2- با گذشت چند ماه از سفر فرانسوی رئیس جمهور، مجوز خزانه‌داري امريکا هنوز صادر نشده است. سناتورها در کنگره طرح تحريمي جديدي تهيه کردند که فروش هواپيما به ايران را به هر شکل ممنوع ميکند. دولت اوباما هم فعلا در فضاي انتخابات آمريکاست و قصد ندارد به جمهوري خواهان بهانه بدهد. به گفته متخصصان صنعت هوایی آمریکا مجوز تا آبان ماه (بعد انتخابات آمريکا) صادر نمي‌شود.
3- گرچه دولتي‌ها خريد هواپیما را قطعي ميدانند، اما هنوز هيچيک از قراردادها نهايي نشده و فعلا در حد تفاهنامه است. بعد از مجوز خزانه‌داري، دو مشکل ديگر هم باقيست. اول اينکه بانکهاي خارجي حاضر به تامين مالي قرارداد نيستند و نحوه پرداخت در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. مشکل بعدي نقدينگي شرکت هماست. هما شرکت بزرگ دولتي است که بايد مطابق اصل 44 واگذار شود اما همانند ديگر شرکتهاي ناکارآمد دولتي به دليل زيان ده بودن، تاکنون واگذار نشده است. هما به هيچ وجه توانايي خريد حدود 260 هواپيما را ندارد. مطابق عرف فايننسها بايد 15 درصد مبلغ به صورت پيش پرداخت از طرف ايران پرداخت شود که مبلغ آن تنها در مورد ايرباسها (با فرض مرحله‌اي بودن) به رقمي حدود 300 ميليون دلار ميرسد. هما قادر به پرداخت اين رقم نيست و چشم به صندوق توسعه ملي دوخته است. اما به دليل دولتي و در ليست واگذاري بودن، نميتواند از صندوق وام بگيرد. شايد تنها راهکار، دور زدن قانون با صدور مجوزهاي محرمانه براي دستبرد به صندوق باشد.
4- حتي اگر از سد چند مانع فوق عبور شود، باز هما در تامين مسافر و حتي خلبان مشکل دارد. طرح توجيه اقتصادي براي خريد فله‌اي فوق وجود ندارد. مهمتر اين که تخصيص چند ده ميليارد دلار از منابع ارزي کشور براي خريد هواپيما با مفهوم اقتصاد مقاومتي و اولويتهاي ضروري تر دوره رکود مغاير است. در شرايطي که 400 هزار ميليارد تومان پروژه نيم تمام صنعتي در کشور و دهها هزار واحدهاي توليدي کشور منتظر خط اعتباري ارزي هستند، تخصيص اندک منابع ارزي کشور به تخصيص هواپيما چه معنايي دارد؟ چرا باید ذخائر ارزي کشور پیش خور شود؟ چه کسي از اين موضوع بهره مند ميشود؟ سهم عموم مردم که توانايي خريد بليط قطار را هم ندارند از اين هواپيماها چيست؟ مقام معظم رهبري اين مغايرت با اقتصاد مقاومتي را در جلسه افطاري با دانشجويان در سال جاري مورد انتقاد قرار دادند:
«خب این گفته شد که حالا به جای اینکه جادّه را درست کنند میروند سراغ هواپیما؛ این حرف درستی است، یعنی ما هم این اشکال را داریم؛ منتها این را توجّه داشته باشید و من هم بارها قبلاً گفته‌ام که رهبری نمیتواند در تصمیم‌گیری‌های موردیِ دستگاه‌های گوناگون دولتی مدام وارد بشود و مدام بگوید این باشد، این نباشد؛ این نمیشود. نه قانون این اجازه را میدهد، نه منطق این اجازه را میدهد. دستگاه‌ها مسئولینی دارند؛ اگرچنانچه یک مسئولی در یک موردی اشتباهی دارد، [کار] غلطی انجام میدهد، خب وظیفه‌ی مجلس است و باید مجلس استیضاح کند؛ یا اگرچنانچه کار، کار غلطی است، در دولت بایستی مورد مداقّه قرار بگیرد؛ رئیس جمهور بایستی مانع بشود و جلویش را بگیرد. این‌جور نیست که انسان در موارد گوناگون بتواند بگوید آقا، هواپیمای ایرباس [بخرید یا نخرید]. البتّه من تذکّر دادم؛ هم به خود وزیر راه، هم به رئیس جمهور، هم در جلسات گوناگون گفتم. ما حتّی به همین قرارگاه به‌اصطلاح اقتصاد مقاومتی گفتیم شما موظّفید نگاه کنید ببینید خرید این هواپیماها در کجای اقتصاد مقاومتی قرار میگیرد. این را گفته‌ایم، تذکّر میدهیم، امّا اینکه جلو برویم و مانع بشویم، نه، این تکلیف و وظیفه‌ی ما نیست.» مقام معظم رهبري 12/4/95
5- خريد فله‌اي هواپيما يک علت ميتواند داشته باشد و آن انتخابات 96 است. دست دولت در عملکرد اقتصادي خالي است. برجام هم بر خلاف انتظار دکتر روحاني گشايش اقتصادي به دنبال نداشت. همين باعث شده تا تمام همّ دولت بر ارائه ظاهري چند نمونه از گشايش اقتصادي است. وقتي خبر خريد ايرباس ميتواند بر ذهنيت مردم در انتخابات اسفند ماه 94 موثر باشد، پس حتما ورود هواپيماها تاثير بسيار بيشتري خواهد داشت. مهم نيست واقعيت اقتصادي چیست مهم ذهنيت مردم است که از نظر دولتیها متاثر خواهد شد.