فروش و استخراج نفت و گاز در 3 ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 57.7 درصد افزایش یافته است که این موضوع اثر بسیار بالایی روی محاسبات رشد اقتصادی دارد.

به گزارش مشرق، آل اسحاق کارشناس مسائل اقتصادی با وجود اعلام دولت مبنی بر رشد 4.4 درصدی اقتصادی، اعتماد فعالان اقتصادی درباره بهبود وضعیت تولید به وجود نیامده است و مسئولان باید شفاف جزئیات چگونگی آمارها از جمله رشد اقتصادی را برای مردم بازگو کنند.

یحیی آل اسحاق در گفت‌وگویی در مورد نرخ رشد 4.4 درصدی اقتصاد کشور در بهار امسال بیان داشت: آمار یکی از ابزارهایی است که در برنامه‌ریزی‌ها، برآوردها و تحلیل‌های اقتصادی نقش کلیدی و اصلی دارد.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: بنابراین اگر در هر یک از فعالیت‌های اقتصادی مثل تولید، توزیع، واردات و صادرات، سرمایه‌گذار آماری نداشته باشد، نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند، لذا آمار نقش اولیه در توسعه اقتصادی دارد.

رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه نهادهای مختلف در همه کشورها دست به تهیه آمار می‌زنند و هر نهادی با یک زاویه یا شاخص به محاسبه می‌پردازد، گفت: آمارها با دیدگاه‌های مختلف در نهایت ممکن است تفاوت‌هایی با هم داشته باشند.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق بیان داشت: در کشور ما هم مرکز آمار ایران و بانک مرکزی به عنوان 2 نهاد رسمی اعلام کننده آمارهای اقتصادی هستند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اگر آمارهای بیان شده از سوی مسئولان که ماخذ آن هم این دو نهاد رسمی است، مورد تردید قرار گیرد، خسارت بزرگی به اقتصاد وارد می‌شود.

وی با اشاره به رشد 4.4 درصدی اقتصاد در بهار امسال بیان داشت: در مورد صحت و سقم آمار اعلام شده نباید تردید کرد، اما باید جزئیات و چگونگی رسیدن به آن برای مردم به صورت شفاف و روشن بیان شود.

آل اسحاق با بیان اینکه رشد سرمایه‌گذاری یکی از شاخصه‌های تأثیرگذار بر رشد اقتصادی است، تصریح کرد: اگرچه براساس اعلام رئیس جمهور، رشد اقتصادی کشور در سه ماهه ابتدای امسال به 4.4 رسیده، اما رشد سرمایه‌گذاری در همین مدت بیش از 15 درصد منفی بوده است که علت این موضوع و موضوعات مشابه دیگر را در راستای رفع ابهام در رشد اقتصادی 4.4 درصدی برای مردم به صورت شفاف باید توضیح داد.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: یکی دیگر از شاخص‌هایی که موید رشد سرمایه‌گذاری است، مقدار صادرات و واردات کشور است که در مورد واردات باید گفت، اگر واردات به کشور در حوزه‌های مواد اولیه، قطعات و ماشین آلات، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای کم شود، حکایت از آن دارد که تولید با مشکل روبروست که مواد اولیه آن کم شده است.

آل اسحاق گفت: لذا باید رشد اقتصادی با افزایش واردات مواد اولیه و قطعات همراه باشد، در حالی که حجم واردات مواد اولیه و قطعات در سه ماهه ابتدای امسال نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل کاهش یافته است و احساسی که عامه فعالان اقتصادی باید در بهبود وضعیت تولید داشته باشند، علیرغم رشد 4.4 درصد اقتصادی به وجود نیامده است.

وی با اشاره به توضیحات بالا و با بیان اینکه باید به آمار اعلام شده اعتماد داشت و ارائه آمار به گونه‌ای نباشد که ایجاد تردید کند، گفت: فروش و استخراج نفت و گاز در 3 ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 57.7 درصد افزایش یافته است که این موضوع اثر بسیار بالایی روی محاسبات رشد اقتصادی دارد.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: با توجه به رشد صادرات مواد پتروشیمی و مواد وابسته به نفت در سه ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه می‌توان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی مثبت بوده است.

آل اسحاق با بیان اینکه باید بررسی شود که این رشد، پایدار است و آیا همه نهادهای اقتصادی این گونه رشد داشته‌اند، گفت: وقتی صادرات نفت در سه ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه بیش از یک میلیون بشکه افزایش یافته است، باید دید که پول حاصل از فروش نفت، به تولید برگشته یا برای هزینه‌های جاری صرف شده است؟

وی همچنین بیان داشت: بنابراین اگر پول حاصل از افزایش فروش نفت به تولید برگشته باشد و صرف هزینه‌های جاری شده باشد، این رشد اقتصادی به معنای واقعی نقشی در اشتغال و رونق اقتصادی ایجاد نمی‌کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به تحلیل یک نویسنده از وضعیت رشد اقتصادی بهار امسال تحت عنوان «دوپینگ نفتی» گفت: رشد اقتصادی حاصل از دوپینگ نفتی یا شوک نفتی حالتی موقت است که تأثیری چندانی روی رکود، معیشت و اقتصاد مردم ندارد.

آل اسحاق با اشاره به مسئله رکود حاکم بر اقتصاد و مشکل معیشت مردم بیان داشت: این دو مقوله از مسائل مضمنی است که مدتی است جامعه و اقتصاد کشور با آن گریبان‌گیر شده و با نسخه‌های کوتاه مدت قابل حل نیست.

وی با بیان اینکه براساس اعلام آمار رسمی تورم بیش از 30 درصد در حال کاهش و تک رقمی شدن است، گفت: این اتفاق در کلان اقتصاد افتاده و قابل نفی نیست، اما از آنجا که کاهش تورم در وضعیت زندگی مردم قابل لمس نبوده، برای مردم پذیرفتنی نیست.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بین مفهوم و مراد رابطه مستقیم وجود دارد گفت: آنچه برای عموم مردم مهم است برداشتی است که اتفاقات اقتصادی دارند و اگر مفهوم غلطی به آن‌ها القا شود و اعتماد آنها از آمارهای ارائه شده از بین برود ارائه دهنده آمار به جای نتیجه مثبت امید در مردم به نتیجه‌ای عکس  یعنی ناامیدی دست می‌یابد.  

آل اسحاق بیان داشت: بنابراین راه‌حل این است که برای افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم که نمی‌توان آنها را نفی کرد، توضیحات بیشتری به مردم ارائه شود و چگونگی آن را با جزئیات برای مردم بیان کرد.  َ
منبع: فارس