به گزارش مشرق، بابک افقهي، معاون وزير بازرگاني در گفت‌وگوي تفصيلي با ايسنا، با بيان اينکه وزير بازرگاني ممنوعيت واردات اقلام کشاورزي غيرضروري را ابلاغ کرد، گفت: بعد از نخستين جلسه مشترکي که تحت عنوان ضوابط فني واردات در نهم شهريور با حضور نمايندگان وزارتخانه‌هاي مختلف در محل سازمان توسعه تجارت ايران برگزار شد، وزير بازرگاني نامه‌اي در يازدهم شهريور ماه به وزراي بهداشت، صنايع و جهاد کشاورزي ارسال کرد که در آن به سه موضوع اشاره شده بود.
وي ادامه داد: در اين نامه از اين وزرا سه درخواست شده بود؛ اول اينکه نسبت به تعريف شرايط ضوابط فني اعم از اصلاح و بازنگري براي اعمال مديريت واردات اقدام کنند. دوم اينکه کالاهاي ضروري، زائد و مضر را براي اعمال مديريت موثر واردات معرفي کنند و سوم اينکه زمان‌بندي‌ که براي اعمال شرايط فني که مدنظر آن‌هاست به وزارت بازرگاني اعلام شود.
افقهي اضافه کرد: پس از اين، در کمتر از 10 روز وزارت جهاد کشاورزي به اين درخواست وزارت بازرگاني لبيک گفته و از ظرفيت‌هاي قانوني که به موجب ماده 16 قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي به آن داده شده، استفاده کرد. وزير بازرگاني نيز پس از نامه وزير جهادکشاورزي، بلافاصله دستور اجرا داده و ما هيچ مشکلي با اجراي آن نداريم.
وي در ادامه با بيان اينکه قانون اختيارات بيشتري را به وزارتخانه‌هاي تخصصي داده است، افزود: ما در جلسه‌اي که در سازمان توسعه تجارت داشتيم از دستگاه‌هاي مختلف خواسته بوديم نسبت به تعيين راهبرد ضوابط فني خودشان در کالاهاي مختلف اقدام کنند. مطالبه بعدي ما نيز اولا از دستگاه‌هايي است که همچنان ليست کالاهاي غيرضروري خود را اعلام نکرده‌اند و ثانيا از دستگاه‌هايي که اعلام کرده‌اند اين است که ضوابط جديد فني واردات کالاها را به ما اعلام کنند. در واقع اين گام، گام بلندتر و بزرگ‌تر براي مديريت واردات است.
معاون وزير بازرگاني تصريح کرد: همين کالاهايي هم که در حوزه کشاورزي اکنون اجازه واردات دارند، از نظر وزارت بازرگاني بايد مجوز واردات از وزارت جهادکشاورزي داشته باشند. اين ضوابط فني است که از ورود کالاهاي غيرکيفي به کشور جلوگيري مي‌کند و آن بخشي از کالاهايي هم که براي واردات به کشور ضروري است از نظر کيفيت تضمين شده است.
رييس سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: با استناد به ماده 5 قانون مقررات صادرات و واردات، وزارتخانه‌هاي توليدي بايد ضوابط فني خود را در خصوص شرايط صدور و ورود کالاهاي مشابه توليد داخلي با توجه به مقتضيات کشور به وزارت بازرگاني اعلام کنند.

* ثبت سفارش واردات 20 قلم کالا ممنوع شده است
افقهي در ادامه در مورد تعداد کالاهايي کشاورزي که اکنون واردات آن‌ها ممنوع شده است، گفت: براساس نامه وزير جهاد کشاورزي در واقع ثبت سفارش واردات حدود 20 قلم کالا ممنوع شده و مابقي که چيزي حدود 40 قلم کالا اعلام شده با هماهنگي و اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزي، وارد خواهند شد.
وي در مورد تفاوت در تعداد اين اقلام با تعدادي که در نامه وزير جهاد کشاورزي اعلام شده بود، افزود: در متن نامه اشاره شده 41 قلم کالا اما مجموعا بيش از 60 قلم کالاست. يعني مثلا مي‌گويند رديف‌هاي تعرفه چند کالا که هرکدام از آن‌ها کالاهاي مختلفي است. مثلا کليه تعرفه‌هاي برنج خودش چند قلم محسوب مي‌شود يا مثلا کنسانتره‌هاي ميوه‌هاي مختلف. با همه اين‌ها به طور کل ثبت سفارش 20 قلم کالا از اولين روز کاري که فردا است ممنوع شده است و بقيه کالا هم به استناد ماده 16 قانون افزايش بهره‌وري با اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزي وارد خواهند شد.

* ممنوعيت کالاهاي کشاورزي بيش از اين هم مي‌تواند باشد
وي در ادامه در مورد ممنوع شدن واردات برخي از کالاهاي کشاورزي متذکر شد: مطالعات ما اين را نشان مي‌دهد که در همين گروه کالاهاي کشاورزي فهرست اقلام غيرضروري بخش محصولات کشاورزي و دامي بيش از اين هم مي‌تواند باشد. مثلا محصولاتي مانند قهوه، ادويه و انواع ماهي‌هاي زينتي و اقلام ديگر که اميدواريم وزارت جهاد کشاورزي هرچه سريعتر بسته‌هاي تکميلي خود را اعلام کند.
رييس سازمان توسعه تجارت در همين مورد ادامه داد: ما از طريق سيستم وزارت بازرگاني اعلام ضوابط مي‌کنيم و شرط مي‌گذاريم که حتما از طريق وزارت جهاد کشاورزي بايد اين موضوع را پيگيري کنند تا بتواند کالاهاي خود را ترخيص کنند.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا مگر براي واردات بقيه‌ کالاهاي کشاوري هم به مانند اين چند قلم کالاي اعلام شده نبايد از وزارت جهادکشاورزي مجوز دريافت شود؟ اظهار کرد: در راستاي اجراي قانون ما اعلام کرده‌ايم که واردات کليه اقلام محصولات وارداتي، رديف‌هاي مرتبط با وزارت جهاد کشاورزي که حدود 700 رديف تعرفه‌اي مي‌شوند نيازمند اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزي است. ما اين را در سيستم خودمان به واردکنندگان اعلام کرده‌ايم اما برخي از اين‌ها را که وزارت جهاد کشاورزي اعلام کرده ثبت سفارش آن‌ها ممنوع شود که اين گونه شده است و بقيه هم همچنان بايد مجوز واردات را از وزارت جهاد کشاورزي بگيرند.
افقهي خاطرنشان کرد: در ليست وزارت جهاد کشاورزي صرفا براي اين تعداد کالاها نوشته شده که بايد مجوز دريافت کنند اما ما براي همه کالاهاي وارداتي محصولات کشاورزي اعلام کرده‌ايم که مجوز وزارت جهاد کشاورزي را بايد دريافت کنند. چون احساس مي‌کنيم اين ليستي که وزارت جهاد کشاورزي فرستاده، ليست اوليه‌ است و از لفظ برخي استفاده شده است که نشان مي‌دهد همه کالاها را دوستان برنامه‌ريزي مي‌کنند که به ما اعلام کنند.

* ممنوعيت تا اطلاع ثانوي است
وي همچنين در پاسخ به اين سوال که آيا مدت زماني براي اين ممنوعيت اعلام شده است؟ افزود: در فهرست وزارت جهاد کشاورزي تا اطلاع ثانوني ثبت سفارش‌ آن‌ها ممنوع شده است. در ضمن در اين نامه حقوق ورودي برخي از کالاها هم اعلام شده است.
معاون وزير بازرگاني در ادامه اظهار کرد: اين‌ها ظرفيت هاي جديد قانوني است که مجلس در پاسخ به مطالبات مردم و مقام معظم رهبري اين ظرفيت را ايجاد کرده است تا جلوي واردات برخي کالاهاي غيرضروري گرفته شود و اميدواريم هر ماه يک گزارش از نحوه عملکرد دستگاه‌ها در خصوص مديريت واردات ارائه کنيم.

*احصاء 1300 کالاي غيرضرور صنعتي
وي در پاسخ به اين سوال که آيا دستگاه‌هاي ديگر هم به مانند وزارت جهاد کشاورزي ليست‌هايي را اعلام خواهند کرد؟ گفت: در اين مورد با وزارت جهاد کشاورزي کاملا هماهنگ هستيم و انتظار داريم که دو دستگاه بزرگ وزارت‌خانه‌هاي صنايع و بهداشت نيز اين ليست را اعلام کنند.
به گفته او هم‌اکنون شايد بيشترين رديف تعرفه‌هاي وارداتي به وزارت صنايع مربوط باشد.
افقهي در همين مورد خاطرنشان کرد: همکاران ما به صورت غيررسمي اعلام کردند که بيش از هزار و 300 قلم کالاهاي غيرضروري بخش صنعت و معدن را احصاء کردند که اين را رييس موسسه استاندارد به من اعلام کرده است و منتظر دريافت اين ليست به صورت رسمي از سوي وزارت صنايع هستيم.
وي ادامه داد: در بخش وزارت بهداشت و درمان هم که بيش از هزار و 325 نوع کالا اعم از تجهيزات پزشکي و مواد خوراکي و بهداشتي تحت پوشش اين وزارت‌خانه هستند و شايد بخش عمده‌اي از کالاهايي که غيرضروري و زائد هستند در همين مجموعه باشند. در اين مورد هم ما منتظر هستيم که چنانچه اين وزارتخانه اين فهرست را به ما اعلام کند، ما اقدام مي‌کنيم.
افقهي در مورد اعلام ضوابط فني براي واردات نيز اظهار کرد: بسياري از وزارتخانه‌ها همچنان ضوابط فني که سال‌ها قبل به ما اعلام کرده بودند را اعلام کرده‌اند و بعضي از وزارتخانه‌ها هم ضوابط فني را اساسا اعلام نکردند.
وي در اين مورد خاطرنشان کرد: اين ضوابط فني در اعمال مديريت واردات بسيار راهگشاست. به طور مثال تعرفه کالايي مانند پسته براي ورود به ژاپن در نگاه اول خيلي راحت است اما در عمل شرايط و ضوابط فني‌اي که گذاشته‌اند از يک تعرفه بيش از 500 درصدي هم سخت‌تر عمل مي کند. در واقع اين ضوابط فني اجازه واردات هرکالايي را نمي‌دهد.

* ممنوعيت براي کالاهاي غيرضرور است
معاون وزير بازرگاني با تاکيد بر اينکه اين ممنوعيت براي کالاهايي است که غيرضروري هستند، افزود: براي بخشي از آن کالاهايي که نيمه ضروري يا ضروري است هم معتقد به تعريف شرايط ضوابط فني براي آن‌ها هستيم.
وي در ادامه در پاسخ به سوالي در مورد اينکه چه تمهيداتي براي کيفيت توليد داخلي شده است، عنوان کرد: سوال توليدي را از دستگاه‌هاي توليدي بايد پرسيد و ما هم اعتقاد داريم که افزايش کيفيت توليدات داخلي و نگاه به قيمت براي احقاق حقوق مصرف کننده اصلي است که نبايد فراموش شود. يعني دستگاه‌هاي توليدي صرفا به استناد اينکه جلوي واردات کالايي را گرفته‌اند نبايد خياشان راحت باشد. بايد حتما نسبت به ارتقاي بهره‌وري توليد و کيفيت و کاهش قيمت آن اهتمام کنند وگرنه ممکن است مصرف کننده از اين موضوع آسيب ببيند. اما گامي که ما برداشتيم براي کالاهاي غيرضرور است.

* پيشنهاد افزايش 15 تعرفه محصولات کشاورزي
رييس سازمان توسه تجارت در مورد حقوق ورودي جديد برخي از اقلامي که وزير جهاد کشاورزي در نامه خود به آن‌ها اشاره کرده بود، نيز يادآور شد: به استناد تبصره 2 ماده 16 قانون بهره‌وري کشاورزي مبني بر اينکه مسئوليت انتخاب ابزار تعرفه‌اي، تعيين سهميه مقداري، زمان و مقدار تعرفه براي ورود کالاهاي کشاورزي با وزارت جهاد کشاورزي خواهد بود، وزارت جهاد کشاورزي در کنار اين ممنوعيت کالا، حقوق ورودي جديدي را براي برخي از کالاها اعلام کرده که اين تعرفه‌ها را هم همان‌طور که در قانون آمده دولت بايد اعلام کند. ما منتظر ابلاغ آن از سوي دولت هستيم که تعرفه اين 15 قلم کالا هم اعلام شود.
وي با تاييد اينکه همه اين تغيير تعرفه‌ها صعودي بوده است، متذکر شد: اين‌ها يک پيشنهاد است و بايد سير دولت را طي کند. در اين مورد مصوبه دولت که به ما ابلاغ شد ما هم به گمرک ابلاغ مي‌کنيم.
افقهي در پايان اظهار اميدواري کرد که دستگاه‌هاي ديگر نيز هرچه سريعتر فهرست کالاهاي غيرضرور و ضوابط فني را اعلام کنند.