به گزارش مشرق، همزمان با اوج گیری انتقادات نمایندگان مجلس از وزارت نفت درباره بی‌توجهی به نظرات کارشناسان و نادیده گرفتن منافع ملی در مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) و حتی تهیه طرحی دو فوریتی توسط گروهی از منتخبان مردم در خانه ملت برای ورود مستقیم مجلس به این موضوع، دست‌هایی پنهان به جنبش در آمده تا تلاش‌های برخی از نمایندگان مجلس برای عدم تکرار کرسنت‌ها را ناکارآمد کنند و زمینه‌ساز تحمیل «برجام  نفتی» به کشور شوند.

 

ماجرا از این قرار است ؛ در حالی که همه منتظر بررسی طرح دوفوریتی گروهی از نمایندگان مجلس برای اصلاح ماده 7 قانون وزارت نفت بودند( طرحی که دولت را ملزم می‌کرد برای اجرای مصوبه خود مبنی بر شرایط کلی قراردادهای نفتی تاییدیه مجلس را بگیرد) بهروز نعمتی، یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس خبر از برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت درباره قراردادهای نفتی در روز یکشنبه (31 مردادماه) داد!

 

خبر تشکیل این جلسه دو پیام بسیار شفاف برای افکار عمومی و بخصوص منتقدان  IPC دارد.

 

نخستین پیام،عبارت است از؛ اتحاد مجدد برخی جریانات خاص درون مجلس با دولت یازدهم در این موضوع و برخلاف منافع ملی. اتحادی که خاطره تلخ و تاریخی مهرماه سال گذشته یعنی «تصویب برجام ظرف بیست دقیقه!» را به اذهان متبادر می‌کند و تنها تفاوتش این بود که آنجا «برجام هسته ای» بود و نماینده دولت «دکتر ظریف» و اینجا «برجام نفتی» است و نماینده دولت «ژنرال زنگنه!».

 

اما پیام دوم تشکیل این جلسه، تداوم فرار وزارت نفت از دفاع از مدل قراردادی پیشنهادی‌اش در فضای رسانه‌ای و تاکید مقامات ارشد این وزارتخانه بر سکوت در برابر انتقادهای کارشناسان در این فضا و تلاش برای قانع کردن مسئولان نظام در این زمینه در جلسات خصوصی و غیررسانه‌ای با زدن حرف‌های کلی، تکراری و نه چندان مرتبط با انتقادهای کارشناسان درباره  مدل جدید قراردادهای نفتی است.

 

اما زنگنه در جلسه غیرعلنی یکشنبه به نمایندگان مجلس چه خواهد گفت؟ او به احتمال زیاد همان حرف‌های تکراری که قبلا در سایر جلسات مشابه و به دور از چشم رسانه‌ها به مسئولین نظام گفته است .

 

حرف‌هایی که «تقریبا هیچ» ارتباطی با انتقادهای کارشناسان درباره مدل جدید قراردادهای نفتی ندارد!حرفهایی مثل حرف‌های مطرح شده درجلسه کمیسیون انرژی مجلس در تاریخ سه شنبه دو هفته قبل (19 مردادماه).

 

هدایت الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس و از منتقدان IPC صحبت‌های زنگنه در جلسه مذکور را اینگونه روایت کرده است: «وزیر نفت حدود ساعت 14 و 30 دقیقه به جمع ما پیوست و توضیحات خود را در خصوص لزوم اجرای IPC با تکرار همان حرف‌های گذشته آغاز کرد و اذعان کرد که ما پول نداریم، برای توسعه مشکلات زیادی داریم، دولت گذشته پول‌ها را گرفته و درست سرمایه گذاری نکرده و این IPC همان بای بک است و ...؛ که من در واکنش به صحبت‌های آقای زنگنه گفتم اگر همان بای بک است، چرا نمی‌روید همان مدل بای بک را اجرا کنید؟ چرا آنقدر اصرار بر مدل IPC دارید؟به وزیر نفت گفتم بگذارید با زبان ساده و محلی به شما بگویم، اگر مدل بای بک را اجرا کنید، یعنی سرمایه گذار می‌آید پول می‌آورد و کارش را انجام می‌دهد و پولش را می‌گیرد و می‌رود، اما مدل IPC یعنی سرمایه‌گذار می‌آید اینجا صاحب خانه می‌شود و این در تضاد با قوانین کشور است».

 

وزارت نفت اینقدر به پیاده‌سازی استراتژی «سکوت» درباره انتقادهای وارده به مدل جدید قراردادهای نفتی اصرار دارد و علاقه‌ای ندارد که به صورت رسانه‌ای از این مدل قراردادی دفاع کند و حداقل به برخی از این انتقادات پاسخ دهد که تمامی مناظرات تلویزیونی برگزار شده در یک ماه اخیر بدون حضور حتی یکی از مدیران ارشد زنگنه برگزار شده است.

 

به عبارت دقیق تر، دو برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما، یک برنامه تیتر امشب شبکه خبر و دو برنامه اختصاصی گفتگومحور «ثریا» شبکه اول سیما و «چوب خط» شبکه افق در یک ماه اخیر با حضور موافقان و مخالفان مدل جدید قراردادهای نفتی برگزار شده است، ولی علیرغم حضور منتقدان شاخص IPC در این برنامه‌ها و پیگیری‌های مکرر رسانه ملی از وزارت نفت، صرفا در دو برنامه برخی مدیران میانی و پایین‌تر این وزارتخانه شرکت داشته‌اند.

 

از سوی دیگر هم وزارت نفت هیچ  علاقه‌ای به ارائه پاسخ به انتقادات شدید کارشناسان درباره مصوبه اولیه هیئت دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی و همچنین انتقادات شدید آنها درباره مصوبه جدید دولت در این زمینه ندارد و بعضا هم به دسته بندی منتقدان به دلسوز و غیردلسوز! و حملات رسانه‌ای مستقیم و غیرمستقیم به آنها می‌پردازد.

 

در هفته‌های اخیر، مسئولین مختلف دولتی از جهانگیری گرفته تا زنگنه و برخی دیگر از مدیران ارشد وزارت نفت تلاش می‌کنند تا با استناد به تعداد کمی اصلاحات انجام شده در مصوبه (150 اصلاحیه کوچک و بزرگ) و برگزاری جلسات با کارشناسان و سایر نهادهای مرتبط به افکار عمومی القا کنند که در مصوبه جدید به نظرات منتقدان IPC، تذکرات نهادهای نظارتی، سران قوا و مقام معظم رهبری به صورت «جدی» توجه کرده اند؛ ادعایی که «تقریبا هیچ» نسبتی با واقعیت ندارد.

 

درباره این موضوع، احمد توکلی، نماینده سابق مجلس در انتقاد از  IPC در نامه‌ای به سران قوا در روز 16 مردادماه اینگونه نوشت: «به ‌رغم استقبال اولیه وزارت نفت و دولت از انتقادها، آنچه به نام اصلاحات موردنظر منتقدان در متن مدل جدید قراردادهای نفتی، مصوب چهارشنبه مورخ 95/05/13 هیئت محترم وزیران، اعمال شده است به‌هیچ‌وجه وافی به مقصود یعنی حفظ مصالح و منافع ملت و دولت نیست؛ زیرا اولاً، به تغییر رویکردی که اصلی‌ترین ایراد منتقدان بوده، توجهی نشده است؛ و ثانیاً، از همان 13 محور محتاج اصلاح نیز تنها به سه چهار مورد بسنده شده است. تنها یکی از ده‌ها اشکال باقی‌مانده این است که حدود 32 سال، اختیار میادین نفت و گاز کشور به‌نحو خسارت‌باری به بیگانگان واگذار می‌شود. ما از موضع علم و تخصص و نیز تعهدی که نسبت به میهن اسلامی‌مان ایران عزیز و ملت شریف ایران داریم، با صراحت اعلام می‌کنیم که جمع‌بندی نهایی جلسات منعقده در ریاست جمهوری بسیار از آنچه در مصوبه اخیر هیئت وزیران آمده است متفاوت بوده و همچنان عمده اشکالات آن به‌قوت خود باقی است».

 

اواسط هفته گذشته هم خبر بی‌توجهی وزارت نفت به ساز و کار پیشنهادی سران قوا برای افزایش نظارت بر روند انعقاد قراردادهای نفتی در مصوبه 13 مردادماه دولت برای مدل جدید قراردادهای نفتی به تیتر یک برخی از خبرگزاری‌ها تبدیل شد.

 

یک روز قبل از تصویب این مصوبه جدید هیئت دولت، احمد توکلی، در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها گفت: «سران سه قوه جلسه‌ای داشتند و در آن تصویب کردند که وقتی گزارش یک قراردادی آماده می‌شود نه امضا شده، بلکه قبل از آن باید به اطلاع سازمان‌های نظارتی برسد. دیگر اینکه قرارداد قبل از امضا باید به تأیید نمایندگان دستگاه‌های نظارتی خاص نیز برسد».

 

اما آن چیزی که به تصویب هیئت دولت رسید، چه بود؟ در ماده 4 مصوبه «نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی در تصویبنامه مربوط به شرایط عمومی،‌ ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» آمده است: «وزارت نفت مکلف است ظرف ده روز پس از تاریخ نفوذ هر قرارداد در مصوبه مذکور، گزارش آن را جهت بررسی و ارزیابی به هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی موضوع مواد (3) و (7) قانون اصلاح قانون نفت ارایه کند. این گزارش باید شامل متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای هر قرارداد باشد».

 

حالا شاید این سوال مطرح شود که این مصوبه چه اشکالی دارد؟ توکلی در همان مصاحبه، درباره این موضوع اینگونه توضیح داده است: «این مصوبه تغییر ماهیت داد و تبدیل به این شد که 10 روز بعد از انعقاد و امضای قرارداد باید به آن دستگاه اطلاع بدهند، نه اینکه تأیید آنها را بگیرند... از این نامناسب‌تر این است که در  الحاقیه الگوی قراردادهای نفتی آمده است که «10 روز پس از اثر قرارداد یعنی روزی که قرارداد اجرایی می‌شود، باید نسخه‌ای از این قرارداد به دستگا‌ه‌های نظارتی داده شود تا آنها نیز مطلع شوند» یعنی وقتی دیگر دستگاه‌های نظارتی نمی‌توانند کاری انجام دهند و اگر ببینند اشکال هم دارد، چون اجرایی شده است، طرف خارجی می‌تواند دعوی داشته باشد، بنده از این جهت اظهار تأسف می‌خورم که با این‌همه زحمات با دستگاه‌های نظارتی این‌گونه برخورد می‌شود».

 

اخیرا (27 مردادماه) هم محمد دهقان، نماینده مجلس و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی با ارسال نامه‌ای به سایر نمایندگان مجلس، بی‌توجهی دولت به اکثر تذکرات مقام معظم رهبری در زمینه قراردادهای نفتی را رسانه‌ای کرد.

 

در بخشی از این نامه آمده بود: «برگزاری جلسات متعدد با وزیر نفت برای اصلاح الگوی جدید قراردادهای نفتی علیرغم استقبال ظاهری و تعهد ایشان مبنی بر اصلاح اشکالات در عمل نتیجه مناسبی نداشت و برای کسانی که در این جلسات حضور داشتند روشن شد که هدف اصلی ایشان بیشترخنثی کردن اعتراضات و دور زدن منتقدان بوده است. در همین راستا رهبر معظم انقلاب الگوی جدید قراردادهای نفتی که به شکل مصوبه هیئت وزیران ظاهر شده بود را مورد مداقه قرار داده و طی مکاتبه‌ای به رئیس‌جمهور محترم 15 محور اصلی ایرادات این مصوبه (الگوی جدید قراردادهای نفتی) را در 13 تیرماه 95 جهت اصلاح ابلاغ نمودند. با اینکه دولت محترم بعد از تاریخ فوق طی مصاحبه‌های متعدد اعلام کرد 150 ایراد مصوبه مذکور را برطرف کرده است (البته جای این سؤال باقیست که چگونه هیئت وزیران متنی که دارای 150 ایراد بوده را به تصویب رسانده است) و اینگونه به جامعه القا نمود که نظر منتقدان را تأمین کرده است.با این حال با دقت در بندهای مورد تصریح رهبر معظم انقلاب به خوبی نمایان می‌شود که در مصوبه جدید، از 15 بند مورد نظر، تنها نگرانی‌های مربوط به سه بند برطرف گردیده و 11 بند از نظرات رهبر معظم انقلاب (بند‌های 2-4-5-6-8-10-11-12-13-14-15) تامین نگردیده و یک بند از نظرات ابلاغی (بند 9) به صورت نسبی مورد توجه قرار گرفته است».

 

برخی محورهای اصلی مورد اختلاف وزارت نفت و کارشناسان که عمدتا هم درباره آنها تذکر داده شده است، عبارتند از:

 

الف- نقض حاکمیت ملی: براساس بند «ت» ماده 8 مصوبه 13 مردادماه دولت، ساختار این قراردادها به گونه‌ای است که تمامی تصمیمات فنی، مالی و حقوقی، نظارت بر کلیه عملیات طرح و نیز تصویب برنامه مالی عملیاتی سالیانه توسط کمیته‌ای به نام «کارگروه مشترک مدیریت» انجام می‌شود که این کمیته از تعداد مساوی نمایندگان طرف‌های اول و دوم قرارداد با حق رای مساوی تشکیل شده است. با توجه به اینکه اتخاذ تصمیمات کلیدی به این کارگروه سپرده شده، ایجاد اختلاف بسیار محتمل است ولی در این مصوبه، همچنان مشخص نشده که در صورت ایجاد اختلاف، چه کسی تعیین‌کننده است؟ در مصوبه جدید صرفا عنوان شده که تصمیمات این کارگروه باید به تائید مقام مجاز در شرکت ملی نفت برسد که این موضوع منجر به حل اختلاف در کمیته نخواهد شد و صرفا تائیدی بر تصمیمات آن محسوب می‌شود. با توجه به طولانی بودن مدت قرارداد (حداقل 20 تا 32 سال) و واگذاری دوره بهره برداری، عدم وجود اختیار تصمیم گیری در مباحث مهم و کلیدی به صراحت نقض حاکمیت ملی در میادین موضوع این قراردادها است.

 

ب- جایگاه نامناسب شرکت ملی نفت ایران و تبعات منفی آن: با توجه به قانون اساسنامه جدید شرکت ملی نفت ایران مصوب 1/3/1395، که موضوع فعالیت این شرکت، تصدی و انجام عملیات بالادستی است و در نتیجه، شرکت ملی نفت ایران هم باید همانند سایر شرکت‌های خصوصی به ایفای وظایف پیمانکاری بپردازد. با این وجود، در مدل جدید قراردادهای نفتی نقش کارفرمایی به این شرکت داده شده است، نقشی که قانونا باید در اختیار وزارت نفت باشد. ساختار کارفرمایی فعلی علاوه بر اینکه صراحتا نقض اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت است؛ با توجه به طولانی بودن مدت قراردادهای IPC ، تضعیف شدید توانمندی‌های شرکت ملی نفت ایران را هم به دنبال خواهد داشت که خسارات سنگینی را به کشور تحمیل خواهد کرد.

 

ج- نامشخص بودن میادین هدف قرارداد: در مصوبه جدید دولت همچنان توجهی به این موضوع نشده است. این در حالی است که با توجه به اینکه در حال حاضر توان توسعه و بهره‌برداری از میادین نفتی  و گازی توسط شرکت‌های دولتی و غیردولتی در اکثر مناطق کشور به خصوص مناطق نفت خیز جنوب موجود است، واگذاری این میادین به شرکت‌های خارجی در قالب این قراردادها، برخلاف منافع ملی است و تضعیف توان داخلی محسوب می‌شود. البته کشور در تعداد معدودی از میادین مشترک دریایی(واقع در خلیج فارس) و آب‌های عمیق دریای خزر، دارای مشکل است، که در صورت اصلاح ایرادات اساسی این قراردادها، می‌تواند موضوع این قراردادها قرار گیرد. تجربه ناموفق قراردادهای بیع متقابل در توسعه میادین نفتی مشترک و اشتیاق عجیب وزارت نفت برای امضای قرارداد توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی با شرکت فرانسوی بدسابقه توتال در ماه‌های اخیر، ضرورت توجه به این قضیه را به شدت افزایش داده است.