انتشار ویدیوی بدرفتاری ماموران زندان با دست کم 6پسر ، که همه از «بومیان» استرالیا هستند، سیل انتقادات را به رفتار دولت استرالیا به راه انداخته است.

 سرویس جهان مشرق - نخست وزیر استرالیا، «مالکم ترنبول»، دستور داده تا تحقیقی درباره رفتار با کودکان در یک دارالتادیب این کشور انجام بگیرد. در روزهای اخیر، ویدیویی در شبکه های تلویزیونی استرالیا نشان داده شده که نگهبانان این دارالتادیب را در حال بدرفتاری با نوجوانان زندانی به تصویر کشیده است. زندانبان‌ها برای سرکوب پسران نوجوان زندانی از گاز اشک آور استفاده می کنند و یکی از پسربچه ها را نیمه برهنه، با سر و صورتی کاملا پوشیده به صندلی غل و زنجیر کرده اند.

این ویدیوی بدرفتاری ماموران دارالتادیب با دست کم 6 پسر نوجوان، که همه از «بومیان» استرالیا هستند، سیل انتقادات را به رفتار دولت استرالیا با بومیان این کشور و نرخ بالای بومیان زندانی به راه انداخته است.

شبکه ای بی سی استرالیا، فیلمی از دوربین مداربسته دارالتادیب «دان دِیل» در شهر «داروین» استرالیا را پخش کرد که در آن ماموران این زندان، نوجوانان را برهنه کرده و برای مدت های طولانی در حبس انفرادی نگه داشته اند. این فیلم نشان می دهد که نگهبانان به شدت نوجوانان را تحقیر و تمسخر می کنند. حتی یکی از این نوجوانان را از گردن بلند می کنند و کشان کشان برده و به سلولش پرت می کننند. در نمایی دیگر می بینیم که این پسر بومی با سر و صورت پوشیده شده، و نیمه برهنه کاملا به صندلیش بسته و مهار شده است.

{$sepehr_media_1678549_400_300}

شهر داروین، پایتخت منطقه‌ای موسوم به «قلمرو شمالی»، یکی از مناطق تحت حاکمیت استرالیا در دریای «تیمور» است که بخش عمده جمعیت نسبتا کم شمارش را (حدود 250000 نفر جمعیت) بومیان استرالیا تشکیل می‌دهند. بومیان، از ریشه اقوام «ملانزیایی»، ساکنان اصلی سرزمین استرالیا بودند که قبل از هجوم استعمارگران انگلیسی و غصب سرزمینشان توسط آن ها، صاحبخانه استرالیا محسوب می شدند.

«پتر اوبراین»، وکیل دو تن از این نوجوانان، به رویترز گفت که هر شش نوجوان آزار دیده در این ویدیو ریشه بومی دارند. به گفته او، 94 درصد نوجوانانی که در این دارالتادیب نگه داری می شوند، از بومیان استرالیا هستند.

اوبراین از شکایتش از دولت استرالیا به طرفیت از این دو نوجوان به اتهام حمله فیزیکی، ضرب و جرح و حبس غلط(انفرادی) خبر داد:

«به نظر می رسد این سوءرفتار در بطن سیستم اصلاح و تربیت نهادینه شده است."» او خواستار آزادی یکی از موکلانش شد که اکنون در زندان بزرگسالان به سر می برد.

کمیسر عدالت اجتماعی اهالی جزیره بومی نشین «تورس آیلندز»، آقای «میک گودا»، که خود یک بومی است، این ویدیو را یک «افتضاح مطلق» نامید. او که در مصاحبه خود به شدت احساساتی شده بود گفت:

«مردم (بومی) ما درباره چیزهایی شبیه این مطلع بودند... و دیدن آن چه شب گذشته به طور عریان پیش چشم ما قرار گرفت، باید یک بیدارباش برای همه اهالی استرالیا باشد- برای این که باید درباره شیوه زندانی کردن آدم‌ها در این کشور، به ویژه محبوس کردن کودکان، کاری انجام دهیم.»

به گزارش شبکه ABC استرالیا، در گزارشی که در سال 2015 توسط کمیسر امور کودکان قلمرو شمالی تهیه شده بود، به بدرفتاری زندانبان‌ها اشاره شده است، ولی این یافته ها از سوی مدیر وقت امور زندان‌ها در استرالیا رد شد و به آن ترتیب اثر داده نشد.


بومیان در غل و زنجیر استعمارگران

سر-وزیر(chief minister) قلمرو شمالی، «آدام ژیله»، بعد از انتشار این ویدیو، وزیر امور تادیبی این قلمرو را (که زندان‌ها تحت نظارت او قرار دارد) برکنار کرد و مدعی شد که اطلاعات مربوط به سوء رفتار زندانبان‌ها را از او مخفی نگه می‌داشتند. او «فرهنگ پرده پوشی» را در سیستم اصلاح و تادیب استرالیا مقصر دانست.

شماری از بومیان این قلمرو از ژیله خواستند که خودش کناره گیری کند. ائتلافی از سازمان‌های بومیان قلمرو شمالی از دولت ملی استرالیا خواسته اند که حکومت قلمرو را منحل کند، چرا که این در صلاحیت حکومت ملی استرالیاست. در بخشی از نامه آمده است:


بومیان ملانزیایی، ساکنان اصلی استرالیا

«هر حکومتی که سیاست‌هایی را اجراء می‌کند که به کودکان آسیب می‌زند و فرهنگ بی‌رحمی و پرده‌پوشی را تقویت می‌کند، (در واقع) حق حکومت‌گری خود را واگذار کرده است.»

کارکرد مفرط زور

در همین ارتباط، ساکنان شهر «آلیس اسپرینگز» در قلمرو شمالی، تجمع آرام اعتراضی علیه بدرفتاری با کودکان زندانی به راه انداختند.

مدیر بخش استرالیایی سازمان «دیده بان حقوق بشر»، «اِلین پرسون»، به رویترز گفت:

«کاربرد بیش از حد زور، حبس انفرادی و غل و زنجیر کردن کودکان، وحشیانه و غیرانسانی است.»

نوجوانان 10 تا 17 ساله بومی استرالیا، 17 برابر نوجوانان غیربومی تحت نظارت سیستم اصلاح و تادیب استرالیا قرار دارند، در حالی که 28 برابر نوجوانان غیربومی به زندان می افتند.

رییس کمیسیون حقوق بشر استرالیا، «جیلیان تریگز»، که از حامیان تحقیق درباره این سیستم است، می‌گوید:

«ما سال‌های سال درباره مساله زندانی شدن بومیان گزارش داده‌ایم، به ویژه زندانیان با سن پایین و اکنون حجم بالایی گزارش را در این زمینه در اختیار داریم... درباره وضعیت وحشتناکی که این زندانیان در آن به سر می‌برند.»

امروزه بومیان تنها 3 درصد کل جمعیت استرالیا را تشکیل می‌دهند، اما 27 درصد زندانیان این کشور، از بومیان هستند.