این منابع گفتند، مسئولان شرکت ایران ایر در هفته گذشته با شرکت در نمایشگاه صنعت هوایی فارنبوروی انگلیس، مذاکرات اولیه ای را با چند فروشنده احتمالی از جمله میتسوبیشی ژاپن انجام داده اند. این شرکت ژاپنی در حال توسعه یک هواپیمای جدید مسافربری است.
یک مقام ایرانی گفت: ایران در حال برنامه ریزی برای خرید حدود 50 فروند هواپیمای دیگر از انواع مختلف در آینده نزدیک است.
در همین حال، ایران به مذاکرات خود با مقامات شرکت های ایرباس و بوئینگ ادامه می دهد تا موانع پیش روی تامین مالی قراردادهای منعقده با این شرکت ها را حل نماید.
اوایل امسال، 2 شرکت بزرگ هواپیماسازی جهان در چهارچوب توافق هسته ای بین تهران و قدرت های جهانی، قراردادهای اولیه ای را با شرکت ایران ایر منعقد کردند.
یک مقام ایرانی در این باره گفت: «بله، مشکلات مالی و سیاسی وجود دارد، اما چند نشست با مقامات ارشد بوئینگ و ایرباس به خصوص در چند هفته گذشته برگزار شده تا این مسائل حل شود و راهی برای فائق آمدن بر مشکلات باقی مانده پیدا شود.
مقاماتی از شرکت ایرباس و وزارت راه و شهرسازی ایران قرار است روز یکشنبه در تهران درباره خریدهای بیشتر احتمالی بحث کنند.
انتظار می رود نمایندگان شرکت بوئینگ نیز برای بحث درباره مسائل فنی قرارداد فروش یا اجاره 109 فروند هواپیما به ایران ایر، قبل از پایان ماه جاری به ایران سفر کنند.
اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در ماه جاری طرحی را به تصویب رساندند که در صورت تایید توسط سنا و عدم وتوی رئیس جمهور، مانع از فروش هواپیماهای بوئینگ و ایرباس به ایران خواهد شد.
یک مقام ارشد ایرانی گفت: برخی منتقدان ایرانی توافق استدلال می کنند که ما به هواپیماهای بزرگ که تنها برای سفر به آمریکا و مقصد های مشابه مورد استفاده قرار خواهند گرفت، نیاز نداریم.
وی افزود: وقتی زمانش برسد، ما آن بخش را ارزیابی خواهیم کرد...یک راه حل خرید حدود 50 فروند هواپیمای دیگر به جای آنهاست.
این مقام ایرانی از دولت های غربی و هواپیماسازان خواست تا «به حل مشکل طرف خودشان از جمله موضوع تامین مالی کمک کنند.
وی در پاسخ به این سوال که ایران ممکن است چه نوع هواپیماهایی خریداری نماید گفت: «این خریدها مشابه خریدهای قبلی ما خواهند بود، اما در ابعادی کوچک تر.
این مقام ارشد ایرانی گفت، بانک های ایتالیایی و آلمانی نسبت به مشارکت در این قراردادها ابراز تمایل کرده بودند، در حالی که منابع آگاه در صنعت هوانوردی گفتند، تامین کنندگان مالی در امارات و چین ممکن است در این قراردادها ایفای نقش نمایند.