رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: در زمینه خدمت‌رسانی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده باید شفاف‌سازی شود و مجلس شورای اسلامی نیز با قانوگذاری در این حوزه می‌تواند در راستای مطالبه این حقوق از واحدهای تولیدی، اقدامات مؤثری را انجام دهد.
وی در زمینه نظارت بر بازار و ارائه خدمات به مصرف‌کننده یادآور شد: اگر نظارت نباشد با رواج سودجویی مواجه خواهیم شد که البته این نظارت نباید از جنس «بگیر و ببند» باشد. برای تنظیم بازار و برخورد با تخلفات نیاز است با طی فرآیندهایی به تشکیل گشت‌هایی متشکل از نهادهای مختلف از جمله تعزیرات بپردازیم تا ضمن افزایش کیفیت نظارت، این مهم به‌صورت جدی و دقیق پیگیری شود.
نوابی تصریح کرد: در زمینه کشف کالای قاچاق، در مقایسه‌ای که در 3 ماهه نخست امسال با مدت مشابه آن در سال گذشته داشتیم، مشخص شد بالغ بر 10 برابر سال گذشته کشفیات داشتیم که از فعالیت بیش از پیش این سازمان حکایت دارد.
وی در ارتباط با لزوم ایجاد سازمانی مجزا برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده افزود: در این حوزه در کشور خلائی وجود دارد که باید پر شود؛ در حال حاضر تنها دستگاه ناظر بر بحث حمایت از حقوق مصرف کننده، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده است که هم باید بر نحوه قیمت‌گذاری‌ها نظارت داشته باشد و هم به تخلفات انجام شده رسیدگی کند.
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یادآور شد: بخشی از اجحافی که در حق مصرف‌کنندگان در کشور صورت می‌گیرد در نتیجه نابلدی و عدم توجه برخی دستگاه‌های دولتی و اجرایی ما به مسئله رعایت حقوق مصرف‌کنندگان است؛ در این راستا انجمن‌ها مسئولیت بسیار سنگینی دارند و نیاز است که با عملی ساختن برنامه‌های خود در جهت محقق ساختن وعده‌هایشان حرکت کنند.
وی ادامه داد: درج جمله "جنس فروخته شده پس گرفته نمی‌شود" که بعضاً در برخی واحدهای صنفی به چشم می‌خورد، خلاف قانون و اخلاق دینی است و نوعی توهین به حقوق مصرف‌کننده به حساب می‌آید و فروشندگان ما باید در راستای خلاف این موضوع که همان بهادادن به حقوق مصرف‌کننده است، حرکت کنند.
نوابی تصریح کرد: در زمینه قیمت‌گذاری، در حال حاضر با فرافکنی‌های عجیبی روبه‌رو هستیم، در صورتی که مدت زیادی است از بحث قیمت‌گذاری تکلیفی خارج شده‌ایم و متأسفانه در حوزه نظارت به‌جای آزادسازی، گاهی با رهاسازی‌هایی مواجه می‌شویم.
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به اقدام مثبتی که در سازمان صنعت و معدن و تجارت استان خراسان‌رضوی صورت گرفته است، گفت: رسیدگی به شکایات به‌صورت مصالحه‌ای از اقدامات خوب این سازمان است، به‌طوری که با پیگیری و تشکیل پرونده برای شاکیان از ارجاع آنان به سازمان تعزیرات و صرف وقت و انرژی بیشتر جلوگیری می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه بعد از 16 سال قوانین مربوط به این بخش در مجلس به تصویب رسید، متأسفانه قبل از عملیاتی شدن آن‌ها قوانین جدیدی وضع شد که در زمینه اجرای قوانین قبلی ایجاد اختلال می‌کند؛ در راستای عملیاتی‌شدن برنامه‌ها و قوانین مصوب در این حوزه نیاز به تأمین اعتبار از بخش‌های دولتی داریم.