به گزارش مشرق، به نقل از خبرگزاری فرانسه، سازمان ملل، روز دوشنبه در ارتباط با احترام به حقوق اساسی مانند آزادی بیان و اجرای محاکمه عادلانه که در جهت حفظ دموکراسی جزو ضروریات است، به ترکیه هشدار داد. این هشدارها با حملات پاکسازی گسترده مقام‌های ترکیه برای پیگیری عاملان کودتای نافرجام این کشور همزمان بود.
دولت «رجب طیب اردوغان» بیش از 7500 شخص که در میان آنها افسران ارشد ارتش به چشم می‌خورد را بازداشت و 9 هزار پلیس، ژاندارم و کارمندان دولت را پس از شکست کودتای جمعه شب، که توسط گروه کوچکی از نظامیان طراحی شده بود را از کار برکنار کرده است.
«فرحان حق» سخنگوی سازمان ملل گفت: «قانون اساسی طبق اصول دموکراسی و حقوق اساسی، از جمله احترام کامل به آزادی بیان و اجرای محاکمه عادلانه، باید به طور کامل حفظ شود.»
فرحان در ادامه گفت: «این عناصر برای حفظ دموکراسی و ثبات آینده ترکیه ضروری هستند.»
«بان کی‌مون دبیر سازمان ملل نیز روز جمعه، ترکیه را به بازگشت سریع و مسالمت‌آمیز به قدرت غیر نظامی دعوت کرده بود.
سخنگوی سازمان ملل افزود: «سازمان ملل، در این شرایط دشوار کنار دولت ترکیه و نظام دموکراتیک آن، محکم ایستاده است.»
سازمان ملل بار دیگر بر مخالفت با مجازات اعدام تأکید کرد و گفت کشورهایی که این مجازات را لغو کرده‌اند نمی‌توانند به گذشته بازگردند.
از روز شنبه که کودتای عده‌ای محدود از نظامیان در کمتر از 12 ساعت سرکوب شد، دولت ترکیه عملیات گسترده حذف و سرکوب مخالفان را تشدید کرده است.
به دنبال کودتای نافرجام در ترکیه بیش از 6000 نفر از جمله بعضی افسران و قضات ارشد به ظن دست‌داشتن در کودتا بازداشت شده‌اند.
دولت «رجب طیب اردوغان» بیش از 7500 شخص که در میان آنها افسران ارشد ارتش به چشم می‌خورد را بازداشت و 9 هزار پلیس، ژاندارم و کارمندان دولت را پس از شکست کودتای جمعه شب، که توسط گروه کوچکی از نظامیان طراحی شده بود را از کار برکنار کرده است.
«فرحان حق» سخنگوی سازمان ملل گفت: «قانون اساسی طبق اصول دموکراسی و حقوق اساسی، از جمله احترام کامل به آزادی بیان و اجرای محاکمه عادلانه، باید به طور کامل حفظ شود.»
فرحان در ادامه گفت: «این عناصر برای حفظ دموکراسی و ثبات آینده ترکیه ضروری هستند.»
«بان کی‌مون دبیر سازمان ملل نیز روز جمعه، ترکیه را به بازگشت سریع و مسالمت‌آمیز به قدرت غیر نظامی دعوت کرده بود.
سخنگوی سازمان ملل افزود: «سازمان ملل، در این شرایط دشوار کنار دولت ترکیه و نظام دموکراتیک آن، محکم ایستاده است.»
سازمان ملل بار دیگر بر مخالفت با مجازات اعدام تأکید کرد و گفت کشورهایی که این مجازات را لغو کرده‌اند نمی‌توانند به گذشته بازگردند.
از روز شنبه که کودتای عده‌ای محدود از نظامیان در کمتر از 12 ساعت سرکوب شد، دولت ترکیه عملیات گسترده حذف و سرکوب مخالفان را تشدید کرده است.
به دنبال کودتای نافرجام در ترکیه بیش از 6000 نفر از جمله بعضی افسران و قضات ارشد به ظن دست‌داشتن در کودتا بازداشت شده‌اند.
اردوغان، روز دوشنبه در اظهاراتی احتمال بازگشت مجازات اعدام را منتفی ندانست.
مجازات اعدام بیش از 25 سال است که در ترکیه اجرا نشده است. این مجازات به طور رسمی حدود 12 سال پیش، در ژوئیه سال 2004 ، از قانون ترکیه حذف شد.