به گزارش مشرق، موضوع تدوین مدل جدید برای قراردادهای نفتی در ماه های گذشته و همچنین در 3 سال گذشته با پیچیدگی های فراوانی همراه شد. دولت فعلی که از ابتدای فعالیت، امیدوار به رفع تحریم ها بود، جذب سرمایه گذاری خارجی را در اولویت برنامه های خود قرار داد. تجربه سال های گذشته نیز نشان می داد که بخش نفت، بیشترین تقاضا برای جذب سرمایه های خارجی را خواهد داشت. به ویژه این که سال ها تجربه نفت حدود 100 دلاری باعث رونق صنعت نفت در سطح جهان شده بود و با آغاز مذاکرات هسته ای و احتمال رسیدن به توافق و لغو تحریم ها، جذابیت های بازار نفت ایران، شرکت های بزرگ نفتی جهان را به تکاپو انداخته بود.
در این میان وزارت نفت در دولت جدید، موضوع تدوین مدلی جدید برای قراردادهای نفتی را در پیش گرفت. هرچند رونمایی از این مدل منوط به نهایی شدن توافق هسته ای و لغو تحریم ها بود. در این میان تدوین این قراردادها با 2 جریان خبری مواجه بود. یک جریان خبری به جلسات وزیر نفت با مدیران شرکت های نفتی در حاشیه نشست هایی نظیر نشست مجمع جهانی اقتصاد و دیدارهای بین المللی وزیر نفت با مقامات خارجی ارتباط داشت، به گونه ای که برخی رسانه های خارجی از زنگنه به وزیر خارجه دوم ایران تعبیر می کردند.
با این حال جریان خبری دوم به فضای داخلی و بحث ها درباره محتوای قراردادهای نفتی و نقدهای وارده به آن اختصاص داشت. در این میان با توجه به فضای سیاسی و فکری حاکم بر دولت که اشتیاق زایدالوصفی به لغو تحریم ها نشان می داد، توجه اصلی وزارت نفت به جریان خبری نخست، یعنی تعاملات بین المللی با شرکت های بزرگ نفتی، رایزنی با این شرکت ها، توجه به دغدغه های آن ها در تدوین قراردادهای جدید و همچنین فضای مذاکرات هسته ای و لغو تحریم ها بود و این مسئله باعث غفلت وزارت نفت از جریان خبری دوم شد.
جریانی خبری که حاکی از انتقادهای جدی بخشی از بدنه کارشناسی، حاکمیتی (از جمله برخی نمایندگان مجلس و همچنین نهادهای نظارتی نظیر سازمان بازرسی) و سایر طیف های منتقد به محتوای قراردادها بود. لذا با خاتمه یافتن مذاکرات هسته ای و توافق برجام، وزارت نفت آماده تدوین قراردادهای نفتی می شد، در حالی که منتقدان نیز با توجه به خبرها درباره نهایی شدن این قراردادها و انتقادات و ابهاماتی که در این باره داشتند به حجم انتقادات و بعضا مواضع تند خود در این باره می افزودند، به گونه ای که پس از اتمام فضای بحث های تند و اختلافی پیرامون برجام، فضای بحث ها به سمت قراردادهای نفتی کشیده شد و حتی کار به برخی تجمعات دانشجویی مقابل وزارت نفت و البته برخورد پلیس با این تجمعات نیز کشیده شد.
جریان منتقد قراردادهای نفتی اگرچه جریان متکثری بود و شامل طیفی از سیاسیون و برخی افراد با مواضع افراطی علیه وزیر نفت تا برخی کارشناسان با رویکردهای فنی می شد اما در نهایت توانست با محوریت احمد توکلی به عنوان منتقدی که رویکرد منصفانه اش حتی تحسین زنگنه را هم به دنبال داشت، کار خود را به پیش برد و حتی توانست مسئولان ارشد دولت نظیر معاون اول رئیس جمهور و وزیر نفت را با کارشناسان بر سر یک میز بنشاند تا انتقادهای کارشناسان به قراردادها بی واسطه و صریح به مسئولان منتقل شود. اگرچه خروجی این نشست ها و تغییر مصوبه دولت درباره قراردادها منجر به تغییرات جزئی شد و رضایت منتقدان را به دنبال نداشت. به عنوان مثال قراردادها از همان ابتدا اولویتی به توسعه میادین مشترک نمی داد. این در حالی است که یکی از اصلی ترین چالش های بخش نفت و گاز کشور عقب ماندگی نسبت به همسایگان در میادین مشترک است.
در هر صورت تجربه قراردادهای نفتی نشان می دهد که غفلت از اجماع سازی داخلی و نادیده گرفتن منتقدان موجب شد که وزارت نفت فرصت طلایی حدود 7 ماهه ای را که از زمان اجرای برجام تاکنون می توانست منجر به انعقاد قراردادهای نفتی برای توسعه صنعت نفت شود، از دست بدهد. در این میان اگرچه رویکرد بعضا سیاسی و تخریبی و تعبیراتی نظیر تکرار کرسنت از سوی برخی منتقدان در تند شدن فضا و دور شدن وزارت نفت از منتقدان موثر بود، اما وزارت نفت هم دیر به فکر نشست با منتقدان و شنیدن نظرات کارشناسانی خارج از مجموعه وزارت نفت افتاد و هم این که کمتر تصمیم گرفت در فضایی شفاف و رسانه ای پاسخگوی انتقادات باشد و اشکالات بجا از جمله در زمینه میادین مشترک را رفع کند.
شاید برای بیژن زنگنه و متولیان قراردادها، بهترین رویکرد این بود که فضا سیاسی شود و آن ها هم که ماه ها پیش منتقدان را به 2 دسته منتقدان منصف و تخریبگر تقسیم می کردند، اکنون همه منتقدان را با برچسب تخریبگر طرد کنند و اصلاحات جزئی و شکلی در قراردادها را جایگزین برخی تغییرات ضروری کنند. حتی تجربه برجام و کشانده شدن آن به مجلس و تصویب آن با وجود حواشی سیاسی و تخریب برخی منتقدان برای وزارت نفت درس عبرتی نشد که شاید مسیر اجماع سازی در بدنه حاکمیت و کارشناسان بهتر از مسیر فعلی بتواند موجب نهایی شدن قراردادهای نفتی شود و حتی موجب تغییر در راس شرکت ملی نفت و برکناری مرد شماره 2 وزارت نفت به عنوان یکی از منتقدان قراردادهای نفتی شد.
اکنون وزارت نفت با تغییر شکلی و جزئی برخی بندهای قراردادهای نفتی عملا سعی کرده است که حرف اول خود را به کرسی بنشاند غافل از این که منتقدان نشان داده اند که می توانند بخش های مختلف حاکمیت را به موضع گیری در قبال قراردادها بکشانند و پروژه بزرگ زنگنه و یارانش را باز هم به تعویق بیندازند. تعویقی که موجب عقب افتادن بیش از پیش جذب سرمایه های خارجی در نفت و در نتیجه عقب ماندن در توسعه میادین مشترک می شود. عقب ماندگی که لطمات مالی زیادی به کشور وارد می کند و مقصر عمده آن رویکرد انتقاد گریزی وزارت نفت است.
مهدی حسن زاده