به گزارش مشرق، روزشمار عمر دولت یازدهم کم کم به شماره افتاده است. شاید اگر امسال هم بگذرد و اتفاقی تازه و جدی در اقتصاد ایران رخ ندهد، نباید چندان امیدوار بود که دولت بتواند کارنامه چندان درخشانی را در اقتصاد ایران رقم زند. از سال بعد، خواسته یا ناخواسته سایه سنگین سیاست، بر اقتصاد ایران گسترده خواهد شد و همین هم کافی است تا همه چیز به نوعی به سمت گرایش‌های سیاسی و به دور از فضای منطقی اقتصادی سوق پیدا کند. هنوز نقاط تاریکی در عملکرد اقتصادی دولت به چشم می‌خورد و مشخص هم نیست که بالاخره استراتژی دولت یازدهم در مسائل اقتصادی به چه سمتی گرایش بیشتری دارد.
هنوز حتی نشانی هم از جدیت اتاق فرماندهی اقتصاد ایران در خروج از رکود، واقعی کردن نرخ ارز، بالا بردن ارزش پول ملی، توسعه صادرات نفتی و غیرنفتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مسائلی از این دست که این روزها به مسایل جدی برای ایران و فعالان اقتصادی تبدیل شده‌اند، به چشم نمی خورد. گویا اتاق فرماندهی اقتصاد، اسرار سر به مهری دارد که شاید، ترجیح می دهد جزیره‌ای عمل کردن را بر اجرای یک سیاست واحد ترجیح دهد و چندان تمایلی به اجرای حکمرانی واحد در بدنه دولت نداشته باشد. شاید اگر از همان ابتدا نت‌های ارکستر سمفونیک را همه اعضای کابینه به صورت واحد می‌خواندند و اجرا می‌کردند، این صدای ناخوشایند امروز در اقتصاد ایران شنیده نمی شد.
آن روزها که حسن روحانی، تازه به عنوان رئیس جمهور ایران انتخاب شده بود و افراد اقتصادی یا دانش آموختگان اقتصاد را به مراکز تصمیم‌گیری و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های کلیدی فرستاد، همه از رویکرد اقتصادی دولت در به کارگیری اقتصاددانان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی خوشحال بودند، اما گویا همین فرماندهان اقتصادی دولت، اختلاف نظرشان با هم مانعی برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور بوده است. به خصوص اینکه اکنون آنها تنها ترجیح می‌دهند تنها سان ببینند و چندان کاری به اوضاع و احوال بیرونی اقتصاد ایران یا اثرگذاری مقطعی تصمیماتشان بر بخش‌های مختلف اقتصادی نداشته باشند. هنوز مشکلاتی که آن روزها دولت از آن سخن به میان می‌آورد و به عنوان نقطه منفی در کارنامه دولت قبل یاد می‌کردند، اکنون تشدید شده و هنوز هم بسیاری از مسائل آنها پابرجا است.
اوضاع رکود همچنان پابرجا است و بنگاههای تولیدی روز به روز به سمت ورشکستگی می‌روند. اصلاحات نظام بانکی هنوز به صورت جدی انجام نشده و شاید نمونه ضعف‌های جدی در نظام بانکی را به خوبی بتوان در فیش‌های حقوقی مدیرانش دید. یکسان سازی نرخ ارز که وعده مکرر دولت برای فضای اقتصادی کشور بوده است، هنوز هم پرونده‌ای نامشخص دارد و دولت همچنان رانت بزرگی را در اختیار واردکنندگان و قاچاقچیان قرار می‌دهد. صادرات نه تنها از رونق و رشد برخوردار نبوده، بلکه ماه به ماه آمارهایش سقوط کرده است، صادراتی که حتی در دوران تحریم هم، چنین رشد منفی را تجربه نکرده بود. اوضاع و احوال بازار و افزایش قدرت خرید مردم هم که بماند. نه حرفی در این مورد برای گفتن وجود دارد و نه بهتر است سخنی از افزایش قدرت خرید مردم بزنیم؛ چه بسا که دولت خودش هم می‌داند که با سر کار آمدنش، سفره مردم کوچکتر شده است. اوضاع و احوال اشتغالزایی و بیکاران هم که هنوز، قصه‌ای است که سر دراز دارد.
حتی این روزها طرفداران دولت یازدهم در پیش از انتخابات و ماههای اول استقرار دولت، به یکی از منتقدان جدی دولت تبدیل شده و معتقدند که آنچیزی که از تیم اقتصادی دولت انتظار داشتند، به هیچ وجه محقق نشده است. حتی آنهایی هم که برجام و اجرایی شدن را مثبت می‌دانستند، این روزها زبان به انتقاد از نچیدن میوه برجام گشوده‌اند و معتقدند که بی‌تدبیری، فرصت‌سوزی برجام را به دنبال داشته است.
شاید اگر دولت و فرماندهان اقتصادی‌اش نسخه اقتصاد مقاومتی را بیش از این جدی می‌گرفتند، اوضاع و احوال اقتصاد ایران هم اکنون این نبود. ۳۰ بهمن سال ۹۲ بود که مقام معظم رهبری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرده و نقشه راه اقتصاد ایران را تعیین کردند. آنجا بود که دیگر اقتصاد بی ریل ایران که هر از چند گاهی یک استراتژی توسعه را برمی‌گزید، به صراحت به این نتیجه رسید که باید نسخه شفابخشی را انتخاب کند و به ریل اصلی برگردد، آنگونه که نه تنها راه را برای توسعه درون‌زا فراهم نموده، بلکه به بهترین شکل، استراتژی توسعه برون‌زا و حضور در بازارهای صادراتی را تجربه کند.
اما اکنون علیرغم اینکه ۴ ماه از سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل گذشته است، هنوز بسیاری از دستگاههای دولتی و حتی دولتمردان، گزارش جامعی از عملی شدن برنامه‌های خود برای اقتصاد مقاومتی نداده‌اند و به نظر هم می‌رسد که اقدامات در زمینه پیاده سازی این سیاستها علیرغم گذشت ۸۸۴ روز از زمان ابلاغ، هنوز هم اقتصاد ایران آنگونه که باید و شاید نتوانسته در جهت اجرایی شدن این سیاستها به نحو شایسته‌ای گام بردارد.
در این میان اگرچه تمامی اقتصاددانان و فعالان تجاری کشور این سیاستها را یک شیوه منطقی و بی بدیل برای رسیدن اقتصاد ایران به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله و توسعه یافتگی تلقی می‌کردند، اما آنچه که در عمل از اجرای این سیاستها تراوش می‌کرد، آنچیزی نبود که حداقل درصد اطمینان‌بخشی از اجرای این سیاستها و اثرگذاری آن در اقتصاد را نوید دهد. شاید برای همین بود که اقدام و عمل در این عرصه بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز کشور بود و باید این نسخه در عمل پیاده سازی می‌شد و راه را برای توسعه به مرور باز می‌کرد.
در این میان محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از ناکامی دولت در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی می‌گوید و معتقد است که باید در راه اصلاح برخی روش‌های سیاستگذاری و تصمیم‌گیری گام برداشت. او به این نکته اشاره می‌کند که بیشترین تغییر در سیاستگذاری باید در کوچک کردن دولت و واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی واقعی باشد. به عبارت دیگر، باید محور تصمیم‌های دولت برای درمان ریشه‌ای مشکلات اقتصاد کوچک‌کردن بدنه دولت باشد، چون تا زمانی که دولت در این حجم و اندازه به دنبال مسئولیت‌ها باشد، به هیچ وجه بخش خصوصی نمی‌تواند رشد کند. ما باید فضا را به گونه‌ای رقابتی کنیم که بخش خصوصی بتواند با بخش‌های دیگر رقابت کند.
وی البته پیش‌تر به این نکته هم اشاره کرده بود که اولین نیاز کشور ایجاد یک فضای رقابتی است که این اتفاق نمی‌افتد؛ مگر اینکه دولت خودش را کوچک کند و دست از پشتیبانی و حمایت از شرکت‌های کوچک دولتی و خصولتی بردارد و آنها را در یک فضای کاملاً رقابتی با دیگر بخش‌ها قرار دهد. در این میان به غیر از اینکه باید در واگذاری‌ها تغییر رویه صورت گیرد، باید شرکت‌های خود را به سمت‌وسویی که مستقل عمل کرده و پاسخگوی عملکرد خود باشند. ضمن اینکه اگر قرار باشد شرکت‌های دولتی با هر کارنامه‌ای نهایتاً پاسخگوی ضرر و زیان خود نباشند و همین‌طور به فعالیت خود ادامه دهند، رقابت در اقتصاد ایران خدشه‌دار می‌شود و امکان رقابت به وجود نمی‌آید و آن وقت هیچ فردی در کشور ما با این شرایط آمادگی سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.
همچنین عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران هم می‌گوید: دولت در حل عمده‌ترین مشکل اصلی اقتصاد که رکود و بیکاری است، موفق نبوده است. خود دولت نیز در بحث تامین منابع مالی دارای مشکلاتی است؛ چراکه قیمت جهانی نفت در این سه ساله افت شدیدی داشته و دولت در مضیقه بوده است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد دولت در مورد برخی تصمیمات باید جسورانه عمل می‌کرد که این اتفاق رخ نداده است.
وی می افزاید: هنوز یکسان سازی نرخ ارز که وعده چندین و چند باره دولت بوده، عملیاتی نشده و به نظر هم نمی‌رسد که دولت بخواهد در کوتاه مدت اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز و تک نرخی کردن آن را در پیش گیرد، در حالیکه هنوز هم مشکلات زیادی به خاطر همین ارز دو نرخی در کشور به چشم می‌خورد.
اسداله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این رابطه می‌گوید: دولت در مورد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بسیار زیبا سخنرانی می‌کند، ولی بدنه دولت و شرکت‌های دولتی اجرای این سیاستها را قبول ندارند و کار به جایی رسیده که مقام معظم رهبری مدام این مشکلات را تذکر داده و فریاد می‌زنند. اما در عمل در دولت اتفاقی رخ نمی‌دهد.
وی می‌افزاید: شرکت‌های دولتی باید کرکره خود را پایین بکشند، چرا که مشکل امروز اقتصاد ایران همین دولتی بودن است و دولت متاسفانه به هیچ وجه حاضر نیست منافع زیادی را که دارد، کنار بگذارد و به فساد زیادی هم که در آن نهفته است، پایان دهد، در حالیکه اقتصاد مقاومتی باید حالتی پیدا کند که دولت بدنه خود را کوچک نماید. او هشدار داد که رکودی که هم اکنون به قیمت مهار کردن تورم از سوی دولتمردان پذیرفته شده، بسیار خطرناک است و نباید بیش از این تداوم یابد.
به هرحال ۱۱۴۵ روز از عمر فعالیت دولت یازدهم گذشته است. ۱۳ مرداد سال ۹۲ بوده که مراسم تحلیف حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی برگزار شده است. حال باید دید که در این روزها، دستاوردهای اقتصادی و نه سیاسی دولت حسن روحانی برای ایران چه بوده است. این سوال را هم باید پرسیدکه برنامه جدی دولت برای ماههای باقیمانده از عمرش، چیست. آیا رکود همچنان ادامه می‌یابد و نظام بانکی بیمار، بدون درمان ادامه راه می‌دهد؟ اشتغال کشور رونق می‌گیرد و قدرت خرید مردم به صورت واقعی افزایش می‌یابد یا اینکه دولت برنامه ای برای جذب سرمایه‌های خارجی و رونق تولید دارد؟
هنوز حتی نشانی هم از جدیت اتاق فرماندهی اقتصاد ایران در خروج از رکود، واقعی کردن نرخ ارز، بالا بردن ارزش پول ملی، توسعه صادرات نفتی و غیرنفتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مسائلی از این دست که این روزها به مسایل جدی برای ایران و فعالان اقتصادی تبدیل شده‌اند، به چشم نمی خورد. گویا اتاق فرماندهی اقتصاد، اسرار سر به مهری دارد که شاید، ترجیح می دهد جزیره‌ای عمل کردن را بر اجرای یک سیاست واحد ترجیح دهد و چندان تمایلی به اجرای حکمرانی واحد در بدنه دولت نداشته باشد. شاید اگر از همان ابتدا نت‌های ارکستر سمفونیک را همه اعضای کابینه به صورت واحد می‌خواندند و اجرا می‌کردند، این صدای ناخوشایند امروز در اقتصاد ایران شنیده نمی شد.
آن روزها که حسن روحانی، تازه به عنوان رئیس جمهور ایران انتخاب شده بود و افراد اقتصادی یا دانش آموختگان اقتصاد را به مراکز تصمیم‌گیری و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های کلیدی فرستاد، همه از رویکرد اقتصادی دولت در به کارگیری اقتصاددانان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی خوشحال بودند، اما گویا همین فرماندهان اقتصادی دولت، اختلاف نظرشان با هم مانعی برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور بوده است. به خصوص اینکه اکنون آنها تنها ترجیح می‌دهند تنها سان ببینند و چندان کاری به اوضاع و احوال بیرونی اقتصاد ایران یا اثرگذاری مقطعی تصمیماتشان بر بخش‌های مختلف اقتصادی نداشته باشند. هنوز مشکلاتی که آن روزها دولت از آن سخن به میان می‌آورد و به عنوان نقطه منفی در کارنامه دولت قبل یاد می‌کردند، اکنون تشدید شده و هنوز هم بسیاری از مسائل آنها پابرجا است.
اوضاع رکود همچنان پابرجا است و بنگاههای تولیدی روز به روز به سمت ورشکستگی می‌روند. اصلاحات نظام بانکی هنوز به صورت جدی انجام نشده و شاید نمونه ضعف‌های جدی در نظام بانکی را به خوبی بتوان در فیش‌های حقوقی مدیرانش دید. یکسان سازی نرخ ارز که وعده مکرر دولت برای فضای اقتصادی کشور بوده است، هنوز هم پرونده‌ای نامشخص دارد و دولت همچنان رانت بزرگی را در اختیار واردکنندگان و قاچاقچیان قرار می‌دهد. صادرات نه تنها از رونق و رشد برخوردار نبوده، بلکه ماه به ماه آمارهایش سقوط کرده است، صادراتی که حتی در دوران تحریم هم، چنین رشد منفی را تجربه نکرده بود. اوضاع و احوال بازار و افزایش قدرت خرید مردم هم که بماند. نه حرفی در این مورد برای گفتن وجود دارد و نه بهتر است سخنی از افزایش قدرت خرید مردم بزنیم؛ چه بسا که دولت خودش هم می‌داند که با سر کار آمدنش، سفره مردم کوچکتر شده است. اوضاع و احوال اشتغالزایی و بیکاران هم که هنوز، قصه‌ای است که سر دراز دارد.
حتی این روزها طرفداران دولت یازدهم در پیش از انتخابات و ماههای اول استقرار دولت، به یکی از منتقدان جدی دولت تبدیل شده و معتقدند که آنچیزی که از تیم اقتصادی دولت انتظار داشتند، به هیچ وجه محقق نشده است. حتی آنهایی هم که برجام و اجرایی شدن را مثبت می‌دانستند، این روزها زبان به انتقاد از نچیدن میوه برجام گشوده‌اند و معتقدند که بی‌تدبیری، فرصت‌سوزی برجام را به دنبال داشته است.
شاید اگر دولت و فرماندهان اقتصادی‌اش نسخه اقتصاد مقاومتی را بیش از این جدی می‌گرفتند، اوضاع و احوال اقتصاد ایران هم اکنون این نبود. ۳۰ بهمن سال ۹۲ بود که مقام معظم رهبری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرده و نقشه راه اقتصاد ایران را تعیین کردند. آنجا بود که دیگر اقتصاد بی ریل ایران که هر از چند گاهی یک استراتژی توسعه را برمی‌گزید، به صراحت به این نتیجه رسید که باید نسخه شفابخشی را انتخاب کند و به ریل اصلی برگردد، آنگونه که نه تنها راه را برای توسعه درون‌زا فراهم نموده، بلکه به بهترین شکل، استراتژی توسعه برون‌زا و حضور در بازارهای صادراتی را تجربه کند.
اما اکنون علیرغم اینکه ۴ ماه از سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل گذشته است، هنوز بسیاری از دستگاههای دولتی و حتی دولتمردان، گزارش جامعی از عملی شدن برنامه‌های خود برای اقتصاد مقاومتی نداده‌اند و به نظر هم می‌رسد که اقدامات در زمینه پیاده سازی این سیاستها علیرغم گذشت ۸۸۴ روز از زمان ابلاغ، هنوز هم اقتصاد ایران آنگونه که باید و شاید نتوانسته در جهت اجرایی شدن این سیاستها به نحو شایسته‌ای گام بردارد.
در این میان اگرچه تمامی اقتصاددانان و فعالان تجاری کشور این سیاستها را یک شیوه منطقی و بی بدیل برای رسیدن اقتصاد ایران به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله و توسعه یافتگی تلقی می‌کردند، اما آنچه که در عمل از اجرای این سیاستها تراوش می‌کرد، آنچیزی نبود که حداقل درصد اطمینان‌بخشی از اجرای این سیاستها و اثرگذاری آن در اقتصاد را نوید دهد. شاید برای همین بود که اقدام و عمل در این عرصه بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز کشور بود و باید این نسخه در عمل پیاده سازی می‌شد و راه را برای توسعه به مرور باز می‌کرد.
در این میان محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از ناکامی دولت در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی می‌گوید و معتقد است که باید در راه اصلاح برخی روش‌های سیاستگذاری و تصمیم‌گیری گام برداشت. او به این نکته اشاره می‌کند که بیشترین تغییر در سیاستگذاری باید در کوچک کردن دولت و واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی واقعی باشد. به عبارت دیگر، باید محور تصمیم‌های دولت برای درمان ریشه‌ای مشکلات اقتصاد کوچک‌کردن بدنه دولت باشد، چون تا زمانی که دولت در این حجم و اندازه به دنبال مسئولیت‌ها باشد، به هیچ وجه بخش خصوصی نمی‌تواند رشد کند. ما باید فضا را به گونه‌ای رقابتی کنیم که بخش خصوصی بتواند با بخش‌های دیگر رقابت کند.
وی البته پیش‌تر به این نکته هم اشاره کرده بود که اولین نیاز کشور ایجاد یک فضای رقابتی است که این اتفاق نمی‌افتد؛ مگر اینکه دولت خودش را کوچک کند و دست از پشتیبانی و حمایت از شرکت‌های کوچک دولتی و خصولتی بردارد و آنها را در یک فضای کاملاً رقابتی با دیگر بخش‌ها قرار دهد. در این میان به غیر از اینکه باید در واگذاری‌ها تغییر رویه صورت گیرد، باید شرکت‌های خود را به سمت‌وسویی که مستقل عمل کرده و پاسخگوی عملکرد خود باشند. ضمن اینکه اگر قرار باشد شرکت‌های دولتی با هر کارنامه‌ای نهایتاً پاسخگوی ضرر و زیان خود نباشند و همین‌طور به فعالیت خود ادامه دهند، رقابت در اقتصاد ایران خدشه‌دار می‌شود و امکان رقابت به وجود نمی‌آید و آن وقت هیچ فردی در کشور ما با این شرایط آمادگی سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.
همچنین عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران هم می‌گوید: دولت در حل عمده‌ترین مشکل اصلی اقتصاد که رکود و بیکاری است، موفق نبوده است. خود دولت نیز در بحث تامین منابع مالی دارای مشکلاتی است؛ چراکه قیمت جهانی نفت در این سه ساله افت شدیدی داشته و دولت در مضیقه بوده است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد دولت در مورد برخی تصمیمات باید جسورانه عمل می‌کرد که این اتفاق رخ نداده است.
وی می افزاید: هنوز یکسان سازی نرخ ارز که وعده چندین و چند باره دولت بوده، عملیاتی نشده و به نظر هم نمی‌رسد که دولت بخواهد در کوتاه مدت اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز و تک نرخی کردن آن را در پیش گیرد، در حالیکه هنوز هم مشکلات زیادی به خاطر همین ارز دو نرخی در کشور به چشم می‌خورد.
اسداله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این رابطه می‌گوید: دولت در مورد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بسیار زیبا سخنرانی می‌کند، ولی بدنه دولت و شرکت‌های دولتی اجرای این سیاستها را قبول ندارند و کار به جایی رسیده که مقام معظم رهبری مدام این مشکلات را تذکر داده و فریاد می‌زنند. اما در عمل در دولت اتفاقی رخ نمی‌دهد.
وی می‌افزاید: شرکت‌های دولتی باید کرکره خود را پایین بکشند، چرا که مشکل امروز اقتصاد ایران همین دولتی بودن است و دولت متاسفانه به هیچ وجه حاضر نیست منافع زیادی را که دارد، کنار بگذارد و به فساد زیادی هم که در آن نهفته است، پایان دهد، در حالیکه اقتصاد مقاومتی باید حالتی پیدا کند که دولت بدنه خود را کوچک نماید. او هشدار داد که رکودی که هم اکنون به قیمت مهار کردن تورم از سوی دولتمردان پذیرفته شده، بسیار خطرناک است و نباید بیش از این تداوم یابد.
به هرحال ۱۱۴۵ روز از عمر فعالیت دولت یازدهم گذشته است. ۱۳ مرداد سال ۹۲ بوده که مراسم تحلیف حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی برگزار شده است. حال باید دید که در این روزها، دستاوردهای اقتصادی و نه سیاسی دولت حسن روحانی برای ایران چه بوده است. این سوال را هم باید پرسیدکه برنامه جدی دولت برای ماههای باقیمانده از عمرش، چیست. آیا رکود همچنان ادامه می‌یابد و نظام بانکی بیمار، بدون درمان ادامه راه می‌دهد؟ اشتغال کشور رونق می‌گیرد و قدرت خرید مردم به صورت واقعی افزایش می‌یابد یا اینکه دولت برنامه ای برای جذب سرمایه‌های خارجی و رونق تولید دارد؟