به گزارش مشرق، هدایت‌الله خادمی عضو کمیسیون انرژی، در خصوص قراردادهای جدید نفتی گفت: برخی دوستان نماینده در مجلس می‌گویند که این قراردادها ارتباطی به ما ندارد. این نماینده‌ها به مصوبه چند سال پیش شورای نگهبان استناد می‌کنند که ظاهراً دولت می‌تواند بر اساس آن مصوبه، با شرکتهای خارجی قراردادهایی را منعقد کند.
وی افزود: اما بحث اینجا است که شورای نگهبان بر این گمان بوده است که آن شرکتها خصوصی هستند ولی بخشی از شرکتهای IPC دولتی هستند یا سهام دولتی دارند. لذا این قراردادهای جدید قرارداد دولت با دولت تلقی می‌شوند و باید مورد تأیید مجلس باشد.
نماینده مردم ایذه و باغ ملک گفت: این قراردادها نکبت‌بار هستند. همه باید برای جلوگیری از اجرای این قراردادها کمک کنند زیرا این قراردادها حیات سیاسی و اقتصادی ما را زیر سوأل می‌برند.
وی اظهار کرد: مجلس باید به این موضوع ورود کند و تمام مصوبه‌ها و قوانین مرتبط با این موضوع را اصلاح کند. تمام مقررات ما باید در راستای منافع و استقلال کشور باشد.
خادمی با بیان اینکه ما این همه شهید و جانباز نداده‌ایم که عده‌ای از نمایندگان بگویند این قراردادها به ما ربطی ندارد گفت: این قراردادها آنقدر افتضاح هستند که هر کسی که یک لیوان آب در ایران خورده است باید ورود کند و جلوی اجرایی شدن آن‌ها را بگیرد.
این عضو کمیسیون انرژی بیان کرد: هفته گذشته که وزیر نفت به مجلس آمده بود گفت که چرا این حجم از انتقاد را متوجه بنده می‌کنید و حتی عده‌ای از کلمه خائن خطاب به من استفاده می‌کنند؟
خادمی ادامه داد: وزیر این قراردادها را مشابه بای بک یا بیع متقابل دانست و من نیز در جواب ایشان گفتم که همه می‌دانیم که این با بیع متقابل به‌طور کامل تفاوت دارد.
این نماینده مجلس در تعریف بای بک گفت: یک سرمایه‌گذار پول را می‌آورد و کارش را انجام می‌دهد و بعد می‌رود ولی در IPC ما با کسانی مواجه خواهیم بود که صاحب‌خانه می‌شوند و دیگر نمی‌روند.
وی با اشاره به اینکه در این قراردادها حق تصمیم‌گیری ما فقط 50 درصد است و این یعنی اینکه باید بله قربان گو باشیم، تصریح کرد: اگر به اختلاف نیز برخورد کردیم پرونده به هیئت حل اختلاف ارجاع می‌شود که این هیئت در انگلستان است. لذا ما استقلال خود را از دست می‌دهیم.
خادمی با غیرقانونی خواندن چنین قراردادهایی گفت: براساس ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه اگر قرار باشد پروانه‌ای برای اکتشاف و بهره‌برداری صادر شود باید در بودجه سنواتی کشور پیش‌بینی شده باشد ولی خوشبختانه در بودجه امسال پیش‌بینی نشده است. لذا عقد هرگونه قراردادی باطل است.
وی ادامه داد: ما مگر بیمار هستیم که استقلال سیاسی خود را زیرسوال ببریم؟ غرب با تحریمها ما را اذیت کرد ولی نتوانست استقلال سیاسی ما را لکه دار کند ولی با همین قراردادها آبروی ما را خواهند برد. زیرا چنین قرارداد نکبت‌باری در هیچ دوره‌ای منعقد نشده است.
خادمی در پایان این قراردادها را نسخه بزرگ شده کرسنت دانست و گفت: با دیدن تذکرهای نمایندگان در صحن پارلمان بسیار خوش‌حال و به آینده امیدوار شدم که با تلاش و همکاری جلوی انعقاد چنین قراردادهایی را بگیریم.