به گزارش مشرق، کارشناسان شورای اروپا در واکنش به بازداشت شماری از دادستان‌ها و قضات ترکیه پس از کودتای نافرجام اخیر این کشور، این بازداشت‌ها را محکوم کرد.
بنابه گزارش خبرگزاری فرانسه، «جیانی بوکیچیو» رئیس کمیسیون توسعه دموکراسی از طریق قانون حقوقی اروپا وابسته به شورای اروپا که به کمیسیون ونیز شهرت دارد، در خصوص بازداشت گروهی از دادستان‌ها و قضات در ترکیه پس از کودتای اخیر اعلام کردند: «بازداشت و اخراج گروهی قضات روش قابل قبولی برای برقراری دموکراسی نیست. هر قاضی مانند یک شهروند حق برخورداری از یک روند عادلانه تأدیبی را دارد که طی آن باید مسئولیت و تقصیر وی طبق موازین اثبات شود و وی حق دفاع از خود را داشته باشد.»
وی افزود: «البته باید در واکنش به تلاش خشونت‌آمیز برای براندازی یک دولت منتخب، رعایت حاکمیت قانون امری ضروریست.»
ساعت 23:30 روز جمعه به وقت محلی (حوالی یک بامداد به وقت تهران) ارتش ترکیه اعلام کرد علیه دولت اردوغان کودتا کرده است. به دنبال آن، گروهی از نیروهای ارتش همراه با ادوات نظامی در استانبول و آنکارا وارد خیابان‌ها شدند و اعلام کردند، کنترل امور را در دست گرفته‌اند و مناطق مختلف از جمله فرودگاه‌ها، پارلمان و ساختمان رادیو و تلویزیون دولتی را تحت کنترل خود در آوردند و درگیری‌های شدیدی در برخی مناطق روی داد اما در نهایت ارتش ترکیه توانست اوضاع را به دست گیرد و کودتاگران را ناکام سازد.
به دنبال کودتای نافرجام بامداد شنبه در ترکیه، به غیر از نیروهای ارتش بسیاری از قضات دادگستری نیز به اتهام دست داشتن در کودتا از کار اخراج شدند که این امر انتقادات زیادی را در پی داشته است.
دادستانی آنکارا در پی کودتا علاوه بر صدور دستور بازداشت ژنرال‌ها، افسران و درجه‌داران عضو کمیته صلح در میهن را که از آنان به عنوان سازمان مرتبط با فتح الله گولن نام برده می شود، حکم بازداشت همه قضات دیوان عالی قضایی، دادگاه عالی نظامی و قضات عضو مجمع عالی قضات و دادستان های ترکیه را که با جنبش طرفداران فتح الله گولن مرتبط بوده و از حامیان کودتا بودند، صادر کرد.
بنابه گزارش خبرگزاری فرانسه، «جیانی بوکیچیو» رئیس کمیسیون توسعه دموکراسی از طریق قانون حقوقی اروپا وابسته به شورای اروپا که به کمیسیون ونیز شهرت دارد، در خصوص بازداشت گروهی از دادستان‌ها و قضات در ترکیه پس از کودتای اخیر اعلام کردند: «بازداشت و اخراج گروهی قضات روش قابل قبولی برای برقراری دموکراسی نیست. هر قاضی مانند یک شهروند حق برخورداری از یک روند عادلانه تأدیبی را دارد که طی آن باید مسئولیت و تقصیر وی طبق موازین اثبات شود و وی حق دفاع از خود را داشته باشد.»
وی افزود: «البته باید در واکنش به تلاش خشونت‌آمیز برای براندازی یک دولت منتخب، رعایت حاکمیت قانون امری ضروریست.»
ساعت 23:30 روز جمعه به وقت محلی (حوالی یک بامداد به وقت تهران) ارتش ترکیه اعلام کرد علیه دولت اردوغان کودتا کرده است. به دنبال آن، گروهی از نیروهای ارتش همراه با ادوات نظامی در استانبول و آنکارا وارد خیابان‌ها شدند و اعلام کردند، کنترل امور را در دست گرفته‌اند و مناطق مختلف از جمله فرودگاه‌ها، پارلمان و ساختمان رادیو و تلویزیون دولتی را تحت کنترل خود در آوردند و درگیری‌های شدیدی در برخی مناطق روی داد اما در نهایت ارتش ترکیه توانست اوضاع را به دست گیرد و کودتاگران را ناکام سازد.
به دنبال کودتای نافرجام بامداد شنبه در ترکیه، به غیر از نیروهای ارتش بسیاری از قضات دادگستری نیز به اتهام دست داشتن در کودتا از کار اخراج شدند که این امر انتقادات زیادی را در پی داشته است.
دادستانی آنکارا در پی کودتا علاوه بر صدور دستور بازداشت ژنرال‌ها، افسران و درجه‌داران عضو کمیته صلح در میهن را که از آنان به عنوان سازمان مرتبط با فتح الله گولن نام برده می شود، حکم بازداشت همه قضات دیوان عالی قضایی، دادگاه عالی نظامی و قضات عضو مجمع عالی قضات و دادستان های ترکیه را که با جنبش طرفداران فتح الله گولن مرتبط بوده و از حامیان کودتا بودند، صادر کرد.