البته این بخشنامه یکی دو ماه بعد از ابلاغ قانون بودجه 95 و افزایش وام ازدواج از 3 به 10 میلیون به نظام بانکی ابلاغ شد. پیش از این بانک مرکزی و بانک ها به بهانه عدم داشتن پول برای وام 10 میلیونی ازدواج از پرداخت این تسهیلات امتناع می کردند. شعب نیز متقاضیان وام ازدواج را به مراجعه در ماه های آتی راهنمایی می کردند.
هرچند قانونگذار در پاسخ به اعتراض بانکی‌ها اعلام کرده بود که از محل قرض‌الحسنه جاری می‌توانند نسبت به پرداخت وام 10میلیونی ازدواج اقدام کنند، همچنین نمایندگان مجلس در اعتراض به امتناع بانکها از پرداخت وام 10میلیونی ازدواج گفته بودند که بانکها به‌جای پرداخت تسهیلات کلان به کارمندان خود با سود کم به مردم وام ازدواج بدهند، البته این موضوع هم اما و اگرهای خاص خود را از سوی نظام بانکی به‌همراه داشت که یکی از بهانه‌های جالب بانک مرکزی در پاسخ به این موضوع این بود که تا قبل از این قانونی نبوده که بانکها را از پرداخت تسهیلات کلان به کارمندان خود منع کند.
البته بانک مرکزی سهم تسهیلات پرداختی به کارمندان نظام بانکی را 30 درصد اعلام و تأکید کرده این مبلغ ناچیز است ولی موضوع زمانی جالب‌تر شد که فیش حقوق‌های نجومی مدیران بانکی نیز مانند بیمه مرکزی در شبکه‌های اجتماعی جابه‌جا شد و نشان داد که بانکها اگر بخواهند به‌راحتی می‌توانند پول‌های کلان خرج کنند، همین موضوع باعث شده که ناراحتی مردم از نظام بانکی افزایش یابد چرا که مردم می‌گویند چطور بانکها برای خودشان پول دارند ولی برای جوانان منابع ندارند.
شاید انتشار حقوق های نجومی برای جوانان در این زمینه سبب خیر شد و بعضی بانک ها برای کاهش بار روانی حقوق های بالای خود قبل از فرا رسیدن مهلت قانونی تعیین شده توسط بانک مرکزی و سه چهار روز بعد از ابلاغ بخشنامه مذکور، پیش قدم پرداخت تسهیلات 10 میلیونی ازدواج شدند.
بانک ملت پیشتاز در پرداخت تسهیلات 10 میلیونی ازدواج بود و بعد از آن بانک های سپه و تجارت هم وارد عمل شدند. اما بعد از گذشت چند هفته از ابلاغیه بانک مرکزی و اتمام مهلت تعیین شده توسط این بانک باید دید آیا تمام بانک هایی که نامشان زمانی در سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بود به پرداخت وام 10 میلیونی روی آورده اند یا خیر؟
گفتنی است، بانک مرکزی چند روز قبل در بخشنامه های جداگانه ای ضمن تأکید بر پرداخت وام 10 میلیونی ازدواج به تمام کسانی که در لیست انتظار هستند اعلام کرد که با توجه به اهمیت موضوع ازدواج جوانان و ضرورت فراهم کردن تسهیلات لازم برای این امر، بانک مرکزی دراجرای تبصره 29 قانون بودجه سال جاری، پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از محل منابع قرض الحسنه جاری بانک ها را بررسی می کند که پس از حصول نتیجه، نحوه اقدام بر موضوع به سیستم بانکی ابلاغ خواهد شد.