کد خبر 620892
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۶:۳۰

وزارتخانه‌ای با این وسعت اختیار در 3 حوزه عظیم و حیاتی کشور- صنعت، معدن و تجارت- که عملا نیمی از اقتصاد ایران را در بر می‌گیرد، بنده بعید می‌دانم شیوه مدیریت مبتنی بر نامه‌نگاری با مشی مدیریت جهادی مورد تاکید مکرر رهبر انقلاب تناسبی داشته باشد. از این‌رو از محضر حضرتعالی تقاضا دارم استفاده از بدنه کارشناسی عظیم و حتی‌الامکان «جوان‌تر» آن مجموعه را در دستور کار قرار دهید.

به گزارش مشرق، محمدرضا مهدیار اسماعیلی طی مطلبی در قالب نامه به وزیر صنعت در صفحه نخست روزنامه وطن امروز نوشت:
 
می‌گویند سخن‌تان را متناسب با شیوه و طبیعت مخاطب‌تان بیان کنید تا موثر باشد. این انتخاب مشی در گفت‌وگو از زبان علمی بین دانشمندان گرفته تا زبان گفت‌وگو با کودکان، همه را در بر می‌گیرد تا آنجا که جناب مولانا فرمود: «چونک با کودک سر و کارم فتاد/ هم زبان کودکان باید گشاد». حالا از این سوی ساده‌اش بگیرید تا آنجا که مثلا می‌گویند زبان علم، انگلیسی است!
 
من اما احساس می‌کنم زبان گفت‌وگو با وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، «نامه» است. از آن جهت چنین برداشتی دارم که در 10 ماه گذشته ایشان لااقل 4 نامه سرگشاده به رئیس دولت و حتی رهبر انقلاب نگاشته‌اند و لذا امیدوار شدم شاید اگر زبان رسانه‌ها در انتقال عرایض مردم، فیت این مکالمه نبوده است، این‌بار از روش مشابه یعنی «نامه» عرایضی چند را به حضور ایشان ایفاد کنم.

جناب آقای مهندس نعمت‌زاده
وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت
سلام علیکم

پیرو انتشار نامه اخیر حضرتعالی پیرامون شرایط جدید وام خرید کالا توجه شما را به موارد زیر جلب می‌نماید.

یک- همانطور که خود اشاره فرمودید این نامه برای احیای بخشی از طرح رونقی بود که در مهرماه سال گذشته ارائه شد که بخش اعظم اعتبار تخصیصی به آن، در قالب وام‌های خرید خودرو عرضه شد. مستحضر هستید که ما اقتصادخوانده‌ها این سیاست‌ها را سیاست‌های انبساطی پولی یا احیاناً مالی می‌نامیم و همین علم اقتصادی که خالق این سیاست‌هاست، عمر اثربخشی این سیاست‌ها را 6 ماه می‌داند. در واقع این قبیل سیاست‌ها که اکنون به تحریک تقاضا موسوم شده  است، دارای ذات کوتاه‌مدت هستند و اگر تا 6 ماه از آغاز آن اثری بر اقتصاد نگذاشتند خود دلیل بر ناکارآمد بودن و غیرقابل استفاده بودن آنهاست. از آنجا که بخش اعظم این طرح در 10 ماه پیش در قالب وام خرید خودرو به اجرا درآمد و هیچ تاثیر بسزایی در اقتصاد کشور ایجاد نکرد، اصرار بر ادامه آن محل سوال جدی است.

دو- مستحضر هستید که به دلیل پیش‌خور شدن درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و عدم وصول درآمدهای دلاری دولت جهت پرداخت به بانک مرکزی، کشور ما از حیث بدهی دولت و حجم نقدینگی، بی‌سابقه‌ترین دوران خود را تجربه می‌کند تا جایی که افزایش حجم نقدینگی در 3 سال گذشته نسبت به دوران پیش از آن از ابتدای عمر اقتصاد متعارف ایران- ظهور اسکناس- به بیش از 2 برابر رسیده و با این حجم از نقدینگی، سیاست‌های انبساطی پولی، اگر مضر نباشد لااقل بی‌فایده است. اگرچه این مساله 10 ماه پیش و همزمان با اجرای این طرح مکرر از سوی اقتصاددانان ایراد شد اما اصرار مجدد بر استمرار این ایده ناموفق، یادآوری نقدهای ناشنیده اقتصاددانان دلسوز این کشور را ضرورت می‌بخشد.

سه- این طرح‌ها که به تحریک طرف تقاضا موسوم است علاوه بر لحاظ نکته فوق، زمانی می‌تواند برای اقتصاد مفید باشد که طرف عرضه (یعنی تولیدکنندگان وطنی) آمادگی پاسخ به تقاضا را داشته باشند. این آمادگی به شرطی با تحریک تقاضا بیدار می‌شود که رکود در تولید عمیق نشده باشد. وقتی می‌گوییم رکود در تولید عمیق نشده باشد یعنی کارخانه مدت کوتاهی است کار نمی‌کند و اگرچه تولید ندارد اما هنوز پرسنل خود را اخراج نکرده و تعطیل نشده است. خبر تعطیلی ارج و پارس‌الکتریک، به حکم شهرت این دو بود و مستحضر هستید که تعطیلی گسترده صنایع ما مساله‌ای نیست که منحصر به این 2 کارخانه عظیم و باسابقه باشد.

چهار- ما 2 سال پیش با جزوه‌ای مواجه شدیم که با عنوان «برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران» منتشر شد و همان زمان  برای‌مان سوال ایجاد شد که این برنامه را اصولا چه کسانی نگاشته‌اند و مبنای فلسفی و منطق تدوین این برنامه از کدام مکتب برنامه‌ریزی تبعیت می‌کرده است. نه‌تنها این ابهام، که از منظر اساسی‌تر اصلا مشخص نبود این برنامه، برنامه راهبردی وزارتخانه بود یا برنامه صنعت کشور؟! و علاوه بر اینها اساساً اشکال 2 برنامه قبلی چه بود که یکباره 2 سال پیش این جزوه نوشته شد؟! اکنون پس از گذشت 2 سال و خبر انتشار نامه‌های گاه و بیگاه شما این سوال مطرح است که اصولا نسبت وزارت صنعت، معدن و تجارت با «برنامه» چیست؟ به طور کلی مسیر این وزارتخانه از کدام بخش از همان جزوه تبعیت کرده و کدام مشکل از برنامه‌های راهبردی پیشین را در عمل اصلاح کرده است؟

پنج- عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت به حکم ماموریت سازمانی‌اش علی‌الاصول باید در راستای حمایت از تولید داخل باشد.

عنایت دارید که حمایت از تولید داخل، با حمایت از مصرف داخل متفاوت است و به نظر نمی‌رسد با تحریک مصرف، مشکلات تولید ما حل شود. با این حال فارغ از این قید معترضه، مقابله با قاچاق یکی از نگرانی‌های مهم این وزارتخانه باید باشد و سوال بنده این است که اکنون پس از 3 سال برای جایگزینی «طرح شبنم» که بضاعت ناچیز کشور ما در مقابله با قاچاق بود، چه جایگزینی ارائه شده است؟ بعید است لازم به یادآوری باشد که طرح شبنم در آغاز مسؤولیت شما با این دیدگاه که ناکارآمد است تعطیل شد تا به‌جایش طرح بهتری ارائه شود. تولیدکنندگان کشور ما هنوز منتظر رونمایی از طرحی بهتر از آنی که تعطیل شد هستند.

شش و آخر- پرواضح است که این عرایض منحصراً معطوف به شخص حضرتعالی نیست، چه؛ در هر دولتی، اعضای کابینه براساس دیدگاه غالبی که امور دولت را تصدی می‌کند انتخاب می‌شوند. ما اکنون با این دیدگاه مواجه هستیم که به جای آنکه «بها» را به کار و سرمایه ایرانی دهد، برای تماشای تلاش کارگران ایرانی در داخل خط تولید خودمان نیز از اتومبیل لوکس خارجی استفاده می‌کند و ترجیح می‌دهد به جای همراهی شانه به شانه با کارگران تلاشگر، آنها را از پشت  قاب پنجره اتومبیل وارداتی نظاره کند. جریان این دیدگاه در دولت محترم، اگر مسکن مهر را مزخرف می‌خواند و آن را مسکوت می‌گذارد، در عوض هیچ ایده جایگزینی را ارائه نمی‌دهد.
 
این دیدگاه ترجیح می‌دهد به‌جای حمایت از صنایع کوچک و زودبازده، سرمایه‌های صندوق توسعه ملی را صرف پرداخت حقوق‌های 60 میلیون تومانی کند. این دیدگاه سفرهای مکرر استانی را با استدلال هزینه‌بر و انرژی‌بر بودن بیهوده می‌خواند اما حال که بعد از هرگزی گذرش به کهگیلویه‌وبویراحمد می‌افتد، همان را هم غنیمت نمی‌داند تا با یک شهروند منتظر قدوم دولت از نزدیک روبه‌رو شود و سخن او را بشنود.
 
لهذا منحصرا درباره وزارتخانه‌ای با این وسعت اختیار در 3 حوزه عظیم و حیاتی کشور- صنعت، معدن و تجارت- که عملا نیمی از اقتصاد ایران را در بر می‌گیرد، بنده بعید می‌دانم شیوه مدیریت مبتنی بر نامه‌نگاری با مشی مدیریت جهادی مورد تاکید مکرر رهبر انقلاب تناسبی داشته باشد.  از این‌رو از محضر حضرتعالی تقاضا دارم استفاده از بدنه کارشناسی عظیم و حتی‌الامکان «جوان‌تر» آن مجموعه را در دستور کار قرار دهید.

مراتب جهت ملاحظه و اخذ تصمیم مقتضی ایفاد گردید.
با احترام مجدد
محمدرضا  مهدیار اسماعیلی