این رژیم غاصب حتی کودکان مظلوم فلسطینی را از ساده ترین حقوقی که طبق معاهده های بین المللی برای آنها در نظر گرفته شده است، محروم می سازد که از جمله آنها می توان به مصونیت از دستگیری بی هدف، اطلاع از دلیل بازداشت، داشتن وکیل، ارتباط با والدین یا خانواده، آگاهی خانواده از علت دستگیری، مکان حبس و زمان حضور فرزندشان در دادگاه اشاره کرد.
از جمله قوانین رژیم صهیونیستی ممانعت از زندانی کردن و دستگیری کودکان زیر 14 سال است چرا که آنها کم سن و سال محسوب می شوند ؛ اما تل آویو با هدف گسترش تعداد اسرای فلسطینی از جمله کودکان، از طریق پارلمان کنست اقدام به تغییر این قانون می کند.
قانون شکنی خطرناک
"جبر وشاح" معاون رئیس مرکز حقوق بشر فلسطین در مصاحبه با مرکز اطلاع رسانی فلسطین تاکید کرد که وضع این قانون، یک برگ جدید در پرونده اقدامات نظامیان و سیاستمداران صهیونیست علیه حقوق بشر بین المللی است.
وی افزود: «طبق حقوق بین الملل، سن قانونی کودکی هجده سالگی است. در نتیجه تل آویو ـ با قانونی کردن این تخلف ـ برگی دیگر به پرونده سیاه خود افزوده است که البته انجام چنین رفتار خارج از چارچوب حقوق بین الملل از سوی اشغالگران چیز عجیبی نیست.»
نائب رئیس سازمان حقوق بشر فلسطین در ادامه اشاره کرد که رژیم صهیونیستی قبل از قانونی کردن بازداشت و حبس کودکان فلسطینی، قانونی دیگر را صادر کرد که استفاده از شکنجه را جایز می دانست. از این رو، رژیم صهیونیستی تنها رژیمی است که شکنجه زندانیان و اسرا و همچنین تغذیه اجباری اسیرانی را که اعتصاب غذا کرده اند، قانونی می داند. البته صهیونیست ها لیستی طولانی از نقض قوانین بین الملل را در سابقه خویش دارند.
این حقوقدان فلسطینی خاطر نشان کرد نکته خطرناکی که در این قانون وجود دارد و باید به آن توجه داشت، واداشتن کودکان به انجام خدمات مدنی از جمله خدمات اجتماعی است که نهادهای دفاع از حقوق کودکان و حقوق بشر و همچنین جامعه بین الملل باید بدان تواجه داشته باشند ؛ چرا که وضع این قوانین، به معنای نابودی «کودکی» آنان است که باید آن را به جنایت کشتار کودکان فلسطینی نیز اضافه کرد، کشتاری که بدون هیچ عذاب وجدان یا ترسی صورت می گیرد.
راه های رویارویی
این مقام فلسطینی در خصوص راه های رویارویی با قانون زندانی کردن کودکان بر ضرورت انسجام و هماهنگی اقدامات و تلاش های نهادهای دولتی و مردم نهاد تاکید کرد و افزود که مقامات خواستار حمایت محافل بین المللی شورای حقوق بشر و کمیته حمایت از کودکان و نیز طرح این موضوع در این محافل می باشند.
وی نیز خواستار همکاری و همیاری نهادهای مدنی و نهادهای حقوق بشر فلسطین و همچنین فعال سازی روابط آنها با کلیه نهادهای دفاع از کودکان شد تا با همکاری یکدیگر به اعمال فشار هر چه بیشتر بر این رژیم غاصب بپردازند و آن را از انجام چنین اقداماتی بازدارند. این مسئول فلسطینی افزود: «اگر نیاز باشد، باید در جهت تشکیل پرونده ای ویژه ی این موضوع در شورای حقوق بشر و کمیته دفاع از حقوق کودکان کوشید.»
تل آویو بر اساس قوانین خود، سن قانونی کودکان را 12 سالگی می داند نه 18 سالگی و با استناد به دستور نظامی شماره 132 خویش که به مقامات ونیروهای اشغالگر اجازه زندانی کردن و دستگیری کودکان زیر 12 سال را می دهد به تعقیب، بازداشت و محاکمه آنها مبادرت می ورزد.
طبق گزارش پیشین مرکز مطالعات اسرای فلسطینی تعداد کودکان اسیر فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی نسبت به آوریل سال گذشته به میزان 130 درصد افزایش یافته و به 450 تن رسیده است در حالی که تعداد آنها در آوریل سال 2015 از 200 نفر تجاوز نمی کرد.
تخلفات چند بعدی
دکتر "یاسر عموری" کارشناس حقوق بین الملل نیز به نوبه خود تصریح کرد: «رژیم صهیونیستی اجازه ندارد قوانینی را وضع یا تصویب کند که مخالف قواعد حقوق بین الملل در حمایت از ملت های تحت اشغال باشد.»
وی در مصاحبه‌ای با «مرکز اطلاع رسانی فلسطین» گفت: «اعمال قوانین رژیم صهیونیستی بر مردم مظلوم فلسطین که سرزمین شان تحت اشغال است و خودشان مشمول کنوانسیون های لاهه و ژنو هستند، غیر قانونی به شمار می آید ؛ اما زمانی که قوانین این رژیم با ضوابط بین المللی مربوط به حمایت از ملت های تحت اشغال در تعارض باشد، این به یک تخلف چند بعدی مبدل می گردد و از جمله موارد نقص های جدی و فاحش حقوق بین الملل به شمار می آید که تل آویو به خاطر وضع یا اجرای آن مورد بازخواست قرار می گیرد.»
استاد حقوق بین الملل دانشگاه بیرزیت، در مورد راهکارهای مقابله با قانون «بازداشت کودکان فلسطینی» تاکید کرد که باید تمامی موارد نقض قواعد حقوق بین الملل از سوی رژیم صهیونیستی که وضع این قانون جدید یکی از آن موارد به شمار می آید، رصد شود. وی همچنین خواستار ترسیم یک طرح راهبردی حقوقی با هدف پیگرد قانونی اقدامات رژیم صهیونیستی در برابر دستگاه قضایی بین المللی و نهادهای جهانی شد، طرحی که در چارچوب یک راهبرد ملی فلسطینی باشد و شامل مواردی همچون رجوع به نهادهای بین المللی حافظ حقوق بشر گردد. از جمله این نهادها می توان به شورای حقوق بشر و نهاد های سازمان ملل متحد اشاره کرد.
وی ضمن اشاره به اینکه می توان این مسئله را از طریق پرونده سازی و ارجاع آن به دستگاه قضایی بین المللی پیگیری کرد، اظهار داشت : «اجرای این قوانین علیه کودکان فلسطینی نقض جدی قوانین بین الملل محسوب شده و مانند جنایات جنگی در حوزه صلاحیت قضایی دادگاه کیفری بین المللی قرار می گیرد که فلسطین نیز از آوریل 2015 به آن پیوسته است. در نتیجه مردم فلسطین می توانند علیه مجری قوانین (ضد کودک) اقامه دعوای کیفری بین المللی کنند.»
کنوانسیون های چهارگانه ژنو (مصوب به سال 1949) و پروتکل های الحاقی آن (مصوب به سال 1977) حمایت های ویژه ای را از کودکان ـ در جریان منازعات مسلحانه ـ صورت می دهند و بیش از 25 ماده در کنوانسیون ها و پروتکل های الحاقی آنها به طور ویژه به کودکان اشاره دارد. علاوه بر آن، کنوانسیون حقوق کودکان نیز سن قانونی کودکان را 18 سالگی اعلام می کند.