کد خبر 615306
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۰

چارچوب قراردادها طبق تأکید کارشناسان و رهبر انقلاب باید به گونه‌ای تنظیم شود که امکان هر گونه سوء استفاده ازاین قراردادها بر علیه کشور توسط طرف خارجی سلب شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق، همانطور که وزیر نفت اعلام کرده بود، اصلاحیه کلیات قراردادهای جدیدی صنعت نفت(اینجا) از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی به دولت رفت و مورد بررسی قرار گرفت. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد متن اصلاح شده چندان تفاوتی با قرارداد اصلی ندارد. (اینجا)

رهبر انقلاب در نامه به ریاست محترم جمهوری درباره قراردادهای نفتی تذکرات و محورهایی را برای بررسی و اصلاح متذکر می‌شوند:

«براساس گزارشی که دریافت‌ کرده‌ام، هنوز روند اصلاح متن مطلوب که متضمن منافع کشور باشد به پایان نرسیده و مباحثات در جلسات اقتصاد مقاومتی همچنان ادامه دارد. در هر صورت تصویب نهایی این پیشنهاد مانند دیگر مصوباتِ قانونی است که باید روند طبیعی خود را طی کند. اینجانب به خاطر مصالح و منافع کلان کشور تأکید دارم که اولا در تصمیم‌گیری نهایی، همه نهادهای قانونی وظایف خود را مجدانه پیگیری کنند، ثانیا نکات پیوست که کارشناسان زبده امور نفتی بر آن اصرار دارند و به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.»

اما محورهای که کارشناسان فنی اصرار دارند در اصلاح قراردادهای نفتی مورد توجه قرار بگیرد و رهبر معظم انقلاب نیز بر بررسی دقیق و اعمال آن تأکید داشته‌اند، به شرح زیر است.

در ابتدا عدم توانمندی کشور در حوزه بالادستی عنوان شده‌اند که عبارتند از :

1. پایین بودن ضریب بازیافت در برخی از مخازن (کمتر از 20 درصد در تعداد قابل توجهی از مخازن)

2. عدم اکتشاف کامل ظرفیت‌های نفت و گاز

3. بهره‌برداری کمتر در مقایسه با کشورهای همسایه از میادین مشترک

4. عقب ماندگی قابل توجه نسبت به دانش و فناوری روز جهانی

5. عدم تحقق تولید هدف گذاری شده در برنامه‌‌های چهارم و پنجم به بیش از 5 میلیون بشکه در روز (در حالی که روسیه و چین توانسته‌اند)

به استناد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (میادین مشترک،‌ افزایش ارزش افزوده و صادرات گاز و برق و فرآورده)، نیاز به سرمایه‌گذاری گسترده با انتقال و ارتقای فناوری و برداشت صیانتی است و در نتیجه توسعه‌ی همکاری‌های خاص ضروری است، مشروط به اینکه تقویت و ارتقای ظرفیت‌ها و توانمندی‌های تولید، ساخت و توسعه فناوری داخلی و رفع نقاط ضعف فوق الذکر صورت گیرد.

بر این اساس نکاتی که باید در تصویب نامه مورد توجه قرار گیرد،‌ به شرح زیر است:

سبدی از الگوهای مختلف شامل بیع متقابل،‌ قراردادهای جدید و ...

1. سبد پروژه‌های موضوع قرارداد جدید

الف. توسعه مخازن مشترک

ب. اکتشاف،‌ توسعه و بهره‌برداری در میادین و مخازن اکتشاف نشده

پ. بهره‌برداری از مخازن با ضریب بازیافت زیر 20 درصد

ت. دریای خزر، عمان و مناطق شرق و شمال کشور

2. حاکمیت و رعایت قوانین جمهوری اسلامی در کلیه قراردادها

مسئولیت اعمال وظایف حاکمیتی مصرح در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در تدوین و اجرای قرارداد بر عهده وزارت نفت است و قابل واگذاری نیست. وزارت نفت باید اعمال وظایف حاکمیتی و تنظیم‌گری بر عملکرد شرکت‌های مجری و شرکت‌های تابعه خود را به طور کامل انجام دهد.

رعایت سیاست‌های کلی اصلی44، ساختار قرارداد به گونه‌ای تنظیم و اجرا شود که شرکت‌های توانمندی برای فعالیت‌های داخلی و خارجی در حوزه بالادستی شکل بگیرد.

چارچوب حقوقی و فنی قرارداد به گونه‌ای تنظیم شود که در شرایط بازگشت تحریم‌ها و یا اعمال تحریم‌های جدید، این قراردادها موجب زیان کشور نشود و امکان طرح دعاوی در دادگاه‌های بین المللی علیه طرف ایرانی فراهم نگردد. دریافت نظرات نهادها و صاحب نظران در این خصوص ضروری است.

سقف تولید یک میلیون بشکه نفت خام و 250 میلیون متر مکعب گاز حاصل از قراردادهای جدید

ساز و کار اعمال و رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکت‌های بین المللی و دسترسی آن‌ها به اطلاعات محرمانه میادین نفتی در این قراردادها در شورای عالی امنیت ملی مورد رسیدگی و جمع بندی قرار گیرد.

تعهدات طرفین در باب به کارگیری فناوری نوین، انتقال فناوری و دانش فنی و همچنین برداشت صیانتی از میادین، به طور متوازن و شفاف تعیین و خطرات و ریسک‌های قرارداد برای طرفین مشخص شود.

چارچوب به گونه‌ای تنظیم شود که امکان هر گونه سوء استفاده ازاین قراردادها بر علیه کشور توسط طرف خارجی سلب شود.

-10شرایط عمومی تمامی قراردادهای موضوع این تصویب نامه شامل شرایط تفصیلی راجع به موارد زیر می‌بایستی در چارچوب مفاد این تصویب نامه تنظیم شود.

- تأمین مالی پروژه

- انتقال قرارداد(انتقال حقوق و تعهدات قراردادی)

- انتقال سهام شرکت پروژه

- انتقال فناوری و آموزش نیروی انسانی

- محصول حاصل قرارداد

- روش پرداخت

- تحریم و فورس ماژور

- بازرسی

- تعمیرات و نگه‌داری

- تضمین‌های قراردادی

- خاتمه و فسق قرارداد

- HSE

- قانون حاکم، مرجع حل اختلاف و قانون حاکم بر رسیدگی و زبان رسیدگی، زبان قرارداد

- اعتبار نسخه‌های با زبان‌های مختلف

- مذاکرات و توافقات قبلی و اصلاحات بعدی

11- نهاد تنظیم‌گری مدیریت مخازن با محوریت توسعه فناوری به منظور تولید صیانتی که مسئولیت تعیین چارچوب‌ها و راهبردها و شیوه‌های مدیریت مخازن و انتقال توسعه فناوری در حوزه نفت و گاز را بر عهده دارد باید در وزارت نفت تشکیل گردد تا نقشه راه مدیریت مخازن و انتقال و توسعه دانش فنی و فناوری‌های مورد نیاز برای هر یک از قراردادها تعیین و فرآیند انتقال آن به شرکت GC, E&P و سازندگان تجهیزات و آموزش نیروی انسانی مشخص و بر اجرای آن نظارت نماید.

12- تدوین، کنترل و نظارت بر جنبه‌های فنی قراردادها توسط نهادی کاملا فنی و تخصصی که مسئولیت تدوین و کنترل و نظارت بر جنبه‌های فنی و تخصصی قراردادها را بر عهده دارد، صورت گیرد. بدیهی است در تشکیل این نهاد باید از پتانسیل داخل و خارج کشور استفاده شود.

13- به منظور اطمینان از انطباق قراردادهای منعقده با قوانین و مقررات مربوطه(به ویژه مصوبه اصلاح شده)،‌ ضروری است هیاتی با صلاحیت حقوقی، فنی، مدیریتی، سیاسی،‌ امنیتی تشکیل شده و مسئولیت انطباق قراردادهای منعقده با قوانین و مقررات را به طور دقیق مورد کنترل و نظارت قرار دهد. بدیهی است اعضای این هیات باید ضمن برخورداری از صلاحیت و توانمندی‌های تخصصی، از فرصت‌های مناسب برای انجام وظایف محوله برخوردار باشند.

14- کلیه مذاکرات و مصوبات مرتبط با قراردادهای نفت و گاز و اظهارات، تصمیمات و اقدامات نهاهای اعمال حاکمیت، تنظیم‌گری و فنی باید ثبت،‌ ضبط و مکتوب شده و اسناد آن به طور مناسب حفظ و نگهداری شود.

15- ضروری است مذاکرات راهبردی با چین و روسیه به طور جدی آغاز و قراردادهای لازم در این چارچوب منعقد گردد تا هم تحرک در پروژه‌های نفت ایجاد شود و هم کشورهای غربی را برای همکاری ترغیب کند.