به گزارش مشرق، وطن امروز نوشت: برخورد با مدیرانی که حقوق نجومی و نامتعارف دریافت می‌کرده‌اند همچنان در پیچ و خم نامه‌نگاری‌های دولت از بالا به پایین و بالعکس متوقف شده و جز چند مورد استعفای نمایشی و برکناری اجباری، اتفاق خاص دیگری در این باره رخ نداده است اما نکته قابل تامل این است که به جای آنکه مدیران متخلف دولتی در محدودیت قرار بگیرند و مزایا و تسهیلات ویژه آنها قطع شود، کارکنان ساده و معمولی بانک‌ها در تگنا قرار گرفته‌اند و نه تنها پرداخت حقوق آنها دچار تغییرات منفی شده بلکه دریافت تسهیلات معمولی همچون وام‌های ناچیز هم برای این افراد ممنوع اعلام شده است.
این در حالی است که 950 مدیری که بنا به اعلام قاضی ناصر سراج حقوق نامتعارف دریافت می‌کرده‌اند همچنان بر صندلی مدیریت خود در مجموعه دولت تکیه زده و به نوعی ابقا شده‌اند! تعدادی از کارکنان بانک‌ها در تماس با «وطن امروز» اعلام کرده‌اند در 2 ماه گذشته حقوق آنها کم شده و به‌رغم آنکه در سیستم بانکی کشور شاغل هستند، امکان دریافت تسهیلات بانکی را هم ندارند!
ششم تیرماه امسال بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی پرداخت تسهیلات به مدیران و کارکنان بانک‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی را در راستای رعایت ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور غیر مجاز اعلام کرد.
براساس ابلاغیه علی طیب‌نیا، اعطای هرگونه تسهیلات رفاهی به مدیران و کارکنان بانک‌های دولتی پس از تاریخ ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال 95 غیرمجاز و مقررات قبلی در این زمینه فاقد اعتبار است. همچنین خرید هرگونه خودروی سواری داخلی و خارجی، پرداخت پاداش و... از جمله مواردی است که براساس ابلاغ جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی غیرمجاز اعلام شده است.
بانک‌های سپه، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات ایران، رفاه کارگران، توسعه تعاون و پست بانک و نیز بیمه مرکزی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران مشمول رعایت ابلاغیه جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام شده‌اند.
سطحی‌نگری با چاشنی تدبیر!
البته این بخشنامه عجیب و غریب با انتقادهای بسیاری مواجه شد؛ از جمله اینکه ابراهیم حکیم فعال، دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور نوشت: «همان‌گونه که اشراف دارید، مدت زمان 7 سال از اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گذرد و هنوز بانک‌ها عملاً هیچ‌گونه آیین‌‌نامه‌ای در این باره ندارند و از هرگونه افزایش حقوق مندرج در قانون خدمات کشوری بی‌نصیب مانده‌اند. بی‌توجهی و قصور برخی مسؤولان و مدیران باعث این تأخیر شده که در نهایت به دلیل عدم شفافیت و مدون نبودن آیین‌نامه خاص، تعداد معدودی مدیر فرصت‌طلب از این فضای ابهام‌آلود سوءاستفاده کرده و ماجرای فیش‌های حقوقی را پدید آوردند».
در این نامه تاکید شده بود: «طی این مدت، کارکنان نجیب و زحمتکش بانک‌ها در سخت‌ترین شرایط جوی و روحی و روانی، امور محوله را با بالاترین دقت و راندمان انجام داده‌اند، اکنون سزاوار نیست وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارسال نامه، اعطای هرگونه تسهیلات رفاهی کارکنان را ممنوع کنند. کارکنان صدیق بانک‌ها صدیق بانک‌ها از حضرتعالی تقاضا دارند، ضمن برخورد قاطع با متخلفان و سوءاستفاده‌کنندگان از بیت‌المال که تعداد بسیار اندکی از مدیران شبکه بانکی هستند؛ دستور فرمایید از سطحی‌نگری و تصمیم‌گیری شتابزده پرهیز کرده و در تصمیمات اخیر تجدیدنظر کنند».
سختگیری در اعطای تسهیلات بانکی به کارکنان بانک‌ها در حقیقت تلاشی است برای منحرف کردن موضوع برخورد با حقوق‌های نجومی از مسیر واقعی، چراکه اکنون اقشار مختلف جامعه با حساسیت خاصی پیگیر این موضوع تا رسیدن به نتیجه مطلوب هستند؛ موضوعی که رهبر انقلاب اینچنین آن را توصیف کرده‌اند: «مردم خبرش را دهان به دهان نقل می‌کنند».
وجود سطح بالایی از توقع و انتظار در جامعه برای برکناری مدیران نجومی و البته نبودن اراده و انگیزه در بدنه دولت برای برآورده ساختن این انتظار، موجب شده است دولتمردان و برنامه‌ریزان دولتی دست به دامان مسائل فرعی و حاشیه‌ای شوند تا شاید بتوانند مساله اصلی را به انحراف کشانده و آن را از دستور کار خارج کنند.
موضوع مهم دیگری که در این تصمیم از سوی دولت نادیده گرفته شده، این است که کارکنان بانک‌ها به خاطر شرایط حساس شغلی، باید از حقوق متعارف و مناسب برخوردار باشند، چراکه برخی مشاغل معمولا در معرض «فسادپذیری» قرار دارند و یکی از راه‌های ایجاد مانع برابر این فساد، برخورداری این مشاغل از حقوق و تسهیلات متعارف است.
در مجموع می‌توان گفت دولت تدبیر و امید، برنامه مشخص و قانع‌کننده‌ای برای برخورد با حقوق‌های نجومی و برکناری مدیران متخلف ندارد و در مقابل، تلاش می‌کند با مطرح کردن مسائل عجیب و غریب، تا حد ممکن از شدت و حدت موضوع حقوق‌های نجومی بکاهد و در نهایت آن را در «گذر و مرور زمان» به فراموشی بکشاند!
رئیس کمیسیون عمران مجلس از ورود به بحث فیش‌های حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی خبر داد و گفت: فیش‌های حقوقی این سازمان دارای ابهاماتی است. محمدرضا رضایی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: ابهام در فیش‌های حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی یکی از ابهاماتی بوده که کمیسیون عمران مجلس به دنبال بررسی آن است.
وی تاکید کرد: شرکت آب و فاضلاب، بخش عمرانی وزارت کشور، بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی از جمله دستگاه‌هایی هستند که عملکرد آنها از سوی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
رضایی با بیان اینکه موضوع فیش‌های حقوقی برای ما به‌عنوان نمایندگان مجلس مهم است، افزود: باید دریافتی دستگاه‌های دولتی متعادل باشد، در این راستا ابهاماتی درباره برخی زیرمجموعه‌های وزارت راه‌وشهرسازی از جمله سازمان بنادر و دریانوردی وجود دارد که نیازمند بررسی است.