به گزارش مشرق، بهرام پارسایی نماینده مردم شیراز و سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، با اشاره به 1500 پرونده باقیمانده از مجلس نهم در این کمیسیون، اظهار داشت: پرونده‌های باقیمانده قرار است برای بررسی به کمیته‌های پنج‌گانه کمیسیون اصل 90 ارجاع شوند.
وی با بیان اینکه کمیسیون اصل 90 دارای پنج کمیته اقتصادی، فرهنگی - اجتماعی، سیاسی - نظامی، قضایی و امور مجلس و ویژه است، افزود: تعدادی از درخواست‌کنندگان بررسی این پرونده‌ها در کمیسیون اصل 90 نسبت به وظایف کمیسیون مطلع نیستند، به همین دلیل بیشتر موضوع این پرونده‌ها غیرمرتبط با وظایف کمیسیون اصل 90 است، پس از بررسی پرونده‌ها در کمیته‌های مختلف، پرونده‌های نامرتبط با وظایف کمیسیون به نهادهایی مانند قوه قضائیه یا سازمان‌های دیگر که باید بررسی شوند، ارجاع می‌شوند.
پارسایی با بیان اینکه با توجه به انتخاب 13 عضو غیرثابت کمیسیون اصل 90 توسط کمیسیون‌های تخصصی، کمیته‌های پنج‌گانه تشکیل شده‌اند، گفت: پرونده‌های ارجاع‌شده به کمیسیون اصل 90 به ترتیب اولویت و کلان بودن در این کمیسیون مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
وی با بیان اینکه 400 پرونده نیز از زمان آغاز به کار مجلس دهم به کمیسیون اصل 90 ارجاع شده است، تصریح کرد: هنوز این پرونده‌ها بر اساس موضوعیت تقسیم‌بندی نشده‌اند، اما در صورتی که موضوعات این پرونده‌ها با وظایف کمیسیون اصل 90 مرتبط نباشند، پیگیری‌کنندگان آنها راهنمایی می‌شوند تا بدانند این پرونده‌ها را از کدام نهاد پیگیری کنند، بخش اعظمی از این پرونده‌ها با وظایف کمیسیون مرتبط نیستند.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در ادامه با بیان اینکه حدود 300 تا 350 پرونده باقیمانده از مجلس نهم در کمیسیون اصل 90 قابل بررسی است، گفت: این پرونده‌ها شامل تخلفات اقتصادی، سیاسی و موضوعات دیگر است.
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به بررسی موضوع حقوق‌های نامتعارف برخی مدیران دولتی در کمیسیون متبوعش، تأکید کرد: این مسئله با حضور مسئولانی از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل‌کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس طی چند جلسه مورد رسیدگی قرار گرفت، با توجه به همکاری بازوان نظارتی پارلمان و دولت، همه مدیرانی که حقوق‌های نامتعارف دریافت کرده بودند، شناسایی شدند که حدود 950 نفر بودند.
پارسایی در پایان خاطرنشان کرد: البته بیش از 95 درصد این مدیران زیر 30 میلیون تومان حقوق دریافت کرده بودند، مسئولان مربوطه 2 هفته قبل اعلام کردند که 4 میلیارد تومان از حقوق‌های دریافتی نامتعارف مدیران دولتی پس از شناسایی به بیت‌المال بازگردانده شده است، ما نیازمند اصلاح مقررات و خلأ‌های قانونی در این زمینه هستیم تا افراد نتوانند از قوانین سوءاستفاده و حقوق نجومی دریافت کنند.