به گزارش مشرق، پرویز سروری، مدیر مسئول سایت جهان، در خصوص آخرین وضعیت پرونده سایت جهان اظهار داشت: از امنیت و آزادی دولت یازدهم است که توقیف رسانه ها تا این حد افزایش یافته و برای یک موضوع ساده سایت جهان را حدود 2 ماه است که توقیف و مسئله را به امان خدا رها کرده اند.
وی با بیان اینکه در حال پیگیری روشن شدن وضعیت سایت جهان هستیم گفت: منتظر هستیم وقت دادگاه مشخص شود و به دادگاه احضار شویم تا در نهایت مشخص شود که سایت جهان برای چه موضوعی توقیف و تا چه زمانی باید در این وضعیت باشد.
مدیر مسئول سایت جهان ضمن اعتراض به نحوه رسیدگی به پرونده جهان خاطر نشان کرد: حتی زمانی برای ما مشخص نشده است که بدانیم در این تاریخ باید به دادگاه برویم؛ یک هفته بعد از توقیف باید مشخص می شد که جهان چرا توقیف شده و بررسی وضعیت جهان در دادگاه صورت می گرفت اما با گذشت دو ماه همچنان گردانندگان این سایت در بلاتکلیفی به سر می برند.
عضو شورای شهر یادآور شد: سیستم اطلاع رسانی هیئت نظارت بر مطبوعات آنقدر ضعیف است که با وجود توقیف سایت جهان و پیگیری چندین باره ما هنوز زمان دادگاه را به ما اعلام نکرده اند و حتی ما نمی دانیم پرونده جهان در چه مرحله ای به سر می برد.
سروری در ادامه افزود: اوج نا امنی و ایجاد محدودیت و فشار در این دولت برای رسانه های منتقد به وجود آمده است؛ به گونه ای که شاهد هستیم تا کنون هیچ سایت منتقدی نبوده است که به نحوی از دولت ضربه نخورده باشد؛ دولت به هر بهانه ای به دنبال کاهش فشار ناشی از رسانه ها بر خود است.
وی ضمن یادآوری این نکته که با گذشت 2 ماه مسئولین جهان اطلاعی از علت توقیف این سایت ندارند و تنها حدس می زنند که علت توقیف چه چیزی است خاطرنشان کرد: سیستم نا هماهنگ وزارت ارشاد در امور رسانه ها کار را به جایی رسانده است که یک رسانه دو ماه سردرگم و از علت توقیف خود خبر نداشته باشد؛ این در حالی است که برداشت ما این بود که معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، برای حمایت از رسانه ها ایجاد شده نه برای ایجاد محدودیت.
مدیر مسئول سایت جهان همچنین گفت: برای اهالی رسانه سوال است که چرا معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد این رویه را در پیش گرفته است که نقد دولت را نقد خود می داند و افتخار خود را در توقیف رسانه های منتقد می داند. بالاخره جهان هم خدایی دارد.
عضو شورای شهر تهران گفت: معتقد هستم که باید در قانون مطبوعات بازنگری شود؛ این موضوع شایسته نیست که ابتدا یک رسانه را توقیف می کنند سپس نامه توقیف را به دست وی می رسانند و در نهایت شکایت علیه آن در دادگاه بررسی می شود.
سروری با انتقاد از نحوه توقیف سایت جهان اذعان کرد: توقیف جهان در جلسه ای صورت گرفت که نمایندگان مجلس در این جلسه حضور نداشتند و از آنجایی که معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد نماینده رسانه ها و نماینده دولت نیز بوده و 2 حق رای دارد، برآمد آرای این شورا منجر به توقیف این سایت شد؛ این اقدام پسندیده نیست که در غیاب برخی از اعضای شورا درباره موضوعی تصمیم گیری شود که اگر این اعضا حضور داشتند، نتیجه چیز دیگری بود.
وی ضمن اشاره به این که رسانه‌ها همیشه از سوی افراد و قدرت ها تحت فشار هستند بیان داشت: طبیعی است که رسانه ممکن است چیزی بگوید که مطلوب دولت نباشد و یا اینکه در جایی چیزی بگوید که اشتباه باشد، رسانه ای که روزانه تا 300 خبر را منتشر می کند طبیعی است میان آنها اشتباهی به وجود آید.
مدیر مسئول سایت جهان با بیان اینکه جهان یکی از رسانه هایی است که همواره مدافع ارزش های انقلاب اسلامی بوده و از مبانی انقلاب اسلامی دفاع کرده است تصریح کرد: ما حتی پیش از توقیف تذکری نیز دریافت نکرده بودیم و در کارنامه خود درج حتی یک تذکر را نیز نداریم؛ از طرف دیگر یک هفته بعد از توقیف سایت جهان، نامه توقیف به مسئولین ابلاغ شد که در آن نیز توضیحی درباره علت توقیف نیامده بود.
وی با بیان اینکه در حال پیگیری روشن شدن وضعیت سایت جهان هستیم گفت: منتظر هستیم وقت دادگاه مشخص شود و به دادگاه احضار شویم تا در نهایت مشخص شود که سایت جهان برای چه موضوعی توقیف و تا چه زمانی باید در این وضعیت باشد.
مدیر مسئول سایت جهان ضمن اعتراض به نحوه رسیدگی به پرونده جهان خاطر نشان کرد: حتی زمانی برای ما مشخص نشده است که بدانیم در این تاریخ باید به دادگاه برویم؛ یک هفته بعد از توقیف باید مشخص می شد که جهان چرا توقیف شده و بررسی وضعیت جهان در دادگاه صورت می گرفت اما با گذشت دو ماه همچنان گردانندگان این سایت در بلاتکلیفی به سر می برند.
عضو شورای شهر یادآور شد: سیستم اطلاع رسانی هیئت نظارت بر مطبوعات آنقدر ضعیف است که با وجود توقیف سایت جهان و پیگیری چندین باره ما هنوز زمان دادگاه را به ما اعلام نکرده اند و حتی ما نمی دانیم پرونده جهان در چه مرحله ای به سر می برد.
سروری در ادامه افزود: اوج نا امنی و ایجاد محدودیت و فشار در این دولت برای رسانه های منتقد به وجود آمده است؛ به گونه ای که شاهد هستیم تا کنون هیچ سایت منتقدی نبوده است که به نحوی از دولت ضربه نخورده باشد؛ دولت به هر بهانه ای به دنبال کاهش فشار ناشی از رسانه ها بر خود است.
وی ضمن یادآوری این نکته که با گذشت 2 ماه مسئولین جهان اطلاعی از علت توقیف این سایت ندارند و تنها حدس می زنند که علت توقیف چه چیزی است خاطرنشان کرد: سیستم نا هماهنگ وزارت ارشاد در امور رسانه ها کار را به جایی رسانده است که یک رسانه دو ماه سردرگم و از علت توقیف خود خبر نداشته باشد؛ این در حالی است که برداشت ما این بود که معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، برای حمایت از رسانه ها ایجاد شده نه برای ایجاد محدودیت.
مدیر مسئول سایت جهان همچنین گفت: برای اهالی رسانه سوال است که چرا معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد این رویه را در پیش گرفته است که نقد دولت را نقد خود می داند و افتخار خود را در توقیف رسانه های منتقد می داند. بالاخره جهان هم خدایی دارد.
عضو شورای شهر تهران گفت: معتقد هستم که باید در قانون مطبوعات بازنگری شود؛ این موضوع شایسته نیست که ابتدا یک رسانه را توقیف می کنند سپس نامه توقیف را به دست وی می رسانند و در نهایت شکایت علیه آن در دادگاه بررسی می شود.
سروری با انتقاد از نحوه توقیف سایت جهان اذعان کرد: توقیف جهان در جلسه ای صورت گرفت که نمایندگان مجلس در این جلسه حضور نداشتند و از آنجایی که معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد نماینده رسانه ها و نماینده دولت نیز بوده و 2 حق رای دارد، برآمد آرای این شورا منجر به توقیف این سایت شد؛ این اقدام پسندیده نیست که در غیاب برخی از اعضای شورا درباره موضوعی تصمیم گیری شود که اگر این اعضا حضور داشتند، نتیجه چیز دیگری بود.
وی ضمن اشاره به این که رسانه‌ها همیشه از سوی افراد و قدرت ها تحت فشار هستند بیان داشت: طبیعی است که رسانه ممکن است چیزی بگوید که مطلوب دولت نباشد و یا اینکه در جایی چیزی بگوید که اشتباه باشد، رسانه ای که روزانه تا 300 خبر را منتشر می کند طبیعی است میان آنها اشتباهی به وجود آید.
مدیر مسئول سایت جهان با بیان اینکه جهان یکی از رسانه هایی است که همواره مدافع ارزش های انقلاب اسلامی بوده و از مبانی انقلاب اسلامی دفاع کرده است تصریح کرد: ما حتی پیش از توقیف تذکری نیز دریافت نکرده بودیم و در کارنامه خود درج حتی یک تذکر را نیز نداریم؛ از طرف دیگر یک هفته بعد از توقیف سایت جهان، نامه توقیف به مسئولین ابلاغ شد که در آن نیز توضیحی درباره علت توقیف نیامده بود.