به گزارش مشرق، نخستین قانون کاری که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد به دنبال رفع موانع سرمایه‌گذاری و برقراری نوع جدیدی از روابط بین نیروی کار و کارفرمایان بود ولی بعدازآن در سال ۷۳ در ۵۱ بند موادی تهیه و تنظیم شد که به‌صورت کلی قانون کار را زیر سؤال برد و بخشی از بازار کار را از شمول حمایتی این قانون خارج کرد.
سؤال این است که دولت بر اساس کدام دستاورد در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در بخش اشتغال به دنبال گسترش این مناطق است؟
آیا مناطق آزاد واقعاً منجر به ایجاد اشتغال و افزایش سرمایه‌گذاری شده‌اند؟مناطق آزاد تجاری (با تعریف موجود در کشورمان) در کشورهای دیگر نیز خروجی مناسبی نداشته و آنها یا به تغییر تعریف مناطق پرداخته یا به تعداد اندکی از این مناطق در سطح کشورشان اکتفا کرده‌اند.
لذا بایستی سؤالی را مطرح کرد که با توجه به عملکرد 20ساله مناطق آزاد، نبود رونق تولید و صنعت کشور، تحقق نیافتن هیچ‌یک از اهداف (به اذعان غالب مسوولان در دوره‌های گوناگون) و بروز مشکلات متعدد جانبی آن (که در ادامه بدان اشاره میشود) ایجاد مناطق جدید بدون اصلاح قوانین مناطق موجود، اصلاح ساختار فعلی و بدون حذف مناطق فاقد توجیه، چه عواقبی در پی خواهد داشت؟ برخی از صاحب‌نظران معتقدند که نباید ایجاد مناطق را به اصلاح ساختار یا رونق تولید در داخل کشور مرتبط کرد، بلکه با ایجاد مناطق، بعدازآن می‌توان به رفع مشکلات و انجام اصلاحات پرداخت. در این زمینه بایستی به 2 نکته توجه کرد:
1. تصمیم‌ها با توجه به گستره و عمق اثرگذاری آنها، قابلیت برگشت‌پذیری متفاوتی دارند. برخی تصمیمات به علت اثرگذاری عمومی، اگر در زمان تصمیم‌گیری همه جوانب آن بررسی نشود، امکان برگشت به عقب و اصلاح تصمیم اتخاذشده وجود نخواهد داشت یا در صورت امکان، هزینه زیادی را به جامعه تحمیل خواهد کرد.
ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی با وضعیت کنونی، ازجمله این تصمیمات بوده که در صورت عدم اتخاذ تصمیم صحیح، جبران خسارت آن به کشور، بسیار پرهزینه خواهد بود.ایجاد مناطق علاوه‌بر واگذاری برخی امتیازات از قبیل زمین، واحد تجاری و... و سرمایه‌گذاری تجاری و صنعتی برخی از افراد، در بین مردم منطقه نیز انتظاراتی را شکل خواهد داد که در آینده مانع انجام برخی اصلاحات اساسی خواهد شد.
کما اینکه در زمینه اصلاح مناطق موجود از برخی مسوولان شنیده شد که مناطق موجود را به دلیل واگذاری‌ها و مقاومت‌های مردمی نمی‌توان اصلاح کرد.
2. هر قاعده عمومی شامل موارد خاص و استثنائاتی میشود. جهت جلوگیری از اثر منفی موارد خاص بر روی قواعد عمومی، 2 شرط اساسی باید رعایت شود؛ نخست تعریف حدود و ثغور، جهت جلوگیری از توسعه استثنا و صدمه به‌قاعده عام؛ دوم پیش‌بینی ابزارهای کنترلی برای جلوگیری از انحراف موارد خاص.
مناطق آزاد، مناطقی هستند که از قوانین عام تجارت خارجی مستثنا هستند. ایجاد مناطق آزاد بدون داشتن طرحی جامع برای نحوه و میزان توسعه آنها ممکن است در آینده صدماتی را به کشور وارد کند.
به‌عنوان نمونه کشور چین با جمعیت 17 برابری و مساحت 3/6 برابری نسبت به ایران، تنها دارای 20 منطقه ویژه اقتصادی است؛ درحالی‌که با تصویب مناطق آزاد و ویژه جدید، شاهد 14 منطقه آزاد و حدود 80 منطقه ویژه در کشورمان خواهیم بود. لذا با گسترش این استثنائات تجاری، قوانین تجارت خارجی تبدیل به استثنا خواهد شد! اکنون تجربه هفت منطقه آزاد پیش روی ماست؛ با گذر زمان و اتخاذ تصمیم‌های گوناگون نه‌تنها اوضاع این مناطق بهبود نیافته، بلکه عمیقاً به مشکلاتی که در ادامه به آنها اشاره میشود، دامن زده است. بعد از گذشت سال‌ها، تولید، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، سطح رفاه مردم مناطق و زیرساخت‌ها بهبود نیافته و در عوض، به قوانین و مقررات تجارت خلل وارد کرده است، به‌گونه‌ای اصلاح و بازگشت‌پذیری آنها کاری بس دشوار و هزینه‌بر است.
متأسفانه به‌مرورزمان، به دلیل عدم تمرکز بر خروجی و نتایج نامطلوب مناطق موجود و القای برخی از مسوولان محلی، ایجاد منطقه آزاد به مطالبه عمومی ساکنین مرزی کشور تبدیل‌شده و گمان می‌کنند با این اقدام، اوضاع اقتصادی و معیشتی ایشان متحول میشود؛ درصورتی‌که با بررسی وضعیت مناطق موجود، چنین برداشتی حاصل نمیشود. 24 مشکل و زمینه فساد که در مناطق کنونی وجود دارد که به جهت رعایت اصل اختصار، تنها به شرح برخی از مشکلات اشاره میشود:
1. ناموفق در هدف اصلی یعنی جذب سرمایه‌گذار خارجی: با توجه به قوانینی نظیر سهولت در ویزای خارجی در مناطق، تأسیس بانک خارجی، بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نظر به نمونه‌های مشابه مناطق آزاد در کشورهای دیگر، اصلی‌ترین هدف تشکیل مناطق، جذب سرمایه‌گذار خارجی و توسعه تولید و اشتغال با استفاده از سرمایه خارجی است. لکن طبق آمار، به‌طور میانگین سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد ایران در هرسال حدود 40 میلیون دلار است. این آمار در مقایسه آمارهای کشورهای همسایه تقریباً صفر است. همچنین درمجموع 9 سال گذشته کمتر از 350 میلیون دلار سرمایه خارجی در مناطق آزاد کشور جذب شده است.
2. قاچاق کالا: با توجه به عدم نظارت کافی و عدم زیرساخت لازم جهت کنترل و جلوگیری از ورود کالا به سرزمین اصلی، متأسفانه تعداد زیادی از اقلام گوناگون که بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد منطقه آزاد می‌‌شوند، (با سوءاستفاده از معافیت مسافری یا عدم نظارت کافی در مرز منطقه با سرزمین اصلی) به داخل کشور واردشده و عملاً هزینه‌های مربوط به تکمیل زیرساخت و کمک به تولید داخل پرداخت نمیشود.
با این اقدام، ابتدا صنایع تولیدی استان و شهرستان و نهایتاً کشور آسیب دیده است. با توجه به تعطیلی و کاهش تعداد کارخانه‌های فعال در مناطق آزاد موجود، به‌راحتی می‌توان ضربه قاچاق کالا به تولید داخل را مشاهده کرد.
3. قاچاق ارز: 2 دلیل برای این مشکل وجود دارد. نخست اینکه طبق قانون، خریدوفروش ارز توسط هر شخص حقیقی و حقوقی در این مناطق، آزاد است. این مساله سبب میشود امکان هرگونه کنترل بر خریدوفروش ارز از بین برود. ازنظر قوانین داخل کشور تنها بانک‌ها و صرافی‌های مجاز تحت نظارت بانک مرکزی امکان خریدوفروش ارز دارند که این مساله امکان نظارت و مدیریت ارز کشور را برای بانک مرکزی فراهم می‌کند؛ اما این امکان برای بانک مرکزی در مناطق آزاد وجود ندارد.
دوم، مشکل عدم تفکیک نظام ارزی در مناطق از سرزمین اصلی است. طبق قانون، ورود و خروج ارز از سرزمین اصلی به مناطق و بالعکس تابع قوانین داخلی کشور است. بااین‌وجود، برخی بانک‌ها و صرافی‌ها از طریق شعب مناطق آزاد خود، در سرزمین اصلی فعالیت می‌کنند که این مساله ورود و خروج ارز را از کنترل و نظارت بانک مرکزی خارج می‌کند.
4. ایجاد رانت و فساد به دلیل عدم شفافیت: با توجه به ساختار اداری پیچیده در مناطق آزاد، عدم شفافیت عملکرد در مناطق و عدم نظارت دستگاه‌های نظارتی (به دلیل خلأ قانونی یا سستی نهادها) هرچند وقت یک‌بار خبری درباره فسادی بزرگ در مناطق به گوش می‌رسد. این‌ها صرفاً اخباری هستند که کشف و رسانه‌ای شده‌اند و تخلفات دیگری نیز محتمل است.
به‌عنوان‌مثال تخلف سه هزارمیلیاردی (گشایش اعتبار در شعب بانک مستقر در مناطق آزاد)، خبرهای تخلفات دو ماه اخیر که منجر به دستگیری معاون منطقه آزاد اروند و قائم‌مقام منطقه آزاد چابهار شد، همگی از طریق فسادهای موجود در مناطق رخ‌داده بود که هنوز زمینه این تخلفات فراهم است.
5. شکاف طبقاتی و وجود مناطق محروم در جوار مناطق آزاد: اعطای مجوز و امتیاز جهت واردات کالاهای لوکس (ازجمله خودرو)، عدم تأمین زیرساخت قبل از تأسیس و بعد از تأسیس (باوجود گذشت بیش از 20 سال از فعالیت مناطق)، ایجاد نکردن موقعیت شغلی و رفاهی متوازن برای مناطق و از طرفی بالا بردن هزینه‌های زندگی ازجمله مسکن، به شکاف طبقاتی در این مناطق دامن زده و غالب بومیان منطقه در وضعیت مناسبی به سر نمی‌برند و در بهترین حالت، کارگران ارزان و نگهبانان افراد سرمایه‌دار و بعضاً سودجو (که جهت سوءاستفاده به این مناطق سرازیر شده‌اند) هستند. لذا تأسیس مناطق آزاد، راهکار مناسبی جهت توانمندی بومیان نیست.
منبع: روزنامه صبح نو