به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به موضوع قراردادهای جدید نفتی، اظهار کرد: در این باره ضمن اینکه جلساتی با کارشناسان برگزار شد، نامه‌ای هم با امضای تعداد کثیری از نمایندگان به هیئت رئیسه تقدیم کردیم.
وی با بیان اینکه قراردادهای جدید نفتی موجب خدشه‌دار شدن آبروی نظام می‌شود، افزود: نباید اجازه داد این قراردادها با شرکتهای استعمارگر و وابسته به استکبار منعقد شود، چرا که استقلال کشور ما را زیر سؤال می‌برد.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با خطاب قرار دادن دولت، تصریح کرد: در مرتبه اول از وزیر نفت خواسته شده تا سریعاً این قراردادها لغو شود، چون به نفع کشور و ملت نیست که این قرارداد ادامه پیدا کند. اگر دولت توجهی به این درخواست نمی‌کند، نمایندگان از ابزارهای دیگر خود برای لغو این قرارداد استفاده میکنند.
وی تأکید کرد: البته نمایندگان ملت بدنبال این هستند که موضوع قراردادهای جدید نفتی با تعامل حل و فصل شود اما اگر وزیر نفت دولت به هشدارها توجه نکند، مطمئن باشید حتماً وارد بحث استیضاح وی خواهیم شد.
وزارت نفت از اواسط سال 1392، بازنگری در کمّ و کیف نقش شرکتهای نفتی خارجی در توسعه بخش بالادستی نفت و گاز را آغاز کرد. پس از دو سال تلاش و در مهر 1394، پیشنهاد وزارت نفت تحت عنوان «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» به تصویب هیئت وزیران رسید.
وی با بیان اینکه قراردادهای جدید نفتی موجب خدشه‌دار شدن آبروی نظام می‌شود، افزود: نباید اجازه داد این قراردادها با شرکتهای استعمارگر و وابسته به استکبار منعقد شود، چرا که استقلال کشور ما را زیر سؤال می‌برد.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با خطاب قرار دادن دولت، تصریح کرد: در مرتبه اول از وزیر نفت خواسته شده تا سریعاً این قراردادها لغو شود، چون به نفع کشور و ملت نیست که این قرارداد ادامه پیدا کند. اگر دولت توجهی به این درخواست نمی‌کند، نمایندگان از ابزارهای دیگر خود برای لغو این قرارداد استفاده میکنند.
وی تأکید کرد: البته نمایندگان ملت بدنبال این هستند که موضوع قراردادهای جدید نفتی با تعامل حل و فصل شود اما اگر وزیر نفت دولت به هشدارها توجه نکند، مطمئن باشید حتماً وارد بحث استیضاح وی خواهیم شد.
وزارت نفت از اواسط سال 1392، بازنگری در کمّ و کیف نقش شرکتهای نفتی خارجی در توسعه بخش بالادستی نفت و گاز را آغاز کرد. پس از دو سال تلاش و در مهر 1394، پیشنهاد وزارت نفت تحت عنوان «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» به تصویب هیئت وزیران رسید.
براساس این مصوبه، شرکتهای نفتی بزرگ چندملیتی، مسئولیت اجرای عملیات اکتشاف و تولید و مدیریت بر مخازن نفت و گاز کشور را بر عهده گرفته و پس از 38 سال، نقشی مشابه قبل از انقلاب اسلامی در صنعت نفت پیدا میکنند. بدین ترتیب، سرنوشت چند دهه آینده حوزه انرژی، بودجه دولت، اقتصاد ملی و شاید سیاست و استقلال کشور به این مصوبه هیئت وزیران که مبنای قراردادهای جدید نفت و گاز خواهد بود، گره خواهد خورد.