پس از حملات 11 سپتامبر به ایالات‌متحده، بلر اعلام کرد انگلیس برای شکست و ریشه‌کن کردن تروریسم بین‌المللی شانه‌به‌شانه در کنار ایالات‌متحده خواهد ایستاد.

 بلر در طول پاییز 2001 یک نقش فعال و پیشتاز در ایجاد یک ائتلاف برای اقدام علیه این تهدید بازی کرد؛ از جمله علیه طالبان در افغانستان حمله نظامی تدارک دید.

 بلر بر ریسک بالقوه‌ی کسب و استفاده تروریست‌ها از سلاح‌های هسته‌ای، بیولوژیکی، شیمیایی و خطرات انفعال و عدم اقدام نیز تأکید کرد.

در ارتباط با عراق، بلر به دنبال تأثیرگذاری بر سیاست آمریکا و جلوگیری از اقدام نظامی عجولانه از سوی ایالات‌متحده شد، زیرا وی تصور می‌کرد موفقیت ائتلافی را که برای اقدام علیه تروریسم بین‌المللی ایجادشده، تضعیف خواهد کرد. او شناسایی یک سیاست جایگزین را توصیه کرد که حمایت بین‌المللی گسترده‌ای را به همراه خود داشته باشد.

در دسامبر 2001، بلر راهبردی بلندمدت برای تغییر رژیم در عراق پیشنهاد داد که شامل گزینه اقدام نظامی بدون از دست دادن حمایت بین المللی می‌شد.

تاکتیک‌های اتخاذشده از سوی بلر، به‌جای در نظر گرفتن توانایی‌ها و انگیزه‌های عراق، تنها بر تهدیدی که عراق ممکن بود ایجاد کند تأکید داشت و بر حمایت انگلیس از رئیس‌جمهور بوش تأکید و تلاش می‌کرد در تصمیمات او برای چگونگی ادامه مسیر تأثیر بگذارد.

این رویکرد بلر در ماه‌های بعدی نیز ادامه داشت.

انگلیس همچنان به دنبال اجرای هوشمندتر رژیم تحریم‌های اقتصادی در ماه‌های اولیه 2002 بود اما اختلافات مداوم بین اعضای دائم شورای امنیت به معنای عدم توافق در راه پیش رو بود.

بلر و استراو در بیانیه‌های عمومی در اواخر فوریه و هفته اول مارس 2002، با این دیدگاه که عراق یک تهدید است و باید با آن برخورد شود کار خود را آغاز کردند.

بلر و استراو در جلسه کابینه در 7 مارس، تأکید کردند که هیچ تصمیمی گرفته نشده است. از کابینه خواسته نشد در تصمیم‌گیری مشارکت کند. کابینه صرفاً بر این استنتاج که برنامه‌های تسلیحات کشتارجمعی عراق (WMD) تهدیدی برای صلح است صحه گذاشت و استراتژی تعامل نزدیک با دولت ایالات‌متحده به‌منظور طراحی یک راهبرد و ارائه آن را تائید کردند.

در کرافورد، بلر مشارکت در اقدام فوری علیه تهدید صورت گرفته از جانب صدام حسین را به رئیس‌جمهور بوش پیشنهاد داد. او توصیه کرد که انگلیس و ایالات‌متحده باید یک استراتژی واحد مبتنی بر دادن اولتیماتوم به عراق را دنبال کنند که طبق آن عراق یا مجوز ورود بازرسان سلاح را صادر کند یا با عواقب آن روبرو شود.

 بلر پس از دیدار با رئیس‌جمهور بوش بیان کرد که باید با صدام حسین برخورد شود و او باید با سازمان ملل انطباق یابد.

پذیرش این احتمال که انگلیس در یک تهاجم نظامی به عراق شرکت کند حاکی از تغییری عمیق در تفکر این کشور بود. هرچند هیچ تصمیمی گرفته نشده بود اما این به پایه و اساسی برای تصمیم‌گیری‌های احتمالی در ماه‌های آینده تبدیل شد.

در جولای 2002 دولت انگلیس به این نتیجه رسید که رئیس‌جمهور بوش بی صبرانه مشتاق اقدام در عراق است و اقدام نظامی احتمالی ایالات‌متحده در شرایطی بود که می‌توانست کار را برای انگلیس دشوار کند.

در یادداشت 28 جولای بلر به رئیس‌جمهور بوش، او به دنبال متقاعد کردن رئیس‌جمهور بوش برای استفاده از سازمان ملل بود تا با ایجاد یک ائتلاف برای اقدام با ادامه همکاری با ایالات‌متحده، چارچوبی برای شروع کار شکل دهند.

 بلر به رئیس‌جمهور بوش گفت که ساده‌ترین مسیر برای کپسوله کردن "بهانه جنگ" سازمان ملل است، به‌گونه‌ای که با دادن اولتیماتوم به عراق، نیروهای نظامی به یک‌باره در اکتبر آغاز به کار می‌کردند و احتمالاً با قطعنامه سازمان ملل متحد حمایت می‌شدند.

یادداشت بلر که موردبحث یا موافقت همکاران او قرار نگرفت، انگلیس را در مسیر فعالیت دیپلماتیک در سازمان ملل قرارداد. همچنین باعث شد گزینه احتمال مشارکت انگلیس در عملیات نظامی وارد فازی شود که برای این کشور عقب‌نشینی از آن و دست کشیدن از حمایت آمریکا، بسیار دشوار گردد.

در مذاکرات با ایالات‌متحده در تابستان 2002، بلر و استراو به دنبال متقاعد کردن ایالات‌متحده بودند تا برای حمله به عراق از وجود حمایت چندجانبه قبلی از طریق سازمان ملل مطمئن شوند. آن‌ها یک استراتژی مطرح کردند که هدف اولیه آن دادن یک فرصت به عراق به‌عنوان آخرین شانس برای برآوردن تعهدات خود نسبت به پیمان خلع سلاح بود.

اگر عراق از این فرصت بهره نمی‌گرفت و اقدام نظامی ضرورت می‌یافت، انگلیس به دنبال آن بود شرایطی ایجاد کند که به‌موجب آن، چنین اقدامی با حمایتی چندجانبه فرماندهی شود و از شورای امنیت کسب اعتبار نماید.

 بلر تصمیم گرفت بیانیه‌ای در چرایی لزوم اقدام برای مقابله با عراق منتشر کند و پارلمان را به‌منظور مذاکره در این موضوع فرابخواند.

انگلیس که سهم قابل‌توجهی در تصمیم رئیس‌جمهور بوش داشت در 12 سپتامبر اعلام کرد موضوع عراق را به سازمان ملل ارجاع می‌دهد.

بیانیه‌های چین، فرانسه و روسیه پس از سخنرانی رئیس‌جمهور بوش، موقعیت‌های متفاوت پنج عضو دائم شورای امنیت را به‌ویژه در مورد نقش شورا در تصمیم‌گیری این مسئله که آیا اقدام نظامی توجیه دارد یا خیر، برجسته کرد. مذاکرات پیرامون قطعنامه 1441 پیچیده و دشوار بود.

هدف اعلام‌شده انگلیس و ایالات‌متحده، کسب حمایت‌های بین‌المللی در چارچوب سازمان ملل مبتنی بر استراتژی دیپلماسی اجبار برای خلع سلاح عراق بود. تغییر رژیم برای انگلیس، ابزاری برای دستیابی به خلع سلاح بود نه مقصودی برای کسب حق خود.

مذاکرات قطعنامه 1441 منعکس‌کننده یک اجماع گسترده در شورای امنیت سازمان ملل متحد پیرامون نیاز به دستیابی به خلع سلاح عراق بود.

باوجود مواضع متفاوت ایالات‌متحده، فرانسه و روسیه، قطعنامه 1441 یک پیش‌نویس مصالحه آمیز برای تضمین بخشیدن به اجماع شورای امنیت بود.

این قطعنامه ابهاماتی عمدی در تعدادی از موضوعات کلیدی ایجاد کرد ازجمله: سطح عدم پایبندی به قطعنامه 1441 که شکافی اساسی ایجاد می‌کرد؛ اینکه تصمیمات باید از سوی چه کسی گرفته شود؛ و اینکه آیا قطعنامه دومی وجود خواهد داشت که به‌صراحت اجازه استفاده از زور را بدهد.

پس از تصویب قطعنامه 1441، انگلیس به دنبال راهبرد دیپلماسی اجبار برای اطمینان یافتن از خلع سلاح عراق بود. این امید وجود داشت که احتمالاً بتوان با استفاده از راه‌های مسالمت‌آمیز به نتیجه رسید اما دیدگاه‌ها در مورد چگونگی آن متفاوت بود.

دولت انگلیس متقاعد شده بود که عراق سلاح‌های ممنوعه نگهداری کرده و برخلاف تعهدات خود در قبال پیمان خلع سلاح، به دنبال نقشه‌ موشک‌های شیمیایی، بیولوژیکی و بالستیک بوده و فقدان شواهدی از تسلیحات و برنامه‌ها، نتیجه سیاست موفق پنهان‌کاری عراق است.

در ژانویه 2003 بلر این‌گونه بیان کرد که عراق هیچ تغییر اساسی نداشته و اقدام نظامی برای حذف رژیم صدام حسین، محتمل و خلع سلاح عراق ضروری است.

دولت ایالات‌متحده در حال برنامه‌ریزی برای اقدام نظامی در اوایل ماه مارس بود.

 بلر و استراو به این نتیجه رسیدند که قطعنامه دوم سازمان ملل متحد برای تضمین حمایت داخلی و بین‌المللی از اقدام نظامی ضروری خواهد بود. در غیاب "دود اسلحه" (smoking gun )که به زمان بیشتر و یک سری از گزارش‌های بازرسان سازمان ملل متحد نیاز داشت، از عراق الگویی ساخته شد که به تعهدات خود پایبند نمانده است.

 بلر حمایت از رئیس‌جمهور بوش را برای قطعنامه دوم تأمین کرد اما گامی در جهت تضمین توافقی که می‌گفت فرآیند بازرسی باید تا انتهای مارس یا اوایل آوریل ادامه یابد، برنداشت. زمان کمی برای فرایندهای بازرسی باقی‌مانده بود تا شواهد موردنیاز برای رسیدن به توافق بین‌المللی درباره مسیر آتی را گردآورد.

تا زمان برگزاری جلسه شورای امنیت در 7 مارس 2003، اختلافات عمیقی درون شورا درباره مسیر آتی جهت برخورد با عراق وجود داشت.

پس از موافقت رئیس‌جمهور بوش در حمایت از قطعنامه دوم و حمایتش از بلر، بلر و استراو در طول ماه فوریه و اوایل مارس این رویکرد را دنبال کردند که صدام حسین طبق آنچه در قطعنامه 1441 سال 2002 آمده، همکاری نمی‌کند و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند باید قطعنامه دوم مبنی بر اینکه عراق در فرصت نهایی ارائه‌شده از سوی شورای امنیت ناموفق بوده، به تصویب برسد.

در 6 فوریه بلر گفت که انگلیس تنها درصورتی‌که بازرسان گزارش بدهند که نتوانسته‌اند کار خود را انجام بدهند و قطعنامه به‌صورت نامعقول وتو شود، اقدام نظامی را بدون قطعنامه‌های بعدی لحاظ خواهد کرد. با این حال، انگلیس بدون وجود یک اکثریت در شورای امنیت، اقدام نظامی نخواهد کرد.

طرح بلر در 19 فوریه و بیانیه جانب‌دارانه وی، آزمون‌های دشواری برای همکاری عراق تعیین کرد و به اعضای شورای امنیت که با ایالات‌متحده موافق نبودند، مهلت داد تا 14 مارس درباره آن رأی‌گیری کنند.

در 24 فوریه پیش‌نویس اولیه قطعنامه‌ انگلیسی و اسپانیایی در دستور کار قرار گرفت که به‌سادگی شورای امنیت را به تصمیم‌گیری در مورد ناموفق بودن عراق در استفاده از فرصت نهایی ارائه‌شده در قطعنامه 1441 دعوت می‌کرد اما این طرح در جلب حمایت‌ها شکست خورد.

در طول ماه فوریه اختلافات در شورای امنیت افزایش یافت.

فرانسه، آلمان و روسیه مواضع مشترک خود را در 10 و 24 فوریه از سر گرفتند. تفاهم‌نامه مشترک 24 فوریه خواستار یک برنامه بدون توقف از بازرسی‌های تقویت‌شده با یک جدول زمانی روشن و آمادگی نظامی برای اعمال حداکثر فشار بر عراق برای خلع سلاح شد.

گزارش‌های آژانس انرژی اتمی (IAEA ) برای شورای امنیت حاکی از افزایش نشانه‌های همکاری عراق بود. در 7 مارس دکتر البرادعی گزارش داد که هیچ نشانه‌ای مبنی بر ازسرگیری فعالیت‌های هسته‌ای از سوی عراق وجود ندارد و این می‌تواند شورای امنیت را در ارزیابی از فعالیت‌های عراق در آینده نزدیک کمک کند.

دکتر بلیکس (Blix ) در 7 مارس به شورای امنیت گزارش داد که شتابی در ابتکارات عراق وجود داشته و درحالی‌که آن‌ها همکاری فوری از خود نشان نمی‌دهند اما از همکاری‌ها استقبال کرده‌اند. کمیته پایش، تأیید و بازرسی سازمان ملل (UNMOVIC)[1]یک برنامه کاری درباره وظایف کلیدی که عراق باید انجام دهد، به شورای امنیت خواهد داد تا آن را تصویب کند. تأیید(verify) مکان‌ها و بخش‌ها، مصاحبه با کارکنان مربوطه و نتیجه‌گیری چند ماه به طول می‌انجامد.

پیش‌نویس قطعنامه‌ بازبینی شده آمریکایی، انگلیسی و اسپانیایی که پس از گزارش دکتر البرادعی و دکتر بلیکس در 7 مارس در دستور کار قرار گرفت، 17 مارس را به‌عنوان مهلت نهایی برای نشان دادن همکاری کامل عراق تعیین کرد اما این نیز در جلب حمایت شکست خورد.

چین، فرانسه و روسیه اظهار کردند از قطعنامه‌ای که اجازه استفاده از زور را بدهد حمایت نمی‌کنند و شورای امنیت باید تلاش خود را در جهت یافتن یک راه‌حل مسالمت‌آمیز ادامه دهد.

آقای جرمی گرین استوک (Jeremy Greenstock ) توصیه کرد که یک بیانیه جانب‌دارانه با معیارهای مشخص برای همکاری عراق، نیازمند جلب حمایت مکزیک و شیلی است.

 بلر به رئیس‌جمهور بوش اطلاع داد که اکثریت 9 رأی شورای امنیت را برای تصویب اقدام نظامی در پارلمان انگلیس نیاز خواهد داشت.

این باور ریشه‌دار که رژیم صدام حسین توانمندی‌های جنگ‌ بیولوژیک و شیمیایی را داراست و تصمیم دارد قابلیت‌هایش ازجمله توانایی هسته‌ای خود را در آینده حفظ و اگر بتواند افزایش دهد و به دنبال یک سیاست فعال فریب و پنهان‌کاری است، سیاست دولت انگلیس در عراق را از زمان پایان جنگ خلیج (فارس) در 1991 شکل داده است.

برنامه موشک‌های بالستیک، بیولوژیک و شیمیایی عراق به‌عنوان یک تهدید برای صلح و امنیت بین‌المللی در خاورمیانه دیده می‌شد اما به‌طورکلی تهدید عراق کم‌خطرتر از دیگر کشورهای کلیدی بود که باعث ایجاد نگرانی بودند یعنی ایران، لیبی و کره شمالی.

ارزیابی صادرشده از سوی کمیته مشترک اطلاعاتی(Joint Intelligence Committee ) منعکس‌کننده تردیدها درون جامعه اطلاعاتی انگلیس در مورد جزئیات فعالیت‌های عراق بود.

بیانیه‌هایی برای استفاده دولت انگلیس در مجامع عمومی از اواخر 2001 آماده شد که در مقایسه با ارزیابی‌های JIC ، با اطمینان بیشتری در مورد فعالیت‌های ممنوعه عراق و تهدید بالقوه‌ای آن سخن می‌گفتند.

تمایل به رجوع به بیانیه‌های عمومی‌تر که صرفاً در مورد سلاح‌های کشتارجمعی عراق بود، احتمالاً این احساس را ایجاد کرد که تهدید عراق بزرگ‌تر از تهدیدی است که در ارزیابی‌های مفصل JIC نشان داده‌شده است.

هیچ‌چیزی در ارزیابی‌های صادره JIC قبل از جولای 2002 نبود که هرگونه سؤالی در ذهن سیاست‌گذاران در مورد ساختار مرکزی قابلیت‌ها و انگیزه عراق ایجاد کند. درواقع از ماه می 2001 به بعد، این ادراک به وجود آمد که فعالیت‌های عراق ممکن است از زمان خروج بازرسان سلاح افزایش‌یافته باشد و بواسطه درآمدهای غیرقانونی در حال رشد عراق ناشی از دور زدن رژیم تحریم‌ها تأمین مالی شده باشد.

در پرتو حساسیت‌ها در مورد محتواها و اهمیت آن‌ها، انتشار عمومی اسنادی درباره "سلاح‌های کشتارجمعی عراق"، " بازرسی‌های تسلیحاتی" و " نقض حقوق بشر" تا وقتی‌که سیاست‌ها در مورد عراق شفاف‌تر شود به تعویق افتاد.

فوریت و قطعیتی که دولت اعلام کرده بود که باید با تهدید عراق برخورد شود با تقاضای مجدد برای انتشار پرونده مواجه شد و نهایتاً به این امر منجر شد که بلر تصمیم گرفت جدای از هرگونه داوری در مسیر پیش رو، آن را در سپتامبر منتشر کند.

پرونده برای «اقناع سازی» ("make the case”) و جلب حمایت پارلمان و افکار عمومی از مواضع دولت طراحی‌شده بود و تأکید می‌کرد که مستلزم اقدام فوری برای اطمینان از خلع سلاح عراق است.

پرونده در اختیار JIC قرار گرفت و این کمیته نیز با محتوای آن موافقت کرد. هیچ مدرکی وجود نداشت که اطلاعات نادرستی در پرونده گنجانده‌شده یا دفتر نخست‌وزیری (موسوم به شماره 10) به‌صورت ناصحیحی بر متن تأثیر گذاشته است.

این برآورد اطلاعاتی درباره اینکه آیا صدام حسین تولید تسلیحات شیمیایی و بیولوژیک را ادامه داده یا تلاش‌ها برای گسترش سلاح‌های هسته‌ای تداوم‌یافته است، اطمینان نداشت. JIC باید این را برای بلر روشن می‌کرد.

 بلر در بیانیه 24 سپتامبر 2002 که به پارلمان عرضه کرد سابقه عراق، قابلیت‌های بالقوه فعلی و آتی را به‌عنوان سندی از شدت تهدید بالقوه تسلیحات کشتارجمعی ارائه داد و بیان کرد که برخی از این موارد ممکن است در آینده به واقعیت تبدیل شود.

توضیحات پرونده درباره قابلیت‌ها و قصد عراق، مبنایی شد علیه آنچه دولت انگلیس به عنوان مواضع و اقدامات آینده عراق قلمداد می‌کرد و اساساً موفقیت بازرسان سلاح با این مسأله سنجیده شد.

درک رایجی وجود دشت که پرونده سپتامبر 2002 در مورد استحکام شواهد گزافه‌گویی ‌می‌کند و همین مولد میراث مخربی شد که احتمالاً تضمین حمایت از سیاست دولت را مشکل‌تر می‌ساخت ازجمله اقدام نظامی، جایی که شواهد به قضاوت‌های استنباطی برگرفته از داده‌های اطلاعاتی وابسته بود.

برآورد JIC درس‌هایی را در نحوه استفاده از اطلاعات می‌آموزد که باید برای تقویت  تصمیم‌گیری‌های سیاسی به اجرا گذاشته شود.

این باور ریشه‌دار که در بخش کنونی توصیف‌شده است، رویکرد دولت انگلیس را که عراق تهدیدی است که باید با آن برخورد شود و لازم است خلع سلاح شود، موردحمایت قرار می‌دهد. این مورد در تصمیم‌گیری برای حمله به عراق در مارس 2003 و پس از آن به قوت خود باقی ماند.

قضاوت در مورد قابلیت‌ها و مقاصد عراق بیش‌ازحد به رفتار گذشته عراق متکی بود و به یک شاخص قابل‌اطمینان از اقدامات فعلی و آتی آن تبدیل‌ شد.

هیچ نظری در مورد اینکه آیا در مواجهه با یک چشم‌انداز از حمله به رهبری ایالات‌متحده، صدام حسین موضع متفاوتی اتخاذ می‌کند وجود نداشت.

قضاوت‌هایی که JIC در پرونده سپتامبر دولت انگلیس انجام داده بود بخشی از آزمون عراق بود.

اظهارات عراقی‌ها مبنی بر نداشتن هیچ تسلیحات یا برنامه‌ تسلیحاتی، به‌عنوان مدارک بیشتری از استراتژی انکار تلقی شدند.

اینکه قضاوت‌های JIC تا چه حد به استنباط و تفسیر نگرش‌ها و رفتارهای قبلی عراق بستگی داشت تشخیص داده نشد.

در هیچ مرحله‌ای این فرضیه که ممکن است عراق دیگر تسلیحات شیمیایی، بیولوژیک یا اتمی و یا برنامه‌های شناسایی نداشته باشد از سوی JIC یا جامعه سیاسی، شناسایی و به آزمون گذاشته نشد.

ارزیابی رسمی مجدد از قضاوت‌های JIC باید پس از گزارش دکتر بلیکس به شورای امنیت در 14 فوریه 2003 یا نهایتاً پس از گزارش او در 7 مارس صورت می‌گرفت.

اطلاعات و ارزیابی‌های انجام‌شده از سوی JIC در مورد قابلیت‌ها و قصد عراق به عنوان مواد و منابع لازم جهت حمایت از اظهارات دولتی مورداستفاده قرار گفت؛ اظهاراتی که با قطعیت و بدون آگاهی از محدودیت‌های اطلاعاتی عنوان می‌شد..

استقلال و بی‌طرفی JIC از بیشترین اهمیت برخوردار است.

سرویس اطلاعات محرمانه (Secret Intelligence Service ) مسئولیت داشته است تا اطمینان یابد که اطلاعات به درستی و در زمان مناسب در اختیار دریافت‌کنندگان اصلی گزارش‌های خود قرارگرفته است؛ به‌ویژه در زمان‌هایی که تردیدهایی در مورد منابع کلیدی گزارش‌ها و متعاقباً هنگامی که اطلاعات مخدوش می‌شده، به وجود می‌آمده است.

جستجوی شواهدی مبنی بر وجود سلاح‌های کشتارجمعی در عراق در طول کمپین نظامی با بهره‌برداری از نیروی وظیفه 75 شروع شد و بعد از ژوئن 2003، گروه بررسی عراق (ISG) این مسئولیت را به دوش گرفت. انگلیس در هر دو مورد مشارکت داشت.

به‌عنوان یک تمرد توسعه‌یافته، شرایط عملیاتی ISG به‌طور فزاینده‌ای دشوار شد. بین عملیات علیه تروریسم و جستجوی مدارک سلاح‌های کشتارجمعی بر سر دسترسی به منابع رقابت بود و برخی کارکنان ISG به سمت اولی گرایش پیدا کردند.

 بلر علاقه شدیدی به کار ISG و ارائه گزارش‌های آن و روایت‌های گسترده در مورد سلاح‌های کشتارجمعی نشان داد. او با رئیس‌جمهور بوش این موضوع را پروراند.

دولت مطمئن بود که ارزیابی‌های قبل از درگیری درباره توانایی‌های تسلیحات کشتارجمعی عراق، یک‌بار دیگر لزوم حذف رژیم صدام حسین را تائید خواهد کرد.

به‌سرعت مشخص شد که بعید است ذخایر قابل‌توجهی پیدا شود. این امر منجر به ایجاد چالش‌هایی برای اعتبار دولت و جامعه اطلاعاتی شد.

به‌زودی تقاضاهایی برای بررسی مستقل قضایی اطلاعات پیش از درگیری به وجود آمد.

دولت به‌سرعت اذعان کرد که نیاز به یک بررسی دارد و تحقیق مستقل را با توجه به آغاز تحقیقات از سوی کمیته امور خارجی مجلس عوام و کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان رد کرد.

وقتی‌که رئیس‌جمهور بوش تصمیم خود را برای راه‌اندازی یک تحقیق مستقل در ایالات‌متحده اعلام کرد، بی‌میلی دولت برای انجام یک تحقیق عمومی مستقل در ژانویه 2004 غیرقابل‌دفاع شد.

 بلر در مواجهه با انتقادها درباره اطلاعات قبل از جنگ و عدم وجود شواهدی مبنی بر قابلیت‌های تسلیحات کشتارجمعی، درصدد دفاع از تصمیم اقدام نظامی خود با تأکید بر این موارد برآمد:

- انگیزه استراتژیک صدام حسین؛

- نقض قطعنامه‌های شورای امنیت از سوی رژیم عراق

- تأثیر مثبت اقدام نظامی در عراق روی تلاش‌های جهانی علیه گسترش سلاح‌های کشتارجمعی.

یافته اصلی ISG آن بود که قابلیت‌های سلاح‌های کشتارجمعی عراق در 1991 از بین رفته‌اند اما انگیزه استراتژیک صدام حسین برای حفظ توانایی بازسازی سلاح‌های کشتارجمعی قابل‌توجه بوده است. این برآورد، از اظهارات ساختگی دولت‌های انگلیس و ایالات‌متحده قبل از تهاجم پشتیبانی نمی‌کرد چرا که این اظهارات روی توانایی‌های فعلی و تهدید فوری و در حال رشد عراق متمرکز شده بودند.

بلر در اکتبر 2004 بر مبنای یافته‌های ISG به توضیح دلایل اقدام نظامی پرداخت حال‌آنکه قبل از درگیری توضیحی داده نشد.

در 9 دسامبر دستورالعمل‌های رسمی برای درخواست توصیه به لرد گلد اسمیت (Lord Goldsmith) فرستاده شدند. دفتر امور خارجی و مشترک المنافع (Foreign & Commonwealth Office ) به نمایندگی از FCO و وزارت دفاع و همچنین دفتر نخست وزیری (شماره 10) آنها را ارسال کردند. دستورالعمل‌ها مشخص کرده بودند که لرد گلد اسمیت نباید یک پاسخ فوری آماده کند.

تا 27 فوریه دفتر نخست‌وزیری (شماره 10) مطمئن نشده بود که لرد گلد اسمیت توصیه خواهد کرد که اقدام اساسی نظامی علیه عراق می‌تواند در غیاب تصمیم بعدی شورای امنیت گرفته شود.

مشاوره رسمی لرد گلد اسمیت در 7 مارس، تفسیرهای جایگزینی از اثر حقوقی قطعنامه 1441 ارائه داد. درحالی‌که لرد گلد اسمیت بر این دیدگاه باقی ماند که" ایمن‌ترین مسیر حقوقی برای تضمین، قطعنامه دوم خواهد بود " نتیجه گرفت (پاراگراف 28) که " یک مورد مناسب می‌تواند ایجاد شود که قطعنامه 1441 را قادر به احیای قطعنامه 678 کند بدون آنکه نیازی به قطعنامه دیگری باشد."

لرد گلد اسمیت نوشت که یک مورد مناسب به این معنا نیست که اگر موردی به دادگاه بیاید او می‌تواند مطمئن باشد که دادگاه با نظر او موافق خواهد بود. او این‌گونه تشخیص داد که دادگاهی ممکن است نتیجه بگیرد عملیات 4 و 12 نیاز به تصمیم مجدد شورای امنیت به‌منظور احیای اختیارات قطعنامه 678 دارد.

در نشست 11 مارس این نگرانی وجود داشت که این توصیه دلیل روشنی بر قانونی بودن اقدام نظامی ارائه نمی‌دهد. پس از جلسه، دریاسالار بویس(Boyce) به نمایندگی از نیروهای مسلح و خانم جولیت ولدون (Juliet Wheldon ) وکیل خزانه‌داری از لرد گلد اسمیت خواستند که پاسخ روشن‌تری به این سؤال بدهد که آیا اقدام نظامی قانونی است یا غیرقانونی.

لرد گلد اسمیت در 13 مارس به این نتیجه رسید که در یک حالت موازنه، «دیدگاه بهتر» آن است که شرایط برای فرآیند استدلال مجدد در این مورد در نظر گرفته شود، به این معنی که بسترهای قانونی برای استفاده از زور بدون صدور قطعنامه‌هایی فراتر از قطعنامه 1441 وجود دارد.

در 14 مارس آقای برومل (Brummell)برای آقای ریکرافت نوشت:" این بخشی اساسی از مبنای قانونی برای اقدام نظامی بدون قطعنامه بیشتر شورای امنیت است که نشان‌دهنده شواهدی قوی است که عراق در همکاری کامل اجرای قطعنامه 1441 ناموفق عمل کرده و به‌این‌ترتیب در پایبندی به فرصت نهایی ارائه‌شده از سوی شورای امنیت در این قطعنامه ناکام بوده است. دادستان کل می‌فهمد که این صراحتاً دیدگاه نخست‌وزیر است که عراق موارد دیگری از نقض عهد را که دربند 4 قطعنامه 1441 مشخص‌شده مرتکب شده است اما این قضاوت نخست‌وزیر است و دادستان از تائید این قضیه در این مورد سپاسگزار خواهد بود."

در 15 مارس آقای رایکرافت (Rycroft ) به آقای برومل پاسخ داد: " این برای تائید این نکته است که دیدگاه صریح نخست‌وزیر در واقع همان است که عراق موارد نقض عهد بیشتری از تعهدات خود انجام داده است (همان‌طور که در بند 4 قطعنامه 1441 اشاره‌شده است) که این نیز در اظهارات نادرست و حذفیات در بیانیه‌های بعدی صادرشده از سوی عراق، شکست در انطباق یافتن با قطعنامه و عدم همکاری کامل در اجرای آن نمایان است."

وزرای ارشد می‌بایست سؤال طرح‌شده در نامه 14 مارس برومل را در کمیته دفاع و سیاست خارجه و یا «کابینه جنگ» بر اساس مشاوره رسمی در نظر می‌گرفتند. چنین کمیته‌هایی باید نتایج خود را در اختیار اعضای کابینه قبل از آنکه از آنان خواسته شود سیاست‌های دولت را تأیید کنند، قرار می‌دادند.

کابینه با متنی که از جواب لرد گلداسمیت به بارونس رمزی (Baroness Ramsey )تهیه‌شده بود برای ایجاد یک پایه قانونی به منظور اقدام نظامی شروع به کارکرد.

این سند بیانگر موضع حقوقی دولت بود. این سند، در مورد پایه‌های حقوقی این استنتاج که عراق در «فرصت نهایی» در خصوص انجام تعهدات خود نسبت به خلع سلاح که در قطعنامه 1441 آمده بود شکست‌خورده است، توضیحی نمی‌داد.

همانند توصیه 7 مارس، اعضای کابینه از یک توصیه نوشته شده بهره‌مند نشدند؛ توصیه‌ای که بتواند استدلال‌های متفاوتی را راجع به جنبه‌های حقوقی قطعنامه 1441 و اینکه آیا امکان اقدام نظامی بدون قطعنامه‌های بعدی شورای امنیت وجود دارد یا خیر، عرضه کند.

این توصیه باید برای وزرا و مقامات ارشدی که مسئولیت بی‌واسطه در این قضیه داشتند تهیه می‌شد و در دسترس کابینه قرار می‌گرفت.

اندازه و ترکیب مشارکت نظامی انگلیس در تهاجم به عراق با رهبری ایالات‌متحده تا حد زیادی اختیاری بود. ایالات‌متحده برخی قابلیت‌های انگلیس را) ازجمله نیروهای ویژه) برای استفاده از پایگاه‌های آن و دخالت نظامی این کشور را برای اجتناب از تصور اقدام نظامی یک‌جانبه ایالات‌متحده می‌خواست. انگیزه اولیه به حداکثر رساندن میزان نقش انگلیس بود و توصیه‌هایی برای ترکیب نیروهای نظامی با موافقت آقای هون صورت گرفت.

از اواخر فوریه 2002 انگلیس این‌گونه تشخیص داد که رژیم صدام حسین تنها با تهاجم نظامی به رهبری ایالات‌متحده می‌تواند از بین برود.

در آوریل 2002 وزارت دفاع توصیه کرد که اگر ایالات‌متحده عملیات نظامی بزرگی صورت دهد انگلیس باید با یک لشکر حاوی سه تیپ در این عملیات شرکت کند. این، متناسب باقابلیت‌های انگلیس و خواسته‌های ائتلاف تلقی می‌شد. انگلیس مخاطرات زیادی را مرتکب شد که در مقام مقایسه، برعکس مشارکت آن در آزادسازی کویت بود.

وزارت دفاع، مشارکت نظامی قابل‌توجه را به‌عنوان ابزاری برای تأثیرگذاری بر تصمیمات ایالات‌متحده می‌دانست.

 بلر و آقای هون (Hoon) می‌خواستند گزینه نیروهای کمکی عمده برای عملیات زمینی را تا جایی که ممکن است باز نگه‌دارند اما بین ماه می و اواسط اکتبر انگلیس دائماً تحت‌فشار ایالات‌متحده بود که لشکری را آماده کند.

نیروهای هوایی و دریایی برای برنامه‌ریزی اهداف در سپتامبر به ایالات‌متحده پیشنهادشده بودند.

وزارت دفاع در اکتبر توصیه کرد که انگلیس درخطر محروم شدن از نقشه‌های ایالات‌متحده است مگر آنکه نیروهای زمینی (پکیج 3) مانند نیروهای هوایی و دریایی در پایگاه‌های یکسانی مستقر شوند. این می‌توانست آسیب‌پذیری انگلیس را در برابر درخواست ایالات‌متحده برای ارائه کمک‌های قابل‌توجه و پرهزینه و مشارکت بیشتر برای عملیات پس از شروع درگیری تا حد زیادی کاهش دهد.

از آگوست تا دسامبر 2002 سایر تعهدات نشان می‌داد که انگلیس برای طرح پکیج 3 بر پایه ایجاد یک مرکز فرماندهی و یک تیپ زرهی برای انجام عملیات در شمال عراق برنامه‌ریزی می‌کند. این اقدام به‌عنوان حداکثر مشارکت عملی انگلیس دیده می‌شد که می‌توانست در دوره‌های زمانی پیش‌بینی‌شده برای اقدام ایالات‌متحده حاصل شود.

استقرار نظامی وابسته به موافقت ترکیه برای انتقال نیروهای انگلیس بود.

 بلر در 31 اکتبر 2002 موافقت کرد تا پیشنهاد پکیج 3 را ارائه دهد.

این تصمیم و پیامدهای  بالقوه آن از سوی کمیته‌های کابینه موردتوجه قرار نگرفت یا گزارش آن در اختیار کابینه قرار نگرفت.

در دسامبر 2002 استقرار نظامی 3 تیپ تکاور در صورت رد نقل‌وانتقال از طریق ترکیه، به‌عنوان راهی برای انگلیس برای ایجاد سهم باارزشی در مراحل اولیه عملیات زمینی تشخیص داده شد. ریسک‌های عملیاتی به‌صراحت عنوان نشد.

آقای هون پس از سفر به ترکیه در 7 و 8 ژانویه 2003 به این نتیجه رسید که هیچ توافقی برای استقرار نظامی نیروهای زمینی انگلیس از طریق ترکیه وجود ندارد.

به هر صورت در آن زمان ایالات‌متحده از انگلیس خواسته بود تا برای انجام عملیات نظامی در جنوب عراق استقرار یابد.

بین اواسط دسامبر 2002 و اواسط ژانویه 2003 تصمیماتی گرفته شد تا میزان نیروهای مبارز مستقر تا 3 تیپ افزایش یابد و تاریخی که در آن نیروهای انگلیسی ممکن است در عملیات رزمی فشرده در بازه‌های زمانی موجود برای آماده‌سازی شرکت کنند، جلو آورده شود.

تصمیم استقرار یک نیرو در مقیاس بزرگ برای عملیات جنگی بالقوه بدون در نظر گرفتن نظرات  جمعی وزراء درباره این تصمیم و پیامدهای آن اتخاذ گردید.

نیروی مستقرشده در مقیاس زیاد یک قابلیت مقطعی بود. اگر عملیات جنگی تا پاییز 2003 و بیشتر از آن به طول می‌انجامید حفظ نیروها کار بسیار دشواری می‌شد و قابلیت‌هایی را که برای مشارکت نظامی انگلیس برای عملیات پس از درگیری وجود داشت، محدود می‌کرد.

بین اواسط دسامبر 2002 و اواسط ژانویه 2003 تصمیماتی گرفته شد تا نیروهای مبارز مستقر تا 3 تیپ افزایش یابد و تاریخی که در آن نیروهای انگلیسی ممکن است در عملیات رزمی فشرده در بازه‌های زمانی موجود برای آماده‌سازی شرکت کنند جلو آورده شود.

دستاوردهای ایجادشده در آماده‌سازی نیروها در زمان باقی‌مانده، بسیار قابل‌توجه بودند اما استقرار نیروها با سرعت بیشتری نسبت به پیش‌بینی‌های انجام‌شده در برنامه‌ریزی‌های دفاعی به این معنا بود که زمانی که درگیری آغاز شود کمبود تجهیزات جدی وجود خواهد داشت.

آن کمبودها با عدم وجود یک سیستم ردیابی دارایی (asset )مؤثر تشدید شد؛ وزارت دفاع در عملیات و مانورهای نظامی پیشین این نقص را شناسایی کرده اما به‌اندازه کافی به آن نپرداخته بود.

وزرا درباره خطرات ذاتی تصمیم‌گیری‌ها، وزارت دفاع (The Permanent Joint Headquarters) و نیز از وضعیت روی زمین در طول جنگ آگاهی کاملی نداشتند.

قبل از حمله به عراق، وزرا، مقامات ارشد و نظامی انگلیس، احتمالاً عملیات نظامی و غیرنظامی در دوره پس از جنگ را که به‌صورت استراتژیک تعیین‌کننده‌ترین بخش مداخله ائتلاف در عراق بود، به رسمیت شناخته بودند.

برنامه‌ریزی و آماده‌سازی انگلیس برای مرحله عملیات پس از جنگ بر این فرض متکی بود که انگلیس قادر است به‌سرعت حضور نظامی خود را در عراق کاهش دهد و تنها تعدادی حداقلی از نظامیان را مستقر می‌کند که کاملاً ناکافی بود.

اطلاعات در اختیار دولت قبل از تهاجم، یک علامت روشن از مقیاس بالقوه از مأموریت پس از جنگ و خطرات قابل‌توجه مرتبط با رویکرد اتخاذشده از سوی انگلیس را نشان می‌داد.

خطرات قابل پیش‌بینی شامل موارد زیر می‌شد: فروپاشی‌های سیاسی پس از جنگ و خشونت افراطی در عراق، ناکافی بودن برنامه‌های ایالات‌متحده، ناتوانی انگلیس در اعمال نفوذ قابل‌توجه در برنامه‌های ایالات‌متحده، عدم وجود مجوز سازمان ملل برای مدیریت و بازسازی پس از جنگ عراق، بی‌میلی شرکای بالقوه بین‌المللی برای کمک به تلاش‌های پس از جنگ.

دولت فاقد بینش وزارتی واضح، راهبردی برای پس از جنگ، برنامه‌ریزی و آماده‌سازی و هماهنگی مؤثر بین بخش‌های دولتی بود و نیز در تجزیه‌وتحلیل و مدیریت کارآمد آن مخاطرات شکست خورد.

 بلر که اهمیت مرحله پس از جنگ را دریافته بود رئیس‌جمهور بوش را برای دادن تضمین قطعی در مورد نقشه‌های ایالات‌متحده تحت‌فشار نگذاشت و درباره این مسأله که فقدان یک طرح رضایت بخش می‌بایست منجر به ارزیابی مجدد در شرایط تعامل انگلیس شود مشورت جویی نکرد و اساساً توافقی با آمریکا درباره چگونگی شرایط مشارکت بریتانیا در اقدام نظامی منعقد نکرده بود.

دستیابی به خروج صدام حسین و سقوط بغداد کمتر از یک ماه به طول انجامید.

تصمیم به پیشروی به‌سوی بصره به‌صورت زمینی از سوی فرماندهان نظامی حاضر در میدان گرفته شد.

انگلیس برای واکنش رسانه‌ای در مورد مشکلات اولیه آماده نشده بود. نیاز به ارتباطات پایدار برای ارسال پیام‌های راهبردی کلیدی به افکار عمومی در مورد اهداف و پیشرفت عملیات نظامی در عراق را نیز دست‌کم گرفته بود.

برای هرگونه عملیات نظامی در آینده، قبل از اینکه عملیات شروع شود لازم است ترتیباتی هم در لندن و هم روی زمین، برای اجماع آفرینی و انتشار پیام‌های راهبردی کلیدی در نظر گرفته شود.

انگلیس در دوره پس از تهاجم به درخواست ایالات‌متحده مبنی بر به عهده گرفتن مسئولیت رهبری یک منطقه نظامی شامل 4 استان در جنوب عراق تن داد، وضعیتی که بدون تصمیم رسمی وزیران و بدون انجام تجزیه‌وتحلیل قوی درباره پیامدهای استراتژیک آن برای انگلیس و یا بررسی ظرفیت ارتش برای حمایت از تعهدات بالقوه انگلیس در این منطقه، 6 سال به طول انجامید.

بین سال‌های 2003 و 2009 ثابت‌ترین هدف استراتژیک انگلیس در ارتباط با عراق، کاهش میزان نیروهای مستقر خود بود.

انگلیس تلاش کرد تأثیری قاطع بر سیاست‌های حکومت ائتلاف موقت(Coalition Provisional Authority’s) داشته باشد، حتی اگر به‌طور کامل در تصمیمات خود به‌عنوان قدرت اشغالگر مشترک گرفتار شود.

استراتژی‌های ایالات‌متحده و انگلیس در مورد عراق تقریباً بلافاصله پس از جنگ از هم فاصله گرفت. اگرچه تفاوت‌ها مدیریت می‌شد اما در اوایل سال 2007، انگلیس کم‌اهمیت جلوه دادن این واگرایی را دشوار یافت امری که در آن زمان، قابل‌توجه بود.

انگلیس فرصت‌های روشن تجدیدنظر در رویکرد نظامی خود را در لشگر چندملیتی (جنوب- شرق) (Multinational Division South – East) از دست داد.

به نظر می‌رسد در طی سال‌های 2004 و 2005 اعضای ارشد نیروهای مسلح به این دیدگاه رسیدند که در MND (جنوب -شرق) به نتایج بهتری دست خواهند یافت و این باعث به وجود آمدن انگیزه بیشتر برای تلاش‌های نظامی متمرکز در افغانستان شد که احتمالاً تأثیرات بیشتری داشت.

از ژوئیه سال 2005 به بعد، تصمیم‌گیری‌ها در رابطه با منابع برای عراق تحت تأثیر تلاش‌های انگلیس در افغانستان قرار گرفت. اگرچه عراق مرکز تلاش اصلی انگلیس باقی ماند اما دولت دیگر اختیار تقویت قابل‌توجه نیروهای خود را در ین کشور نداشت.

برنامه انگلیس برای کاهش میزان نیروها به انتقال مسئولیت تأمین امنیت به نیروهای امنیتی عراق بستگی داشت که در توانایی آنان برای دریافت این مسئولیت تردید وجود داشت.

انگلیس زمان و انرژی خود را صرف بازنویسی استراتژی‌ها کرد و بیشتر تمایل داشت وضعیت نهایی مطلوب و مورد انتظارش را بدون توجه به اینکه چگونه می‌توان به این امر نائل آمد، توصیف کند.

نیروهای انگلیس در سال 2009 در شرایطی از عراق عقب‌نشینی کردند که اهداف تعریف‌شده در ژانویه 2003 برآورده نشده بود.

انگلیس در برنامه‌ریزی یا آماده‌سازی برای بازسازی عمده موردنیاز در عراق، شکست خورد.

بازسازی، رکن سوم در استراتژی‌های متوالی انگلیس برای عراق بود. دولت هرگز این مسأله را حل نکرد که چگونگی بازسازی می‌تواند در راستای اهداف گسترده‌تر انگلیس قرار گیرد.

پس از استعفای خانم کلر شورت (Clare Short) وزیر توسعه بین‌المللی و تصویب قطعنامه 1483 شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه می 2003،( Department for International Development ) رهبری تلاش برای بازسازی انگلیس در عراق را به عهده گرفت. DFID متعاقباً در چارچوب ایجادشده توسط دولت، گستره و ماهیت این تلاش را تعریف کرد.

در نقاط کلیدی، DFID باید پرسش‌های استراتژیک در مورد مقیاس، تمرکز و هدف از تلاش‌های بازسازی انگلیس در عراق را در نظر می‌گرفت.

حکومت ائتلاف موقت به رهبری ایالات‌متحده، انگلیس را از بحث در مورد سیاست‌های نفتی و هزینه‌های صندوق توسعه برای عراق محروم کرد.

بسیاری از این شکست‌ها که برنامه‌ریزی‌ها و آماده‌سازی‌های قبل از حمله را تحت تأثیر قرار داد، در طول دوره پس از درگیری نیز همچنان ادامه داشت. این موارد شامل ضعف هماهنگی بین بخشی، همکاری ناکافی نظامی –غیرنظامی و شکست در استفاده منسجم از منابع بود.

یک محیط بی‌ثبات و ناامن، فرآیند پیشرفت در بازسازی‌ها را به‌طور فزاینده‌ای دشوار می‌کند. اگرچه کارکنان و پیمانکاران راه‌های خلاقانه‌ای برای تحویل پروژه‌ها و خطرات مدیریتی ایجاد کردند اما موانع هرگز برطرف نشد. شاهدان در این تحقیق برخی از موفقیت‌ها را به‌ویژه در ایجاد ظرفیت نهادهای دولت مرکزی عراق و دولت استانی در بصره شناسایی کردند.

درس‌هایی که از طریق بازنگری‌های پی‌درپی رویکرد انگلیس در بازسازی پس از جنگ و ایجاد ثبات در عراق و جاهای دیگر فراگرفته شده بود، در عراق اعمال نشد.

تصمیم‌های اولیه در قالب بعث زدایی و اجرای آن تأثیر منفی مهم و ماندگاری در عراق داشت.

محدود کردن بعث زدایی به سه ردیف بالای حزب، به‌جای گسترش آن تا ردیف چهارم، ظرفیت آن را داشت که آسیب به‌مراتب کمتری را به احیای عراق در دوره پس از حمله و ثبات سیاسی آن وارد سازد.

توانایی انگلیس برای نفوذ در تصمیم حکومت ائتلاف موقت در حوزه سیاست، محدود و غیررسمی بود.

انگلیس تصمیم گرفت تردیدهای موجه خود در مورد واگذاری اجرای سیاست بعث زدایی به شورای حکومت را نادیده بگیرد.

بین سال‌های 2003 و 2009، هیچ استراتژی منسجم انگلیسی/ آمریکایی برای اصلاح بخش امنیت (SSR)  وجود نداشت.

 انگلیس بدون داشتن درک صحیحی از الزامات و با دستکم گرفتن اهمیت این وظیفه، کار بر روی اصلاح بخش امنیت در عراق را شروع کرد.

انگلیس قادر به تأثیرگذاری بر ایالات‌متحده و یا تعامل با آن در راهی که رویکرد گسترده‌ای در عراق به وجود آورد، نبود.

هیچ روش کیفی برای انگلیس برای اندازه‌گیری میزان پیشرفت وجود نداشت. تمرکز بر روی کمیت افسران آموزش‌دیده برای نیروهای امنیتی عراق، به‌جای کیفیت افسران، نوعی ساده انگاری بود و یک حس گمراه‌کننده از آسودگی در معرض نمایش قرار ‌داد.

بعد از سال 2006، تصمیم انگلیس برای خروج از عراق نشان داد که آرزوها برای ساختن نیروهای امنیتی عراق کاهش‌یافته و به سطح «خوب کافی» رسیده است[2]. در عمل هیچ‌گاه چیستی معنای این اقدام روشن نشد.

توسعه ارتش عراق خیلی موفق‌تر از سرویس پلیس عراق بود اما انگلیس قبل از خروج از عراق هم می‌دانست که ارتش عراق به‌اندازه کافی محک نخورده است. انگلیس مطمئن نبود که ارتش عراق بتواند بدون حمایت، امنیت را برقرار کند.

هزینه‌های مستقیم جنگ در عراق حداقل 9.2 میلیارد دلار (معادل  11.83میلیارد دلار در سال 2016) بود. درمجموع، 89  درصد آن صرف عملیات نظامی شده است.

تصمیم دولت برای شرکت در عملیات نظامی علیه عراق بدون در نظر گرفتن مسأله تحمیل هزینه‌های بالقوه مالی به انگلیس در زمان تهاجم یا دوره پس از جنگ رخ داد.

هنگامی‌که برای مشارکت نظامی انگلیس در تهاجم به عراق به رهبری ایالات‌متحده و درباره ایفای نقش انگلیس در این جنگ و دوره پس از حمله تصمیم گرفته شد، تخمین هزینه‌های درگیری نظامی و هزینه‌های پس از جنگ و توصیه‌های لازم درباره بار مالی این اقدام، در اختیار وزیران قرار نگرفته بود. چنین کاری باید صورت می‌گرفت.

هیچ تقاضای بیان شده‌ای برای منابع مالی اضافی جهت انجام عملیات نظامی در عراق وجود ندارد مگر آنکه تحقق‌یافته است.

ترتیبات تأمین مالی نیازهای عملیاتی فوری نظامی و دیگر هزینه‌های نظامی، طبق برنامه پیش رفت و توانایی ارتش انگلیس برای انجام عملیات در عراق را محدود نکرد.

کنترل‌های تحمیل‌شده از سوی خزانه‌داری بر بودجه وزارت دفاع در سپتامبر 2003، بر توانایی ارتش انگلیس برای انجام عملیات در عراق فشاری وارد نساخت.

حکومت در تشخیص اینکه عراق یک عملیات دیرپاست کند عمل کرد، درنتیجه برای تعدیل ترتیبات مالی خود به منظور حمایت همزمان از عملیات‌های نظامی و فعالیت‌های غیرنظامی با مشکل مواجه شد.

ترتیبات برای تأمین بودجه فعالیت‌های غیرنظامی می‌توانست آهسته و غیرقابل‌پیش‌بینی باشد. برخی از فعالیت‌های غیرنظامی با اولویت بالا خیلی دیر تأمین مالی شدند و یا تأمین مالی آنها ناقص صورت گرفت.

بین سال‌های 2003 و 2009 نیروهای انگلیسی در عراق با چالش‌هایی در مناطقی باقابلیت‌های کلیدی مواجه شدند که شامل مواردی نظیر تحرکات حفاظت‌شده، اطلاعات، نظارت، کسب و شناسایی هدف(ISTAR)   و پشتیبانی هلیکوپتری بود.

به‌اندازه کافی واضح نبود که کدام شخص یا بخش در وزارت دفاع مسئول شناسایی و بیان این چالش‌هاست.

تأخیرها در تأمین خودروهای گشتی محافظت‌شده با وزن متوسط (PPVs) و شکست در برآورده ساختن نیازهای نیروهای انگلیسی در MND (جنوب- شرق) برای ISTAR و هلیکوپترها غیرقابل دفاع است.

وزارت دفاع در پاسخ به تهدیدهای درحال‌توسعه در عراق شامل مواد انفجاری دست‌ساز (IEDs) کند عمل کرد. طیف وسیعی از گزینه‌های تحرک محافظت شده قابل دسترس برای فرماندهان در MND (جنوب شرق) محدود شده بود. اگرچه قبل از سال 2002 کار واگذاری خودروهای گشتی محافظت شده اضافی شروع شده بود اما صرفاً در پی مداخله وزراء در ماه جولای 2006 رسماً دستور به این کار داده شد.

تأمین مالی تنها عامل برای حل مشکل خودروهای گشتی محافظت شده با وزن متوسط نبود اما به نظر می‌رسد که تمرکز طولانی مدت کمیته اجرایی هیئت‌مدیره ارتش روی برنامه‌ سیستم تأثیر سریع آینده (Future Rapid Effect System )، آن را از پرداختن به موضوع فوری مربوط به قابلیت خودروهای گشتی محافظت شده وزن متوسط (PPV) بازداشته است.

تصمیم به استقرار نیروهای نظامی در افغانستان تأثیری اساسی در دسترسی به امکانات کلیدی جهت استقرار نظامی در عراق به‌ویژه بالگردها و ISTAR داشته است.

دولت قبل از حمله به عراق صرفاً آمادگی‌های حداقلی برای استقرار کارکنان غیرنظامی در نظر گرفته بود.

یک شکاف پایدار میان ظرفیت غیرنظامی دولت و میزان جاه‌طلبی آن در عراق وجود داشت.

توجه فراگیری از سوی دولت نسبت به محدوده‌ای که غیرنظامیان در یک محیط بسیار ناامن می‌توانستند مؤثر باشند، یا منابع امنیتی موردنیاز برای غیرنظامیان که کار خود را به‌صورت مؤثر انجام دهند، وجود نداشت.

شواهد بررسی شده در این تحقیق نشان می‌دهد که دولت وظیفه خود را در مراقبت از غیرنظامیان انگلیسی یا محلی در عراق تشخیص داده و تلاش قابل‌توجهی برای ایمن نگه‌داشتن غیرنظامیان در محیط خطرناک صورت داده است.

ارتش انگلیس در سال 2002 عملیاتی فراتر از محدودیت‌های دستورالعمل توافق شده در سال 1998 موسوم به بازبینی دفاعی استراتژیک (Strategic Defence Review) انجام داد. در نتیجه، دستورالعمل‌های هماهنگ برای برخی واحدها و معاملات خاص نقض شد.

تصمیم دولت برای مشارکت نیروی نظامی در حمله به عراق با رهبری ایالات‌متحده به ناچار این خطر را افزایش داد که کارکنان خدمات دستورالعمل‌های هماهنگ را نقض کنند. موضوع فشار بالقوه روی کارکنان خدمات در تصمیم‌گیری مورد توجه قرار نگرفت.

وزارت دفاع به‌صورت مؤثر برای ارائه خدمات پزشکی در حمایت از عملیات‌های نظامی (Operation TELIC ) ، برنامه‌ریزی انجام داده و آماده شده بود.

پیشرفت‌های عمده‌ای در ارائه مراقبت‌های پزشکی، بهداشتی، روان‌درمانی و مراقبت توان‌بخشی در دسترس پرسنل خدمات در طول مراحل عملیات نظامی وجود داشت.

بسیاری از تماس‌ها بین وزارت دفاع و خانواده‌های داغدیده با حساسیت انجام شد. در چند مورد این حساسیت رعایت نشد. وزارت دفاع به‌تدریج در چگونگی تعامل و پشتیبانی از خانواده‌های داغدیده، پیشرفت کرد که بخشی از آن ناشی از فشارهای دائمی افکار عمومی و وزراء بود.

تصمیم دولت در سال 2006 در استقرار نیروی دوم با مقیاس متوسط در استان هلمند افغانستان، فشارها بر پرسنل خدمات، عناصر رفاه وزارت دفاع، سیستم‌های پزشکی و تحقیقاتی و پزشکان افزایش داد.

بسیاری از تلاش‌های دولت و وزارت دفاع از سال 2006 در پرداختن به آن فشارها متمرکزشده بود.

وزارت دفاع باید به‌جای واکنش انفعالی نشان دادن به آن فشارها، برای مواجه شدن با آن‌ها برنامه‌ریزی کرده و آمادگی پیدا می‌کرد.

دولت باید برای پرداختن به انباشت مطالبات در مورد مرگ پرسنل خدمات زودتر عمل می‌کرد. در ژوئن 2006 این حمایت صورت گرفت و مطالبات تحقق یافت.

وزارت دفاع تعدادی از بهسازی‌ها را برای فرآیندهای هیئت تحقیق انجام داد ولی برخی از طرح‌های پیشنهادی برای اصلاحات اساسی‌تر (ازجمله معرفی یک عضو مستقل) به‌طور کامل بررسی نشده بود. وزارت دفاع به‌صورت قابل‌توجهی مسیر برقراری ارتباط و پشتیبانی از خانواده‌های داغدیده را در رابطه با تحقیقات نظامی و مطالبات بهبود بخشید.

وزارت دفاع در ایجاد حمایت از پرسنل خدماتی که به صورت فردی بسیج ‌شده بودند (یک دسته‌بندی که تقریباً شامل تمام سربازان ذخیره بود) و خانواده‌های آن‌ها در مقایسه با ایجاد واحدهای تشکیلاتی، کمتر موفق بود.

تحقیق حاضر فرض می‌کند که دولت مسئولیت دارد برای درک اثرات احتمالی و واقعی اقدامات نظامی خود روی غیرنظامیان از هیچ تلاش معقول و منطقی دریغ نورزد.

بلر در ماه‌های قبل از حمله، بر نیاز به حداقل رساندن تلفات غیرنظامیان ناشی از حمله به عراق تأکید ‌کرد. واکنش وزارت دفاع دادن این اطمینان بود که بر اساس روش هدف قرار دادن دقیق در جنگ هوایی عمل خواهد کرد.

وزارت دفاع تنها بر اساس حملات قبلی یک تخمین وسیع از تلفات مستقیم غیرنظامیان در اثر حمله به عراق ارائه داد.

در حقیقت باید در دوره پس از جنگ تلاش بیشتری برای تعیین میزان تلفات غیرنظامیان و اثرات وسیع عملیات نظامی بر غیرنظامیان صورت می‌گرفت. به جای تلاش برای تعیین میزان واقعی تلفات، زمان زیادی برای پاسخ به این سؤال صرف شد که کدام بخش باید مسئولیت تلفات غیرنظامیان را به عهده بگیرد.

توجه دولت به مسئله تلفات غیرنظامیان عراقی در سایه نگرانی برای رد اتهامات مبنی بر اینکه نیروهای ائتلاف مسئول مرگ تعداد زیادی از غیرنظامیان بوده‌اند و نیز نیاز به حفظ پشتیبانی داخلی از عملیات در عراق، به حاشیه رفت.