به گزارش مشرق، وام کالا از آن دسته وام های خردی است که جایگاه ویژه‌ای در بین بانک‌ها نداشته و چندان برای آنها به صرفه نیست. از سویی دیگر متقاضیان هم حتی اگر مایل به دریافت آن باشند شرایطی که از سوی شبکه بانکی برایشان تعیین شده، بیشتر موجب بی میلی آنها برای دریافت این تسهیلات می‌شود. این در حالی است که سال‌ها تسهیلات کالا در حد چهار میلیون تومان بود و بانک‌ها برای اعطای آن شرایط سختی تعریف می‌کردند؛ وجود یک تا دو ضامن، وثیقه، سودهای بالای ۲۷ تا ۲۸ درصدی و سپرده‌گیری.
سرانجام در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ و با مصوبه شورای پول و اعتبار سقف این تسهیلات تا هشت میلیون تومان افزایش یافت که در مدت گذشته فرایند پرداخت وام کالا بر اساس مصوبه پیش نرفت و به روال برخی وام های مصوب، بانک‌ها طبق آنچه خود تشخیص دادند، عمل کردند. به طوری که مراجعات اخیر به شعب نشان داد که ضوابط مشخصی برای پرداخت وام کالا به متقاضیان در شبکه بانکی وجود ندارد و در ارقام پرداختی، سود و شرایط دیگر متفاوت عمل می‌کنند.
یکی از بانک‌های بزرگ میزان تسهیلات کالای قابل پرداخت خود را ۵۰ میلیون تومان اعلام کرد! این تسهیلات با اقساط یک میلیون و۳۰۰ هزار تومانی و با سپرده حداقل پنج میلیونی برای چند ماه قابل پرداخت است. متقاضی البته باید پیش فاکتور خرید کالا را نیز به منظور دریافت این تسهیلات ارائه کند. رئیس شعبه می‌گوید که یک پیش فاکتور تهیه کنید و تسهیلات بگیرید.
در مقابل شرایط نسبتا آسان این بانک برای وام ۵۰ میلیونی کالا، برخی دیگر از بانک‌ها اصلا این را پرداخت نمی‌کنند. برخی دیگر هم شرایط خاص خود را دارند. یکی ۱۰ میلیون و دیگری تا ۱۴ میلیون تومان وام کالا دارد، اما با این شرط که باید تا ۲۵ درصد وام پرداختی به عنوان وثیقه در اختیار بانک باقی مانده و بعد از پرداخت اقساط که حدود پنج سال و با سود ۱۸ تا ۲۰ درصد هم طول می کشد، در اختیار گیرنده وام قرار می‌گیرد.
این اقدام بانک‌ها برای وثیقه نگه داشتن بخشی از تسهیلات اعطایی، خود نوعی تخلف است چراکه آنها حق ندارند وام اعطایی را وثیقه کنند. اما به راحتی ۲۵ درصد منابع پرداختی به متقاضی را حداقل سه سالی نزد خود نگه داشته و در انتها که ارزش این پول در دوره زمانی سپرده شده نزول کرده و دیگر برای دریافت کننده وام از ارزش چندانی برخوردار نیست به وی تحویل می‌دهند. در این حالت سود ۱۸ یا ۲۰ درصدی که برای برگشت وام تعریف می‌کنند نیز بیشتر خواهد بود.
وام کالا تنها نمونه‌ای از تسهیلات بی سروسامان بانکهاست و بسیاری از وام‌های مصوب بانک مرکزی و یا شورای پول و اعتبار چنین وضعیتی داشته و فقط ضوابط تعریف شده برای آنها روی کاغذ باقی مانده و بانک‌ها بی توجه به آن و بر اساس صرفه خود، مشتریان را تحت فشار قرار می‌دهند.
سرانجام در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ و با مصوبه شورای پول و اعتبار سقف این تسهیلات تا هشت میلیون تومان افزایش یافت که در مدت گذشته فرایند پرداخت وام کالا بر اساس مصوبه پیش نرفت و به روال برخی وام های مصوب، بانک‌ها طبق آنچه خود تشخیص دادند، عمل کردند. به طوری که مراجعات اخیر به شعب نشان داد که ضوابط مشخصی برای پرداخت وام کالا به متقاضیان در شبکه بانکی وجود ندارد و در ارقام پرداختی، سود و شرایط دیگر متفاوت عمل می‌کنند.
یکی از بانک‌های بزرگ میزان تسهیلات کالای قابل پرداخت خود را ۵۰ میلیون تومان اعلام کرد! این تسهیلات با اقساط یک میلیون و۳۰۰ هزار تومانی و با سپرده حداقل پنج میلیونی برای چند ماه قابل پرداخت است. متقاضی البته باید پیش فاکتور خرید کالا را نیز به منظور دریافت این تسهیلات ارائه کند. رئیس شعبه می‌گوید که یک پیش فاکتور تهیه کنید و تسهیلات بگیرید.
در مقابل شرایط نسبتا آسان این بانک برای وام ۵۰ میلیونی کالا، برخی دیگر از بانک‌ها اصلا این را پرداخت نمی‌کنند. برخی دیگر هم شرایط خاص خود را دارند. یکی ۱۰ میلیون و دیگری تا ۱۴ میلیون تومان وام کالا دارد، اما با این شرط که باید تا ۲۵ درصد وام پرداختی به عنوان وثیقه در اختیار بانک باقی مانده و بعد از پرداخت اقساط که حدود پنج سال و با سود ۱۸ تا ۲۰ درصد هم طول می کشد، در اختیار گیرنده وام قرار می‌گیرد.
این اقدام بانک‌ها برای وثیقه نگه داشتن بخشی از تسهیلات اعطایی، خود نوعی تخلف است چراکه آنها حق ندارند وام اعطایی را وثیقه کنند. اما به راحتی ۲۵ درصد منابع پرداختی به متقاضی را حداقل سه سالی نزد خود نگه داشته و در انتها که ارزش این پول در دوره زمانی سپرده شده نزول کرده و دیگر برای دریافت کننده وام از ارزش چندانی برخوردار نیست به وی تحویل می‌دهند. در این حالت سود ۱۸ یا ۲۰ درصدی که برای برگشت وام تعریف می‌کنند نیز بیشتر خواهد بود.
وام کالا تنها نمونه‌ای از تسهیلات بی سروسامان بانکهاست و بسیاری از وام‌های مصوب بانک مرکزی و یا شورای پول و اعتبار چنین وضعیتی داشته و فقط ضوابط تعریف شده برای آنها روی کاغذ باقی مانده و بانک‌ها بی توجه به آن و بر اساس صرفه خود، مشتریان را تحت فشار قرار می‌دهند.