به گزارش مشرق، متن زیر برشی از کتاب سلسله مباحث امامت و مهدویت آیت الله صافی گلپایگانی است که از نظر می گذرد.

اول این است که چون بر مبنای اصالت رأی خود انسان و عدم تعهّد دینی و عدم اعتماد به رهنمودهای الهی است، پشتوانه وجدانی و عقیدتی ندارد و چنان نیست که رأی‌دهندگان وجداناً خود را مسئول بدانند که فرد لایق‌تر و شایسته‌تر را انتخاب کنند و تحت تأثیر اغراض شخصی و عوامل مختلف قرار نگیرند و جاه‌طلبی و علاقه به شخصی یا به بُرد یک حزب و باخت حزب دیگر، در نامزد شدن نامزدها دخالت نداشته باشد، یا نمایندگان در اظهار رأی فقط به حق و عدالت نظر داشته باشند. هرگز چنین نیست؛ چیزی که در این مجالس کم‌تر مطرح است حق و عدالت است و بهترین نمونه، سازمان ملل است که با این‌که در سطحی عالی‌تر است، اکثر یا همه نمایندگان در رأیی که می‌دهند، ملاحظات خصوصی و جبهه‌بندی‌های سیاسی را می‌نمایند.

اگر پیشنهادی را «وتو» می‌کنند، اگر سخنرانی و داد و فریاد می‌نمایند و برای حقوق ملت‌های ضعیف دلسوزی می‌کنند، غیر از بازی‌های سیاسی چیز دیگر نیست. مثلاً روسیه اگر از فلسطینی‌ها به ظاهر پشتیبانی می‌نماید، یا از جنبش‌های به اصطلاح آزادی‌بخش حمایت می‌کند، غرضش نه آزادی فلسطین و نه رهایی ملت‌های مستضعف است؛ بلکه برای این است که آمریکا را بکوبد و نفوذ خود را گسترش دهد. اگر اسرائیل جزء اقمار روس بود حکومت روسیّه همین عمل آمریکا را با مردم فلسطین می‌کرد و همچنین آمریکا اگر تجاوز نظامی روسیه را به افغانستان محکوم می‌کند و سر و صدا راه می‌اندازد و خروج فوری نظامیان روسیه را از افغانستان می‌خواهد، نه به‌خاطر ملت ستم‌دیده افغانستان و مظالمی است که نظام حاکم بر روسیه در آن‌جا مرتکب می‌شود؛ بلکه برای این است که منافع خودش را در خطر می‌بیند والاّ خودش هرکجا لازم باشد به همین عمل روسیه – بلکه بدتر از آن – دست می‌زند.

غرض این است که از این سازمان‌های بین‌المللی معلوم می‌شود که وقتی نظامی پشتوانه ایمانی و عقیدتی نداشته باشد، بازیچه دست مفسدین و متجاوزین می‌شود.

دوّم از معایب دموکراسی این است که رأی اکثریت، خواه حزبی باشد یا غیرحزبی، همیشه موافق مصلحت نیست؛ بلکه غالباً رأی اقلیت‌ها – اگر وابسته نباشند – به صواب نزدیک‌تر است؛ خصوصاً اگر از جهت کیفیت بیش‌تر مورد اعتماد باشند؛ مثل این‌که در یک مسأله سیاسی یا حقوقی، متخصصان سیاست و حقوق رأیشان با این‌که در اقلیّت می‌باشند، مخالف اکثریت باشد.

سوّمین ایراد بر این رژیم این است که اگر اکثریّت مثلاً هشتاد درصد رأی به نظام اکثریت و به‌اصطلاح حکومت مردم‌برمردم دادند و بیست‌درصد مخالف بودند، چه مجوزی برای تحمیل رأی هشتاد درصد بر بیست درصد دیگر خواهد بود؟ و به فرض که صددرصد افراد جامعه‌ای نظام اکثریّت و هر نظام دیگر را پذیرفتند، چرا افرادی که بعد به سن بلوغ می‌رسند، در صورتی که در اقلیّت باشند، محکوم به قبول آن نظام باشند؟  این خود استبداد و استضعافی است که اگرچه مفاسد استبداد مطلق را ندارد، جز به‌عنوان دفع افسد به فاسد نمی‌توان آن را پذیرفت. با این‌که دفع افسد به فاسد، در صورتی منطقی و عقلایی است که چاره منحصر به فرد باشد؛ در صورتی که با وجود نظام کامل شرعی و الهی، هیچ‌گونه ناچاری در قبول این استبداد و استضعاف نیست.

چهارم این است که در نظام اکثریت، مسأله اکثریت حقیقی و آرای اکثریت افراد مطرح نیست و به‌هیچ‌وجه اعتماد و اطمینان به حصول این جهت فراهم نخواهد شد؛ زیرا در نظام اکثریت که مثلاً نوددرصد یک جمعیت ده میلیونی به آن رأی داده باشند، اگر حزبی هم باشد و تک‌حزبی هم نباشد و دو حزب یا بیش‌تر داشته باشند و به اکثریت نسبی یا مطلق، یکی از احزاب در انتخابات پیروز شوند، این پیروزی در صورت اکثریت نسبی، مربوط به اکثریت جامعه نیست و در صورت اکثریت مطلق هم  با توجه به این‌که در اصل نظام، آرای موافق به صددرصد نرسیده باشد، در بعضی موارد، اکثریت حاصل نمی‌شود.

در نظام تک‌حزبی نیز همین اشکالات هست و در آرای مجالس و کنگره‌ها و شوراها نیز این اشکالات بیش‌تر است و گاه می‌شود رأیی که در کل و با احتساب آرای رأی‌دهندگان به هر نماینده‌ای که کاملاً در اقلیّت است، به‌صورت اکثریت قانونیّت پیدا می‌کند و حاصل این است که در این نظام اکثریت و شورایی – و به اصطلاح دموکراسی – نیز رأی اکثریت واقعی غالباً به‌دست نمی‌آید.

و اگر فرض شود که رأی اکثریت به مصلحت نزدیک‌تر است – با این‌که همیشه چنین نیست – در این نظام رأی اکثریت واقعی ملاک اعتبار نیست؛ وإلاّ باید آرای نمایندگان در اندازه اعتبار، به کثرت و قلت انتخاب‌کنندگان آن‌ها مربوط باشد. بنابراین در اکثریتی که می‌گویند و حکومت مردم بر مردمی که از آن دم می‌زنند، مسأله اکثریت واقعی معیار نیست؛ چنان‌که رسیدن به مصلحت واقعی و حکومت اصلح نیز مورد نظر نیست؛ بلکه معیار، یک اکثریت قراردادی و اعتباری است که به عذر ضرورت آن‌هایی که آن حکومت و نظام را می‌پذیرند، قبول می‌نمایند؛ با این‌که معلوم و یقین است که در بسیاری از موارد – بلکه اکثر موارد – مخالف اکثریت می‌شود و به این ترتیب از نظام و رأی اکثریت به نظام و رأی اقلیّت می‌روند.

پنجم این است که اگر انتخابات آزاد باشد و دولت هیچ‌گونه مداخله‌ای در انتخابات ننماید، از اعمال نفوذهای دیگر و مداخله سایر متنفّذین، مثل صاحبان کارخانجات و نویسندگان حتی خوانندگان و نوازندگان – و بلکه در بعض کشورها فواحش – مصونیت نخواهد داشت و بالأخره دموکراسی و انتخاب، به هر شکل که باشد، اطمینان‌بخش نیست؛ بلکه چنان‌که می‌بینیم تقلب و تزویر و تبلیغ و اغفال انتخاب‌کنندگان در آن رایج است که ماجرای «واترگیت»، یکی از نمونه‌های بارز آن است. حتی طبق بعضی روزنامه‌ها، برای انتخاب «نیکسون» رئیس‌جمهور اسبق آمریکا از نفوذ فواحش در مشتریانشان نیز استفاده شده بود.

سایر کشورها نیز وضعی مشابه آمریکا یا بدتر از آن دارند. چندی پیش بود که هیئت حاکمه انگلستان به کثیف‌ترین آلودگی‌های شهوانی که موجب فاش شدن اسرار سیاسی و رسوایی حکومت شد متهم گردید؛ تا حدی که پیشنهاد شد برای هیئت حاکمه که دست‌بردار از فحشاء نیستند، فواحش و فاحشه‌خانه‌های خصوصی تهیه کنند تا تحت کنترل باشند و اسرار سیاسی در معرض دستبرد فواحش جاسوس قرار نگیرد.

این‌گونه است وضع انتخابات دموکراسی، در به اصطلاح دموکراسی‌ترین ملت‌ها؛ و این است شرافت و فضیلت کسانی که در انتخابات آزاد آن‌جاها انتخاب می‌شوند که بیش از این محتاج به بیان نیست. روزبه روز ماهیّت این نظام‌ها و رژیم‌ها و مکتب‌های غیرالهی و ناتوانی آن‌ها از نجات‌دادن بشر از نابسامانی‌ها بیش‌تر می‌شود و شرق و غرب با مکتب‌های مادّی و الحادی و سیاست‌های ضدبشری بهتر شناخته می‌شوند و بشریّت به‌سوی گم‌گشته خود روی می‌آورد و انتظار یک انقلاب بزرگ جهانی و اسلامی را می‌کشد که او را از این سلطه‌های فرعونی و از این رژیم‌های به اسم دموکراسی یا انقلابی و سوسیالیستی نجات بخشد.

برگرفته از: صافی گلپایگانی، لطف‌الله، سلسله مباحث امامت و مهدویت، چاپ پنجم، ج۱، ص۲۹۵.