به گزارش مشرق، حسین امیر‌ی‌خامکانی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه جدید دولت در مورد قرارداهای نفتی و اصلاح این قراردادها اظهار داشت: پس از انتقادهایی به قراردادهای نفتی مطرح شد، آقای جهانگیری و زنگنه شخصا به موضوع ورود کردند و با منتقدین و مخالفین قراردادهای نفتی صحبت کرده و نظرات کارشناسی آنها را گرفتند و یکسری اصلاحاتی را در متن قراردادهای نفتی اعمال کردند.
وی ادامه داد: متن اصلاح شده این قراردادهای در هیئت دولت تصویب و اواخر هفته گذشته به هیئت تطبیق مصوبات مجلس ارجاع شد چراکه هرکدام از مصوبات دولت باید به هیئت تطبیق مصوبات مجلس بیاید تا هیئت نظر دهد که این مصوبه مغایر با قوانین موجود است یا خیر.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس همچنین یادآور شد: پس از اطلاح این قراردادها و تصویب آن در دولت، آقای لاریجانی دستنویسی به کمیسیون انرژی فرستادند تا کمیسیون انرژی هم این اصلاحیه را بررسی کند لذا مقرر شد کمیته حقوقی و قراردادهای کمیسیون انرژی طی جلساتی با مرکز پژوهش‌ها نظر کارشناسی خود را تهیه و به آقای لاریجانی بدهد.
امیری خامکانی ادامه داد: هیئت تطبیق مصوبات در مورد این قراردادها صرفا نظر می‌دهد که مغایر با قانون است یا خیر. اما ما نظر کارشناسی می‌دهیم. در واقع تلاش داریم پس از جلسه با مرکز پژوهش‌ها یک گزارش مشترک و کارشناسی به رئیس مجلس بدهیم که این گزارش در اسرع وقت آماده می‌شود البته هنوز اصلاحیه دولت به کمیسیون انرژی واصل نشده است.
وی با بیان اینکه قراردادهای نفتی در واقع شیوه‌نامه‌ای است که با این عنوان شهرت یافته است، گفت: ماده 3 قانون شرح وظایف وزرات نفت تصریح کرده که وزارت نفت باید در روش تدوین قراردادهای نفتی بازنگری کرده و یک روش جدیدی که برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ایجاد انگیزه کند، تدوین کند. این شیوه‌نامه در وزارت نفت تدوین و در دولت تصویب شد که پس از تصویب مورد بحث و مناقشه قرار گرفت و به اسم قراردادهای نفتی مطرح شد.
وی ادامه داد: متن اصلاح شده این قراردادهای در هیئت دولت تصویب و اواخر هفته گذشته به هیئت تطبیق مصوبات مجلس ارجاع شد چراکه هرکدام از مصوبات دولت باید به هیئت تطبیق مصوبات مجلس بیاید تا هیئت نظر دهد که این مصوبه مغایر با قوانین موجود است یا خیر.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس همچنین یادآور شد: پس از اطلاح این قراردادها و تصویب آن در دولت، آقای لاریجانی دستنویسی به کمیسیون انرژی فرستادند تا کمیسیون انرژی هم این اصلاحیه را بررسی کند لذا مقرر شد کمیته حقوقی و قراردادهای کمیسیون انرژی طی جلساتی با مرکز پژوهش‌ها نظر کارشناسی خود را تهیه و به آقای لاریجانی بدهد.
امیری خامکانی ادامه داد: هیئت تطبیق مصوبات در مورد این قراردادها صرفا نظر می‌دهد که مغایر با قانون است یا خیر. اما ما نظر کارشناسی می‌دهیم. در واقع تلاش داریم پس از جلسه با مرکز پژوهش‌ها یک گزارش مشترک و کارشناسی به رئیس مجلس بدهیم که این گزارش در اسرع وقت آماده می‌شود البته هنوز اصلاحیه دولت به کمیسیون انرژی واصل نشده است.
وی با بیان اینکه قراردادهای نفتی در واقع شیوه‌نامه‌ای است که با این عنوان شهرت یافته است، گفت: ماده 3 قانون شرح وظایف وزرات نفت تصریح کرده که وزارت نفت باید در روش تدوین قراردادهای نفتی بازنگری کرده و یک روش جدیدی که برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ایجاد انگیزه کند، تدوین کند. این شیوه‌نامه در وزارت نفت تدوین و در دولت تصویب شد که پس از تصویب مورد بحث و مناقشه قرار گرفت و به اسم قراردادهای نفتی مطرح شد.