انتشار خبری در روزهای اخیر درباره قانون شکنی از سوی برخی مدیران ورزش کشور، نگرانی های زیادی را به وجود آورده است که در نهایت به ضرر وزیر ورزش و وزارت متبوع وی خواهد بود.

سرویس ورزش مشرق - اگرچه وزیر ورزش تلاش کرده تا مدلی از دموکراسی را پیاده کند و به مجامع انتخاباتی احترام گذاشته؛ اما این روزها اخباری در رسانه ها منتشر می شود که دلسوزان و ناظران را نگران کرده است. این تا بدانجاست که یکی از اخبار درج شده از یک قانون شکنی بزرگ خبر داشت که از سوی برخی مقامات ورزش روی داده که وظایف صیانتی را برعهده دارند. (اینجا)

در این بین، شکی نیست که وزیر ورزش فردی قانونمدار است که ریشه در نگاه دانشگاهی است که همواره در چهارچوب ها رفتار می کنند؛ اما در زیر مجموعه وی، رفتارهایی بروز می کند که بایستی جلوی آن گرفته شود. اگر چنین نشود، در آینده ای نه چندان دور، اشخاص به خود اجازه می دهند تا به نام وزیر و وزارت ورزش، خواسته های خود را به پیش ببرند که معلوم نیست چقدر به سود ورزش بوده و چقدر تمنای شخصی و فردی دارد.

این رفتارها که در نزدیکی وزیر روی داده، نشان می دهد که وی در ورزش کشور چقدر تنهاست. چندی قبل بود که درباره منش ویژه وی در استنکاف از سفرهای خارجی گفتیم و البته، بی توجهی به این خصیصه مثبت در زیر مجموعه وی. حال نیز چنین اتفاقی در حال تکرار است. در شرایطی که وی به مجامع و نظرات نخبگان اهمیت می دهد، در فدراسیون کاراته شاهد اتفاقی هستیم که یک بدعت و قانون شکنی آشکار است.

اگرچه باید این رفتارها در زمان مناسب و از سوی نهادهای قانونی بررسی شده و با متخلفان برخورد جدی و محکم شود؛ اما دکتر گودرزی نیز نباید اجازه دهد تا برخی افراد به نام وی و جایگاه حقوقی خود، فدراسیون های ورزشی را به مثابه یک غنیمت جنگی ببینند و خواهان انتظاراتی فراقانونی و عجیب باشند.

البته، نباید دلخوش به عناوین حقوقی اشخاص در دستگاه ورزش نیز بود که در همین مورد، فردی که باید ورزش کشور را مصون از کجی ها و ناراستی ها کند، رفتاری بروز داده که شائبه برانگیز بوده و نوعی بدعت و قانون شکنی است. این نشان می دهد که برخی اشخاص بدون توجه به جایگاه ها، به دنبال یک مهندسی و چیدمان هستند تا به مقاصدی برسند که معلوم نیست به سود کیست.

اگرچه انتخابات فدراسیون کاراته فردا برگزار خواهد شد و مجمع رای به گزینه مطلوب و شایسته از منظر خود خواهد داد؛ اما باید برای این بدعت ها فکری کرد. البته، در این بین، بیشتر بر وزیر است که طرحی بیندیشد تا مبادا در تاریخ قضاوتی نادرست از دوران وزارت وی شود.