به گزارش مشرق، حجت الاسلام غلامحسین محسنیاژهای در نود و نهمین نشست خبری سخنگوی قوهقضاییه با اشاره به فیشهای حقوقی نامتعارف، اظهار داشت: باید توجه داشت که این مسئله تنها منحصر به حقوق دریافتی این افراد نیست و دولت و دستگاه قضایی علاوه بر فیشهای حقوقی باید به پاداشهای غیرمتعارف، وامهای کلان با نرخ حدود یک درصد و کسانی که از چند سمت دریافتی داشتهاند توجه کند.
وی با تأکید براینکه موضوع دریافتهای نامتعارف مسئولان دولتی قابل اغماض نیست و نباید مشمول مرور زمان شود، گفت: نباید اجازه داد که خدای ناکرده ذهن مردم به سمتی برود که تصور کنند نظام نمیخواهد با این مسئله برخورد کند لذا برخورد با این موارد باید تسریع شود و شدت یابد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: دولت، دستگاههای نظارتی، بازرسی بانکها، حراستها، دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور هرچه سریعتر گزارشات خود در تخلفات در این زمینه را اعلام کنند تا مردم در جریان امور قرار گیرند و این موضوع در بیانیه دولت نیز عنوان شده و قول دادند تا هرچه سریعتر به موضوع رسیدگی کنند و مردم را در جریان بگذارند.
محسنی اژهای با تأکید براینکه این مسئله اقدامی ظالمانه و تبعیضی ناروا بوده است، خاطرنشان کرد: همانطور که ظالمانه بودن و تبعض ناروا را بسیاری از مسئولین عنوان کردند ولی به هیچ وجه نباید با این مسئله برخورد سیاسی و جناحی شود.
وی با انتقاد از برخی اظهارنظهاری مسئولان و مشاوران دولت، گفت: متأسفانه گاهی دیده میشود که برخی افراد که عمدتاً مشاوران و مسئولان دولتی هستند میگویند میخواهند با فیشهای حقوقی با دولت برخورد کنند که البته این موضوع صحیح نیست.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به غفلت تمامی دستگاههای بازرسی و نظارتی نسبت به این موضوع گفت: انصاف این است که قبول کنیم همه به نوعی در این مسئله دچار غفلت شدهایم و این موضوع شامل حراستها، بازرسی دستگاهها، بازرسی کل کشور و غیره میشود. البته بازرسی کل کشور اعلام کرده که در سالهای گذشته 50 مورد از این موارد را به مسئولان ذی ربط اعلام کرده اما در گزارشات آنها تنها اضافه کار، پاداش، پرداخت از چند جایگاه و حق جلسات غیرمتعارف عنوان شده است. ولی اینکه گزارشاتی مبنی بر دریافت حقوقهای نامتعارف 50 یا 60 میلیون تومانی اعلام نشده است و من شخصاً از این موضوع بیخبر بودم لذا باید غفلت را بپذیریم.
محسنی اژهای خاطرنشان کرد: ما به تمامی مدیرانی که حقوقهای غیرمتعارف دریافت کردهاند توصیه میکنیم که خودشان هرچه سریعتر وجوه دریافت شده را به بیت المال بازگردانند.
وی با تأکید براینکه موضوع دریافتهای نامتعارف مسئولان دولتی قابل اغماض نیست و نباید مشمول مرور زمان شود، گفت: نباید اجازه داد که خدای ناکرده ذهن مردم به سمتی برود که تصور کنند نظام نمیخواهد با این مسئله برخورد کند لذا برخورد با این موارد باید تسریع شود و شدت یابد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: دولت، دستگاههای نظارتی، بازرسی بانکها، حراستها، دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور هرچه سریعتر گزارشات خود در تخلفات در این زمینه را اعلام کنند تا مردم در جریان امور قرار گیرند و این موضوع در بیانیه دولت نیز عنوان شده و قول دادند تا هرچه سریعتر به موضوع رسیدگی کنند و مردم را در جریان بگذارند.
محسنی اژهای با تأکید براینکه این مسئله اقدامی ظالمانه و تبعیضی ناروا بوده است، خاطرنشان کرد: همانطور که ظالمانه بودن و تبعض ناروا را بسیاری از مسئولین عنوان کردند ولی به هیچ وجه نباید با این مسئله برخورد سیاسی و جناحی شود.
وی با انتقاد از برخی اظهارنظهاری مسئولان و مشاوران دولت، گفت: متأسفانه گاهی دیده میشود که برخی افراد که عمدتاً مشاوران و مسئولان دولتی هستند میگویند میخواهند با فیشهای حقوقی با دولت برخورد کنند که البته این موضوع صحیح نیست.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به غفلت تمامی دستگاههای بازرسی و نظارتی نسبت به این موضوع گفت: انصاف این است که قبول کنیم همه به نوعی در این مسئله دچار غفلت شدهایم و این موضوع شامل حراستها، بازرسی دستگاهها، بازرسی کل کشور و غیره میشود. البته بازرسی کل کشور اعلام کرده که در سالهای گذشته 50 مورد از این موارد را به مسئولان ذی ربط اعلام کرده اما در گزارشات آنها تنها اضافه کار، پاداش، پرداخت از چند جایگاه و حق جلسات غیرمتعارف عنوان شده است. ولی اینکه گزارشاتی مبنی بر دریافت حقوقهای نامتعارف 50 یا 60 میلیون تومانی اعلام نشده است و من شخصاً از این موضوع بیخبر بودم لذا باید غفلت را بپذیریم.
محسنی اژهای خاطرنشان کرد: ما به تمامی مدیرانی که حقوقهای غیرمتعارف دریافت کردهاند توصیه میکنیم که خودشان هرچه سریعتر وجوه دریافت شده را به بیت المال بازگردانند.