به گزارش مشرق به نقل از روسیا الیوم، الباجی قائد السبسی رئیس‌جمهور تونس به یوسف الشاهد نخست‌وزیر مأمور به تشکیل دولت وحدت ملی، اعتماد کامل دارد.
السبسی در دوره قبل، مأموریتهای حساسی به الشاهد سپرده است که از آن جمله می توان به ریاست کمیته حل اختلافات بین دو گروه درگیر در حزب سکولار ندای تونس اشاره کرد.
اما همه ناظران بر این نکته متفق‌القول هستند که مأموریت الشاهد هرگز آسان نخواهد بود، زیرا میراثی که الحبیب الصید نخست‌وزیر سابق برای او باقی گذاشته است، بد شدن بی سابقه اوضاع اقتصادی، تهدیدات حقیقی برای امنیت تونس، و عدم ثبات سیاسی است و این موارد از جمله دلایل غیر مستقیم برکناری دولت الصید به شمار می‌رود.
الشاهد در اولین نطق تلویزیونی خود بعد از انتخابش به عنوان نخست وزیر وعده داد که برای مبارزه با فساد، کاهش میزان بیکاری و مبارزه با تروریسم تلاش کند.
وی در این نطق تلویزیونی گفت که کشورش امروز وارد مرحله جدیدی شده است و نیازمند تلاش و جان‌فشانی و شجاعت و ارائه راه‌حلهای غیر کلاسیک بحرانها است.
بهبود اوضاع معیشتی تونسی‌ها یکی از مهمترین اولویتهای دولت وحدت ملی تونس به شمار می‌رود.
به گفته نخست‌وزیر جدید، نبرد علیه تروریسم، اعلام جنگ علیه فساد و مفسدان، افزایش میزان رشد اقتصادی به منظور ایجاد اشتغال، حفظ توازن مالی و حفاظت از محیط زیست از جمله اولویتهای او خواهد بود.
مطابق بند 89 قانون اساسی تونس، نخست‌وزیر مأمور به تشکیل دولت فقط 30 روز برای معرفی وزیران کابینه جدید به رئیس‌جمهور و سپس ارائه فهرست اسامی کابینه به پارلمان برای گرفتن رأی اعتماد دارد.
بنابراین نخست‌وزیر جوان مشورتهای خود را با گروههای سیاسی از جمله حزب اسلامگرای النهضه که دارای اکثریت در پارلمان است، آغاز کرده است.
اما بزرگترین مانع سد راه الشاهد تشکیل دولت آینده با مشارکت 9 حزب سیاسی و سایر تشکلهای ملی از جمله سندیکاهای کارگری، کشاورزی، و پیمانکاران است که هر یک تلاش می‌کنند در دولت نماینده داشته باشند.
همزمان با آغاز مشورتهای یوسف الشاهد برای تشکیل دولت جدید، برخی از احزاب تونسی در اعتراض به انتخاب وی به عنوان نخست وزیر از شرکت در مشورتها انصراف دادند.
این احزاب خواستار انتخاب یک شخصیت مورد توافق و غیر حزبی برای ریاست دولت شدند.
این در حالی است که یوسف الشاهد وعده داده است که توافق کارتاژ را که از سوی احزاب سیاسی و سندیکاهای کارگری امضا شده است، اجرایی کند.
وی همچنین وعده داد که کابینه اش بدون در نظر گرفتن سهم خواهی های حزبی و بر اساس شایستگی ها تشکیل شود.
الباجی قائد السبسی رئیس‌جمهور تونس، دو روز قبل یوسف الشاهد را رسما مسئول تشکیل دولت وحدت ملی جدید کرد.
دولت الحبیب الصید با انتقادهایی همچون عدم توانایی در شکوفا کردن اقتصاد و مبارزه با فساد روبه رو بود و پارلمان تونس دهم مردادماه جاری با اکثریت آراء به سلب اعتماد از کابینه الحبیب الصید رأی داد.
السبسی در دوره قبل، مأموریتهای حساسی به الشاهد سپرده است که از آن جمله می توان به ریاست کمیته حل اختلافات بین دو گروه درگیر در حزب سکولار ندای تونس اشاره کرد.
اما همه ناظران بر این نکته متفق‌القول هستند که مأموریت الشاهد هرگز آسان نخواهد بود، زیرا میراثی که الحبیب الصید نخست‌وزیر سابق برای او باقی گذاشته است، بد شدن بی سابقه اوضاع اقتصادی، تهدیدات حقیقی برای امنیت تونس، و عدم ثبات سیاسی است و این موارد از جمله دلایل غیر مستقیم برکناری دولت الصید به شمار می‌رود.
الشاهد در اولین نطق تلویزیونی خود بعد از انتخابش به عنوان نخست وزیر وعده داد که برای مبارزه با فساد، کاهش میزان بیکاری و مبارزه با تروریسم تلاش کند.
وی در این نطق تلویزیونی گفت که کشورش امروز وارد مرحله جدیدی شده است و نیازمند تلاش و جان‌فشانی و شجاعت و ارائه راه‌حلهای غیر کلاسیک بحرانها است.
بهبود اوضاع معیشتی تونسی‌ها یکی از مهمترین اولویتهای دولت وحدت ملی تونس به شمار می‌رود.
به گفته نخست‌وزیر جدید، نبرد علیه تروریسم، اعلام جنگ علیه فساد و مفسدان، افزایش میزان رشد اقتصادی به منظور ایجاد اشتغال، حفظ توازن مالی و حفاظت از محیط زیست از جمله اولویتهای او خواهد بود.
مطابق بند 89 قانون اساسی تونس، نخست‌وزیر مأمور به تشکیل دولت فقط 30 روز برای معرفی وزیران کابینه جدید به رئیس‌جمهور و سپس ارائه فهرست اسامی کابینه به پارلمان برای گرفتن رأی اعتماد دارد.
بنابراین نخست‌وزیر جوان مشورتهای خود را با گروههای سیاسی از جمله حزب اسلامگرای النهضه که دارای اکثریت در پارلمان است، آغاز کرده است.
اما بزرگترین مانع سد راه الشاهد تشکیل دولت آینده با مشارکت 9 حزب سیاسی و سایر تشکلهای ملی از جمله سندیکاهای کارگری، کشاورزی، و پیمانکاران است که هر یک تلاش می‌کنند در دولت نماینده داشته باشند.
همزمان با آغاز مشورتهای یوسف الشاهد برای تشکیل دولت جدید، برخی از احزاب تونسی در اعتراض به انتخاب وی به عنوان نخست وزیر از شرکت در مشورتها انصراف دادند.
این احزاب خواستار انتخاب یک شخصیت مورد توافق و غیر حزبی برای ریاست دولت شدند.
این در حالی است که یوسف الشاهد وعده داده است که توافق کارتاژ را که از سوی احزاب سیاسی و سندیکاهای کارگری امضا شده است، اجرایی کند.
وی همچنین وعده داد که کابینه اش بدون در نظر گرفتن سهم خواهی های حزبی و بر اساس شایستگی ها تشکیل شود.
الباجی قائد السبسی رئیس‌جمهور تونس، دو روز قبل یوسف الشاهد را رسما مسئول تشکیل دولت وحدت ملی جدید کرد.
دولت الحبیب الصید با انتقادهایی همچون عدم توانایی در شکوفا کردن اقتصاد و مبارزه با فساد روبه رو بود و پارلمان تونس دهم مردادماه جاری با اکثریت آراء به سلب اعتماد از کابینه الحبیب الصید رأی داد.