به گزارش مشرق، ششمین نشست دادستانی تهران در امر زندان ها طی سال جاری، روز یکشنبه دهم مردادماه به ریاست دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد. در این جلسه روسای زندان‌های شهرری، اوین و رئیس کانون اطفال و نوجوانان، معاونان دادستان و سرپرستان دادسرا، قضات ناظر زندان و قضات ویژه محکومان زندانی حضور داشتند.
رسیدگی به پرونده قاچاق گوشی‌های تلفن همراه
دادستان تهران در این جلسه به دو اتفاق خوب طی هفته گذشته اشاره کرد که از آن جمله، مفتوح شدن پروندهای در دادسرای جرایم اقتصادی با موضوع قاچاق گوشی تلفن همراه در تهران بود.
وی با تأکید بر ارتباط این پرونده با مطالب مطرح شده در جلسه دادستانی تهران با اتحادیه های صنوف که طی هفته گذشته برگزار شد، اظهار داشت: در این جلسه برخی از روسای اتحادیه‌ها نسبت به قاچاق کالا به ویژه قاچاق تلفن های همراه ابراز نگرانی کردند و در تحقیقات مشخص گردیده است که متهم با هولوگرام‌های جعلی و بدون عبور از مبادی قانونی، نسبت به عرضه گوشی‌های موبایل وارداتی در تهران اقدام می‌کرده است که در این پرونده یک متهم بازداشت شده است.
اقدام پیشگیرانه ضابطان در کشف مکان مهیا برای فساد
اتفاق خوب دیگری که مورد نظر دادستان تهران قرار گرفت، اقدام پیشگیرانه هفته گذشته ضابطان در کشف خانه‌ای بود که برای برگزاری مجلس مختلط و برای فساد برای برخی دیپلمات‌های کشورهای خارجی و ایرانیان مرتبط مهیا گردیده بود.
وی با اعلام این که از منزل مذکور چهار هزار لیتر مشروب الکلی کشف شده است، اظهار داشت: امروز دشمنان انقلاب در مورد فساد و فحشا سازمان یافته عمل میکنند و این اقدام ضابطان، از آن جهت که پیشگیرانه بوده و نشان از اشراف دستگاههای اطلاعاتی و ضابطان بر امور شهر دارد، قابل تقدیر است.
وی افزود: در این رابطه دو نفر ایرانی با تابعیت مضاعف دستگیر شده‌اند.
دادستان تهران افزود: طی دو ماه گذشته این دومین خانه‌ای است که با برخی دیپلمات‌های خارجی در تهران و عوامل ایرانی در ارتباط بودند، در تهران کشف شده و این شیوه پیشگیرانه باید ادامه یابد تا تمام مراکز مهیا برای فساد شامل باغ‌ها، تالارها و اماکن معد برای فساد در اشراف اطلاعاتی ضابطان قرار گیرد.
رسیدگی به وضعیت زندان و زندانیان از سیاست های جدی نظام است
در این جلسه دولت آبادی ضمن تأکید بر تکلیف سرپرستان به بازدید از زندانها و ملاقات با زندانیان، این امر را به‌عنوان وظیفه جدی آنها و یک کار جهادی خواند و گفت: ما باید وضعیت زندانیان بلاتکلیف را پیگیری کنیم و بر همین مبنا بازدید سرپرستان نواحی از زندانها الزامی است؛ زیرا این اقدام مانع از تضییع حقوق زندانیان میشود و همه سرپرستان اعم از آن که ناحیهی آنها واجد زندانی باشد یا نباشد، باید به طور هفتگی به زندانها سرکشی نمایند.
دادستان تهران از برنامه ریزی دادستانی تهران برای ملاقات قضات با تمام زندانیان استان تهران تا پایان شهریورماه خبر داد و اظهار داشت: رسیدگی به وضعیت زندانیان نه تنها از سیاستهای مهم قوه قضاییه است، بلکه از سیاستهای جدی نظام است.
نکته دیگری که مورد تأکید دادستان تهران قرار گرفت، پیگیری وضعیت محکومان به رد مال بود. وی با اشاره به این که از نواحی دادسرا خواسته شده است اسامی محکومانی که صرفاً از بابت رد مال اندک در زندان به سر میبرند را به دادستانی اعلام نمایند، این اقدام را در جهت برنامهریزی پیرامون آزادی آنها ارزیابی نمود و گفت در بررسی پاسخهای ارائه شده از سوی نواحی دادسرا، این نکته قابل توجه بود که برخی از زندانیانی که بابت مبالغ ناچیز رد مال در زندان به سر میبرند، برای نگهداری آنان در زندان، هزینه زیادی میشود.
هزینه‌های بازداشت محکومان مالی
دادستان تهران با اشاره به قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1351، رویکرد قانون‌گذار پیش از انقلاب را نسبت به بازداشت یوم الادا منطقی خواند و اظهار داشت: در قانون قدیم هزینه نگهداری زندانی بدهکار از بابت رد مال بر عهده شاکی بود و لذا شاکی موضوع را پیگیری میکرد و چه بسا از ادامه نگهداری بدهکار مالی انصراف میداد، اما با اصلاح قانون پس از انقلاب، این هزینه بر عهده دولت قرار داده شد، لذا شاکی در این راستا همکاری لازم را ندارد و به صرف اعلام درخواست بازداشت اکتفا نموده و موضوع را پیگیری نمیکند.
استفاده از ظرفیتهای شوراهای حل اختلاف و مددکاری زندانها در راستای آزادسازی محکومان مالی
دکتر جعفری دولت آبادی در تبیین برنامه های دادسرا اعلام نمود که زندان صرفاً باید محل نگهداری متهمان جرایم مهم و محکومان خطرناک و حرفهای باشد و لازم است از ظرفیتهای شوراهای حل اختلاف و مددکاری زندانها برای آزادی محکومان مالی استفاده شود و از این رو یکی از مأموریت‌های معاونان دادسرا، اولویت دادن به پیگیری وضعیت محکومان مالی کمتر از ده میلیون تومان است که در زندان به سر میبرند.
ضرورت پر رنگ شدن نقش دادستان‌ها در لایحه جدید بانک‌ها
وی ضمن تشکر از صدا و سیما از بابت اطلاع‌رسانی پیرامون لایحه جدید نظام بانکی، با اشاره به برخی پروندههایی که اخیراً در راستای جرایم مؤسسات مالی و تعاونی‌های اعتبار در دادستانی تهران مفتوح گردیده؛ از جمله، پروندههای بانک ملت، بانک تجارت و موسسه ثامن‌الحجج، از بانک مرکزی خواست در صدور مجوز برای مؤسسات مالی و اعتباری جدید دقت بیشتری نماید.
وی با استقبال از این اقدام بانک مرکزی به ذکر چند نکته پرداخت و در تبیین نکته اول بیان داشت: بخش عمده‌ای از پروندههایی که در این مدت تشکیل شد و باعث گردید دادسرای پولی- بانکی راه‌اندازی شود، به وضعیت مؤسسات مالی غیرمجاز بر می‌گردد.
دادستان تهران با بیان اینکه تعاونی های اعتبار و مؤسسات مالی غیرمجاز وضعیت اقتصادی کشور را برهم زده‌اند، به پیامدهای فعالیت این مؤسسات اشاره کرد و گفت: این مؤسسات با جمع‌آوری وجوه مردم و پرداخت سودهای کلان, در اقتصاد کشور اخلال کرده و دلالی را رواج دادند که انتظار می‌رود در لایحه جدید در مورد این مؤسسات دقت بیشتری لحاظ شود.
وی با بیان اینکه همیشه مراجع بانکی از دادستان‌ها می‌خواهند که در مورد جرایم بانکی ورود کنند، گفت: در لایحه جدید این موضوع به صورت پررنگ لحاظ نشده و توجه به نقش دادستان در تعقیب جرایم بانکی ضروری است که با تشکیل دادسرای پولی بانکی این نقیصه تا حدودی برطرف شد اما مناسب است که بانک مرکزی در لایحه جدید برای جرایم مرتبط با بانک ها جایگاهی پیش‌بینی کند که این موضوع با این که بانک ها به وظایف ذاتی خود عمل کنند مغایرت ندارد تا علاوه بر بانک ها، دادستان ها نیز بتوانند برای اعلام جرم و مطالبه حقوق عمومی ورود کنند.
وی از بانک مرکزی خواست با انتشار این لایحه زمینه را برای اظهارنظر و نقد حقوقدانان، اقتصاددانان و رسانه‌ها فراهم کند.
وی افزود نکته دیگر, موضوع نظارت بانک مرکزی و اقدامات پیشگیرانه از طریق شورای پول و اعتبار یا مراجع نظارتی در این لایحه است که باید پر رنگ شود و در صورت عدم توجه به این مهم ، مشکلات موجود ادامه خواهد یافت.
جعفری دولت آبادی در تبیین نقش بانک مرکزی در ساماندهی اقتصادی کشور اظهار داشت: با نظارت بانک مرکزی، تورم مهار میشود؛ ارزش پول را بالا می‌رود و به مردم اطمینان سرمایهگذاری می‌دهد.
ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده های مهم
نکته دیگری که مورد انتقاد دادستان عمومی تهران قرار گرفت، اطاله رسیدگی در پرونده های مهم با موضوع فساد اقتصادی بود.
وی با پذیرش این که بخشی از ایرادها متوجه نوع و اهمیت این‌گونه پروندهها است، بر نقش نظارتی دادستان‌ها و اقدامات قضات تأکید نمود و در این راستا به ممنوعیت بازداشت اشخاص بیش از دو سال طبق مادهی 242 قانون آیین دادرسی کیفری جدید اشاره کرد.
طولانی شدن رسیدگی موجب میشود زمینه مظلوم نمایی باز شود
دادستان تهران با ذکر مثال هایی از پرونده های اقتصادی کلان مانند گروه ریخته گران، موسسه اعتباری ثامن‌الحجج و بابک زنجانی، اظهار داشت: اگر چه رسیدگی به این پرونده ها به لحاظ ماهیت آنها با مشکلاتی مواجه است، اما طولانی شدن رسیدگیها موجب میشود پرونده به ضد خودش تبدیل شود؛ زمینه مظلومنمایی متهمان فراهم شود و از دیگر نتایج اطاله در رسیدگی به این پروندهها، اعتراض شکات، مفتوح شدن شکایات انتظامی علیه قاضی یا تهدید به چنین شکایاتی علیه قضات رسیدگی‌کننده و ورود نهادهای نظارتی مختلف به پروندهها است.
جعفری دولت آبادی از معاونان خود به ویژه سرپرستان نواحی جرایم اقتصادی و بانکی خواست که در رسیدگی به پروندههای مهم نظارت بیشتری نمایند تا خارج از نوبت رسیدگی شود و بدین ترتیب زمینهی آسیب برای قضات این‌گونه پروندهها کاهش یابد و پرونده از مسیر صحیح رسیدگی خارج نشود.
وی با قبول این که احتمال اعمال نفوذ از سوی متهمان یقه سفید به این لحاظ که به منابع قدرت دسترسی دارند و از پشتوانه مالی قوی برخوردارند، جدی است، گفت: توجه به این واقعیت ایجاب می‌نماید که علاوه بر نظارت در رسیدگیها تسریع شود.
وی از صدور بخشنامه‌ای در مورد تشکیل دفتر پیگیری در خصوص این‌گونه پروندهها در دادستانی تهران خبر داد.
جلب اعتماد عموم منوط به سرعت و قاطعیت رسیدگی به مفاسد اقتصادی است
دکتر جعفری دولت آبادی جلب اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضا را منوط به تسریع در رسیدگی به مفاسد اقتصادی و قاطعیت در اعمال مجازات دانست و با اشاره به کامنتهایی که ذیل یک خبر مندرج در یکی از سایتها پیرامون یکی از پروندههای اقتصادی درج شده بود و نشان از بی اعتمادی در رسیدگی به این‌گونه پروندهها داشت، گفت: تسریع در رسیدگیها، موید عزم و اراده قوه قضاییه و دادستانی تهران در برخورد با مفسدان اقتصادی است که به ویژه پس از آشکار شدن موضوع حقوق های نجومی باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
ضرورت جلوگیری از حیف و میل بیتالمال
دکتر جعفری دولت آبادی در ادامه به آثار منفی فیشهای حقوقی نجومی پرداخت و در تبیین اقدامات متهمان جرایم اقتصادی اظهار داشت: حسب گزارش ضابطان در پرونده بانک ملت یکی از متهمان طی 16 ماه حضور در بانک مذکور در مجموع دو میلیارد و دویست میلیون تومان حقوق و پاداش و حق حضور در جلسات دریافت کرده که به طور میانگین ماهیانه ، یک‌صد و چهل میلیون تومان حقوق پاداش و مزایا از منابع مختلف دریافت می‌کرده و برای انجام مأموریت‌های چند روزه ، یک‌صد میلیون تومان از بیتالمال صرفاً به‌عنوان هزینه هتل در خارج از کشور صرف شده است و به‌عنوان پاداش عملکرد و حق‌الزحمه شرکت در جلسات در یک کشور خارجی طی یک سال 32000 یورو به متهم پرداخت شده است .
رسیدگی به پرونده قاچاق گوشی‌های تلفن همراه
دادستان تهران در این جلسه به دو اتفاق خوب طی هفته گذشته اشاره کرد که از آن جمله، مفتوح شدن پروندهای در دادسرای جرایم اقتصادی با موضوع قاچاق گوشی تلفن همراه در تهران بود.
وی با تأکید بر ارتباط این پرونده با مطالب مطرح شده در جلسه دادستانی تهران با اتحادیه های صنوف که طی هفته گذشته برگزار شد، اظهار داشت: در این جلسه برخی از روسای اتحادیه‌ها نسبت به قاچاق کالا به ویژه قاچاق تلفن های همراه ابراز نگرانی کردند و در تحقیقات مشخص گردیده است که متهم با هولوگرام‌های جعلی و بدون عبور از مبادی قانونی، نسبت به عرضه گوشی‌های موبایل وارداتی در تهران اقدام می‌کرده است که در این پرونده یک متهم بازداشت شده است.
اقدام پیشگیرانه ضابطان در کشف مکان مهیا برای فساد
اتفاق خوب دیگری که مورد نظر دادستان تهران قرار گرفت، اقدام پیشگیرانه هفته گذشته ضابطان در کشف خانه‌ای بود که برای برگزاری مجلس مختلط و برای فساد برای برخی دیپلمات‌های کشورهای خارجی و ایرانیان مرتبط مهیا گردیده بود.
وی با اعلام این که از منزل مذکور چهار هزار لیتر مشروب الکلی کشف شده است، اظهار داشت: امروز دشمنان انقلاب در مورد فساد و فحشا سازمان یافته عمل میکنند و این اقدام ضابطان، از آن جهت که پیشگیرانه بوده و نشان از اشراف دستگاههای اطلاعاتی و ضابطان بر امور شهر دارد، قابل تقدیر است.
وی افزود: در این رابطه دو نفر ایرانی با تابعیت مضاعف دستگیر شده‌اند.
دادستان تهران افزود: طی دو ماه گذشته این دومین خانه‌ای است که با برخی دیپلمات‌های خارجی در تهران و عوامل ایرانی در ارتباط بودند، در تهران کشف شده و این شیوه پیشگیرانه باید ادامه یابد تا تمام مراکز مهیا برای فساد شامل باغ‌ها، تالارها و اماکن معد برای فساد در اشراف اطلاعاتی ضابطان قرار گیرد.
رسیدگی به وضعیت زندان و زندانیان از سیاست های جدی نظام است
در این جلسه دولت آبادی ضمن تأکید بر تکلیف سرپرستان به بازدید از زندانها و ملاقات با زندانیان، این امر را به‌عنوان وظیفه جدی آنها و یک کار جهادی خواند و گفت: ما باید وضعیت زندانیان بلاتکلیف را پیگیری کنیم و بر همین مبنا بازدید سرپرستان نواحی از زندانها الزامی است؛ زیرا این اقدام مانع از تضییع حقوق زندانیان میشود و همه سرپرستان اعم از آن که ناحیهی آنها واجد زندانی باشد یا نباشد، باید به طور هفتگی به زندانها سرکشی نمایند.
دادستان تهران از برنامه ریزی دادستانی تهران برای ملاقات قضات با تمام زندانیان استان تهران تا پایان شهریورماه خبر داد و اظهار داشت: رسیدگی به وضعیت زندانیان نه تنها از سیاستهای مهم قوه قضاییه است، بلکه از سیاستهای جدی نظام است.
نکته دیگری که مورد تأکید دادستان تهران قرار گرفت، پیگیری وضعیت محکومان به رد مال بود. وی با اشاره به این که از نواحی دادسرا خواسته شده است اسامی محکومانی که صرفاً از بابت رد مال اندک در زندان به سر میبرند را به دادستانی اعلام نمایند، این اقدام را در جهت برنامهریزی پیرامون آزادی آنها ارزیابی نمود و گفت در بررسی پاسخهای ارائه شده از سوی نواحی دادسرا، این نکته قابل توجه بود که برخی از زندانیانی که بابت مبالغ ناچیز رد مال در زندان به سر میبرند، برای نگهداری آنان در زندان، هزینه زیادی میشود.
هزینه‌های بازداشت محکومان مالی
دادستان تهران با اشاره به قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1351، رویکرد قانون‌گذار پیش از انقلاب را نسبت به بازداشت یوم الادا منطقی خواند و اظهار داشت: در قانون قدیم هزینه نگهداری زندانی بدهکار از بابت رد مال بر عهده شاکی بود و لذا شاکی موضوع را پیگیری میکرد و چه بسا از ادامه نگهداری بدهکار مالی انصراف میداد، اما با اصلاح قانون پس از انقلاب، این هزینه بر عهده دولت قرار داده شد، لذا شاکی در این راستا همکاری لازم را ندارد و به صرف اعلام درخواست بازداشت اکتفا نموده و موضوع را پیگیری نمیکند.
استفاده از ظرفیتهای شوراهای حل اختلاف و مددکاری زندانها در راستای آزادسازی محکومان مالی
دکتر جعفری دولت آبادی در تبیین برنامه های دادسرا اعلام نمود که زندان صرفاً باید محل نگهداری متهمان جرایم مهم و محکومان خطرناک و حرفهای باشد و لازم است از ظرفیتهای شوراهای حل اختلاف و مددکاری زندانها برای آزادی محکومان مالی استفاده شود و از این رو یکی از مأموریت‌های معاونان دادسرا، اولویت دادن به پیگیری وضعیت محکومان مالی کمتر از ده میلیون تومان است که در زندان به سر میبرند.
ضرورت پر رنگ شدن نقش دادستان‌ها در لایحه جدید بانک‌ها
وی ضمن تشکر از صدا و سیما از بابت اطلاع‌رسانی پیرامون لایحه جدید نظام بانکی، با اشاره به برخی پروندههایی که اخیراً در راستای جرایم مؤسسات مالی و تعاونی‌های اعتبار در دادستانی تهران مفتوح گردیده؛ از جمله، پروندههای بانک ملت، بانک تجارت و موسسه ثامن‌الحجج، از بانک مرکزی خواست در صدور مجوز برای مؤسسات مالی و اعتباری جدید دقت بیشتری نماید.
وی با استقبال از این اقدام بانک مرکزی به ذکر چند نکته پرداخت و در تبیین نکته اول بیان داشت: بخش عمده‌ای از پروندههایی که در این مدت تشکیل شد و باعث گردید دادسرای پولی- بانکی راه‌اندازی شود، به وضعیت مؤسسات مالی غیرمجاز بر می‌گردد.
دادستان تهران با بیان اینکه تعاونی های اعتبار و مؤسسات مالی غیرمجاز وضعیت اقتصادی کشور را برهم زده‌اند، به پیامدهای فعالیت این مؤسسات اشاره کرد و گفت: این مؤسسات با جمع‌آوری وجوه مردم و پرداخت سودهای کلان, در اقتصاد کشور اخلال کرده و دلالی را رواج دادند که انتظار می‌رود در لایحه جدید در مورد این مؤسسات دقت بیشتری لحاظ شود.
وی با بیان اینکه همیشه مراجع بانکی از دادستان‌ها می‌خواهند که در مورد جرایم بانکی ورود کنند، گفت: در لایحه جدید این موضوع به صورت پررنگ لحاظ نشده و توجه به نقش دادستان در تعقیب جرایم بانکی ضروری است که با تشکیل دادسرای پولی بانکی این نقیصه تا حدودی برطرف شد اما مناسب است که بانک مرکزی در لایحه جدید برای جرایم مرتبط با بانک ها جایگاهی پیش‌بینی کند که این موضوع با این که بانک ها به وظایف ذاتی خود عمل کنند مغایرت ندارد تا علاوه بر بانک ها، دادستان ها نیز بتوانند برای اعلام جرم و مطالبه حقوق عمومی ورود کنند.
وی از بانک مرکزی خواست با انتشار این لایحه زمینه را برای اظهارنظر و نقد حقوقدانان، اقتصاددانان و رسانه‌ها فراهم کند.
وی افزود نکته دیگر, موضوع نظارت بانک مرکزی و اقدامات پیشگیرانه از طریق شورای پول و اعتبار یا مراجع نظارتی در این لایحه است که باید پر رنگ شود و در صورت عدم توجه به این مهم ، مشکلات موجود ادامه خواهد یافت.
جعفری دولت آبادی در تبیین نقش بانک مرکزی در ساماندهی اقتصادی کشور اظهار داشت: با نظارت بانک مرکزی، تورم مهار میشود؛ ارزش پول را بالا می‌رود و به مردم اطمینان سرمایهگذاری می‌دهد.
ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده های مهم
نکته دیگری که مورد انتقاد دادستان عمومی تهران قرار گرفت، اطاله رسیدگی در پرونده های مهم با موضوع فساد اقتصادی بود.
وی با پذیرش این که بخشی از ایرادها متوجه نوع و اهمیت این‌گونه پروندهها است، بر نقش نظارتی دادستان‌ها و اقدامات قضات تأکید نمود و در این راستا به ممنوعیت بازداشت اشخاص بیش از دو سال طبق مادهی 242 قانون آیین دادرسی کیفری جدید اشاره کرد.
طولانی شدن رسیدگی موجب میشود زمینه مظلوم نمایی باز شود
دادستان تهران با ذکر مثال هایی از پرونده های اقتصادی کلان مانند گروه ریخته گران، موسسه اعتباری ثامن‌الحجج و بابک زنجانی، اظهار داشت: اگر چه رسیدگی به این پرونده ها به لحاظ ماهیت آنها با مشکلاتی مواجه است، اما طولانی شدن رسیدگیها موجب میشود پرونده به ضد خودش تبدیل شود؛ زمینه مظلومنمایی متهمان فراهم شود و از دیگر نتایج اطاله در رسیدگی به این پروندهها، اعتراض شکات، مفتوح شدن شکایات انتظامی علیه قاضی یا تهدید به چنین شکایاتی علیه قضات رسیدگی‌کننده و ورود نهادهای نظارتی مختلف به پروندهها است.
جعفری دولت آبادی از معاونان خود به ویژه سرپرستان نواحی جرایم اقتصادی و بانکی خواست که در رسیدگی به پروندههای مهم نظارت بیشتری نمایند تا خارج از نوبت رسیدگی شود و بدین ترتیب زمینهی آسیب برای قضات این‌گونه پروندهها کاهش یابد و پرونده از مسیر صحیح رسیدگی خارج نشود.
وی با قبول این که احتمال اعمال نفوذ از سوی متهمان یقه سفید به این لحاظ که به منابع قدرت دسترسی دارند و از پشتوانه مالی قوی برخوردارند، جدی است، گفت: توجه به این واقعیت ایجاب می‌نماید که علاوه بر نظارت در رسیدگیها تسریع شود.
وی از صدور بخشنامه‌ای در مورد تشکیل دفتر پیگیری در خصوص این‌گونه پروندهها در دادستانی تهران خبر داد.
جلب اعتماد عموم منوط به سرعت و قاطعیت رسیدگی به مفاسد اقتصادی است
دکتر جعفری دولت آبادی جلب اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضا را منوط به تسریع در رسیدگی به مفاسد اقتصادی و قاطعیت در اعمال مجازات دانست و با اشاره به کامنتهایی که ذیل یک خبر مندرج در یکی از سایتها پیرامون یکی از پروندههای اقتصادی درج شده بود و نشان از بی اعتمادی در رسیدگی به این‌گونه پروندهها داشت، گفت: تسریع در رسیدگیها، موید عزم و اراده قوه قضاییه و دادستانی تهران در برخورد با مفسدان اقتصادی است که به ویژه پس از آشکار شدن موضوع حقوق های نجومی باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
ضرورت جلوگیری از حیف و میل بیتالمال
دکتر جعفری دولت آبادی در ادامه به آثار منفی فیشهای حقوقی نجومی پرداخت و در تبیین اقدامات متهمان جرایم اقتصادی اظهار داشت: حسب گزارش ضابطان در پرونده بانک ملت یکی از متهمان طی 16 ماه حضور در بانک مذکور در مجموع دو میلیارد و دویست میلیون تومان حقوق و پاداش و حق حضور در جلسات دریافت کرده که به طور میانگین ماهیانه ، یک‌صد و چهل میلیون تومان حقوق پاداش و مزایا از منابع مختلف دریافت می‌کرده و برای انجام مأموریت‌های چند روزه ، یک‌صد میلیون تومان از بیتالمال صرفاً به‌عنوان هزینه هتل در خارج از کشور صرف شده است و به‌عنوان پاداش عملکرد و حق‌الزحمه شرکت در جلسات در یک کشور خارجی طی یک سال 32000 یورو به متهم پرداخت شده است .
در این جلسه روسای زندان های زنان (ندامتگاه شهرری)، اوین و کانون اصلاح و تربیت به بررسی آخرین وضعیت این سه زندان پرداختند.
سرپرست دایره نظارت زندان اوین از تشکیل پرونده نظارتی برای هر زندانی خبر داد و اظهار داشت: از این پس قضاتی که با زندانی ملاقا میکنند، با ملاحظه پرونده مذکور، از اقدامات دیگر قضات نسبت به زندانی مطلع میشوند که نتیجه آن جلوگیری از موازی کاری قضات در دیدار با زندانیان است.
رستمی رییس کانون اصلاح و تربیت تهران اظهار داشت: شورای اسلامی شهر تهران مبلغ 200 میلیون تومان برای آزادی محکومان مالی مرتبط با مددجویان کانون اطفال و نوجوانان اختصاص داده است که برای آزادی زندانیانی که استحقاق دارند، صرف خواهد شد. دادستان تهران در پایان از دکتر جهانی معاون نظارت و ارزیابی در امور شهرستان‌های دادستانی تهران خواست با همکاری دادستان‌ها وضعیت زندانیان مرتبط با شهرستان‌ها را پیگیری نموده و سیاستهای دادستانی تهران در مورد کاهش جمعیت کیفری به دادستان‌های شهرستان‌ها اعلام گردد.
رستمی رییس کانون اصلاح و تربیت تهران اظهار داشت: شورای اسلامی شهر تهران مبلغ 200 میلیون تومان برای آزادی محکومان مالی مرتبط با مددجویان کانون اطفال و نوجوانان اختصاص داده است که برای آزادی زندانیانی که استحقاق دارند، صرف خواهد شد. دادستان تهران در پایان از دکتر جهانی معاون نظارت و ارزیابی در امور شهرستان‌های دادستانی تهران خواست با همکاری دادستان‌ها وضعیت زندانیان مرتبط با شهرستان‌ها را پیگیری نموده و سیاستهای دادستانی تهران در مورد کاهش جمعیت کیفری به دادستان‌های شهرستان‌ها اعلام گردد.