به گزارش مشرق، با محبوبیت تلگرام در میان خانواده‌های ایرانی و به‌خصوص جوانان شاهد بروز و ظهور کانال‌هایی تحت عنوان همسریابی دائمی ‌و یا موقت هستیم که شاید بتوان بیان داشت یکی از محبوب‌ترین کانال‌های موجود در میان جوانان است که گاهی بیش از 40 هزار عضو دارد. دلایل متعددی را می‌توان در خصوص عضویت دختران و پسران در این شبکه‌ها نام برد.

 

دلایلی مانند کنجکاوی، تمایل به ایجاد رابطه جنسی و یا ایجاد دوستی‌های موقت، سرگرمی، مشاهده عکس‌های متعدد از جنس مخالف و در برخی از موارد همسریابی. در این گزارش به بررسی عملکرد این شبکه‌ها از منظر حقوقی می‌پردازیم.
 
ازدواج یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جوانان است، اما این دغدغه و امر مهم گاه از مسیر اصلی خود خارج شده است و خود موجب بروز لطماتی به افراد جامعه و همچنین خارج‌شدن جامعه از مسیر اصلی خود شده است. مدت‌هاست که شاهد حضور چشم‌گیر مردم و به‌خصوص جوانان در چت‌روم‌ها، فیس‌بوک، اینستاگرام و در حال حاضر هم شبکه‌های اجتماعی موبایل هستیم.
 
با محبوبیت تلگرام در میان خانواده‌های ایرانی و به‌خصوص جوانان شاهد بروز و ظهور کانال‌هایی تحت عنوان همسریابی دائمی ‌و یا موقت هستیم که شاید بتوان بیان داشت یکی از محبوب‌ترین کانال‌های موجود در میان جوانان است که گاهی بیش از 40 هزار عضو دارد. دلایل متعددی را می‌توان در خصوص عضویت دختران و پسران در این شبکه‌ها نام برد. دلایلی مانند کنجکاوی، تمایل به ایجاد رابطه جنسی و یا ایجاد دوستی‌های موقت، سرگرمی، مشاهده عکس‌های متعدد از جنس مخالف و در برخی از موارد همسریابی.
 
درخصوص نحوه فعالیت این شبکه‌ها نیز باید بیان داشت که تمامی ‌این شبکه‌ها از روش خاصی پیروی نمی‌کنند، ولی روند کلی آنها چنین است که هر کدام از این شبکه‌ها قوانین و قواعد خاص خود را وضع می‌کنند و به اطلاع کاربران می‌رسانند که البته هیچ ضمانت اجرایی جز اخراج آن کاربر را نمی‌تواند در پی داشته باشد. ثبت مشخصات کلی هر کاربر از قد، سن، وزن، موضوعات مورد علاقه، وضعیت اقتصادی و فرهنگی و ... از جمله مواردی است که کاربران قبل از ثبت‌نام باید این اطلاعات را درج کنند.

 

همچنین جای‌گذاری عکس نیز از دیگر موارد مشترک این شبکه‌هاست. برخی از این شبکه‌ها هزینه‌هایی را در ادامه از افراد جهت تعویض عکس و یا آشنایی با یکی دیگر از کاربران دریافت می‌کنند.

 

برای مثال زمانی که یکی از اعضا، اطلاعات پروفایل عضوی دیگر را مشاهده کند و تمایل داشته باشد با او ارتباط بگیرد، در این مرحله باید مبلغ ۳۰۰ هزار ریال به عنوان هزینه برقراری ارتباط به گردانندگان کانال بپردازد؛ هزینه‌ای که برای آشنایی با دیگر افراد، تکرار می‌شود.

 

به عنوان مثال اگر جوانی بخواهد با ۱۰ فرد متقاضی ازدواج ارتباط بگیرد تا از میان آنها کسی را که به شرایط او نزدیک‌تر است برگزیند، باید ۳ میلیون ریال به حساب گرداننده کانال بپردازد تا یک کانال خصوصی با عنوان «اتاق مذاکره» برای آشنایی بیشتر آنها اختصاص یابد.
 
قانون از سایت‌ها و کانال‌های همسریابی چه می‌گوید؟

اسباب‌کشی سایت‌های غیرمجاز همسریابی به کانال‌های تلگرامی‌ در خلأ ایجادشده ناشی از عدم اجرای صحیح و کامل قانون، می‌تواند زمینه‌ساز فریب و سوءاستفاده از جوانان جویای همسر باشد. این درحالی است که سال‌ها قبل قانون‌گذار با دورنمای شرایط امروز یکی از مواد قانون برنامه پنجم توسعه را به این موضوع و ساماندهی سایت‌های همسریابی اختصاص داده بود. قانونی که شاید اجرای درست آن سبب می‌شد تا امروز شاهد عضویت ده‌ها هزار جوان ایرانی در کانال‌های پرمخاطب همسریابی در تلگرام نباشیم.
 
در ماده 43 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: به منظور ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی‌ ـ ایرانی و با تأکید بر تسهیل ازدواج جوانان و تحکیم بنیان خانواده، تأسیس مراکز و ارائه هرگونه خدمات مشاوره‌ای روانشناختی ـ اجتماعی نیازمند دریافت مجوز بر اساس آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران است.

 

بر اساس این ماده قانونی هیأت وزیران ۲ سال بعد از ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه، یعنی در تاریخ 23 مهرماه سال 91، آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی را در 12 ماده به تصویب رساند و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

 

آیین‌نامه‌ای که بر اساس آن، وظیفه صدور مجوز برای مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده به‌عهده وزارت ورزش و جوانان است، اما یک سال بعد هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی، ‌این آیین‌نامه را برخلاف قانون تشکیل سازمان نظام روان شناسی و مشاوره مصوبه سال 82 مجلس دانست و در نامه‌ای این مسئولیت را از وزارت ورزش و جوانان سلب و به سازمان نظام روان‌شناسی واگذار کرد.
 
طی این مدت دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان آیین‌نامه اجرایی صدور مجوز برای مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده را نیز تدوین کرد و قرار بود اولین مجوزها صادر شود. مراکزی که علاوه بر مشاوره ازدواج، امکان معرفی دختران و پسران مجرد را تحت نظارت خانواده‌هایشان به یکدیگر نیز داشتند و می‌توانستند در صورت فعالیت مثبت، برای دریافت مجوز ایجاد مراکز همسریابی نیز اقدام کنند، اما در نهایت با تغییر رویکرد وزارت ورزش و جوانان در این زمینه، ایجاد مراکز مشاوره ازدواج با رویکرد همسریابی به کلی منتفی شد و فعالیت این مراکز، به مشاوره ازدواج محدود گردید.

 

در حالی که برخی کارشناسان با توجه به گسترش فعالیت غیرقانونی مراکز همسریابی و نیز نیاز جامعه به پرکردن خلأ ریش‌سفیدان برای معرفی متقاضیان ازدواج به یکدیگر، ضرورت وجود چنین مراکزی را یادآور شده بودند.
 
کانال‌های تلگرامی همسریابی مورد تأیید وزارت ورزش و جوانان نیستند

باید اذعان داشت که همانگونه که مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان بیان کرده است، هیچ یک از کانال‌هایی که در تلگرام درباره همسریابی فعالیت می‌کنند، مورد تأیید وزارت ورزش و جوانان نبوده و درواقع قانونی نیستند.
 
چه نهادی متولی صدور جواز است؟

مجوز نداشتن بسیاری از این کانال‌ها و همچنین مشخص‌نبودن متولی صدور مجوز برای این موارد و اختلاف میان وزارت ورزش و جوانان و وزارت ارشاد در این خصوص، ناشی از خلأهای قانونی و پیشی‌گرفتن تدبیر عاملان و موجدان آسیب‌های اجتماعی از قانون‌گذاران و سیاست‌مداران است که لزوم ایجاد ضمانت اجراهای قانونی و همچنین مشخص‌کردن متولی صدور جواز را ایجاب می‌کند.
 
کانال‌های همسریابی و جرم "قوادی" و "تدلیس"

بنابراین با توجه به مطالب بالا مشخص می‌شود که از لحاظ قانونی متولی اخذ جواز برای چنین شبکه‌هایی مشخص نیست. در خصوص اعمال مجازات گردانندگان این شبکه‌ها نیز باید بیان داشت که مشخصاً نمی‌توان مجازات دقیق و خاصی را در قوانین جزایی برای این افراد پیدا کرد. البته در همین جا لازم به ذکر است که اگر این موضوع مشخصاً و منجزاً معین گردد که این شبکه‌ها در راستای همسریابی نیستند و صرفاً به منظور معرفی دو یا چند نفر به یکدیگر جهت انجام عمل زنا و یا لواط تأسیس شده‌اند، مشمول جرم "قوادی" در ماده 242 قانون مجازات اسلامی خواهند شد.
 
همچنین اگر بر اساس اطلاعات موجود در این شبکه‌ها ازدواجی میان افراد و اعضای این شبکه‌ها صورت گرفت و هرکدام از طرفین متعاقباً متوجه شوند که فریب اطلاعات دروغ دیگری را خورده‌اند و البته عقد نیز بر مبنای این موارد باشد، مجازات "تدلیس" در ازدواج در ماده 647 قانون مجازات اسلامی ‌پیش‌بینی شده است.
 
ماده 17 قانون جرایم رایانه‌ای نیز انتشار فیلم و عکس و ارائه اطلاعات نادرست در فضای مجازی را جرم می‌داند.
 
خلأهای قانونی را برطرف کنیم

در کنار خلأهای قانونی این حوزه، باید به آسیب‌های اجتماعی حاصل از این موضوعات نیز اشاره کرد. ابتدایی‌ترین آسیب، امکان سوءاستفاده جنسی است. در واقع بسیاری از افراد نه برای انعقاد عقد ازدواج، بلکه برای یافتن فردی برای دوستی گذران و ایجاد رابطه جنسی وارد در این شبکه‌ها می‌شوند.

 

برای مثال در بسیاری از این شبکه‌ها مردان بیان می‌کنند که "من تا کسی را خوب نشناسم، نمی‌توانم به خانواده‌ام معرفی کنم" و یا این‌که "اول همدیگر را خوب بشناسیم، بعد خانواده‌ها را در جریان بگذاریم"، "رابطه جنسی برای من مهم است و می‌خواهم بدانم آیا شما می‌توانید در آینده من را تأمین کنید یا خیر، "قبلاً به خاطر سرد بودن نامزدم یک‌بار بهم زدم، الان نمی‌خواهم مجدد تکرار بشود؛ برای همین باید بدانم شما می‌توانید من را تأمین کنید یا خیر"، "بهتر است مدتی با هم صیغه باشیم که بهتر بتوانیم همدیگر را بشناسیم" و.... که تماماً موجب ایجاد رابطه جنسی میان طرفین شده و ضرر نهایی آن متوجه دختران است.
 
وجود هویت‌های جعلی و غیرواقعی در این کانال‌ها نیز بسیار خطرآفرین است و پشت نقاب کاربران این سایت‌ها، گاهی مردان متأهل و خانواده‌داری هستند که با انگیزه‌های دیگری پایشان به اینترنت باز شده است. فریب در ازدواج در کانال‌های همسریابی بسیار آسان است؛ چراکه در این فضاها افراد به راحتی اطلاعات نادرستی از خود ارائه می‌کنند و گردانندگان آنها نیز اغلب راهی برای راستی‌آزمایی این اطلاعات ندارند.
 
تمامی ‌این موارد از جمله آسیب‌های وارده به افراد است. این امور نشان‌دهنده لزوم تدوین قوانین متناسب و مشخص‌کردن متولی خاص در این زمینه است.
 
منبع: گرداب

آسیب‌های اجتماعی در فضای مجازی، حمید فلاحتی، مجله پایش سبک زندگی ، شماره 2