به گزارش مشرق، بعد از اعلام خبر کشف تعدادی خودرو میلیاردی لوکس از جمله بنز و پورشه در شیراز، سوی سازمان تعزیرات حکومتی عنوان کرد که قرار است طی روزهای آینده این خودروها منهدم شوند.
اما پس از اعلام این موضوع واکنش‌ها و اظهارنظرهای متفاوت و بعضا متناقضی از سوی دستگاه‌ها و افراد مسئول در مورد امحاء یا صادرات آنها مطرح شد.
در حال حاضر یکی از ابهامات مهمی که در این زیمنه وجود دارد و همچنان جای سوال است، موضوع امحاء شدن یا نشدن و صادر کردن این خودروهاست.
با وجودی که سازمان تعزیرات حکومتی امحای این خودروها را قطعی اعلام کرده بود و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم بر امحای آنها تاکید دارد و انهدام آنها را قانونی می‌داند، برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که ممکن است امحای این خودروها منتفی شود و به جای آن این خودروها به کشورهای دیگر صادر شوند.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جدیدترین اظهار نظر در این باره اعلام کرده که امحای خودروهای قاچاق قانونی است و تاکید ستاد هم بر امحای این خودروهاست اما کالاهای قاچاقی که امکان صادرات آنها فراهم باشد، اولویت با صادرات‌شان است و در مورد خودروهای قاچاق نیز ممکن است چنین تصمیمی گرفته شود.
طبق گفته ستاد مبارزه با قاچاق کالا، کالاهای قاچقا در صورت امحاء نشدن، خروج آن کالا با اخذ تضامینی بین 2 تا 10 برابر ارزش آن کالا و به کشورهای غیر همجوار امکان پذیر است.
اما نکته قابل توجه در این میان این است که به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا، این راهکار برای خودروهای لوکس قاچاق تازه کشف شده امکان پذیر نیست، چراکه واردات کالاهای سرمایه‌ای در تمام کشورها بر اساس قوانین، منوط به داشتن نمایندگی رسمی آن کالا و زنجیره خدمات پس از فروش است و به طور طبیعی برای خودروهایی که اکنون قرار است امحاء شوند در بازارهای خارجی مشتری وجود ندارد.
این در حالی است که امین دلیری، رییس سازمان جمع آوری اموال تملیکی گفته که ممکن است این خودروها در مسیر صادرات قرار گیرند و در صورتیکه تصمیم برای صادرات آنها گرفته شود، مزایده بر قرار خواهد شد و کسانی که می‌توانند بخرند و صادرات کنند، در مزایده شرکت کرده و تضمین می‌دهند که به صورت قطعی این خودروها را صادر می‌کنند و بعد خودرو را در اختیار می‌گیرند و تعیین مقصد آن نیز به عهده خود آنها خواهد بود.
اما موضوع مهم دیگری که همچنان مورد ابهام است، تعداد این خودروهاست؛ چراکه در ابتدا و به گفته معاون مبارزه با قاچاق ارز و کالای تعزیرات حکومتی تعداد این خودروها 13 خودرو دستگاه اعلام شد اما رییس سازمان جمع آوری تملیکی عنوان کرده که بیشتر از 60 خودروی خارجی که احتمال قاچاق آنها می‌رود در اختیار این سازمان قرار گرفته است. از سوی دیگر سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم اعلام کرده که طی چهار ماهه امسال 45 دستگاه خودرو قاچاق کشف شده است؛ آماری که نشان می‌دهد که به طور متوسط در هر سه روز یک خودرو قاچاق وارد کشور می‌شود.
اما پس از اعلام این موضوع واکنش‌ها و اظهارنظرهای متفاوت و بعضا متناقضی از سوی دستگاه‌ها و افراد مسئول در مورد امحاء یا صادرات آنها مطرح شد.
در حال حاضر یکی از ابهامات مهمی که در این زیمنه وجود دارد و همچنان جای سوال است، موضوع امحاء شدن یا نشدن و صادر کردن این خودروهاست.
با وجودی که سازمان تعزیرات حکومتی امحای این خودروها را قطعی اعلام کرده بود و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم بر امحای آنها تاکید دارد و انهدام آنها را قانونی می‌داند، برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که ممکن است امحای این خودروها منتفی شود و به جای آن این خودروها به کشورهای دیگر صادر شوند.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جدیدترین اظهار نظر در این باره اعلام کرده که امحای خودروهای قاچاق قانونی است و تاکید ستاد هم بر امحای این خودروهاست اما کالاهای قاچاقی که امکان صادرات آنها فراهم باشد، اولویت با صادرات‌شان است و در مورد خودروهای قاچاق نیز ممکن است چنین تصمیمی گرفته شود.
طبق گفته ستاد مبارزه با قاچاق کالا، کالاهای قاچقا در صورت امحاء نشدن، خروج آن کالا با اخذ تضامینی بین 2 تا 10 برابر ارزش آن کالا و به کشورهای غیر همجوار امکان پذیر است.
اما نکته قابل توجه در این میان این است که به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا، این راهکار برای خودروهای لوکس قاچاق تازه کشف شده امکان پذیر نیست، چراکه واردات کالاهای سرمایه‌ای در تمام کشورها بر اساس قوانین، منوط به داشتن نمایندگی رسمی آن کالا و زنجیره خدمات پس از فروش است و به طور طبیعی برای خودروهایی که اکنون قرار است امحاء شوند در بازارهای خارجی مشتری وجود ندارد.
این در حالی است که امین دلیری، رییس سازمان جمع آوری اموال تملیکی گفته که ممکن است این خودروها در مسیر صادرات قرار گیرند و در صورتیکه تصمیم برای صادرات آنها گرفته شود، مزایده بر قرار خواهد شد و کسانی که می‌توانند بخرند و صادرات کنند، در مزایده شرکت کرده و تضمین می‌دهند که به صورت قطعی این خودروها را صادر می‌کنند و بعد خودرو را در اختیار می‌گیرند و تعیین مقصد آن نیز به عهده خود آنها خواهد بود.
اما موضوع مهم دیگری که همچنان مورد ابهام است، تعداد این خودروهاست؛ چراکه در ابتدا و به گفته معاون مبارزه با قاچاق ارز و کالای تعزیرات حکومتی تعداد این خودروها 13 خودرو دستگاه اعلام شد اما رییس سازمان جمع آوری تملیکی عنوان کرده که بیشتر از 60 خودروی خارجی که احتمال قاچاق آنها می‌رود در اختیار این سازمان قرار گرفته است. از سوی دیگر سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم اعلام کرده که طی چهار ماهه امسال 45 دستگاه خودرو قاچاق کشف شده است؛ آماری که نشان می‌دهد که به طور متوسط در هر سه روز یک خودرو قاچاق وارد کشور می‌شود.
اکنون آنچه در مورد این خودروها مشخص شده این است که به هیچ وجه به داخل کشور و در چرخه مصرف وارد نمی‌شود و در حال حاضر هم کارگروهی برای تصمیم‌گیری در این زمینه تعیین شده است که متشکل از سازمان اموال تملیکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و ستاد مبارزه با قاچاق کالا است و قرار شده شیوه‌نامه‌ای تعیین کنند که با توجه به قانون چه تصمیمی برای فروش و صادرات کالاهای قاچاق باید گرفته شود، پس از تعیین شیوه نامه برای کلیه کالاهای قاچاق از جمله این خودروها، تصمیم‌گیری‌های لازم صورت می‌گیرد.