌های اقتصادی محروم هستند. مثال دیگر سیاست اقتصادی کم‌کیفیت ناشی از نظام قضایی ناکارا در حوزه پولی نمایان می‌شود. نظام اجرایی ضعیف، فرار مالیاتی را تشویق می‌کند که در بسیاری از کشورهای درحال توسعه فراگیر شده است. برای حفظ سطح درآمد مالیاتی، دولت‌ها به مالیات‌های انحرافی بالا و با بازده پایین متوسل می‌شوند که این موضوع رشد اقتصادی را به خطر می‌اندازد. علاوه بر این، از آنجا که همه پرداخت‌کنندگان مالیات فرصت مشابهی برای معافیت مالیاتی ندارند، نظام اجرایی ضعیف نیز باعث ایجاد نابرابری و بی‌عدالتی در این خصوص خواهد شد.
نقش نظام قضایی در سهولت کسب و کار
امروزه تلاش برای بهبود محیط کسب و کار، از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادهای در حال ظهور به منظور رسیدن سریع‌تر به توسعه اقتصادی و رقابت است. طبق نظریات نهادگرایانه، ناکارایی در سیستم قضایی، موجب افزایش هزینه مبادلات شده و از این طریق در محیط کسب و کار اختلال ایجاد می‌کند. مطالعه رتبه سهولت کسب و کار ایران در میان کشورهای جهان طی سال‌های 2005 تا 2015 حاکی از وضعیت نامناسب کسب و کار اقتصادی ایران است. همچنین، مطالعه شاخص‌های کارایی سیستم قضایی ایران و مقایسه آن با بهترین و بدترین کشورها، نشان می‌دهد که مهم‌ترین مشکل سیستم قضایی ایران در مدت زمان رسیدگی به دعاوی قضایی است و از آنجا که این عامل نقش مهمی در سهولت اجرای قراردادها و به تبع آن، سهولت کسب و کار اقتصادی دارد، اصلاح این مورد در سیستم قضایی به شدت احساس می‌شود.
تا پیش از دهه 1970، محور سیاست‌های توسعه اقتصادی تصمیم‌گیری میان اقتصاد بازارمحور و اقتصاد دولت‌محور بوده است. پس از جنگ جهانی دوم، نظریات متعددی راجع به نقش بهینه دولت و دخالت آن در نظام اقتصادی وجود دارد که از زوایای مختلفی به این موضوع پرداخته‌اند. موضوعی که در دهه‌های اخیر مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی در این زمینه بوده است، نقش نهادها (دولت و بازار) و در یک کلام «حکومت خوب» در فرآیند توسعه اقتصادی کشورهاست. منظور از حکومت خوب، اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی و اداری بر اساس قانون پاسخگویی و اثربخشی است. طبق نظریات جدید توسعه، دولت و بازار هر دو نهادهای اجتماعی هستند که نقایص و کاستی‌های مختلفی دارند و توسعه یک کشور در چنین شرایطی در گرو رفع نقایص و معایب نهادهای بازار و دولت است.
دولت (از ناحیه دستگاه قانونی و قضایی) و بازار (بخش خصوصی)، هر دو وظیفه ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار، جهت رسیدن به توسعه اقتصادی را دارند. در اهمیت توجه به بهبود محیط کسبوکار، همین بس که محیط کسب و کار نامناسب منجر به ایجاد آثار نامطلوب اقتصادی از جمله کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، بزرگ شدن بیش از اندازه برخی بنگاه‌ها و کوچک ماندن بنگاه‌های دیگر، عدم شکل‌گیری شبکه‌ها و گسترش بخش غیررسمی و اختلال در دستیابی به رشد باثبات و توسعه اقتصادی می‌شود. قوانین و مقررات، گرچه یکی از ابزارهای مهم برقراری نظم مطلوب به شمار می‌روند، اما در صورت کاربرد نابجا، می‌توانند به عاملی ضد توسعه و رونق تبدیل شوند. دست بردن پی‌درپی نقش کارایی سیستم قضایی در سهولت کسبوکار مصنوعی و دستوری دولت‌ها از طریق وضع قوانین در روابط اقتصادی، نظم طبیعی و خودجوش بازار را به امید برقراری نظمی مطلوب، به هم می‌ریزد. در صورت فقدان شرایط یک قانونگذاری خوب، به هیچ‌وجه تضمینی برای دستیابی به این وضع مطلوب وجود ندارد. به عبارت دیگر، نظام حقوقی کارآمدی لازم است تا در سایه آن به توسعه مطلوب اقتصادی دست یافت. گروه‌های ذی‌نفع در حوزه کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی، مخاطبان و استفاده‌کنندگان اصلی قوانین و مقررات به شمار می‌روند. بدیهی است که ناکارایی نظام قضایی و قانونی، اثر مستقیم و جدی بر فعالیت اقتصادی و کسب و کار خواهد داشت.
نظام قضایی در کشورهای مختلف
در سال 1979 چین مسیر اصلاحات اقتصادی را تشویق کرد که در آن شرکت‌های جدید ایجاد شده، تجارت بین منطقه‌ای افزایش یافته و اجازه ورود سرمایه‌گذاران خارجی را تشویق می‌کرد. گسترش تجارت، افزایش تعداد پرونده‌های تجاری در دادگاه‌ها را به دنبال داشت. در دوره سال‌های 1979 تا 1982 تعداد متوسط اختلافات تجاری مطرح‌شده در دادگاه‌ها حدود 14 هزار پرونده در سال بود. در سال 1997، 5 /1 میلیون پرونده جدید، یعنی بیش از 100 برابر افزایش در دادگاه‌ها مطرح شد. در همان زمان تعداد اختلافات تجاری مختومه توسط کمیته‌های اجتماعی که سازوکار سنتی برای میانجی‌گری بود به شدت افزایش یافت. با رشد تعداد کارآفرینان، ظرفیت اجرای سازوکارهای غیررسمی حل اختلاف نیز کاهش یافت.
مطالعات بسیار نشان می‌دهد که سیستم قضایی موثر و قوی مزایای بسیاری خواهد داشت. درجه استقلال سیستم قضایی رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی دارد. عملکرد بهتر دادگاه‌ها منجر به توسعه بیشتر بازارهای اعتباری خواهد شد. قوه قضائیه قوی‌تر به کمک رشد سریع بنگاه‌های کوچک و شرکت‌های بزرگ در اقتصاد خواهد آمد. مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد در کشورهای مختلف صلاحیت نسبی دادگاه‌های دولتی و منطقه‌ای روی رقابت‌پذیری اقتصاد بسیار موثر است. به طور مثال مطالعات انجام‌شده در آرژانتین و برزیل نشان می‌دهد شرکت‌هایی که در یک منطقه با دادگاه‌هایی با عملکرد بهتر کار می‌کردند دسترسی بیشتری به اعتبارات پیدا کردند. همچنین پژوهشی در مکزیک نشان می‌دهد که شرکت‌های پربازده‌تر و بزرگ‌تر در ایالات سیستم دادگاهی بهتر داشتند. دادگاه‌های بهتر خطرات پیش‌روی شرکت‌ها را کاهش داده و تمایل این شرکت‌ها را به سرمایه‌گذاری بیشتر افزایش می‌دهند. بررسی‌های بیشتر همچنین اثرات زیان‌بار سیستم‌های قضایی ناکارآمد را روی توسعه اقتصادی نشان می‌دهد.
برای مثال بنگاه‌های اقتصادی در برزیل، پرو و فیلیپین گزارش دادند که در صورت اعتماد بیشتر به دادگاه‌های کشور مشتاقند سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهند. شرکت‌هایی در آلبانی، بلغارستان، کرواسی، اکوادور، مولداوی، پرو، لهستان،روسیه، اوکراین و ویتنام اعلام کردند که حتی اگر قیمت‌های پایین‌تری به آنها پیشنهاد شود تمایلی به تغییر عرضه‌کنندگان خود ندارند چرا که نگران این هستند که این توافق در دادگاه‌ها اجرا نشود. یک سیستم قضایی غیرکارا ممکن است اثرات غیرقابل جبرانی روی یک کشور بگذارد. برزیل یک مثال مناسب برای این موضوع است. یک مقاله انتقادی در نشریه فایننشال تایمز با تیتر «کابوس قضایی برزیل رشد اقتصادی را به بن‌بست رسانده است» جنبه غیرعادی چنین اثراتی را نشان می‌دهد. اکثریت قریب به اتفاق شکایات در سیستم قضایی برزیل علیه بخش دولتی بوده است. ارزش کلی این شکایات نامشخص است اما دادستان عمومی که مسوول قانونی دولت به شمار می‌آید می‌گوید ارزش این بدهی تقریباً برابر با بدهی عمومی برزیل است. بر اساس اعلام دادستان دولتی اگر تاخیرها در قوه قضائیه حذف شود، تمامی سطوح دولت (فدرال، ایالتی و محلی) همین فردا ورشکسته خواهند شد. به معنای دیگر، بدهی دولت برزیل 50 درصد کمتر در نظر گرفته شده است. اما از نظر چشم‌انداز توسعه اقتصادی، بدترین جنبه آن شاید این باشد که بخش خصوصی برزیل دارایی فراوانی دارد که قادر به کسب سود نخواهد بود.
نظام‌های حقوقی و قضایی در کشورهای مختلف از نظر محصول تولیدی، تفاوت‌های چشمگیری با هم دارند. در آمریکای لاتین زمان متوسط رسیدگی به پرونده‌های تجاری دو سال است و طولانی شدن دوره رسیدگی به بیش از پنج سال در مورد پرونده‌های پیچیده تجاری چندان غیرمعمول نیست. در اکوادور صدور رای برای یک پرونده تقریباً هشت سال طول می‌کشد. برعکس در کلمبیا، فرانسه، آلمان، پرو، سنگاپور، اوکراین و ایالات متحده این زمان برای پرونده‌های مشابه کمتر از یک سال است. اجرای حکم قضایی بین کشورها نیز تا حد زیادی متفاوت است. در 25 درصد از کشورها که جزو ثروتمندترین کشورها هستند، اجرای حکم قضایی در مورد پرونده کوچک وصول مطالبات بلافاصله پس از اعلام رای قاضی به طور متوسط 64 روز طول می‌کشد. 25 درصد از فقیرترین کشورها وضعیت بسیار بدی دارند. در این کشورها به طور متوسط، 192 روز که به ویژه برای بنگاه‌های کوچک با دسترسی اندک به اعتبارات دوره‌ای بسیار طولانی است، زمان می‌برد تا حکم اعلام‌شده قاضی به اجرا درآید.
همچنین بین کشورهای با درآمد سرانه یکسان نیز تفاوت‌های بسیاری در این زمینه وجود دارد. به طور مثال زمان قضاوت و رسیدگی تا اجرای احکام برای پرونده‌های وصول مطالبات در غنا تنها 18 روز است، در صورتی که این عدد برای سنگال تقریباً 450 روز است. این تفاوت شدید در کارایی اجرای احکام قضایی نشان می‌دهد که انجام اصلاحات ساده در نظام قضایی کشورهای در حال توسعه نه‌تنها دسترسی به بنگاه‌های کوچک و کارآفرین فقیرتر را تقویت می‌کند، بلکه می‌توانند درباره جنبه‌های خاص کار کنند. در حالی که اصلاحات بزرگ کوتاه‌مدت امکان‌پذیر خواهد بود. در برخی از موارد اصلاحات کارآمد ممکن است به معنی ایجاد یک نهاد جدید مانند یک دادگاه تخصصی و نه اصلاح نهادهای قدیمی باشد.
سرعت رسیدگی به پرونده‌ها در کشورهای مختلف به شدت متفاوت است. برای مثال 35 روز در سنگاپور و چهار سال در اسلوونی طول می‌کشد تا اختلافات تجاری که شامل برگشت زدن یک چک است رسیدگی شود. مطالعات نشان می‌دهد که 90 درصد از روش‌های قضایی در کاستاریکا، اکوادور، گواتمالا، مراکش و سنگال و 100 درصد این روش‌ها در آرژانتین، هندوراس، اسپانیا و ونزوئلا به صورت مدون هستند. چندان تعجب‌آور نیست که فرآیند رسیدگی قضایی مربوط به پرونده‌های وصول مطالبات به طور متوسط در هندوراس 180 روز، در آرژانتین 300 روز و در سنگال 432 روز زمان می‌برد. برتری روش‌های مدون در برخی از کشورهای صنعتی نیز آشکار است. برای مثال هم در نروژ و هم در ژاپن 80 درصد تمامی روش‌های رسیدگی قضایی در مورد پرونده‌های وصول مطالبات نیازمند مستندات مدون است، با وجود این دوره رسیدگی به پرونده‌ها به طور معقول پایین و به ترتیب معادل 90 و 60 روز است. این شواهد نشان می‌دهد که روش‌های پیچیده به ویژه در کشورهای فقیر که در آنها شرایط برای فساد یا سطوح نامناسب ظرفیت اداری وجود دارد مشکل‌آفرین است.
شاخص حاکمیت قانون
حاکمیت قانون موثر موجب کاهش فساد، مبارزه با فقر و بیماری و حفاظت مردم از بی‌عدالتی‌های بزرگ و کوچک می‌شود. پروژه عدالت جهانی (WJP) به منظور تعیین میزان حاکمیت قانون در کشورهای مختلف به عنوان معیاری از کارایی نظام قضایی شاخصی را به نام شاخص حاکمیت قانون تعریف کرده است. این شاخص شامل هشت فاکتور نبود فساد، موانع پیش‌روی نیروهای دولتی، دولت باز، حقوق بنیادی، اجرای قوانین، امنیت، عدالت مدنی و عدالت کیفری بوده است. این عوامل منعکس‌کننده این است که چگونه مردم حاکمیت قانون را در زندگی روزمره خود تجربه می‌کنند. در این رتبه‌بندی کشورهای اسکاندیناوی بهترین عملکرد را از آن خود کردند. دانمارک، نروژ، سوئد و فنلاند به ترتیب رتبه‌های اول تا چهارم را در اختیار دارند و در میان کشورهای آسیایی نیز سنگاپور با قرار گرفتن در رتبه نهم بهترین عملکرد را داشته است.